تبیان، دستیار زندگی

آزادسازی تجاری
سیاست نئولیبرال در خصوص كشاورزی برای نمونه، با مقرر كردن كاهش یا با هدف كنترل قیمت و اعمال یارانه تولید كنندگان و همچنین با اعمال سیاست های متمایل به بازار و تعرفه های پایین، بر آن است كه بهترین شیوه برای بهبود شرایط اقتصادی را انتخاب كند. چنین برنامه ای با توجه به وضعیت معیشتی مزرعه داران كوچك، می تواند زندگی آنها را نابود كند. چنان كه در مورد هند شاهد بودیم، این كشور در آگوست 1999 واردات دانه و روغن سبوس را آزاد كرده و در نتیجه این امر، حمایت مالی از محصولات وارداتی از كشورهای غربی در سال اول تا 60 درصد افزایش یافت؛ در قیمت ها تا بیش از دو سوم سقوط كرد و میلیون ها تن از مزرعه داران كه تولید كننده روغن دانه بودند، بازار خود را از دست دادند و حتی قادر به جبران هزینه هایی كه زمان كشت صرف كردند، نبودند. همچنین صنعت تولید و تكمیل روغن خوراكی خام تخریب شد و میلیون ها كارخانه كوچك تعطیل شدند».(2) كنار گذاشتن كودهای یارانه ای استفاده از آنها كه اغلب مشروط به نظارت IMF بود، باعث افزایش هزینه های تولیدی شده و بسیاری از مزرعه داران كوچك را به ورطه نابودی كشاند.
آزادسازی مالی
این سیاست چرخشی موجب ترویج بحران های دوره ای شده كه باعث كاهش سطح استاندارد زندگی و امر اشتغال می شود. آزادسازی بانكداری داخلی تحت تأثیر بی قاعگی مالی بین المللی، جنش های سرمایه ای برون مرزی را از دهه ی 80 در سراسر جهان موجب شده است. صندوق بین المللی پول تحت شرایطی(IMF) تحت شرایطی كشورهای در حال توسعه را ملزم می كند كه در مسیر حذف نظارت بر سرمایه وارد شوند. امروز، دست كم 5 /1 تریلیون دلار هر روز از طریق بازارهای رایج در دنیایی از تجارت سریع كه بازارها در آن تعطیلی ندارند، در جریان است. نتیجه اش كه حاصل می شود، بی ثباتی شدید جریان های مالی است كه به درگیری و اغتشاش منجر می شود. افزایش تناوب و شدت بحران های مالی مكزیك در 1994، تایلند، اندونزی، كره جنوبی و روسیه در 1998 ــ 1999، برزیل در 1999 و تركیه و آرژانتین در 2003 ــ 2000تنها آخرین نمونه های بحران مالی ویرانگری هستند كه اثراتش در سقوط پول رایج محلی فعالیت های اقتصادی و امر اشتغال، نمودار می شود. بر اساس یك ارزیابی كارشناسانه چنین برآورد می شود كه این بحران ها تا 7 درصد ناشی از شیوع فقر می باشد ــ 57 میلیون نفر تحت فشار زیاد و زیر خط فقر دارند(3)؛ بنابراین آزادسازی مالی، عامل مهمی در ایجاد بی ثباتی شدید سیستم بازار می باشد.(4)
مدل برنامه های تثبیت اقتصادی IMF كه به گونه ای طراحی شده تا عدم موزانه ی مالی را اصلاح كند، می تواند تنش های اجتماعی را افزایش داده و زمینه ی كشمكش و درگیری را فراهم كند.(5) برنامه ی استاندارد شامل كاهش میزان مبادله، میزان قطعی سود واقعی، كاهش شدید ذخیره ی پولی و قطع هزینه های حكومتی می باشد، ولی مخارج بخش دولتی به كاهش یا قطع یارانه های ارزان، از دست دادن شغل، قطع دستمزد و كاهش خدمات و سرمایه گذاری دولتی منجر می شود. نتیجه ی عمده ای كه از این وضعیت ناشی می شود كارشكنی در پیمان های اجتماعی ضمنی، معاملات ضمنی است كه از طریق آن بخشی از مردم با قانونی موافقت می كنند كه به ازای كسب سود بر كالاها، به تأمین نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی می پردازند. این خسارات غیر منتظره نه تنها به صورت راهبردی، كارمندان مستقر در بخش دولتی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلكه موجب تضعیف حمایت حكومت در دیگر حوزه های كلیدی انتخاباتی همچون تنزل ارائه خدمات و افزایش قیمت می شود. همچنین میزان بالای بهره و كاهش اعتبار، تولید كنندگان كوچك را متضرر كرده و شاید باعث كاهش ذخیره ی مواد غذایی برای مناطق شهری شود. افزایش تنش همراه تنزل قابلیت دولت،ابزاری برای بروز فاجعه سیاسی در اقتصادهای آسیب پذیر می شود. IMF با درهم تنیده شدن بحران های سیاسی، آزادسازی بهره گیری از سرمایه را در اغلب موارد، به عنوان شرط اعطای وام برای تثبیت اقتصادی (بر متقاضیان) تحمیل می كند. این شرایط، اقتصادهای آسیب پذیر را در معرض تضعیف بیشتر در آینده قرار می دهد.

