متاسفانه دانشگاه آزاد دقیقاً زمانی كه ناگزیر شد پای ادعاهای خود را در مناظرات قلمی امضا كند، ترجیح داد به طور كلی به این مباحث پایان دهد و منطقی‌ترین مسیر افزایش آگاهی جامعه از حقایق را مسدود سازد. اتخاذ این رویه، طبعاً برای اهل‌نظر نكته‌ها دارد كه بی‌نیاز از تشریح آنیم.
بدون شك ملت ایران تاریخ را صرفاً برای اطلاع از تاریخ و درجا زدن در آن و محكوم كردن لغزش‌ها و خطا‌های گذشتگان، نمی‌خواند؛ زیرا اگر مردم تجربیات گرانسنگ تاریخی را راهنمای عمل امروز خود نسازند، زیانكار خواهند بود. حذف شدن نظارت مردم (اعم از غیررسمی و رسمی از طریق مجلس) بر امور جاری كشور در گذشته، خفت و تحقیر این ملت را برای دهه‌هایی رقم زد. با توجه به تلخی‌های از یاد نرفتنی آن دوران، امروز به محض بروز «مفسده مدیریتی» كه بتواند جایگاه مهم نظارت را در كشور بی‌اثر سازد، همه دلسوزان كشور نگران سرنوشت جامعه می‌شوند؛ زیرا مفسده، برخلاف درستی و سلامت، به سرعت و سهولت قابل گسترش است.
آن‌چه مدیریت دانشگاه آزاد را قادر ساخت در برابر نظارت مجلس ایستادگی كند اتكا به یك مفسده مدیریتی بود. برخلاف ادعای آقای جاسبی مبنی بر این‌كه عملكرد كارشناسان هیئت تحقیق و تفحص موجب توقف نظارت مجلس شده است، واقعیت‌های انكارناپذیر حكایت از آن دارند كه مدیریت این دانشگاه از همان ابتدای طرح موضوع تحقیق و تفحص از آموزش عالی در مجلس، بنا را بر تن ندادن به نظارت عالی‌ترین جایگاه نظارتی رسمی در كشور گذاشته بود. هرچند ضد و نقیص‌گویی‌ها در این زمینه به حد كفایت مسائل را روشن ساخته است، اما از آن‌جا كه می‌بایست به تحلیل این مقوله تأسف‌بار بپردازیم، ناگزیر از مرور نحوه عملكرد و مواجهه دانشگاه آزاد با مجلس در چند مرحله خواهیم بود.
مرحله اول- بعد از تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس، در نامه مورخه 84.2.28 رئیس دانشگاه آزاد به خانه ملت، این مؤسسه آموزشی، «خصوصی» اعلام و از شمول تحقیق و تفحص خارج عنوان می‌شود: «این دانشگاه یك مؤسسه غیردولتی است و اگر تحقیق و تفحص شامل این مؤسسه شود شامل سایر مؤسسات بخش خصوصی نیز خواهد شد كه بعید به نظر می‌رسد با قانون اساسی هماهنگی داشته باشد.»
مرحله دوم- آقای جاسبی در تاریخ 84.8.23 طی نامه‌ای به مجلس ضمن تأكید بر مخالفتش با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مورد خصوصی بودن آن كمی عدول می‌كند و بیان می‌دارد كه حاضر است خارج از چارچوب تحقیق و تفحص، اطلاعات مورد نیاز هیئت را تامین كند.
مرحله سوم- رئیس دانشگاه آزاد بعد از جلسات متعدد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناگزیر می‌شود تحقیق و تفحص از این دانشگاه را به رسمیت بشناسد! اما در مسیر اجرای آن كارشكنی‌های متعددی می‌نماید تا هیئت از ادامه كار و انجام وظیفه خود خسته و ناامید شود.
مرحله چهارم- به دنبال پایداری هیئت تحقیق و تفحص در برابر سنگ‌اندازی‌ها، مدیریت دانشگاه به زعم خود با پرونده‌سازی برای یكی از كارشناسان هیئت تحت عنوان «رسوایی شنود» (یعنی همان همراه داشتن ضبط صوت) درصدد زهرچشم گرفتن برمی‌آید (امری كه در این دانشگاه بسیار رایج است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت). باید اذعان داشت شمه‌ای از ابعاد تبعات مفسده مدیریتی، در محكوم شدن سریع این كارشناس به حبس تعزیری و محرومیت از مشاغل دولتی به نمایش درآمد.
