تبیان، دستیار زندگی

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران گفت که 5 هزار کیلومتر طول رودخانه های استان مازندران است که بیشتر آنها نیاز به ساماندهی و مرمت و اعتبارات ویژه دارند.

 

رستم زرودی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در نوشهر، خاطرنشان کرد: بیشتر رودخانه های استان سردهنه های سنتی دارند که برای اعمال تغییرات در آنها و نصب تجهیزات مدرن نیاز به اعتبارات زیادی است.

وی تصریح کرد: سردهنه های رودخانه از این حیث مهم است که با بالا آمدن آب، بستن آن دشوار می شود و در صورتی که نتوانیم آن را مهار کنیم، آب در زمین های کشاورزی و منازل مردم سرازیر شده و خسارت های سنگینی را بر جای می گذارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران بیشتر پل های موجود بر روی رودخانه های استان را غیراستاندارد دانست و گفت: بیشتر این پل ها عرض کمی داشته و گوشواره های آن افتاده که باعث انباشت رسوب و بالا آمدن سطح آب ها و جاری شدن آب رودخانه در معابر و خیابان ها می شود.

زرودی در ادامه تعیین شدن حریم رودخانه از لحاظ حقوقی را از ضروریات دیگر دانست و اظهار داشت: حریم رودخانه ها مشخص نیست و اقدام برای نشانه گذاری حریم رودخانه نزدیک به 4 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به ارایه پیشنهادی در خصوص تامین مالی ساماندهی رودخانه ها از برداشت از خود آنها، گفت: ما می توانیم از ظرفیت های رودخانه ها استفاده کنیم، با همکاری پیمانکاران با تجهیزات مناسب می توانیم از آورده های مصالح رودخانه ها هزینه دیوارکشی آنها را تامین کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین طرح جامع سیلاب، گفت: کار در حوزه کنترل سیلاب مربوط به یک دستگاه نیست. همه دستگاه های درگیر که از هواشناسی آغاز می شود تا حوزه آبخیزداری، ابنیه روستایی، شهرداری و دیگر بخش ها باید به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.

نمایندگان مجلس هفته های گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، با اختصاص 180 میلیارد تومان جهت ساماندهی رودخانه ها موافقت کردند.

در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با الحاق یک بند به تبصره 3 این لایحه موافقت کردند که 180 میلیارد تومان به ساماندهی رودخانه ها در کشور اختصاص یابد.

این مبلغ جهت تکمیل طرح های حفاظت و ساماندهی رودخانه ها، آزادسازی و پرداخت خسارت به تصرفات و اعیانی های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.