تبیان، دستیار زندگی

ب) اتحاد ملی و مشروعیت مبانی و اشتغالات نظام سیاسی

منظور از حاكمیت در ادبیات حقوقی، "قدرت برتر عالی فرماندهی در درون جامعه و قدرت استقلال و نفی وابستگی در بیرون آن"(قاضی، 1372، ص 230) است كه نقش آن در تعیین سرنوشت جمعی در هر دو بعد مذكور، برجسته و تعیین كننده است. حاكمیت، حقّی است كه هم در پرتو نگرشهای دموكراتیك و هم در قالب بینش تئو- دموكراتیك (تركیب منحصر به فرد مبانی ظهور حاكمیت و مشروعیت بخشی حكومت) مقرر در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی ذاتاً به مردم تعلق دارد یا از سوی مرجعی برون زمینی بدانها اعطا شده است. مردم یا ملت براساس این حق اساسی و دامنه‌دار، اشتغالات مربوط به تقنین، اجرا و قضا را كه اساساً مربوط به خود آنهاست، براساس قرارداد اجتماعی یا تراضی جمعی مبتنی بر ضرورتهای حیات در جامعه سیاسی، به برگزیدگانی از جنس و نوع خود می‌سپارند تا در راستای تحقق منافع جمعی، آن را به كار گیرند و آن گاه كه ضرورت یافت، خود نیز رأساً در عرصه‌هایی از آن مشاركت كنند.
نماینده سالاری و اعمال اقتدار از طریق برگزیدگان معدود، امروزه یك اصل است كه در چارچوب و سایه تكثر صاحبان حاكمیت و عدم امكان حضور مستقیم دائمی در عرصه استیفای آنها به نحوی كه ضروریات و لوازم زیست جمعی اقتضا دارند، منطقی، مطلوب و حتی پدیده‌ای غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد.
از این رو، مشاركت و حضور مردم در حوزه تفویض اختیار اعمال اقتدار عمومی، دو چهره و اثر متفاوت دارد. از یك سو، موجب انتقال موقت حقوق اصالتی مذكور به افرادی منتخب، برگزیده یا نخبه می‌شود و از سوی دیگر، شاخصی برای ارزیابی و سنجش میزان مشروعیت و مقبولیت گروه فرمانروا بوده و ملاك مسلّم حركت فرادستان را در مسیر موافق با قرارداد اجتماعی یا تراضی جمعی افراد ملت یا عدول آنها از شرایط آن تشكیل می‌دهد.
جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظامی متكی بر پایه ایمان به خدای یكتا و اختصاص حاكمیت به او مقرر داشته كه حاكمیت مطلق از آن خداست ولی انسان به حكم او، بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم است و بدین سان، باید در برابر اوامر خداوندی سر تسلیم فرود آورد. بنابراین اداره كلیه امور عمومی در این نظام، بر رأی مردم استوار بوده و این رای به ویژه از طریق دو فرایند انتخابات یا همه پرسی متبلور می‌شود. قانون اساسی با تأكید بر نقش اراده عمومی در شكل‌گیری نظام نوین جمهوری اسلامی، ادارة امور عمومی را نیز متعاقب سازمان یافتن این نظام، با اتكا به آرای عمومی اعلام كرده و یكی از روشهای عمده اعلام‌نظر و رأی عموم در این خصوص را "انتخابات" پیش‌بینی كرده است. براساس اصل ششم این قانون:
"در جمهوری اسلامی ایران، امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آنها..."
شایان ذكر است كه قانون اساسی در یازده مورد، به انتخابات به عنوان تجلّی اعمال اراده عمومی اشاره و امكان نقش آفرینی مردم را در اعمال اقتدار در امور تقنین (انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی)، اجرا (انتخاب رئیس جمهور) و خود‌ تدبیری در اداره امور محلی (شوراهای اسلامی) پیش‌بینی كرده است. تعمیق فرایندهای انتخاباتی نه تنها موجبی برای نمایش وحدت ملی است، بلكه موجد بازسازی‌های دائمی و مستمر وحدت ملی در مقاطع مختلف تاریخی است.
با پذیرش مبانی مردمی نظام دینی، حضور مردم در شكل گیری نهادهای سیاسی كانالیزه می‌شود و مشروعیت نظام سیاسی را نشان می‌دهد و به همین دلیل، وجود و بقای دولت اسلامی با وجود و بقای ملت، عجین می‌شود. مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیاسی، عناصر اصلی جنبه نرم افزاری امنیت هستند. مشروعیت از آنجا كه چارچوب كلان سیاست را در سیستم مدیریت امینت ملی شكل می‌دهد، جزء قطعی جنبه نرم افزاری امنیت است. این متغیر تا حد زیادی اراده ملی، روحیه ملی، ویژگی ملی و تمامی سطوح مدیریت امنیت از جمله تهدیدهای محیطی و ظرفیت سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انسجام نیز شالوده و اساس نظام مدیریت امنیت ملی را شكل می‌دهد. اولویت‌بندی منافع ملی و نیز سازوكارهای نرم افزاری امنیت به درجه انسجام در درون نظام وابسته است. ناتوانی نظام سیاسی در همگن و یكپارچه كردن گروههای متعدد و متنوع اجتماعی، زمینه را برای تهدیدهای امنیتی جدی، تلاشی در ساختار كلان نظام سیاسی و تضعیف ظرفیت سیاسی نظام فراهم می‌كند. (آذر، 1377، صص 41-40)
مشروعیت، مفهومی عمدتاً حقوقی یا با صبغه پررنگ پوزیتیویستی است كه به ترسیم رابطه ملت و دولت بر می‌گردد. در نظامهای حقوقی امروزی اعم از داخلی و بین‌المللی، تكیه اصلی بر این است كه قدرت باید برآمده از نظر و خواست مردم باشد و تنها در این صورت است كه مشروع تلقی خواهد شد. در واقع؛ شرط لازم مشروعیت، نشئت گرفتن حكومت و نظام سیاسی از نظر و رأی مردم است كه عمدتاً از طریق برگزاری انتخابات عمومی به نمایش در می‌آید. در هر حال، "مشروعیت، جزء قطعی نرم افزاری امنیت ملی است ؛ چون چارچوب كلان سیاست را در سیستم مدیریت امنیت ملی شكل می‌دهد". (رفیعی، 1386، ص 8).
مشروعیت و یكپارچگی، ساختار نرم افزار امنیت ملی را تشكیل می‌دهند اما ظرفیت سیاسی، محتوای این امنیت را در بر می‌گیرد (آذر، پیشین، ص 41). در هر حال، امنیت ملی تنها به امنیت یا فقدان تهدید فراروی اعمال اقتدار عمومی بسنده نمی‌كند، بلكه اقتدار عمومی را تنها به خاطر امنیت عمومی یا وضعیت مطلوب برای زیست جمعیت شهروند قابل صیانت می‌داند. از این رو، باید همواره محوریت حقوق ملت در تبیین محورها و مصادیق امنیت ملی حفظ شود تا مبانی مردمی نظام دینی نیز استوار و مستحكم باقی بماند. به تعبیر دیگر، "امنیت ملی هراندازه از امنیت حكومتی فاصله گرفته و به امنیت عمومی متمایل گردد، دوام و قوام بیشتری خواهد یافت" (ر.ك. به: همان، ص 45). در واقع، در این موارد به دلیل ابتنای امنیت ملی بر عزم و اراده ملت و خصلت پشتوانه بودن اراده و روحیه ملی، تزلزل كمتری بدان راه خواهد یافت.

