1- بررسی و جایگاه حقوقی برادران اهل سنت در نظام سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
الف - امتیازات:
براساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن دردادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل فوق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام اسلامی به رعایت حقوق پیروان این مذاهب است که در سطح جهانی در نوع خود بی نظیر می باشد. بر این اساس حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:
1. احترام: یکی از ضروریات روابط مسالمت آمیز بین اهالی یک کشور، احترام متقابل است که این مسالمت را تسهیل می کند. اما تجارب تاریخی مذاهب اسلامی نشان دهنده بروز و ظهور برخوردهای خشونت آمیز بین فرق و مذاهب اسلامی به دلیل تعصبات دینی و مذهبی است که برادری اسلامی را مبدل به عداوت و نابرادری در دوره های زیادی نمود. از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه ای بر رعایت احترام کامل تأکید می نماید بنابراین هرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانونا ممنوع می باشد.
2. آزادی انجام مراسم مذهبی: انجام مراسم مذهبی، علاوه بر جنبه عبادی، حالت سیاسی به خود می گیرد و همواره دو اثر درونی و بیرونی به بار می آورد اثر درونی عبارت از تقویت حس تعاون و برادری بین پیروان یک آیین است و اثر بیرونی آن تبلیغ یا اعلام موجودیت و نمایش قدرتی است که یک جماعت مذهبی در مقابل گروه ها و جماعات دیگر، از خود نشان می دهد. در جوامعی که اختلافات فرقه ای و مذهبی وجود دارد، انجام این گونه مراسم طبعا بین گروه های متخالف ایجاد رقابت و حتی کینه و دشمنی می کند. از این رو بسیاری از حکومت ها در مقابل این قبیل مراسم محدودیت هایی به وجود آورده و با آن اقلیت ها به شدت برخورد می کنند اما با این همه در جمهوری اسلامی ایران مسلمانان سایر مذاهب اسلامی و حتی اقلیت های غیر مسلمان در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد و مورد احترام می باشند.
3. رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی: هر چند همه فرق اسلامی تابع تعالیم و احکام قرآن و سنت نبی اکرم(ص) می باشند، اما اختلافاتی در اصول اعتقادات و اعمال عبادی و مسائل فقهی آنان وجود دارد که این اختلافات به طور قطع و یقین در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه آنان مؤثر است. آزادی مذهب، اقتضا می کند که پیروان دیگر مذاهب اسلامی از امکانات خاص خود در این زمینه ها برخوردار باشند از این رو اصل دوازدهم قانون اساسی فقه این مذاهب و حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت شناخته و برای دولت تکلیف می نماید که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
4. رسمیت منطقه ای: با فرض این که در برخی از مناطق کشور پیروان یکی از مذاهب اسلامی، اکثریت ساکنان را تشکیل می دهند، قانون اساسی مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها در چارچوب موازین اسلامی و قوانین کشور به آنان واگذار نموده است.
5. حقوق سیاسی و اداری: علاوه بر حقوق مذکور بررسی سایر اصول قانون اساسی نشان دهنده امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می باشد:
الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، براساس اصل 26 قانون اساسی.
ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64 قانون اساسی.
ج) تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، براساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی (ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، 1378، ج 1، صص 173 – 169)
یکی از روحانیان عربستان در باره وضعیت اهل سنت در ایران می گوید: « در قانون اساسی اسلامی ایران، خواندهام كه اصل 12 این قانون، آشكارا مذاهب سنی را به رسمیت میشناسد. در این اصل آمده است: مذاهب اسلامی دیگر كه شامل مذهب حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی هستند، از احترام كامل برخوردارند و پیروان این مذاهب در ادای مراسم مذهبی خود، بنا بر بر فقه خودشان آزاد هستند و این مذاهب از اعتبار رسمی در مسائل مربوط به تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و آنچه كه در محاكم مربوط به دعاوی این مسائل است برخوردار هستند. در هر منطقهای كه پیروان این مذاهب از اكثریت برخوردارباشند، احكام محلی آن منطقه در ح دود صلاحیتهای شورای محلی بر اساس آن مذهب خواهد بود. این امر با حفظ حقوق اتباع سایر مذاهب خواهد بود.
آنگونه كه من اطلاع یافتم، هماكنون برنامههای تعلیم دینی در مدارس دولتی در مناطق سنینشین ایران طبق مذهب خود آنهاست و آنچه را كه «فهمی هویدی»، روزنامهنگار مصری، در مورد وضعیت سنیها در ایران در كتاب «ایران نگاهی از داخل» نوشته، خواندهام؛ نظر او هم مثبت بوده است، كما اینكه از وجود دو مشاور سنی در كنار رئیسجمهور ایران برای امور آنها و وجود یك مشاور سنی در كنار وزیر كشور آگاهم. اما اینكه گفتید، اهل سنت در ایران از حق داشتن نماینده محروم هستند، درست نیست، چراكه آنان در انتخابات مشاركت میكنند، به گونهای كه در همین دوره مجلس، 21 نماینده دارند، این اطلاعات اعلامشده است و میتوان به آن دسترسی پیدا كرد. همچنین كتابهای اهل سنت و به ویژه منابع فقهی آنها در ایران چاپ میشود، مثلا من خودم، هنگامی در ایران بودم، از كتابفروشیهای تهران و قم، بسیاری از این كتابها را خریداری كردم. سعودیها نیز در نمایشگاههای كتاب بینالمللی ایران شركت میكنند، اهل سنت در ایران همایشها و حوزههای دینی خود را دارند، به گونهای كه در منطقه زاهدان، مجلهای رسمی با عنوان «نداءالاسلام» به زبان فارسی برای آنها چاپ میشود كه در آن، نظرات و اخبار آنان درج میشود. »
(وضعیت اهل تسنن ایران، سایت بازتاب، ۴ بهمن ۱۳۸۳ )