تبیان، دستیار زندگی

بانكهای خصوصی در دولت نهمپس از روی كار آمدن دولت نهم یكی از ساختارهایی كه همواره با مباحث و چالشهایی روبرو شد ساختار بانكی و نظام پولی كشور بود، جاییكه اقدامات دولتهای گذشته بیشتر در زمینه‌های كمی و اقدامات معمول صورت گرفته بود. اما دولت نهم با رویكرد متفاوتی در این زمینه وارد شد و در همان آغاز فعالیت مباحث مختلفی در این زمینه میان كارشناسان امر صورت گرفت. یكی از موارد اصلی مورد بحث در این زمینه بحث نرخ سود تسهیلات بانكی بود كه هنوز هم در محافل اقتصادی از مدعیان و صاحبنظران متعددی برخوردار است. میزان نرخ سود تسهیلات بانكی یكی از اصلیترین مشكلات و موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه گذاری در كشور در سالهای اخیر به شمار می‌رود. تفاوت عمده این نرخ در داخل و خارج كشور سبب شده است تا تولید كنندگان در خارج از كشور ضمن دریافت تسهیلات ارزانتر نسبت به تولید كنندگان داخلی، از ضعف فرایند حاكم بر تعیین نرخ تعرفه واردات كالا نیز استفاده كرده و بیش از پیش رقبای داخلی خود را تحت فشار قرار دهند. مخصوصا اینكه تا قبل از روی كار آمدن دولت نهم سیاستهای اقتصادی كشور در اكثر زمینه‌ها به سمت كاهش تعرفه وارداتی تنظیم شده بود و درنتیجه زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی از یك سو با افزایش نرخ تسهیلات اعطایی و از سوی دیگر با كاهش نرخ تعرفه واردات به كلی از بین رفت. سرانجام با توجه مجلس محترم شورای اسلامی و شواهد موجود از اوضاع اقتصادی كشور بحث كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی مطرح شد و مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و البته مانند سایر طرحهای دیگر دارای موافقان و مخالفانی بود كه هم اكنون نیز پس از اقدامات اساسی دولت نهم و بویژه ریاست جمهور در این زمینه همچنان موافقان و مخالفان بر مواضع خود تاكید می‌كنند.

اصلی ترین دلیل مخالفان این طرح بالا بودن نرخ تورم و نگرانی از فرار سپرده ها از بانكها از یك طرف و از طرف دیگر تلاش متقاضیان برای دریافت تسهیلات ارزانتر از بانكها می‌باشد. البته افزایش میزان متقاضیان تسهیلات و ناتوانی بانكها در پاسخگویی به این تقاضاها را نمی‌توان عاملی برای بالا بردن یا بالا نگه داشتن نرخ تسهیلات در نظر گرفت با اینحال برای رفع این معضل باید راهكارها و روالهای اخذ تسهیلات و فرایندهای نظارتی بانكها بر فعالیتهای تولیدی را بهبود بخشید تا متقاضیان به هر وسیله‌ای برای اخذ تسهیلات متوسل نشوند و از طرف دیگر توزیع این تسهیلات نسبت به گذشته با مكانیزمهای ارزیابی و تصحیح كاملتری صورت گیرد. شاید یكی از مواردی كه در ارائه تسهیلات در طرحهای زودبازده نیز مورد غفلت واقع شد همین نكته باشد، فرایندی كه نظام بانكی سالهاست از آن رنج می‌برد.اما بحث فرار سرمایه بحثی نیست كه وابسته به یك یا چند پارامتر ساده باشد. وجود پارامترهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شكل گیری بستر لازم برای فرار سرمایه كاملا مشهود است و به نظر می رسد تنظیم این پارامترها بدون درنظر گرفتن سایر پارامترهای دیگر مزیت چندانی نداشته باشد. مسلم است كه یكی از این پارامترها نرخ سود تسهیلات بانكی و تفاوت آن با نرخ تورم می‌باشد. البته تحقیقات نشان می‌دهد كه علیرغم منفی بودن تفاوت نرخ سودپرداختی و نرخ تورم در اكثر سالهای گذشته، میزان سپرده‌های مدت دار بانكها از رشد برخوردار بوده است.

با اینكه تنظیم این پارامترها نیازمند همه جانبه نگری و در نظر گرفتن منافع مردم و كشور می‌باشد اما ورود جریانهای سیاسی با اهداف و اغراض خاص به این بحث سبب شده تا این موضوع به چالشی برای كشور تبدیل شود و عده ای نیز در این بازی به دنبال تعیین موقعیت برندگان و بازندگان این بازی باشند. شكی نیست كه در زمانیكه تورم 50 درصدی در كشور روی داد و نرخ سود تسهیلات در آن زمان با نرخ تورم از اختلاف قابل توجهی برخوردار بود، عده‌ای با سوء استفاده از این فاصله میان نرخ سود و نرخ تورم به كسب هرچه بیشتر منافع برای خود پرداختند و این امر نشان می دهد كه عدم توجه به رفتارهای فرهنگی و سایر پارامترها می تواند به متعادل نبودن نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دامن زده و فرصتهایی را برای افرادیكه سالهاست به چنین بازیهایی عادت كرده اند فراهم سازد. جالب است كه به بهانه كاهش اختلاف نرخ سود و نرخ تورم راهكار افزایش نرخ سود تسهیلات پیشنهاد شد و هر ساله این افزایش ادامه یافت تا اینكه بازهم بازیگران از این بازی سود ببرند و تولیدكنندگان و مردم بازندگان اصلی این ماجرا باشند. حتی پس از روی كار آمدن دولت نهم و اهتمام احمدی نژاد به كاهش نرخ سود تسهیلات نیز این پدیده اتفاق افتاد بگونه‌ای كه عده‌ای با دستوری خواندن این كار اعلام كردند كه بانكها و موسسات وابسته به این نرخ بزودی ورشكسته می‌شوند و حتی مدیران یكی از بانكهای خصوصی به صراحت از تعطیلی این بانك سخن گفت.

اگر فی الحال نگاهی به فعالیت بانكها و شركتهای لیزینگی كه بیشترین تاثیر را از تغییر نرخ سود تسهیلات متحمل می‌شوند داشته باشیم به سادگی آشكار می‌شود كه هجمه‌های تبلیغاتی و فریادهای برخی از افراد و نهادها خواستگاه دیگری داشته است. این هیاهوی سیاسی_تبلیغاتی باعث شد كه مردم جامعه بیخود و بیجهت سرگردان شوند و ارزش بازار سهام بانكها و شركتهای لیزینگی بیش از 50% كاهش پیدا كند. امریكه نه تنها اعتماد مردم را بیش از پیش از بازار سرمایه رویگردان كرد بلكه باعث شد تا بازیگران مجددا وارد بازی شده و به كسب منافع خود ادامه دهند. البته افت ارزش بازار سهام دلایل دیگری هم داشت ولیكن كاهش نسبت قیمت به درآمد(P/E) در این گروه عمدتا به خاطر اغراض سیاسی و تبلیغاتی این گروه روی داد.