تثبیت اقتصادی، آزادسازی و نابرابری

آزادسازی داخلی و خارجی، نابرابریهای قطعی را نیز درجوامع عمق می بخشد. از اوایل دهه ی 80 «نابرابری در بسیاری از كشورها افزایش یافته و در موارد زیادی به صورت حاد درآمده است».
رشد نابرابری به دو طریق تنش و آشفتگی سیاسی ایجاد می كند؛ در روش اول، افزایش نابرابری، سهمی كه رشد اقتصادی(در كشورهایی كه به آن نائل شده اند) در كاهش فقر داشته، را كم می كند.
در روش دوم، محرومیت نسبی، انگیزه قوی تری برای خشونت بین گروهی در مقایسه با خشونت مطلق محسوب می شود. یك مطالعه كمّی در مقیاس وسیع، این موارد را در بر می گیرد، اعمال ریسك در مورد عدم یكپارچگی سیاسی با نوسان شدید نابرابری درآمد از سوی طبقات، منطقه و جامعه همراه می شود.(6)
این عدم یكپارچگی سیاسی می تواند به دو شكل نمودار شود؛ از یك طرف، درجوامعی كه شاهد شكل گیری طبقات در سطح بالایی هستیم، رشد نابرابری، درگیری های طبقاتی را شدت بخشید و اغلب موجب افزایش توسل به جنبش های چپ گرا می شود. بخش اعظم كشورهای آمریكای لاتین مشخصه این الگو هستند.(7) احتمالاً نتایج اجتماعی آزادسازی بازارهای كشاورزی و ایجاد مالكیت خصوصی در اراضی كه خرده مالكان تا كنون حق استفاده از آنها را به عنوان افراد بومی، برای خود حفظ كرده اند، به گونه ای خاص جنجال برانگیز هستند. افزایش آسیب پذیری و ناامنی در جمعیت روستایی، كشمكش و درگیری بر محور قومی، طبقاتی را ترویج می كند.(8) از طرف دیگر، در كشوهایی كه شكاف های بومی از زمان استقلال سربرآورده (همچون بخشهایی از آفریقا و آسیا)، رشد نابرابری، تقسیمات منطقه ای، قومی و یا مذهبی را تحریك می كند.
حركت های جدایی طلبانه، جنگ های داخلی، كشتار همگانی، جنگ سالاری یا شورش های ضعیف كه به طور اساسی مهار نمی شوند، نتایج اسف بار (این گرایش اقتصادی) می باشد. بیش از 30 درگیری خشونت بار كه بیشتر در كشورهایی به شدت گسترش می یافت كه پیش از این در اوایل دهه 90 با عنوان جهانی دوم یا سوم شناخته می شدند، ریشه ی قومی فرقه ای داشتند.
آزاد سازی به ویژه زمانی كه با دموكراتیزاسیون همراه می شود، (9) باعث تشدید اختلافات و بروز تنش های اجتماعی می شود. به طور كلی امید به برقراری صلح در مدتی طولانی تر، به دو گرایش بستگی دارد؛ اول اینكه، اگر اصطلاحات نئولیبرال حقیقتاً رفاه عمومی را افزایش دهد، می توان امیدوار بود كه تنش های طبقاتی یا گروهی مرتفع شود. البته چنین اصلاحاتی بندرت طی یك یا دو دهه توانسته اند در آفریقاو آمریكای لاتین به وعده های خود جامه عمل بپوشانند. دوم اینكه، اگر نهادهای سیاسی شكل گیرند كه مانع سوء استفاده از قدرت شده و از طریق مصالحه با مخالفان یاكاهش آنها، درگیری ها را تحت كنترل درآورده و سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسبی را طراحی و اجرا كنند، می توان نتیجه را صلح آمیز دانست. تا كنون نهادهای سیاسی محدود و كارآمد به طور رسواكننده ای در جوامعی كه خصومت و بی اعتمادتی دو جانبه در آنها افزایش یافته، به سختی رشد می كند.
جهانی شدن فرهنگی
جهانی شدن نئولیبرال صرفاً یك مشكل اقتصادی نیست، این (سیاست) تمام شیوه های زندگی را تهدید می كند. تأثیر نیرومندی بر فرهنگ های غیرغربی دارد. تلویزیون، فیلم، آگهی و موزیك، صنایعی كه تحت سلطه شركت های عظیم آمریكایی است. در سراسر جهان نفوذ می كند. این صنایع موجب انتقال یك فردگرایی ملكی می شود و جوامعی كه كاملاً درهم تنیده شده اند را دچار انفكاك می كند و معیارهایی را برای مصرف ترویج می دهد كه بر وضعیت ظاهری، زبان، غذا و نگرش قشر جوان تأثیر می گذارد. تعمیم ایده هایی در زمینه ی روابط جنسی، جنسیت و مناسبات قدرت كه اغلب در تعارض با عقاید بومی در حوزه اخلاق قرار می گیرد و یك دورنمای سكولار و مبتنی بر خودستایی را منعكس می كند كه اغلب با عقاید مقدس جهانی كه نخبگان بومی از آنها حمایت می كنند، درگیر می شوند. جست و جو برای سود و نه استیلا، تركیب چندگانه ی رسانه ها را هدایت می كند. در عین حال «ظاهراً این جست و جوی بی ضرر بازار برای سرگرمی، خلاقیت و كسب سود تمام فرهنگ ها را در مسیری آسیب پذیر قرار می دهد و استقلال افراد و ملت ها را به طور یكسان تضعیف می كند.»(10)
تجزیه ی دولت
اگرچه این تنش ها، گریبان گیر یك جامعه ی خاص می شود و بی ثباتی و كشمكش را در آن شدت می بخشد، ولی تمام این تنش ها، شدیداً به قابلیت دولت در این جوامع برای میانجی گری و فرونشاندن آنها بستگی دارد. نئولیبرالیسم تاكنون باعث تضعیف قابلیت دولت برای برقراری نظم شده است. اگر پیش از آن كه سیاست آزادسازی و تثبیت كننده، ابتكار عمل را دردست گیرند، دولت ها، فرآیند تجزیه را آغاز كرده بودند، فرآیندهای بعدی باعث تضعیف بیشتر آنها می شد.(11) دو گرایش، میزان كارآمدی دولت را كاهش می دهد؛ اول این كه، قابلیت میانجی گری و مشروعیت دولت، شدیداً به فراهم كردن خدمات اساسی بستگی داشته باشد ــ آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی، راه ها. دوم، افزایش میان امنیت شبكه های ارتباطی و ارائه خدمات به شبكه های حامی ــ پیرو گسترده.
اگر به حكومت به عنوان مهره ی نیروهای بیگانه، همچون IMF یا حكومت ایالات متحده نگریسته شود، اقتدار حكومت آسیب خواهد دید؛ وقتی نخبگان ملی به توافق های واشنگتن یا فراتر از واشنگتن علاقه مند می شوند؛ چرا كه این توافق های فراملی كه نوعی ریسك محسوب می شود، آن دسته از گروه های داخلی را كه اصرار زیادی برای حمایت از نیروهای رها شده ی بازار دارند، دچار از خودبیگانگی می كند. نتیجه ی سیاسی حاصل، رهبران سیاسی را كه تهدید شده اند، یك به یك تحریك می كند تا به سمت حكمرانی با اقتدار و تمركز بیشتر بدون توجه به شكل گیری قوانین دموكراتیك حركت كنند. پس از آن در اعترضات رو به رشد منطقه ای، ناحیه ای یا طبقاتی به اقتدار دولت (مركزی)، تجزیه ی ملی به صورت یك بیانیه در می آید؛
بنابراین آزادسازی بازار، نه تنها موجب افزایش ناامنی و عدم اطمینان گروه های معین به شیوه های مشخصی می شود، بلكه ممكن است با عریض تر شدن شكاف میان افراد پیروز و شكست خورده، زمانی كه قابلیت دولت برای ارائه خدمات ارزشمند و تشویقی محدود می شود، شكاف های اجتماعی موجود نیز عمیق تر شده (و انواع جدیدی شكل گیرد)، توجه مطالعات آماری بیشتر معطوف آن است كه برای ناآرامی های سیاسی پنهان اهمیت بیشتری قائل شود.
منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...