ج) اتحاد ملی و راهبرد تعامل عملی قوای حاكم (وحدت در ساختار دولت)

"هدف نهایی برقراری اصل تفكیك قوا، تأمین شیوه‌هایی برای اعمال نظارت سه قوه بر یكدیگر به منظور ایجاد تعادل و توازن و نیزتعامل و هماهنگی میان آنها است"(بشیریه،1383،ص23). گویی "تعامل" نه تنها یك الگو از تفكیك قواست (تفكیك وظایف ساختاری در عین وحدت مسئولیت امور پیرامونی) بلكه روح این نهاد را نیز تشكیل می‌دهد.
"توقف قدرت به وسیله قدرت" كه هدف اصلی و غایی پدیداری نهاد "تفكیك قوا" است، به این معناست كه با توزیع مظاهر سه گانة قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی و سازمان دادن به اعمال آنها در سه نهاد متفاوت، بستر لازم فراهم می‌شود تا هریك از آنها در كنار ایفای اشتغالات خویش یا در قالب آن، مانع از گسترش دامنه صلاحیت سایر قوا شده و اثر استیلایی یا گذار از محدوده مطلوب و مقبول را خنثی كنند. به همین دلیل در ادبیات حقوق عمومی، از تفكیك قوا به عنوان "توازن یا تعادل قوا" (Balance of Powers) نیز یاد می‌شود.
در این صورت، تفكیك موجب ایجاد قابلیت نظارتهای متقابل دو محوری می‌شود كه در پرتو آن، شش رابطه بین آنها پدید می‌آید. هر قوه در عین اینكه بر دو قوه دیگر نظارت دارد، نظارت دو قوه دیگر را هم پذیرا می‌شود. بنابراین، (در صورتی كه نوع نظارتهای تعبیه شده برای هر قوه بر قوای دیگر، از نظر نوع و دامنه اثرگذاری، نسبتاً همگن باشد) اصولاً تفوّقی میان قوا پدید نخواهد آمد و قوا در عرض هم قرار خواهند گرفت. در نتیجه، "قابلیتهای تأثیرگذاری" با "ظرفیتهای تأثیرپذیری" همراه شده و الزاماً میان آنها تعامل پدیدار می‌شود. این تعامل قهری و اجتناب ناپذیر و دینامیك، در صورتی كه به حد گفتمان و همبستگی ارگانیك ارتقا یابد، پیامد وفاق هم از منظر عمق اثربخشی و هم دوام بافت همبسته روابط جمعی، به تكامل خواهد رسید.