مرحله پنجم- به دنبال خنثی شدن این ترفند آقای جاسبی و تبرئه كارشناس هتك حرمت شده، ریاست دانشگاه آزاد همه راه‌ها را برای ادامه تحقیق و تفحص می‌بندد و ادامه كار را برای كارشناسان آن، عملاً ناممكن می‌سازد كه منجر به شكایت هیئت از این دانشگاه می‌شود.
در این زمینه باید چند نكته را روشن ساخت:
1- چه عواملی موجب شده آقای جاسبی احساس كند این مؤسسه كه با اموال عمومی شكل گرفت و با هدایای سازمان‌های دولتی و مردم تقویت شد، خصوصی است؟ آیا جز این است كه طی نزدیك به سه دهه، تریلیاردها سرمایه ملت بدون هیچ‌گونه نظارتی در اختیار ایشان بوده است؟ بدون تردید ریاست دانشگاه آزاد فراموش نكرده است كه تمام ساختمان‌های اولیه این دانشگاه از بنیاد مستضعفان اخذ شده و نیز امیدواریم از این واقعیت غفلت نشود كه در طول نزدیك به سه دهه گذشته، مردم یا مقامات محلی در استان‌های مختلف زمین‌های وسیعی را به این دلیل در اختیار این دانشگاه قرار دادند كه تعلق به افرادی خاص!! نداشت و جزء اموال عمومی به حساب می‌آمد، والا اگر دانشگاه آزاد متعلق به آقای جاسبی بود آیا مردم زمین‌های خود را به آن می‌بخشیدند؟ متأسفانه باید گفت فقدان نظارت در سال‌های گذشته موجب شده كه احساس شخصی بودن اموال در ایشان ایجاد شود. امید است به كمك خانواده بزرگ دانشگاه آزاد هر روز ابعاد بیشتری از تبعات خصوصی تصور شدن اموال دانشگاه آزاد روشن شود. به طور قطع سرمایه تریلیاردی این دانشگاه چه در قالب شركت «پوینت» در دوردست‌ها به كار گرفته شده باشد یا...، با نظارت واقعی مردم وضعیتی روشن خواهد یافت و این تصور به پایان خواهد رسید كه اموال عمومی، خصوصی است!
2- تهدید و ارعاب، یكی از شیوه‌های رایج در نوع ریاست دانشگاه آزاد است. متأسفانه باید اذعان داشت به كمك مفسده مدیریتی ایجاد شده حتی این شیوه در مورد كارشناسان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز به كار گرفته شد. در مواردی نیروهای عالیرتبه این دانشگاه كه به عملكرد خصوصی پندارانه آقای جاسبی انتقاد جدی داشته‌اند با همین حربه به سكوت واداشته شده‌اند، اما آیا ریاست دانشگاه آزاد قادر به ادامه بهره‌گیری از این شیوه خواهد بود؟ قطعاً خیر. سؤالات زیادی در مورد توفیقاتی از این دست! مطرح است. برای نمونه گفته می‌شود اگر پرونده تیره و تاری كه آقای جاسبی برای یكی از مدیران منتقد برجسته دانشگاه رقم زد صحت دارد، چگونه وی بلافاصله مدیریت امور قرآنی را در یك وزارتخانه بسیار مهم عهده‌دار شده است؟ از آن‌جا كه این‌گونه شیوه‌ها دیگر مورد اعتنا و باور هیچ‌كس نیست، بنابراین انتقادات به عملكردهای خصوصی پندارانه دیگر با تهدیدات رایج، قابل مهار نخواهد بود.