جهانی شدن، افراطی گری و خشونت در كشورهای فقیر(2)

شارهای فراملی و پاسخ های ملی

هنوز نمی توان شورش و خشونت را نتیجه ضروری این اضطراب ها كه در تركیب اجتماعی نمایان می شود، قلمداد كرد. راهبرد ماهرانه ای كه برای یك رژیم طراحی می شود، خواه با كمك به كسانی كه پایین تر از «حد استاندارد زندگی قرار دارد»، افزایش میزان برابری و ایجاد مبنای جدید سیاسی و یا مهار مخالفان به صورت متناوب و یا همراه با آن، می تواند این آشوب ها را فرو نشاند. اگر افزایش میزان ناامنی و احساس نابرابری به طور متناوب و با ناكارآمدی و عدم محبوبیت روز افزون رژیم همراه باشد، زمینه ی مناسبی برای ظهور جنبش های افراطی و خشونت سیاسی فراهم می شود.

شرایط سازمانی، مقایسه مصر و موریتانی

برای بررسی شرایط سازمانی و استراتژی های رژیم كه برخوردهای سیاسی داخلی را شكل می دهد، به مقایسه ی مصر و موریتانی می پردازیم. هر دو كشور متحمل بحران های اقتصادی و تعدیل ساختاری در فضای بعد ازدوره ی استعمار شده اند كه ویژگی آن اقتصادهای وابسته، درآمد سرانه ی پایین و رشد بالای جمعیت می باشد. به هر حال خط سیری كه این دو كشور طی كرده اند، در پی تعدیل ساختاری سریعاً دچار اختلاف شد. مصر دوره های انفرادی رشد سالم راتجربه كرده كه با افزایش نابرابری و ناامنی اقتصادی (به ویژه در مصر علیا)، اقتدارگرایی ناقص و طغیان شورش اسلام گرای همراه شد. در مقابل موریتانی به رشدی قابل توجه و عمدتاً مبتنی بر موفقیت روز افزون، یك دموكراسی مقتدر فزاینده، دولت رفاه معتدل و آرامش اجتماعی دست یافته است.
پیش از آن كه تاریخ برای توضیح این اختلاف حیرت انگیز صورت گیرد، لازم است نشان داده شود كه هر دو كشور در زمان ‌آزادسازی بازار در برخی از چالش های مشابهی كه گریبان گیرش بودند، با هم سهیم بودند.