روابط متقابل قوای سه گانه بر اساس ماهیت و طبع تفكیك قوا

بنابراین، "تعامل" میان قوای سه‌گانه به صورت قهری و ذاتی در همه نظامهایی كه پذیرای اصل تفكیك بوده و اختلاط قوا را رد كرده اند، وجود دارد. در نظامهای تفكیك مطلق یا انعطاف ناپذیر قوا، نوع تعامل به همین امر محدود می‌شود و اساساً "نظارتهای قوا" بر یكدیگر درچارچوب و صورت‌بندی كلی مقرر درقانون اساسی انجام می‌شودو مجاری"اقدام مشترك" برای انجام یك اشتغال‌حاكمیتی،درحداقل ممكن است.
با این حال، در نظامهای تفكیك نسبی، تعامل به صورت "گفتمانی" نیز ظهور می‌یابد. این تعامل هم در ایفای وظایف هسته‌ای و هم از طریق كار و تلاش مشترك نمود می‌یابد. از این رو، انتظار می‌رود با توجه به انتخاب الگوی همكاری قوا در قانون اساسی كشورمان، امكان بهره گیری از بسترهای تعامل قوای سه گانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و كاركرد آن در ایجاد وفاق میان نهادهای حكومتی از یك سو و موكلان اصلی اعمال حاكمیت در جامعه (مردم) از سوی دیگر، به كار گرفته شود.
جنبش قانون اساسی (Constitutionalism)یا دستورگرایی كه بعد از انقلاب صنعتی در اروپا (قاضی، 1372، ص 91) به منظور تدوین مجموعه قواعد تشكیل دهنده اساس جامعه و نظام سیاسی تشكیل شد و سپس به نهضت مشروطه در كشورمان راه یافت، در حركت انتقالی خود، تحولات و دگرگونی‌های عمیق و بنیادینی را در حقوق اساسی و نهادهای سیاسی كشورهای مختلف پدید آورده است. این تحولات و دگرگونی‌ها به شكلی بوده كه می‌توان گفت با ورود هنجارها و ارزشهای جنبش مزبور در نظام سیاسی و همچنین فرهنگ سیاسی كشورهای تأثیرپذیر طرح و دركی نو از حوزه عمومی و چگونگی ساماندهی آن پدید آمده است. ایران نیز در ابتدای قرن بیستم فرصت آشنایی با مفاهیم و ارزشهای جنبش قانون اساسی و نیز تجربه عملی انقلاب را كسب كرد.
این تجربه به همراه تحدید دینی قدرت و تأكید اسلام بر تنظیم عادلانه روابط حكومت اسلامی با ملت (به ویژه با توجه به مكتبی بودن انقلاب) سبب شد كه در زمان وقوع انقلاب اسلامی، ترسیم چشم‌انداز مطلوب یك نظام سیاسی ایده‌آل در كشور، مورد توجه جدی قرار گیرد. ارزشها و مفاهیم جنبش قانون اساسی در فرهنگ سیاسی مردم، این امكان را برای مؤسسان نظام به وجود آورد تا در همان سالهای نخستین پیروزی، تدوین و تصویب قانون اساسی (به عنوان سند بنیادین تضمین كننده حقوق و آزادی‌ها و تحدید كنندة قدرت دولت) را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و در نهایت یك نظام مبتنی بر قانون اساسی (Constitutional system) پی‌ریزی كنند. بر این اساس بود كه طرح حكومت اسلامی با بهره گیری از چارچوب‌های حقوقی شناخته شده نظیر تفكیك قوا و حقوق شهروندی نمود عینی یافت.
به عبارت دیگر، یكی از این ارزشها و مفاهیم كه به هنجاری عام در جنبش قانون اساسی و در نتیجه در نظامهای مبتنی بر قانون اساسی تبدیل شده، مفهوم تفكیك قواست قانون اساسی نه تنها با تبیین محدوده های متفاوت و مشخص اعمال اقتدار تقنینی، اجرایی و قضایی، چنین تفكیكی را دنبال كرده، بلكه صراحتاً نیز این اصل را به عنوان یك ارزش و هنجار بنیادین سیاسی و حقوقی مورد پذیرش قرار داده است. شایان ذكر است كه برخی از فقها برای این اصل، خاستگاه فقهی قائل شده و فقه اسلامی را با این تأسیس بیگانه نمی‌دانند. در هر حال، نظام جمهوری اسلامی ایران تفكیك سه قوه اصلی اعمال اقتدار عمومی را در كنار شناسایی معدودی نهادهای مستقل و خارج از قوا، تعبیه كرده تا بسترهای "تضمین عدم انحراف آنها از وظایف اصیل اسلامی" فراهم شود.
از طریق این تعاملهای قوای حكومتی است كه وحدت نظر و عمل میان نهادهای دولتی محقق می‌گردد و از این طریق نه تنها اختلافات حقوقی و غیرحقوقی میان آنها برطرف و زمینة وحدت و هویت مشترك در بدنة دولت فراهم می‌شود، بلكه همین وحدت در زمامداران موجب می‌گردد كه وحدت در بسترها؛ یعنی در میان عموم نیز به پیش رود و پشتوانة رسمی و قانونی یابد.

د) اتحاد ملی و چشم انداز آینده ایران

برنامه‌ریزی‌های كلان و میان مدت كشور در چشم اندازی كه به صورت بیست ساله برای آن ترسیم شده است، حكایت از لزوم ممارست و تلاش پیوسته و خالصانه همه شهروندان و نهادهای دولتی و غیردولتی برای فتح قله‌های افتخار دارد؛ افتخاری كه تبدیل ایران به عنوان پیشرو توسعه و ایحاد جامعه بایسته در سطح منطقه، غایت آن است.
بدون شك، پیش شرط تسریع تحركات اجتماعی و علمی در كشور به منظور رسیدن به آنچه در سند چشم انداز بیست ساله مقرر شده، وحدت ملی است. در واقع؛ این تلاشها منوط به آن است كه همه اعضای اجتماع عزم خود را برای خدمت به كشور، خود و همنوعانشان جزم كنند و ازخودگذشتگی را كه لازمة همبستگی است، به نمایش بگذارند.
با این حال، انتظارات شهروندی یك مقوله است و تكالیف و مسئولیتهای دولتی، مسئله‌ای دیگر. همان‌طور كه پیش از این نیز گفته شد، تكالیف ذاتی دولت در گام برداشتن در مسیری كه قوانین و مقررات راجع به توسعه همه جانبه كشور ترسیم‌كرده‌اند، یك الزام قانونی و دستوری است كه می‌تواند انگیزه دهندة شهروندان و بخش خصوصی و غیردولتی در كشور برای ورود بیشتر به میدان توسعه همه جانبه باشد.
در هر صورت، بسیج به دلیل برخورداری از ظرفیتهای عظیم و حلقه واسط دولت و ملت در امور اجتماعی، می‌تواند بهترین نقش را در این امر دو وجهی ایفا كند: هم خود به عنوان نهادی دولتی در این مسیر گامهای استوارتری بردارد و دیگر نهادها را به خدمتگزاری بیشتر فراخواند و هم مردم را به سهیم شدن در روند توسعه همه جانبه ای كه به امنیت بیشتر و توسعه بیشتر می‌انجامد، ترغیب و تشویق كند.