3- بی‌تردید اولین مدعی مفسده مدیریتی اهدای مدارك تحصیلات عالی به شخصیت‌های سیاسی ذی‌نفوذ، هیئت علمی و دانشجویان ارشد و دكترای این دانشگاهند. با كاهش فضای ارعاب در دانشگاه آزاد، این قشر كه بیشترین ظلم از این طریق به آنان روا داشته می‌شود، فهرست شبكه مفسده مدیریتی را دیر یا زود برخلاف میل ریاست دانشگاه منتشر خواهند ساخت، زیرا مفسده مدیریتی مورد اشاره، اعتبار مدارك كسانی را تنزل داده كه با هزینه‌های زیاد و مشقات فراوان به كسب علم پرداخته‌اند و اكنون در دانشگاه آزاد در كنار افرادی به عنوان استاد ارزیابی می‌شوند كه حتی یك جلسه در كلاس كسب علم حاضر نشده‌اند و صرفاً به دلیل پیوستن به حلقه مفسده مدیریتی به مقام استادی نائل آمده‌اند. همچنین با مشخص شدن اسامی كسانی كه مورد الطاف ویژه آقای جاسبی قرار گرفته‌اند، دیگر ریاست دانشگاه قادر نخواهد بود از نفوذ وزرا، نمایندگان مجلس، مقامات عالیرتبه قوه قضائیه و ... بهره گیرد؛ زیرا عقبه حمایت‌ها از مدیریتی كه با جسارت قانون را برنمی‌تابد و نظارت مجلس را به عنوان بالاترین نظارت مردمی به سخره می‌گیرد، روشن خواهد شد.
4- «دكترای مراوده‌ای» ریاست دانشگاه آزاد علاوه بر تبعات فراوان مفسده مدیریتی آن، چه بسا تاكنون بیشترین ضربه را به تدریس واحدهایی همچون ریشه‌های انقلاب اسلامی زده است. آن دسته از مسئولان سیاسی و قضایی عالیرتبه و نمایندگان مجلسی كه جور مكتب نكشیده، مفتخر به دریافت دكترای مراوده‌ای شده‌اند، غالباً به تدریس یكی از دروس بدون متولی! تبیینی در ارتباط با مسائل فكری و اندیشه‌ای در دانشگاه‌ها می‌پردازند كه از آن جمله واحد درسی «ریشه‌های انقلاب اسلامی» است. می‌توان حدس زد كه این مقامات عالیرتبه كه با موقعیت‌سنجی آقای جاسبی جذب مناسبات پنهان شده‌اند چه بر سر تبیین مسائل اساسی فكری و اندیشه‌ای دانشجویان می‌آورند. در حالی كه این واحدها باید پرجاذبه‌ترین دروس در دانشگاه‌های كشور باشد، به همت ریاست محترم دانشگاه آزاد، به پردافعه‌دارترین مباحث در آموزش عالی كشور تبدیل شده است. زمانی كه یك بازاری محترم در یك حزب سیاسی پرقدرت! افتخار اخذ دكترای مراوده‌ای را پیدا می‌كند و مدعی تدریس واحد ریشه‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه می‌گردد باید حدیث مفصل خواند از معضلی كه بر سر آموزش عالی به‌ویژه در عرصه مسائل فكری نسل جوان آمده است.
5- حال كه با استعانت از برخی روابط پنهان، مدیریت دانشگاه آزاد نظارت مجلس را بر نتابیده است، این سؤال به طور جدی برای ملت ایران به عنوان صاحبان این دانشگاه مطرح می‌شود كه طی این سال‌ها كدام ساختار نظارتی، چرخش مالی عظیم این مجموعه را كنترل كرده است؟ به‌ویژه این‌كه؛ الف: هیئت امنای آن نزدیك به دو دهه حتی برای حضور در دانشگاه و برگزاری جلسه‌ای ماهانه دعوت نشده‌اند، ب: آقای جاسبی هرگز مراحل قانونی رسمیت یافتن مدیریتش را براساس اساسنامه دانشگاه طی نكرده است تا به ساختار رسمی آموزش عالی در كشور پاسخگو باشد، ج: خویشاوند‌گرایی در عرصه مدیریتی دانشگاه بسیار پررنگ و درهم تنیده است كه این امر به ویژه در پروژه‌های با چرخش مالی بالا بر ابهامات می‌افزاید و ...
در پایان لازم به ذكر است اگر در طول نزدیك به سه دهه مدیریتی كه صرفاً براساس روابط، شكل گرفته و استمرار پیدا كرده، به راستی نظارتی بر امور مختلف دانشگاه وجود داشته است، مناسب خواهد بود تا مكانیزم آن روش شود. از جمله این كه اگر سازمان حسابرسی مستقلی، سالانه چرخش مالی این دانشگاه را بررسی می‌كرده، به چه مرجع بالاتر از ریاست آن گزارش می‌داده است، و به‌ویژه در دوران طولانی فقدان هیئت امنا، آیا اصولاً امكان كمترین نظارتی وجود داشته است؟