اقتصادهای وابسته، توسعه نیافته

زمانی كه موریتانی در 1968 به استقلال دست یافت، هیچ نشانی مبنی بر این كه در آینده این كشور می تواند (در برابر مشكلات اقتصادی) ایستادگی كرده و متفاوت از دیگر كشورهای توسعه نیافته در منطقه عمل كند، وجود نداشت. به نظر می رسید این كشور برای نمونه، یك مستعمره نیشكر باشد كه تاریخ اندوهباری از برده داری، اوج نابرابری نژادی و یك اقتصاد تك محصولی را در پس خود دارد. فرانسه كه تا 1814 بر این جزیره احاطه داشت، جامعه ای مستعمرانی ایجاد كرد كه در آن، حاكمیت یك طبقه ی كشاورز فرانسوی با سیستم زمینداری وسیع خود، بردگان آفریقایی را استثمار می كردند. این گروه ها در نهایت به مزارع كشت نیشكر برگردانده می شدند. انگلیسی ها در سال 1814 این سیستم عدم مساوات راتصاحب كردند؛ اگرچه در 1835 نظام برده داری را برانداختند. قدرت استعماری جدید، سیستم برده داری را با سیستم كارگران قراردادی كه از جنوب آسیا برگرفته شده بود، جایگزین كردند و تا اوایل قرن بیستم این سیستم تداوم داشت. موریتانی تا دهه ی قرن نوزدهم، رهبری تولید نیشكر را در امپراتوری بریتانیا به دست آورد. در زمان استقلال، 94 درصد زمین های زراعتی تحت كشت نیشكر بود و تخمین زده می شد كه 93 درصد كشور را به خود اختصاص می دهد. 19 گروه، صنعت نیشكر را تحت سیطره ی خود داشتند؛ از این رو از صادرات كشور به كتان اختصاص یابد. الگوهای مالكیت زمین نمایان گر اوج نابرابری، همراه با احاطه ی یك گروه نخبه ی قدرتمند بر بخش عمده ای از بهترین زمین ها بود. خانواده ی سلطنتی مصر و مجموعه ای در حدود 2500 تن از دیگر شركت ها و خانواده های نخبه، مالك 27 درصد زمین های زراعتی بودند. این زمینداران بزرگ «در واقع حكومت را تحت كنترل خود داشتند؛ به طور متوسط نیمی از وزرا، سناتورها و نمایندگان از این طبقه بر می خواستند.»(12)
وضعیت اقتصادی وابسته مدل زراعتی در مصر، تحت سلطه ی بریتانیا تداوم داشت؛ تا این كه كودتای انقلابی ناصر در 1952، برخی از ابعاد اصلاحات ارضی را وارد (سیستم اقتصادی) مصر كرد.
موریتانی همچون اكثر كشورهای آفریقایی و آمریكای لاتین از بحران های اقتصادی در اواخر دهه ی 70 رنج می برد. اگرچه حكومت پیش از این كه در سایر امور نیز به همان میزان خدمت رسانی كند، به این بحران توجه می كرد. با وجود این، اصول اقتصادی، این نشانه های مشترك را مورد توجه قرار داد: تنزل در چارچوب تجارت، وخیم تر شدن وضعیت تراز پرداخت ها، سه برابر شدن میزان استقراض خارجی در سراسر دهه ی 70، كاهش میزان تولید، بیكاری در سطح گسترده و تورم پایدار؛ این بحران نیز از ریشه های شناخته شده ای نشأت می گیرد. حكومت قادر نبود یا تمایلی نداشت كه برای ایجاد تعادل در كاهش میزان درآمد كه ناشی از افزاش اندك بهای نفت و ركود جهانی، سقوط قیمت شكر، خشكسالی و نابودی محصول شكر بود، از حقوق خود بكاهد. فشار بی وقفه ای كه از سوی جنبش سندیكایی و یك حزب رادیكال مخالف وارد می شد، از اتخاذ برنامه ریاضتی سریع توسط حكومت جلوگیری می كرد.
تجربه ی مصر و موریتانی، شباهتهایی با یكدیگر دارند؛ همچون نگرش دولت محوری اولیه، بحران های اقتصادی متعاقب آن و تركیب بعدی لیبرالیزاسیون اقتصادی با كنترل دولت.حكومت جدید جمال عبدالناصر در پی كودتای 1952، با وعده ی تحقق استقلال واقعی و توسعه ی اقتصادی به مردم مصرف معرفی شد. این اهداف در صورت اتكای زیاد به دخالت دولت در اقتصاد، صنعتی كردن (كالاهای) جانشین واردات (ISI) و اصلاحات ارضی قابل تحقق بود.