ه‍( اتحاد ملی و نقش آفرینی در محیط بین‌المللی

توصیف دولتها به منزله سنتی‌ترین بازیگر بین‌المللی، دال بر عرصه ای از نقش آفرینی آنها در پهنه ای است كه دهها بلكه نزدیك به دویست بازیگر مشابه دیگر نیز موجودیت داشته و از امكان حضور و اقدام برخوردارند. جامعه بین‌المللی، حاصل روابط مجموعه‌هایی موسوم به دولتها و سازمانهای بین‌المللی است كه همانند اعضای یك اجتماع، در مناسبات متقابل هستند. نقش و حضور مذكور نتیجه مستقیم وجاهتهای درون ملی است و مادامی به منصة ظهور می‌رسد كه اقتدار عمومی دولت در جامعه داخلی محقق شده باشد. با این حال، نه تنها موجودیت، بلكه دامنه و اوصاف وجاهت دولت در عرصه بین‌المللی نیز پیوندی عمیق با كاركردهای درون ملی دولت دارد. در مواردی كه اقتدار دولت به پشتوانه‌های مردمی متكی و متصل است، نه تنها مشروعیتهای خارجی دولت در عرصه روابط بین‌المللی محكم و امكان حضور مؤثر و مقتدرانه در تنظیم روابط مذكور فراهم می‌شود، بلكه تدوین و اجرای راهبردهای دولت در روابط خارجی نیز تحكیم می‌یابد.
در واقع؛ اصول عزت، حكمت و مصلحت به عنوان شالوده سیاستهای ناظر بر روابط خارجی كشور، به خوبی اهمیت قدرت متكی به وحدت ملی را در روابط بین‌المللی دولت نشان می‌دهد. عزم ملی به منزله تصمیم قاطع متعاقب تشخیص جمعی منافع ملی، هنگامی كه به روابط خارجی جهت می‌دهد، مقامات و نهادهای تدوین و اجرای راهبردهای خارجی را از نگرانی بازداشته و به وجود پشتوانه‌های عمومی در تحقق این اهداف مطئمن می‌سازد. در نتیجه، تزلزل در سیاست خارجی مرتفع می‌شود. در این صورت، عزت به عنوان نخستین محور سیاست خارجی كشور، بر پایه عزت عمومی و افتخار ملی استوار است. در مواردی كه دولت و ملت به دلیل وحدتهای حداكثری به تقارن و تقریب نظری و عملی رسیده‌اند، امكان تن دادن به فشارهای خارجی نه تنها منتفی می‌شود (به دلیل مغایرت با اصل عزت ملی)، بلكه راهبردهای خارجی از انفعال و عكس‌العمل نسبت به رفتار واحدهای خارجی (دولت به عنوان موضوع و مخاطب در محیط خارجی)، به نقش سازمان دهنده و تعیین كننده قواعد بازی و مؤثر بر تغییر فرایندها و ساختارها (دولت به عنوان عضو فعال و واضع) تبدیل می‌گردد.
خلاصه اینكه وحدت ملی، نه تنها سیاست‌های كشور را در حوزه روابط بین‌المللی، در مرحله تدوین بر پایه عزت و افتخار ملی استوار می‌سازد و تعامل در روابط مذكور را محدود به تأمین منافع ملی می‌كند، بلكه در مرحله اجرا نیز از عدم استواری بر مواضع اصولی كشور در قبال سایر بازیگران بدون دستیابی به منافعی جایگزین كه موجب كسب امتیاز در بخشهایی دیگر از این عرصه باشد، ناممكن خواهد ساخت. این همان معنای مختصر استقلال همه جانبه است كه گذشت بدون امتیاز را از یك رویكرد و موضع ملی منع كرده و تنها در این قالب است كه "حكمت و مصلحت" موجب می‌شود حصول به یك هدف ملی به صورت استثنایی و به نفع هدفی جایگزین، اعمال گردد. در این صورت، دشواری‌های حفظ استقلال همه جانبه با تكیه بر پشتوانه مردمی دولت در روابط داخلی و خارجی برطرف خواهد شد.
از طرف دیگر، در صورتی كه وحدت ملی در ابعاد درونی جامعه محقق شود، بخشهایی از اقتدار و قابلیتهای ملی را می‌توان به منظور كسب فرصت و حذف تهدید در محیط خارجی بسیج كرد و كار گرفت.

