جایگاه مطبوعات در قانون اساسی
اهمیت زیاد مطبوعات و رسانه های گروهی در قانون اساسی نشان می دهد كه بحث آزادی مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی دارد.
مطبوعات چشم و گوش مردم محسوب شده و نقش مهمی در اطلاع رسانی صحیح و نقد عملكرد مسوولان دارد. بر این اساس مطبوعات همانگونه كه در قانون اساسی و قانون مطبوعات تصریح شده نقش موثری در اعتلای جامعه دارد.
*تعریف مطبوعات
در ماده یك قانون مطبوعات در این باره چنین آمده است: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
*آزادی مطبوعات در اسلام
در اسلام آزادی قلم و بیان از حقوق مسلم افراد محسوب می شود و خداوند در فرآن كریم قلم را با سوگند ستوده است.
خداوند در آیه یكم سوره قلم می فرماید: ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ، سوگند به قلم و آنچه مینویسند.
*آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل
مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاس خود در سال 1945 چنین اعلام داشت: آزادی اطلاعات یكی از حقوق بنیادی بشر و زیر بنای همه آزادی ها یی است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند.
همچنین در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: "هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی، داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
آزادی بیان و عقیده همچنین در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاكید قرار گرفت.
* آزادی مطبوعات در قانون اساسی
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات در كنار سایر آزادی ها مورد توجه قرار گرفته و در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است.
در این اصول، رسالت، آزادی، حقوق و حدود مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بیان شده است.
در بند 2 اصل سوم قانون اساسی "بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی " در صدر وظایف دولت قرار گرفته است.
در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: "نشریات و مطبوعات در صورتی كه مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند ".
براین اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد.
در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: "تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طربق موازین اسلامی در رسانه‌های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد.
همچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل168 قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل، سه شرط "علنی بودن"، "حضور هیات منصفه" و "محاكم دادگستری" برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است.
"رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند."
* قانون مطبوعات
قبل از تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، لایحه قانونی مطبوعات در 31شهریور 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد. در این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تكالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پیش بینی شد.
قانون فعلی مطبوعات نیز در 22 اسفند 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین لایحه قانونی مذكور شد و در طول سال های گدشته چندین بار برخی از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت.
* رسالت مطبوعات :
مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها رسالت بزرگی بر عهده دارند. در ماده 2 قانون مطبوعات در این باره آمده است: رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:
الف ـ روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یك یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.
ب ـ پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج ـ تلاش برای نفی مرزبندی های كاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یكدیگر، مانند دسته بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و...
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
ﻫ ـ حفظ و تحكیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تبصره ـ هر یك از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوقالذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچوجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
*حقوق مطبوعات
حقوق مطبوعات در فصل سوم قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، حق انتقاد، اظهار نظر و حق كسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می شود. همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده كه هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.
*حدود مطبوعات
فصل چهارم قانون مطبوعات، حدود مطبوعات را بیان كرده است.
بر اساس ماده 6 این قانون، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه در این فصل مشخص می شوند آزادند:
1 ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.
2 ـ اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3 ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4 ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5 ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6 ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
7 ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8 ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد.
9 ـ سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئیننامه مشخص می كند).
تبصره 1 ـ سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه.
10 ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
11 ـ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12 ـ انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره 2 ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.
مطابق ماده 7 قانون مطبوعات، موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
الف ـ چاپ و انتشار نشریه‌ای كه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانة آن لغو گردیده و یا بدستور دادگاه بطور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب ـ انتشار نشریه بگونه‌ای كه اكثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج ـ انتشار نشریه به نحوی كه با نشریات موجود یا نشریاتی كه بطور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د ـ انتشار نشریه بدون ذكر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی كه از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