انور سادات، در پی مرگ ناصر در 1970، شیوه ی جدیدی رادر پیش گرفت. وی در 1974 انفتاح(1) ــ گشایش یك بازار محدود ــ را افتتاح كرد. او به راهكاری نیاز داشت وام های سنگین مصر را كه حتی قبل سقوط درآمدهای نفتی این كشور در اوایل 1980 درصد بالایی را به خود اختصاص داده بود، بپردازد. بوروكراسی غول پیكر مصری، دولت ناكارآمدی كه به فعالیتهای اقتصادی تن می داد، هزینه های نظامی، كنترل برقیمت و پول رایج و اعمال یارانه های متعدد بر روی كالاهای اساسی همچون نان و شكر، آشكارترین منابع هزینه های اقتصادی بودند. به هر حال، مزایای اصلاحات سادات، عمدتاً به خصوصی سازی برخی زمین های كشاورزی، رفع بسیاری از نظارت ها بر سرمایه گذاری خارجی و واردات و تلاش برای تشویق سرمایه گذاری خارجی محدود می شد.
مصر در نیمه ی دوم دهه ی 80، با بحران های اقتصادی بعدی مواجه شد. این كشور با میزان بدهی خارجی كه در 1986 به 3/ 46 بیلیون دلار رسید، یكی از ملت های عمده ی مقروض مطرح شد. تنها در 1991، در پی جنگ خلیج فارس، حكومت [مبارك] بحران های اقتصادی خود را با اصلاحات گسترده مهار كرد.
با وجود این، بوروكراسی مصری در سطح وسیع باقی ماند و اثری از كاهش [نیروی] نظامی در برنامه ی اصلاحات به چشم نمی خورد. تركیب اصلاحات همراه بخشش بدهی خارجی و مساعدت های صورت گرفته، رشد قابل توجهی را در طول دهه ی 90 ایجاد كرد. میانگین رشد سرانه ی واقعی GDP، 2/5 درصد بود. این رشد تا حدی به كاهش فقر منجر شد؛ اگرچه رسیدن به این امر، با افزایش نابرابری درآمدها در مناطق اصلی (به ویژه درمصر) علیا و كاهش قدرت خرید بسیاری از خانواده های مصری همراه بود.(13)
وضعیت آماری
در دوره ی استقلال، رشد سریع جمعیت و درصد بالای بیكاری، این هراس را در موریتانی ایجا كرد كه تراكم بیش از حد جمعیت و نارآرامی های سیاسی می تواند مانعی در برابر توسعه ی اقتصادی ایجاد كند. بین دهه ی 70 و 60 معیار حاكم در این منطقه، تقریباً معادل 3 درصد رشد سالانه ی جمعیت بود. میزان بیكاری از زمان استقلال تا 1982 به 20 درصد افزایش یافته بود.
همچنین رشد سریع و زیاد جمعیت، مشكلاتی اساسی را به ویژه پیرامون محدودیت واگذاری زمین های قابل كشت برای مصر ایجاد كرد.
زمانی كه هر دو كشور [به گونه ای] لیبرالیزاسیون بازار را پذیرفتند، در این سه ویژگی جهان توسعه نیافته با یكدیگر سهیم بودند. ولی در دو حالت با یكدیگر مغایرت دارند؛ نخست در وسعت كشور، موریتانی جزیره ای با تنها 1/2 میلیون جمعیت است و حال آن كه مصر، یك كشور قاره ای است كه حدود 70 میلیون نفر در آن سكونت دارند. مطمئناً افراد بسیاری حدس می زنند كه این اختلاف، چالشی را در زمینه ی توسعه ایجاد می كند كه در مصر بسیار پیچیده تر از چالشی است كه موریتانی با آن روبه روست. دوم، موریتانی در میان كشورهای در حال توسعه، جزء كشورهایی است كه از جوامع نامتجانس از نظر مذهبی و قومی حمایت می كند، ولی مصر در مقابل جزو جوامع نامتجانس محسوب می باشد. هر چند نكته تردید برانگیز این است كه هر كدام از این اختلافات، چشم اندازی امیدبخش در خصوص توسعه، پیش روی موریتانی می بینند كه در مقایسه با مصر بیشتر قابل تأیید است؛ نخست دولتهای كوچك مشكلات كوچكتری دارند، درست است؟ طبق مقایسه ی دقیق آماری كشورهای بزرگ و كوچك، پاسخ منفی است.(16) بر اساس این تحقیق، زمانی كه منطقه در وضعیتی یكنواخت نگه داشته شده، هیچ اختلاف مهمی میان دو طبقه در سطح درآمد و رشد اقتصادی یافته نمی شود. هر چند دولت های كوچك، در مقایسه با كشورهای بزرگ آسیب پذیری بیشتری از خود نشان می دهند و این امر ناشی از اتكای خاص آنها به صادرات یك حوزه ی محدود كالا به تنها معدودی از شركای تجاری و آسیب پذیری خاص آنها به این چرخه هاست، موریتانی از هر دو شكل این آسیب پذیری رنج می برد.
دوم این كه، موریتانی درتنوع فرهنگی عظیم خود، مشابه بسیاری از كشورهای آفریقایی است. تنها بیش ازنیمی از جمعیت این كشور را هندوها تشكیل می دهند.
مردم موریتانی بیشتر ترجیح می دادند كه از نظر سیاسی به واسطه ی قومیت و مذهب از یكدیگر جدا شوند تا از طریق طبقه.
از طرف دیگر، در مصر هیچ كدام از اقلیت های قومی و مذهبی قابل سنجش نیستند. جمعیت مسلمانان سنی در این كشور دست كم به 94 درصد می رسد كه با مسیحیان مصری، اكثر بازماندگان را تشكیل می دهند.