بند سوم: تاملی بر بسیج و پشیبرد تعمیق وفاق و اتحاد ملی

تحلیل مجموعه موازین و ساختارهای حقوقی ناظر بر نهادهای عمومی به ویژه تدقیق در قوانین راجع به بسیج نشان می‌دهد كه كاركردهای حاصل از انجام مأموریتهای این نهاد را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد. بخشی از این موارد چنان واجد اهمیت هستند كه قانون اساسی و قوانین ارگانیك راجع به عملی كردن اصل یكصد و پنجاه و یكم بر آن تأكید داشته و در صدر وظایف بسیج در مجموعه سازمانی سپاه قرار دارند (كاركردهای اصلی). در كنار آن، بسیج به عنوان نیرویی مردمی كه حجم وسیعی از اقشار و اصناف مختلف جامعه را تحت پوشش قرار داده، دارای قابلیتها و ظرفیتهایی است كه از دید قانونگذار ایرانی مغفول نمانده است. این سلسله قابلیتها موجب افزایش مأموریت بسیج در جهت پشتیبانی از حسن انجام وظایف قانونی سایر نهادها شده است (كاركردهای ثانوی و پشتیبانی). (ساعد، 1384، ص 13)
در میان كاركردهای ثانوی كه اغلب در زمان صلح و پس از جنگ تحمیلی تقدّم دارد و به نوعی جایگزین كاركردهای اصلی زمان جنگ می‌شود، تعمیق مبانی وحدت ملی می‌تواند به عنوان راهبردی متقن مورد توجه قرار گیرد. گواینكه كلیه كاركردهای مذكور به صورت ذاتی و طبیعی، اثر وحدت بخش داشته و در صورت تمركز خاص در برنامه‌ریزی‌ها بر وفاق محوری در ساختار روابط اجتماعی و اعضای بسیج (عموم افراد و اصناف و اقشار كشور)، این امر می‌تواند به صورت مؤثرتر نمود یافته، محقق شود یا تعمیق و گسترش یابد.
1. مسئولیت‌های كلی دولت در تحكیم وحدت ملی
در جامعه سیاسی، قدرت عمومی به دولت سپرده شده تا موافق با منافع جمعی آن را سازمان داده، هدایت كند و به جریان اندارد. "تحول فنی، قدرت را به سازمان دهنده عمومی اجتماع مبدل می‌سازد كه فعالیت همه بخشهای ویژه را در چارچوب یك برنامه ریزی كلی هماهنگ می‌نماید". (دوورژه، 1376، ص 379)
به عبارت دیگر، نظر به اینكه قدرت یا اقتدار عمومی در دست دولت است، مسئولیت اصلی به جریان انداختن ظرفیتها و پتانسیلهای این قدرت در سامان دادن به روابط جمعی و سازمان دادن به امور عمومی، بر عهده دولت و دستگاههای دولتی است. در واقع، در جوامع توسعه یافته امروزی، دولت مجموعه فعالیتهای جمعی را هماهنگ می‌كند و این هماهنگی مسئولیت قانونی آن به شمار می‌رود؛ یعنی محورهای عمده این مسئولیت و نحوه ایفای آن را حقوق موضوعه با بهره گیری از مجاری و فضایی هنجاری و دستوری (نرماتیو) به نام قوانین و مقررات تبیین می‌كند.
گسترش همین وظیفه سازمان دهنده دولت، اثراتی بر خواست و چارچوب كاری دولت نیز دارد. رشد آنچه در گذشته بدان نام قوه مجریه داده اند، در قیاس با قوه مقننه، مستقیماً از این امر ناشی می‌شود (همان، ص380). قوه مجریه در جوامع امروزین اغلب گسترة فعالیتی بسیار بیشتر از قوه مقننه داشته و كمترین بخش از روابط اجتماعی را می‌توان یافت كه متأثر از سیاستگذاری یا سیاستگزاری این نهاد نباشد.
در این میان، هر وظیفه ای كه برای دولت در كلّیت آن متصور است، برای نیروی مقاومت بسیج و دیگر نهادهای دولتی نیز مفروض است. البته قوانین و مقررات ناظر بر هر یك از آنها، رهنمود كلی نحوة اعمال این مسئولیتها خواهد بود و دورنمای خاص هر یك از این مسیرها را ترسیم خواهد كرد. در این خصوص به صورت تمثیلی می‌توان چند مقوله زیر را در مورد بسیج مورد تأكید قرار داد.

الف) بازبینی هنجارهای ماهوی و شكلی حقوق موضوعه

وحدت یا اتحاد ملی، مؤلفه ای جمعی و تركیبی است كه موازین و هنجارهای حقوقی، بخشی مهم از این مجموعه را در بر می‌گیرند. با استفاده از این موازین و هنجارها می‌توان گامهای رسمی مؤثری به منظور همگراسازی افراد و روابط اجتماعی برداشت. با این حال، این گامها كه ضروری هستند، برای شكل گیری چنین وضعیتی كافی نخواهند بود.در هر حال، علم حقوق بسان مجموعه ای از قواعد حقوقی حاكم بر روابط اجتماعی كه تأمین،حفظ و بهبود نظم و امنیت یا عدالت را غایت خود می‌داند(كاتوزیان، 1372، ص 7)، همانند بستر خود (روابط اجتماعی) تابعی از تحولات و دگرگونی‌هاست. به عبارت دیگر، هرچند اصولی غالباً ثابت، پایدار و تغییرناپذیر (بر گرفته از طبیعت یا فطرت انسانی) وجود دارند كه ستونهای نظم حقوقی را تشكیل می‌دهند، اما جزئیات قواعدی كه به تنظیم امور اجتماعی و روابط در جامعه انسانی همت می‌گمارند، از اصل نسبیت تبعیت می‌كنند.(همان، ص8). چرایی قبول این وضعیت، حاصل درك متغیر بودن پدیده‌های اجتماعی (موضوعات و تابعان حقوق) است تا جایی كه یكی از اوصاف قانون مطلوب و مناسب، همین پویایی منابع حقوقی و انطباق آنها با تحولات اجتماعی است(دوورژه، 1370، ص 20). بنابراین، اینكه منابع صوری علم حقوق (به ویژه قوانین) باید به تبع تحولات، قابل تغییر و انطباق پذیر باشند، از منطقی پذیرفتنی برخوردار بوده و غیرقابل انكار است.
بخشهایی از این تعدیلها و تطبیقها، به صورت طبیعی و از طریق قواعد نانوشته یا اجتماعی (عرفها) صورت می‌گیرند. با این حال، بازبینی و بازنگری‌ها در سیستم حقوق موضوعه (پوزیتیویستی) نیازمند سازمان و اسباب و ابزارهای منظم و دائمی است كه عمدتاً از همان مجرای وضع قواعد (قانونگذاری) صورت می‌گیرد و دستگاههای قانونگذاری (طرحهای قانونی) و اجرایی (لوایح قانونی دولت)، مسئولیت این امر را بر عهده دارند.
در هر حال، این بازبینی باید با دو هدف معین صورت گیرد: محدود كردن تعارضها و تضادها در اجتماع و برقراری سازش و بازسازی روابط جمعی به گونه‌ای كه هرگونه احساس بیگانگی میان افراد كه موجب زوال وحدت و وفاق ملی می‌شود، به حداقل ممكن برسد. بنابراین، بخشی از وظیفه ذاتی هر نهاد مؤثر بر قانونگذاری نظیر بسیج، مراقبت در تطبیق قواعد بر روابط معین و ارائة پیشنهاد به منظور تكمیل یا اصلاح هنجارهای رسمی و قانونی در تحكیم وحدت ملی و مقابله با عوامل موجد افتراق و بیگانگی اعضای اجتماع از یكدیگر است. نظر به اینكه تا كنون در خصوص تعریف همبستگی ملی در اصل دوم قانون اساسی و همچنین اجرای بهینه اصول راجع به مبانی وحدت بخش هویت ملی ایرانیان در فصل دوم قانون اساسی نیز قانونی تدوین و تصویب نشده است، بسیج می‌تواند پیش نویس قانون مناسب را با محوریت ارزشهای دینی و ملی و مواضع كلی نظام و مصالح كشور ارائه كند.

