با نام ویاد خدای مهربان
با سلام
ایلنا: نتایج پژوهش 30 سال مدیریت اقتصادی دولت‌ها با هدف ارزیابی
سیاست‌گذاری اقتصادی در 9 دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد.
به
گزارش ایلنا، این پژوهش توسط تعدادی از اقتصاددانان برجسته كشور به
سرپرستی دكتر عبدالرسول قاسمی، عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه
علامه طباطبایی صورت گرفته است.
1. مقدمه
در
علم اقتصاد، برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی و نجات مردم
از فقر و عقب‌ماندگی و دستیابی به رفاه اقتصادی، دولت‌ها باید 5 هدف
اقتصادی را دنبال کنند.
بی‌شک ارزیابی عملکرد دولت‌ها نیز با توجه به
میزان موفقیت‌شان در تحقق این اهداف امکان‌پذیر است. یعنی هیچ دولتی
نمی‌تواند مدعی موفقیت اقتصادی شود مگر با دستیابی به این اهداف و
نمی‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌ها را تعیین كرد مگر با سنجش میزان دستیابی
آنها به این اهداف. این اهداف که با عنوان "اهداف کلان اقتصادی" از آنها
یاد می‌شود، عبارتند از:
الف- افزایش تولید و رشد اقتصادی
توزیع عادلانه درآمد و ثروت
ایجاد اشتغال کامل و کنترل بیکاری
تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم
هـ- تعادل تراز پرداخت‌های خارجی
معمولا
دولت‌ها با توجه به شرایط اجتماعی - سیاسی جامعه در دوره زمانی مسئولیت
خود، اولویت این اهداف را بازتعیین و با تمرکز بیشتر بر برخی اهداف،
سیاست‌های مناسب برای دستیابی به آن اهداف را اتخاذ و به مرحله اجرا
می‌گذارند. از آنجا که در اثرگذاری سیاست‌ها بر اهداف کلان، مرزبندی دقیقی
وجود ندارد؛ اتخاذ هر سیاست، بر بیش از یک هدف تاثیر خواهد گذارد و عملکرد
دولت‌ها صرف نظر از اولویت‌بندی ذهنی آنها برای اهداف، با توجه به نتایج
عملکردشان در تحقق هر هدف معین می‌گردد. ضمن آنکه بسیاری از دولت‌ها
الزامی بر اعلام اولویت‌بندی ذهنی خود از اهداف کلان اقتصادی نمی‌بینند و
در برنامه‌های خود این‌گونه بیان می‌دارند که به دنبال تحقق تمامی این
اهداف خواهند بود.
به هر ترتیب، برای ارزیابی عملکرد دولت در تحقق هر
هدف، شاخصی وجود دارد که تغییرات این شاخص در هر دوره زمانی، میزان موفقیت
دولت در دستیابی به آن هدف را مشخص می‌سازد. اما زمانی که منظور، ارزیابی
و مقایسه عملکرد چند دولت باشد؛ تغییرات این شاخص‌ها برای هر دولت باید با
توجه به امکاناتی که در اختیار آن دولت بوده ارزیابی شود. چرا که سنجش و
مقایسه عملکردها بدون در نظر گرفتن امکانات، به مثابه سپردن دو اتومبیل
مسابقه به دو راننده حرفه‌ای است که در باک یکی از اتومبیل‌ها 5 لیتر
بنزین و در باک اتومبیل دیگر50 لیتر بنزین باشد و آنگاه معیار عملکرد
رانندگان را میزان مسافت پیموده شده در نظر گیریم.
در این مطالعه
برآنیم تا عملکرد دولت‌های پس از انقلاب را (از1361 تا 1386) ارزیابی و
رتبه‌بندی کنیم. داده‌های بکار رفته در این تحلیل سال‌های 1357 تا 1386
(سی سال) را در بر می‌گیرد.
2. ستانده‌ها در سیستم ارزیابی عملكرد دولت‌ها (شاخص‌های اندازه‌گیری اهداف کلان اقتصادی)
چنانکه
اشاره شد، ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها، منوط به بررسی اندازه تحقق
اهداف کلان اقتصادی است و میزان تحقق هر هدف کلان، توسط شاخص یا شاخص‌هایی
اندازه‌گیری می‌شود. جدول زیر شاخص‌های متناظر با هر هدف کلان را نشان
می‌دهد.تعاریف و توضیحات مربوط به هر شاخص در ادامه مطالب می‌آید.
شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت: ارزش تولیدات (درآمد)
عوامل تولید کشور طی یکسال با حذف اثر تورمی و جمعیتی است. افزایش این
شاخص نشانگر موفقیت دولت در تولید و درآمد کشور است.
ضریب جینی: ضریب
جینی عبارت است از نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد جامعه به حداکثر
اندازة نابرابری ممکن در یک توزیع درآمد کاملاً ناعادلانه. اندازه این
ضریب بین صفر و یک است. هر چه مقدار عددی ضریب جینی به صفر نزدیکتر شود
دال بر توزیع بهتر است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان از توزیع بدتر
دارد.
شاخص نابرابری دهک‌ها: در تقسیم‌بندی درآمد (هزینه‌های)
خانوارها به 10 گروه که از نظر جمعیتی مساوی هستند، اگر هزینه دو دهک آخر
(ثروتمندان) را به دو دهک اول (فقرا) تقسیم کنیم؛ مقدار عددی این شاخص به
دست می‌آید که نشانگر نابرابری درآمدی است. ما از عکس این شاخص به‌عنوان
معیار اندازه‌گیری عدالت در توزیع استفاده می‌کنیم.
شاخص نرخ اشتغال:
آن بخش از نیروی کار خانوارها که بین 10 تا 65 سال سن دارند و قادر به کار
کردن هستند و به بازار کار مراجعه می‌کنند، جمعیت فعال نامیده می‌شوند. از
این تعداد گروهی قادر به یافتن شغل می‌شوند (شاغل) و گروهی دیگر
نمی‌توانند شغل مورد نظر خود را بیابند (بیکار). نسبت تعداد کسانی که قادر
به یافتن شغل نمی‌شوند به کل جمعیت فعال، نرخ بیکاری نامیده می‌شود. این
نرخ همواره عددی بین صفر و یک اختیار می‌کند. از آنجا که در این مدل بیشتر
بودن ستانده (برونداد) بهتر است، از شاخص نرخ اشتغال استفاده می‌کنیم که
از کسر نرخ بیکاری از عدد 1 به دست می‌آید.
شاخص کالاها و خدمات
مصرفی: نسبت هزینه خرید یک سبد کالایی مشخص توسط خانوارها در سال جاری
نسبت به هزینه خرید همان سبد در سال پایه است. رشد مثبت تغییرات این شاخص
را نرخ تورم می‌نامیم. از آنجا که کمتر بودن این نرخ نشانگر عملکرد بهتر
دولت است، از شاخص نرمالایز شده آن استفاده می‌کنیم.
شاخص خالص
صادرات و شاخص نسبت صادرات به واردات: عمده تغییرات تراز پرداخت‌های خارجی
به جز در برخی کشورها که بدهی‌های خارجی بالایی دارند، دستخوش تغییرات
تراز بازرگانی است که خود حاصل تفاضل صادرات از واردات کشور است. مطلوب
است که مقدار عددی این شاخص مثبت باشد. در این تحقیق از شاخص نسبت صادرات
به واردات به عنوان شاخص ارزیابی تراز بازرگانی استفاده شده که در تناظر
با تراز بازرگانی، مطلوب است این شاخص بیشتر از یک باشد. گرچه در کشورهایی
مانند کشور ما که صادراتِ ثروت ملی (برای کشور ما نفت) بخش عمده صادرات را
تشکیل می‌دهد، درست‌تر آن است که تراز بازرگانی را از اثر ثروت ملی (نفت)
بزداییم. با این حال، ما همان شاخص صادرات به واردات را (بدون حذف اثر
نفت) به کار برده‌ایم.
گرچه مقدار بالاتر هر یک از این شاخص‌ها برای
هر دولت نشان از عملکرد بهتر دارد، لاکن برای مقایسه کارایی دولت‌ها در
طول زمان چنانکه اشاره شد، ملحوظ نمودن امکانات (داده‌های) دولت‌ها نیز
ضروری است. تصویر زیر به روشنی نشان می‌دهد که عدم توجه به این مسئله،
تحلیل نادرستی را عاید می‌سازد.
چنانکه ملاحظه می‌شود توجه صرف به ستانده‌ها نشان می‌دهد که دولت الف
در ارزیابی عملکرد خود نسبت به دولت ب می‌تواند مدعی کارایی دو برابر
باشد، حال آنکه واقعیت این است که این عملکرد دولت الف در قیاس با دولت ب
با امکانات نسبی چهار برابری به دست آمده است. دوستان خوبم تصاویر اینترنتی است
ادمه دارد ....