پی نوشت :

1.Infitah

منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...

خط سیرهای متفاوت
موریتانی هنوز بر خلاف مصر به میزان بالایی از صلح اجتماعی در متن توسعه ی اقتصادی سریع نائل شد كه عمدتاً بر اساس یك موفقیت و (در مورد یك كشور در حال توسعه) یك دولت رفاه كه به خوبی سازماندهی شده، قرار دارد. این جزیره از طریق ارتقای موفقیت آمیز تولید در جهت صادرات (به ویژه پوشاك كشباف و منسوجات)، توریسم، بانكداری خارج از كشور و خدمات تجاری و در جدیدترین موارد، فناوری ارتباطات و اطلاعات، خود را از وابستگی اولیه به (تولید) نیشكر رهانیده است. موریتانی همچنین یكی از معدود كشورهای آفریقایی است كه دموكراسی را در كشور خود تحكیم كرده، هشت انتخابات ملی برگزار كرده و شاهد روی كارآمدن سه نوع حكومت بوده است.
با این حال اگر چه موریتانی شایستگی این كامیابی ها را داشته، ولی [این موفقیت ها] هنوز باید گامی تازه در منطقه ای كه ازجنگ های داخلی و فجایع اقتصادی رنج می برد، قلمداد شود.
این موفقیت های تازه، به هر حال وقایعی نبودند كه از پیش انتظار وقوعشان مقرر شده باشد و یا به آسانی به دست آمده باشند. در روزهای نخستین استقلال، چشم اندازی كه پیش روی این كشور بود، آن قدر مایوس كننده بود كه یك حزب سوسیالیستی انقلابی و چند قومی با عنوان نهضت موریتانیایی های مبارز، (MMM) در آن جا ظهور كرد. تا بیان كننده ی اعتراض طبقات پائین باشد. MMM به وسیله ی ایده های جهان سومی كه ماركسیستی به انتقاد از كمونیسم و درخواست حمایت از پرولتاریای شهری و روستایی و خرده بورژواها ترغیب می شد. این حزب كنترل كامل نیروی كار سازمان یافته، در بندرگاه ها، حمل و نقل جاده ای و كشت زارهای نیشكر را به دست آورد و جوانان و زنان، ورزش های سازمان یافته و فعالیت های فرهنگی جهت اعضای خود ایجاد كرد. در شرایطی كه بیكاری گسترده در میان قشر جوان و تحصیلكرده ی موریتانی شكل گرفته بود و نابرابری های فاحش نژادی حاكم بود، این حزب چالش اساسی را با نظم موجود طراحی كرد.(15)
در مقابل، مصر با افزایش افراطی گری و جنبش های خشونت طلب كه تا حدی به الگوی نابرابر و آسیب دیده تغییر اقتصادی، اجتماعی متصل است، با یك حكومت سركوبگر نیمه مقتدر، لیبرالیزاسیون اقتصادی دیرهنگام و ضعیف را تجربه كرده است. اگرچه اسلام گرایی در این كشور بر جهانی شدن سبقت جسته، ولی اكثر بیانیه های خشونت آمیز آنها از 1980 آشكار شده است.
از دهه ی 70، مصر از افزایش سطح درگیری های داخلی كه مقارن با اصلاحات نئولیبرال بوده، رنج برده است. این دوره شاهد پی ریزی اكثر گروه های خشونت بار در تاریخ مصر بود.
این تاكتیك های سیاسی شامل ترور مقامات رسمی (همچون سادات در 1981)، حمله به كاپت ها(1) و قتل عام توریست ها در 1997 بود. مصر همچنین تا دهه ی 90 به محل اصلی عضو گیری برای گروه های تروریستی بین المللی، به ویژه گروه القاعده، تبدیل شده بود.(16)
ظهور این جنبش های اسلامی با چند گرایش مهم همراه شد؛ مقدمه صلح سادات با اسرائیل، ظهور نظم محافظه كارانه ی منطقه ای كه در آن كشورهای ثروتمند حوزه ی خلیج فارس با افزایش ناامنی و آشفتگی كه تحت تأثیر نسبی لیبرالیزاسیون اقتصادی شكل گرفته بود، بر میزان نفوذشان نیز افزوده می شد. اسلام گرایان هم از طریق راهپیمایی های صلح آمیزكه در آن انجمن اخوان المسلمین جایگاه همیشگی را برای خود حفظ كرد و هم اقدام به سرمایه گذاری از طریق اصلاحات نئولیبرال حكومت و كاهش ارائه خدمات كردند.(17) در سیاست های پیروزمندانه اجتماعی و اقتصادی مكتب نئولیبرال «بنابر یك نظر كارشناسی به پیشرفت اسلام گرایان در جامعه ی مدنی كمك كردند.»(18)
در پی تحمیل استانداردهای IMF به منظور كاهش هزینه های حكومت، مصر در دهه ی 80 و 70 برخی از یارانه های اعمال شده بر مواد غذایی و ارائه ی خدمات به اقشار فقیر و كم درآمد را یكباره یا به تدریج قطع كرد ودیگر هیچ گونه تضمینی برای [اشتغال] فارغ التحصیلان دانشگاه ها نداد. تهدید به قطع یارانه های غذایی به شورش نان در 1977 منجر شد كه این امر وخیم ترین اغتشاش داخلی در تاریخ 25 سال [اخیر] محسوب می شد.(19) جنبش های اسلامی، نقش بسیار قابل ملاحظه ای در این شورش ها و تداوم نوسان اعتراضات و شدت عمل حكومت كه به ترور رئیس جمهور وقت سادات منجر شد، ایفا كردند. برخی پژوهش گران ریشه ی این ناآرامی های داخلی را در وخیم تر شدن موقعیت اقتصادی اقشار فقیرتر جامعه ی مصر می دانند. زمانی كه ثروت اندوخته ی تعداد اندكی از افراد طبقه ی متوسط مصر به طور چشمگیری آشكار شد، یكی یكی ضعیف شدند.(20)
وقتی دولت، سیاست ارائه ی خدمات عمومی را رها كرده و یارانه ها را قطع كرد، اسلام گراها طی یك حركت تهاجمی، خدمات پزشكی، آموزشی و رفاهی برای اقشار تهیدست فراهم كردند. اسلام گرایان بر این نظر بودند كه در مقایسه با بوروكراسی حاكم بیشتر نسبت به وضعیت طبقات تهیدست جامعه حساسیت دارند و با وجود شبكه هایی همچون مساجد، نهادهای آموزشی، سازمان های خیریه و دیگر نهادها می توانند به گونه ای صادقانه تر و مؤثرتر با آنها برخورد كنند.
سرآغاز شكل گیری اصلاحات ارضی، سال 1986 بود كه منظور از آن، رفع مواقع حقوقی در برابر حق مالكیت خصوصی بود. به این ترتیب، زمینه ی دیگری برای رادیكالیزه شدن را فراهم كرد. یكی از اثرات عمده ای [كه اصلاحات ارضی در برداشت] محرومیت مزرعه داران مستأجر از دستاوردهایی بود كه از زمان انقلاب ناصر برای اجاره داری از دست دادند، بلكه مجبور شدند شرایط دیگری را نیز متحمل شوند كه شامل رفع كنترل اجاره و افزایش در میزان اجاره بها متناسب با نرخ بازار بود.(21)
اسلام گرایان برای این كه در این شرایط حامیانی برای خود فراهم كنند، پیام خود را با زبانی مذهبی بیان كردند كه برای تمام مسلمانان قابل فهم باشد، اسلام گرایان یك سیستم اعتقادی را پیشنهاد می كنند كه رهبران و ایدئولوگ های این جنبش از درون آن با نهایت وسواس، یك برنامه ی عملی را فرموله كرده و به آن مشروعیت دهند.
دولت قاهره، حاضر به مذاكره با این جنبش های رادیكال اسلامی نبوده و هیچ [راهكاری] برای تشویق آنها به همكاری با [دولت] و یا تهدید به سركوب آنها پیشنهاد نداده است: مطابق [آماری كه] نشریه ی اكونومیست ارائه داده، در سال 2002 دو هزار نفر، بدون محاكمه زندانی شدند كه اكثر آنها را مسلمانان تشكیل می دادند. رژیم مبارك متعهد شد كه به طور مكرر مناطق مسلمان نشین را پاكسازی كرده و به دستگیری گروهی آنها، به ویژه در مصر علیا و مناطقی كه در همسایگی قاهره قرار دارد، اقدام كند.
اصلاحات اقتصادی نئولیبرال باعث شد حكومت كه (در برابر توده های مخالف) خود را تنها یافته بود، در موقعیت حساسی قرار گیرد و متهم به آن شد كه به مهره عوامل بیگانه (IMF و دولت آمریكا) تبدیل شده و حامی منافع آنهاست؛ چنان كه در همین زمان، این اصلاحات باعث كاهش توانایی رژیم برای جذب اپوزیسیون بالقوه از طریق شبكه های حمایتی به درون سیستم شد.