ب) تسهیل جریان مشاركت عمومی در بازسازی اجتماعی و فرهنگی

وحدت ملی نیازمند همگرایی مثبت و منفی در جامعه است تا ساخت و بافت روابط موضوع قواعد حقوقی و تابعان نیز به گونه‌ای ساماندهی شود كه رفع آشفتگی‌ها با صرف كمترین بخش از هزینه‌های عمومی محقق شود. در واقع؛ متحد كردن یك جامعه بیش از هر چیز دیگر، در گرو امحای تضادهایی است كه آن را تجزیه می‌كند و پایان بخشیدن به مبارزه هایی كه در آن نفاق می‌افكند (دوورژه،1376، ص 358). با این حال، همگونگی نه تنها امحای تضادها، بلكه گسترش همبستگی‌ها را لازم دارد (همان، ص 359)؛ به گونه ای كه احساس حداكثر بعد از سرنوشت مشترك در میان اعضای اجتماع ساری و جاری شود.
روشن است كه مشكلات اجتماع تنها به دست اعضای همین اجتماع قابل حل است (بومی سازی حل معضلات اجتماعی و تقبیح حضور عناصر خارجی در این روند كه تجربه ثابت كرده ارادة خالص خدمتگزاری را كمتر می‌توان در آنها ملاحظه كرد). مشاركت عمومی در روند تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اجرای سیاستهای مصوب دولت، یكی از راهكارهای تقویت امكان بهینه سازی اوضاع اجتماع است كه نه تنها مردمی بودن نظام سیاسی را نمایان می‌سازد، بلكه فضایی فراهم می‌كند تا از توانمندی‌ها و ظرفیتهای عمومی به عنوان فرصت تدوین و اجرای سیاستهای دولت استفاده مناسب به عمل آید (راهبرد امنیت سازی مشاركتی و حتی بازدارندگی مردمی).
به همین دلیل، مشاركت عمومی و همبستگی ملی به مثابه دو بُعد مكمّل و مرتبط از سیاست امنیتی و اجتماعی كشور در سال 1384 توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. با اینكه محور برنامه ریزی اصلی در سال جدید بر اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، اما نه تنها اولویت مشاركت عمومی همچنان پابرجاست، بلكه خود یكی از مؤلفه‌های دقیق دخیل در اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. به نظرمی رسد علقه‌های عمیق جامعه شناختی بسیج با عموم، زمینه‌هایی وافر و مفید برای تسریع حركت در این مسیر را فراهم ساخته و بسیج با بهره‌گیری از این زمنیه‌ها، می‌تواند حداكثرسازی حصول به اهداف و ایفای مأموریتهای خود را محقق سازد.
در این صورت، لازم است تعمیق در مؤلفه‌های اجتماعی و بهره گیری از مطالعات دقیق جامعه شناختی اعم از شناخت نیازها، آسیب شناسی اجتماعی كه امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی را نیز در بر می‌گیرد و همچنین تدوین راهكار مقابله با این آسیبها خواه به صورت پیشگیری یا درمان و بهبود اوضاع، به عنوان مقدمات كارشناسی و بسترهای عملی در برنامه‌ریزی‌های بسیج، مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، تشكیل كارگروه بررسی‌های جامعه شناختی امور مرتبط با وظایف بسیج، یكی از استلزامات برنامه‌ریزیهای سالانه، میان مدت و بلندمدت این نهاد است كه صحّت راهبردها و تاكتیكها و اثربخشی آنها را كه در نهایت تضمین نتایج عِرق و ارادة خدمتگزاری است، به بالاترین سطح مطلوب خواهد رساند.

ج) تسهیل درك مشترك از ارزشها و منافع ملی

تفاوت عمیق میان گروههای ناحیه‌ای- محلی، زمینه را برای متنوع شدن نیازها، ارزشها و منافع ملی فراهم می‌كند و هر گروه، موجودیت و دورنمای فكری و عملی خود را بر مبنای ارزشها و منافع محلی شكل می‌دهد، نه ارزشها و منافع ملی (آذر، 1377، ص 49). در این صورت، ارزشهای متفاوت اغلب به كنشهای سیاسی واگرایانه خواهند انجامید و نتیجه مشترك این اوضاع، بروز تهدید علیه وفاق و همبستگی ملی است.
همان‌طور كه قبلاً نیز اشاره شد، مطالعات امنیتی اخیر در رابطه با وجاهت و مبانی شكل گیری قدرت نرم، مبنای قدرت در اجتماع نه عناصر بیرونی و اجبار بلكه عناصر درونی و اقناع ناشی از اعتقاد و ارزشی شدن رابطه مبتنی بر تبعیت است كه در پرتو آن، چیرگی پندارها و اعتقادات جمعی در شكل گیری هویت مشترك، بیش از سایر عناصر نمود می‌یابد. در واقع، هویت ملی، نوعی احساس تعهد و تعلّق عاطفی نسبت به اجتماع ملی است كه موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشی از هویت فرد را تشكیل می‌دهد. (ولی پور زرومی، 1381، ص 137)
بنابراین، پایه‌های احساسی و عاطفی وحدت ملی را باید از طریق تقویت مبانی تاریخی و فرهنگی اقوام ایرانی و همچنین تسهیل درك مشترك از ارزشها و منافع ملی و سهمی كه ارزشها و منافع محلی در این راستا دارند، به نحوی بازسازی كرد كه واگرایی‌های احتمالی به ظرفیتهای تحكیم بخش هویت ملی تبدیل شود.
در این راستا، بسیج به دلیل همان وصف عمومی در تركیب و كاركرد خویش می‌تواند نقش مؤثر را از طریق برنامه‌ریزیهای مناسب و بازسازی عناصر احساسی و عاطفی وحدت ملی به خوبی ایفا كند. برگزاری برنامه‌های آموزشی راجع به اتحاد ملی و نقش اقوام ایرانی و همچنین بررسی تفصیلی و علمی علقه‌های عاطفی و تاریخی اقوام مختلف ایرانی و سهم هر یك از آنها در فرهنگ و هویت ملی، می‌تواند یكی از راهكارهای قابل توجه در این خصوص باشد.
در هر حال، نظم اجتماعی یا آرامش و امنیت مردم در اجتماع، لازمة حركت عادی و طبیعی فرد و اجتماع است كه تأمین آن بر عهده نهادهای مختلف اجتماعی و به ویژه نهادهای دولتی می‌باشد. بسیج به لحاظ تركیب خاص خود؛ یعنی ارتباط عمیق با مردم در سطوح و اقشار مختلف، بهترین ظرفیت اجتماعی را دارد و می‌تواند تقویت و ارتقای وضعیت اجتماعی (اعم از فرهنگی و غیره) را تعقیب و حتی فرایند فرهنگ سازی را در كلّیت آن هدایت و تسریع كند و در این مسیر، ضمن هنجارسازی در اجتماع، این بایسته‌ها را به فرهنگ تبدیل نماید(تیلا، 1384، ص 62). در این مسیر فرهنگ سازی باید ارزشهای دینی و ملی كشور كه عامل دوام و بقای اجتماع در برابر تهاجمهای گوناگون خارجی و تهدیدهای اخیر علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی است، به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد و در برنامه‌ریزیهای عمومی در این سالها و آینده، از ظرفیتها و قابلیتهای هر یك از این ارزشها در مرتبط كردن سرنوشت هر عضو اجتماع با سرنوشت بقیه استفاده شود.

نتیجه گیری

جامعه به عنوان محیط حیات جمعی انسان، حاصل تجمیع مؤلفه‌هایی نرم افزاری و سخت افزاری است كه از طبیعت زیست جمعی تا تصمیم و اقدام عقلانی در سازماندهی روابط جمعی (اعم از بافت یا ساختار روابط اجتماعی)، فراز و فرود داشته و ساختارهای حقیقی را در جوامع فعلی تشكیل می‌دهند. یكی از لوازم مؤثر بر بافت و همچنین ساخت روابط اجتماعی، گذار از پراكندگی اعضا به همبستگی و هویتی مشترك است. با تكثّر در نقاط اشتراك و تقلیل خصایص متفاوت آنهاست كه هویت مشترك به "وحدت" می‌انجامد و فراگیر شدن این وحدت در سطح اجتماع عمومی، به "وحدت یا اتحاد ملی" منتهی می‌گردد و در نهایت، اقتدار ملی را به منظور صیانت از اجتماع در برابر هرگونه تهدید به ارمغان می‌آورد.
وحدت ملی، رمز حركت آرام و فارغ از بلایای اجتماعی است كه كشتی اجتماع را در مقابل آشفتگی‌ها و نوساناتی كه شالوده و زیربنای زیست جمعی مطلوب را نشانه می‌روند، صیانت می‌كند. وحدت ملی نه تنها در برابر آشفتگیهای اجتماعی كاركرد پیشگیرانه و بازدارنده دارد، بلكه در مقابله با تهدیدهای فراروی امنیت ملی نیز كارساز است؛ به طوری كه امروزه مردمی شدن فرایندهای دفاعی یا مشاركت مؤثر مردم در حوزه‌های دفاعی، یكی از اجزای قاطع راهبردهای دفاع ملی در قرن بیست و یكم است و قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز نیز به درستی، چنین ظرفیتی را پذیرا شده و مورد تأكید قرار داده‌اند. در شرایط كنونی اجتماع كه سیاستهای دشمن بر محور از بین بردن وفاق و اتحاد ملی در كشور استوار شده است، بازتعریف مبانی و بسترهای شكل‌گیری و تعمیق هویت مستحكم ملت-دولت در پرتو وفاق و اتحاد ملی، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و الزامی برای كلیه بخشهای دخیل در برنامه ریزی عمومی است.
ایجاد و حفظ وحدت كلمه به عنوان یكی از موارد توصیه شده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله نكاتی است كه در عین كلّیت و سادگی، معنابی عمیق و كامل دارد. وحدت كلمه، یكی از بنیادهای شكل گیری هویت جمعی و وحدت ملی است. این امر در توصیه‌های مقام معظم رهبری نیز به ویژه در آستانه آغاز سال جدید مطرح شده و به عنوان محور برنامه ریزی عمومی مورد تأكید قرار گرفته است. در واقع؛ اتحاد ملی یكی از محورهایی است كه سال 1386 توسط مقام معظم رهبری بدان نامیده شده است. نامگذاری این سال به اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مبتنی بر ضرورت تحقق و تعمیق این دو محور به عنوان موتور محركه جامعه اسلامی ایران در دستیابی به اهدافی است كه بادرنظر گرفتن چارچوب سیاستهای كلان كشور (به ویژه سند چشم انداز)، در شرایط و اوضاع و احول فعلی محیط داخلی و بین‌المللی، ضرورت تام یافته و از اولویت در برنامه ریزی عمومی برخوردار شده است.
اجتماع، بستر روابط جمعی است و كلیه روابط میان انسانها در این گستره شكل می‌گیرد. نظم اجتماعی یا آرامش و امنیت مردم در اجتماع، لازمه حركت عادی و طبیعی فرد و اجتماع است كه تأمین آن بر عهده نهادهای مختلف اجتماعی و به ویژه نهادهای دولتی می‌باشد. كنش هر عضو اجتماع، با كنش‌های متقابل (تأثیر و تأثرها)دیگران همراه است و مجموعه برهم كنشهای مذكور، به سازماندهی روابط جمعی از حد مقدماتی و ابتدایی (گروه محدود) تا جامعه به عنوان وسیع‌ترین ساختار اجتماعی می‌انجامد. مسئله این است كه به رغم برخی تمایلات متعارض، سرنوشت اعضای هر اجتماع، به هم پیوند خورده است؛ به گونه‌ای كه این وضعیت در مورد هر عضو كمابیش بر سرنوشت دیگران نیز سایه می‌افكند. در این صورت است كه بی توجهی و تسامح به سرنوشت جمعی، از همگرایی و وحدت جلوگیری می‌كند و آشفتگی اجتماعی را به دنبال دارد.
در شرایط حاضر كه اتحاد ملی و انسجام اسلامی به عنوان محور اندیشه و عمل نظام سیاسی و اجتماعی كشور مورد تأكید قرار گرفته، توجه به الگوسازی‌های مذكور از یك سو و خلق هنجارهای متناسب با این اولویت از سوی دیگر، كاملاً نمودار است. تعامل با سایر نهادهای عمومی، هدایت و ارشاد عمومی و نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین بسط مدیریت روشمند و متكی به نتیجه كه از رهیافتها و شیوه‌های به كارگیری فرصت و ابزار در مسیر تحقق این امر است، علقه جامعه‌شناختی عمیق داشته و با ورود عمیق به بستر اجتماع و روابط اجتماعی قابل حصول است. انتظار می‌رود بسیج به دلیل بهره‌مندی از ظرفیتهای بالای عمومی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، در این خصوص به عنوان نهادی پیشرو اقدام نماید.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود كه برنامه جامع تعمیق و تحكیم اتحاد ملی (متضمن ابعاد نظری و كاربردی) در بسیج تدوین و در سال جاری متناسب با چارچوب اعلامی اتحاد ملی و انسجام اسلامی به مرحله اجرا درآید. بدین منظور بسیج می‌تواند دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی دولتی و غیردولتی را نیز به انجام این مهم دعوت نماید.