توضیح اغتشاش و ناآرامی علیه تعدیل صلح آمیز بازار

فرآیند متفاوتی كه در مصر و موریتانی طی شده، به عوامل معینی كه در هر مورد وجود دارد، مربوط می شود. به نظر می رسید هر دو كشور در آغاز به طور خاصی جزو كشورهای در حال توسعه هستند. موریتانی تاكنون در مدیریت بحران ها، بی طرفی در تنش ها و واكنش های زیركانه در مقابل چالش های ناشی از گشایش بازار، عمدتاً موفق بوده است؛ در حالی كه در مصر چنین روندی طی نشده است. در این مورد كه هر تئوری معینی بتواند این تضاد را توضیح دهد، تردید وجود دارد.
«در آشكارترین سطح، محیط های متفاوت بین المللی، نتایج متفاوتی را شكل می دهد. این تضاد به گونه ای صریح میان آزادسازی كه توسط یك دولت توسعه، درون مناسبات تولیدی سرمایه داری از پیش موجود، سازماندهی می شود (موریتانی) و آزادسازی تجزیه شده از طریق یك دولت نئوپاتریمونیال كه با ترك تعلقات تحت الحمایگی و شخصیت گرایی مخالف است، (مصر) می باشد.» این كه جمع كثیری از موریتانیایی ها كه در هر یك از شاخص های كیفی سازمانی، بالاتر از مصر قرار دارند، با این تضاد همخوانی دارد.(22) از طرفی یك دولت توسعه در موریتانی در موقعیتی بی ثبات قرار دارد.
این دولت از سوی زمامدارانی هدایت می شود كه با استقلال كافی از طبقه ی سرمایه دار و در برداشتن توانمندی های بوروكراتیك كافی همراه انگیزه ی كافی برای ارتقای رشد اقتصادی و (سیاست های) باز توزیع از طریق كار جمعی با نیروی بازار عمل می كند. نهادهای دموكراتیك نه تنها بر اثر موفقیت های روزافزون فراگیر، موقعیت نیرومندی كسب می كردند، بلكه سازوكاری نیز شكل دادند تا به سازش قومی و برابری منجر شود. یك دوره ی عادلانه از توسعه دموكراتیك، تعیین كننده ی صلح بود كه اعتماد سرمایه گذاران را مجدداً جلب كرده و نمایان گر قابلیت های دولت برای پاسخگویی به چالش های ناشی از تغییر شرایط بازار بود.
از طرف دیگر، دولت نئوپاتریمونیال در مصر، قدرت سیاسی و اقتصادی را با هم درآمیخت كه نخبگان سیاسی از این طریق، تا حدی از توزیع مجدد درآمدهای اضافی بهره مند شده و علایق شخصی و قراردادهای دولتی، بقای آن را تضمین می كند. به این ترتیب برای نمونه، نهادهای اقتصاد بازار، حاكمیت قانون، دستگاه اجرایی، چارچوب تنظیمی، اداره مالیات، در حد ضعیف و با ماهیت استبدادی باقی ماندند. این محیط سازمانی، شركت ها را از فعالیت های تولیدی به سمت قاچاق منحرف می كند؛ این خط مشی زمینه ی دسترسی به دولت را فراهم می كند كه درآمدهای اضافی، قراردادها و معافیت از مقررات را موجب می شود. وقتی این [خط مشی] با چالش های لیبرالیزاسیون مواجه می شود، همزیستی حوزه های خصوصی و عمومی سرمایه داری رفیق باز را به جای رقابت معاملات آزاد ایجاد می كند. سرمایه داری رفیق باز به ترتیب آن دسته از طبقات ضعیف تر را كه بار مسؤولیت ها و ناامنی های ناشی از آزادسازی ناقص را متحمل شده اند، منحرف می كند.
كلید توسعه ی غیرمعمول را در موریتانی به عنوان یك جامعه و اقتصاد كاملاً سرمایه داری باید در فقدان جمعیت بومی دانست. هیچ كدام از شیوه های تولیدی ماقبل سرمایه داری در قرون نوزدهم و بیستم نتوانسته به حیات خود ادامه دهد. علاوه بر آن، بورژوازی مستقل تحت حاكمیت فرانسوی ها ظهور كرد كه ریشه در كشاورزی ملكی و بازرگانی داشت. این طبقه وقتی بریتانیایی ها، موریتانی را در حد یك مستعمره نیشكر ارتقا دادند، خود را به حاكمیت طبقه كشاورزان رساند كه این نتیجه را در بر داشت؛ اعضای (این طبقه) برای گسترش دارایی و میزان تولید خود، عمدتاً به منابع بومی وابسته بودند.(23) (تعداد معدودی از كشتزارهایی كه تحت مالكیت خارجیان بود، در این مستعمره ی دورافتاده وجود داشت) انباشت سرمایه ی بومی در دوره ی بعد از استعمار زمانی كه (سیاست های) تشویقی دولت، مازاد (محصول) طبقه كشاورزان حاكم را به سمت بخش آماده سازی صادرات و توریسم هدایت كرد(24)، نیز ادامه یافت. با نیروی كار به مثابه ی یك كالای خارجی برخورد می شد، ابتدا به شكل برده و بعدها به عنوان نیروی كار قراردادی.
در نهایت، امپریالیست های انگلیسی و فرانسوی یك دولت متمركز و بوروكراتیك را در موریتانی تحمیل كردند كه چون با هیچ كدام از سیستم های سیاسی سنتی رقابت نمی كرد، [ماهیت آن] آشكار نشد، چنان كه در دیگر نقاط به [یك دولت] تحمیلی از سوی بیگانگان تبدیل می شود. بوروكرات های حرفه ای كه بخش عظیمی از آنها را موریتانیایی ها تشكیل می دادند، روحیه ی ضد گروهی و سنت مدیریتی را مدت ها پیش از استقلال تقویت كرده بودند. این دولت از تجزیه ی توانایی اجرایی كه در اغلب موارد كاملاً با استعمارزدایی در سرزمین های اصلی همراه بود، اجتناب ورزیده است. بیست و دو سال بعد از استقلال، یك پژوهش دقیق از سوی سازمان استخدامی كشور موریتانی به این نتیجه رسید كه [دولت] در وضعیتی بی طرف و خنثی باقی مانده و ماهیتی سیاسی نگرفته است. دولت موریتانی به نمایندگی قومی و جنسی نائل شده و كاركنان بخش دولتی آن، سطح بالایی از قابلیت های تكنیكی را در معرض نمایش گذاشته كه با قدردانی از تثبیت سازمانی حكومت همراه شد.»(25) از آنجا كه احزاب سیاسی عمده (به استثنای MMM قبل از 1982) در ویژگی سوسیالیستی فابین(2) سهیم بودند، كارمندان دولتی در چارچوب این وفاق عمومی كار می كردند تا سیاست اقتصادی، اجتماعی بلند مدتی را توسعه دهند.