فهرست منابع
1.آذر، ادوارد و چونگ ایمون(1377)؛ "ابعاد نرم افزاری امنیت ملی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیستم سیاسی"، ترجمه گروه امنیت ملی، سیاست دفاعی، شماره 22 (بهار).
2.آیور، مك(1349)؛ جامعه و حكومت، ترجمه ابراهیم علی كنی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
3.برن، آگ و نیم كوف(1353)؛ زمینه جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس ا.ح. آریانپور، نشر دهخدا.
4.تیلا، پروانه(1384)؛ "تفكیك تعاملی قوا و وفاق محوری نهادهای حاكم در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 10، فروردین و اردیبهشت.
5.دوورژه، موریس(1370)؛ جامعه شناسی حقوقی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، تهران، دانشگاه تهران.
6.دوورژه، موریس(1376)؛ جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، دانشگاه تهران.
7.رفیعی، سیدكمال الدین (1386)؛ "مقدمه‌ای در باب قدرت نرم"، گزارش راهبردی چاپ نشده.
8.روشه، گی (1383)؛ تغییرات اجتماعی، ترجمه دكتر منوجهر وثوقی، تهران، نشر نی.
9.ساعد، نادر و محمد جعفر ساعد (1384)؛ "نقدی بر نقش و كارویژه بسیج در پرتو قانون برنامه چهارم توسعه: كاستی‌ها و راهكارها"، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 26(بهار).
10.شریفی‌طرازكوهی،حسین(1378)(مترجم)، جامعه مدنی جهانی،تهران، نشر دادگستر.
11.قاضی، ابوالفضل (1372)؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران.
12.كاتوزیان، ناصر(1372)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه‌در نظام حقوقی ایران،‌ تهران، نشر یلدا.
13.كلمبیس، تئودور و جیمز ولف (1381)؛ "بازیگران جدید در نظام بین‌الملل"، راهبرد، شماره 24.
14.گرین، ال.سی(1378)؛ "آیا شهروند جهانی واقعیت حقوقی دارد؟"، جامعه مدنی جهانی، ترجمه دكتر حسین شریفی طرازكوهی، تهران، نشر دادگستر.
15.گیدنز، آنتونی (1383)؛ جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرنی.
16.مشیرزاده، حمیرا (1384)؛ تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت.
17.ناشناس(1357)؛ واژه‌های سیاسی، تهران، [بی‌نا].
18.نبوی، سید عباس (1379)؛ فلسفه قدرت، تهران، سمت.
19.وكیو، دل (1380)؛ فلسفه حقوق، ترجمه قدرت الله واحدی، تهران، نشر میزان.
20.ولی پور زرومی، حسین (1381)؛ "درآمدی بر بنیادهای اجتماعی امنیت"، راهبرد، شماره 26.
21.هاشمی، سیدمحمد(1384)؛ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران، میزان.
22.Axelrod, R (1984). The Evolution of Co-Operation, NY: Basic Books, Chapter 9, pp 169-192.
23.Bognetti, C (2005). "Costistutional Law", Britanica Encyclopedia, www.Britanica. com.
24.Burk, J (ed.) (1991). Morris Janowitz: On Social Organization and Social Control, Chicago, IL: University of Chicago Press.
25.Barendt, Eric (1985). An Introduction to Constitutional Law, New York, Oxford Uni. Press.
26.Clements, Kevin (1990). "Toward a Sociology of Security", Working Paper 90, New Zealand, University of Colorado at Boulder, Department of Sociology University of Canterbury Christchurch 1, 4, July.
27.Kinely, D (1995). "Constitutions and the Doctrine of Parliamentary Supremacy and the Rule of Law", The Federal Law Review, Vol. 22.
28.Shoenbrod, D (1999). "Delegation and Democracy: Reply to my Critics", Cardozo Law Review, Vol. 20.
29.Schmit, Carl (1985). Political Theology,: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Trans. Schwab, Cambridge, MIT Press.
30.Smith, R. D (1998). "Social Structure and Chaos Theory", Sociological Research Online, Vol. 3, No. 1, www.socresonline.org.uk/ socresonline/ 3/1/11.ghtml.
منبع: باشگاه اندیشه