این امر مسلم بود كه چیزی فراتر از میراث طبقاتی، قومی، سازمانی در پس «معجزه ی موریتانی» قرار دارد. حزب كارگر كه تا 1982 قدرت را در اختیار داشت، یك راهبردی اقتصادی علمی را طراحی كرد كه به اقتصاد شكر تنوع بخشیده، از طریق [سیاست های] تولیدی متمایل به صادرات، توریسم و بانكداری فلات قاره، رشد اقتصادی را ارتقا بخشید. اما این معجزه، اگر بتوان آن را چنین لقب داد، یك معجزه بازار آزاد نیست. موریتانی به گونه ای متبحرانه از سیاست های حمایتی در داخل و خارج سود برده است. یك دولت مداخله گر، با بهره گیری از تجربه ی تایوان و سنگاپور، زمانی كه زمینه ی اجرای سیاست های تشویقی برای EP2 را فراهم می كرد، سیاست جانشینی واردات را مورد حمایت قرار داد. در ضمن این كشور برای دسترسی خاص به (بازارهای) اروپا و آمریكا جهت صادرات خود، با آنها وارد مذاكره شد.
تضاد میان دولت توسعه ی موریتانی و دولت نئوپاتریمونیال تضادی در خور توجه و مهم است. اصلاحات بازار كه در دولت های نئوپاتریمونیال رواج می یابد، تقریباً به گونه ای یكنواخت، به آشوب و بی نظمی منجر می شود.
علاوه بر آن بدون جدایی قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی در چنین سیستمی، توسعه ی برابر، چشم اندازی تیره و تار دارد. دولت های نئوپاتریمونیال برای میانجی گری صلح آمیز در برابر فشارهای بازار جهانی، از آمادگی لازم برخوردار نیستند.
در اغلب موارد، ایجاد بی ثباتی در كشورهای فقیر، بر اثر آزادسازی بازار، اثبات شده است. فروپاشی ضمنی قراردادهای اجتماعی بین حاكمان و مردم، عمیق تر شدن نابرابری های منطقه ای و اجتماعی، افزایش ناامنی اقتصادی، به مبارزه طلبیدن ارزشهای بومی و كاهش مشروعیت دولت، شرایطی را فراهم می كند كه مستعد ظهور جنبش های افراطی و خشونت سیاسی می شود. دولت های نسبتاً مستقل كه به خوبی سازماندهی شده اند، برای خنثی كردن این تمایلات مورد نیاز است: برای تنظیم و اجرای راهبردهای دقیق اقتصادی كه مشوق سرمایه گذاری است تا برای رسیدن به سهم برابری از دستاوردها و مسؤولیت ها وارد مذاكره شده و به برنامه های رفاهی دست یابد. هنوز چنین دولتهایی در جنوب جهان بندرت یافت می شوند.
موریتانی چنین دولت را بنا نهاده است. [توانایی آن در برقراری] امنیت و موفقیت نسبی آن نه از پذیرش صمیمانه ی ایده ی نئولیبرال، بلكه از یك دولت عمل گرا نشأت می گیرد كه سیاست گشایش بازار را انتخاب و اجرا كرده و در خصوص ترتیبات تجاری برگزیده وارد مذاكره شده است. موریتانی به خاطر دربرداشتن نهادهای قدرتمند، مورد تحسین واقع شده كه هنگام مدیریت درگیری های توزیعی و رسیدن به یك دولت رفاه و شبكه های امن، تلاش برای ارتقای سرمایه گذاری را تسهیل می كند.
مصر، شاخص ترین كشور آفریقایی، فاقد شرایط تاریخی قابل مقایسه می باشد؛ بنابراین یك آزادسازی ناقص را در چارچوب سازمانی متقبل می شود كه با اقتصاد بازار مخالف است، آزادسازی در چنین مواردی، فرایندی پرآشوب خواهد بود؛ فشارها و بحران های ناشی از تغییرات اقتصادی و اجتماعی، قلمرو خطاهای موجود در جامعه را وخیم تر می كند. برای كسب سود از بازارهای جهانی، دقیقاً به ساختارهای دولتی انعطاف پذیر و كارآمد نیاز است كه در حال نابودی است؛ زیرا آنچه لازمه ی شكل گیری اركان اجتماعی است را در بر ندارد. ابعاد عظیم و غول آسای این دولت اقتدارطلب و فاسد كه ماهیتی پلید دارد، در كشورهایی همچون مصر، كارآمدی و انعطاف پذیری آن را به تدریج از میان می برد، همان گونه كه منابع لازم برای تقویت آزادسازی رانابود می كند.
این نتایج، كسانی را كه معتقدند كه در كشورهای فقیر، یك خط مشی هماهنگ برای یكپارچگی اقتصادی جهانی منوط به شرایط سیاسی و اجتماعی غیرمعمول است، برآشفته می كند. برای مثال، مورد موریتانی برای [كشورهایی] كه هنوز این گذار عظیم را طی نكرده اند و شاهد جدایی قدرت سیاسی و اقتصادی در متن یك دولت سرمایه دار و كارآمد هستند، نمی تواند راهنمای خوبی باشد؛ از این رو ما باید چنین نتیجه گیری كنیم كه احتمال این كه سناریوی مبهم تر جهانی شدن به وقوع بپیوندد، در مقایسه با سناریوی خوش بینانه ی نئولیبرال بیشتر است.

پی نوشت ها :

1.Coptsعضوی از مانیفست سنتی مسیحیان کلیسا که خاستگاهشان در مصر است.
2.Fabian Socialis، مکتب سوسیالیستی که عقاید سوسیالیستی را می پذیرد، ولی مفهوم تضاد طبقاتی را رد می کند.

منبع:پایگاه نور35