رأی دادگاه
آقای سیدمحمود علیزاده به وکالت از آقای مهدی هاشمی طی شکایتی که به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران تقدیم گردیده، اعلام نموده روزنامه ایران در شماره 4236 مورخ 26/3/89 در صفحه اول در مطلبی تحت عنوان نامه سرگشاده دویست و بیست تشکل دانشجویی به دادستان کل کشور اعلام نموده مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید» نشر نموده و چون امری مجرمانه به موکل منتسب گردیده، تقاضای تعقیب مدیرمسئول روزنامه ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب را دارم. بازپرس محترم مدیرمسئول روزنامه ایران را جهت ادای توضیح احضار که نامبرده در بازپرسی حاضر نگردیده و بازپرس محترم بدون انجام تحقیق از مشتکی عنه قرار منع تعقیب آقای کاوه اشتهاردی را صادر می‌نماید و این قرار مورد موافقت دادیار محترم اظهارنظر قرار می‌گیرد. وکیل شاکی به این قرار اعتراض می‌نماید و شعبه محترم 1083 دادگاه عمومی تهران با این استدلال که «متن خبر منتشره در جریده فوق‌الذکر (روزنامه ایران) که بدون تحقیق و بررسی و عموماً با هدف تخریب خانواده‌های هاشمی رفسنجانی و بدون ذکر تشکل‌های مورد ادعا درج گردیده...» قرار صادره را نقض و قرار جلب به محاکمه و دادرسی آقای کاوه اشتهاردی مدیرمسئول روزنامه ایران را صادر می‌نماید. متهم پس از حضور در بازپرسی روزنامه رأساً عملی را به آقای مهدی هاشمی نسبت نداده است. نقل این خبر در روزنامه لزوماً به معنی تصدیق مفاد آن نیست و بر‌اساس وظیفه اطلاع‌رسانی صورت گرفته... لازم به ذکر است اینکه متأسفانه هنوز به اتهامات و مفاسد نسبت داده شده به آقای مهدی هاشمی هنوز رسیدگی نگردیده و در چند مقطع به محض نزدیک شدن به پرونده‌های بسیار او، توسط برخی عوامل پشت‌پرده از این وظیفه خطیر بازمانده است، نشان‌دهنده سلامت او نیست، بلکه بهتر بود دادگاه محترم لا‌اقل بخشی از پرونده‌های کلان متوجه او را در نفت، انتخابات یا... بررسی می‌کرد و بعد اظهار می‌داشت که روزنامه ایران بدون تحقیق چنین خبری را درج کرده است، پس از اخذ اظهارات و دفاعیات آقای اشتهاردی، دادسرای محترم تهران مبادرت به صدور کیفرخواست برای متهم به اتهام افترا از طریق درج عنوان «مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید» و نشر اکاذیب از طریق اعلام «دویست و بیست تشکل دانشجویی از دادستان کل خواستند...» می‌نماید. وکیل شاکی در دادگاه اظهارت قبلی خویش را تکرار نمود و بیان داشت شکایت ما مستند به دلایل و مدارک قانونی بود ایشان در این دفاعیات اتهاماتی به آقای هاشمی وارد می‌کند که افترا است و در هیچ محکمه‌ای رسیدگی و مطرح نمی‌باشد، نه پرونده وجود داشت که تبرئه شده است (مهدی هاشمی) در خصوص اعتراف آن دو نفر اظهارات و اعترافات بر علیه دیگری قابل قبول نیست. متهم در مقام دفاع لایحه‌ای را تقدیم نمود که متن آن را در دادگاه قرائت کرد که اهم آن ذیلاً بیان می‌گردد.
1- از اینکه در جایگاه متهم در برابر شکایت آقای مهدی هاشمی قرار دارم از دو جهت خوشحالم، اول اینکه افتخار می‌کنم عوامل و سران فتنه 88 را آنچنان رسوا کرده‌ایم که دست به شکایت زده‌اند. دوم اینکه دادگاه را محمل و جایگاهی برای شفاف‌سازی و افشای مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی یکی از نمادهای اصلی فتنه 88 یعنی آقای مهدی هاشمی می‌دانم.
2- خبری که مورد شکایت مهدی هاشمی قرار گرفته است، بیانیه 220 تشکل دانشجویی است که با تیتر «مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید» منتشر شده است. این خبر در چندین خبرگزاری و سایت خبری معتبر از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرگزاری فارس، شبکه خبر دانشجو، خبرگزاری ایسنا و... منتشر شده است و اتحادیه‌های مهم دانشجویی مانند بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل و... نیز به صراحت در بیانیه‌ها و تجمع‌هایشان محتوای این نامه را تأیید کرده‌اند.
3- مهدی هاشمی در هر سمتی که در سال‌های اخیر بوده، از موقعیت‌های اداری و رانت‌های ایجاد شده برای استفاده شخصی بهره برده است.
4- مهدی هاشمی جیب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت هزینه‌های شخصی‌اش یکی می‌دانسته و تفاوتی قائل نبوده است.
5- مهدی هاشمی نماینده شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دورویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان می‌دانیم هرچند ارتباط با بیگانگان، مفاسد اقتصادی و هدایت فتنه تنها بخشی از اتهامات ایشان است و ای کاش در کشور ما آنقدر جسارت بود که مهدی هاشمی را حال که با تسامح‌های بی‌جا متواری شده، غیاباً و به صورت علنی محاکمه می‌کردند تا چهره واقعی باند نفاقی که نزدیک به بیست سال است «پس برخی از چهره‌های ارشد مخفی شده‌اند» مشخص گردد.
6- ارتباطات مهدی هاشمی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه پیش از فتنه 88 برقرار بوده و در مقاطع اخیر تشدید شده است. مهدی هاشمی از سال‌ها قبل با سفارت انگلستان در تهران ارتباط داشته است.
7- در سال‌های اخیر به واسطه عملکرد سوء و مجرمانه مهدی هاشمی بیش از 15 پرونده اتهامی علیه وی در واحدهای نظارتی تشکیل گردیده که اکثر این پرونده‌ها با اعمال نفوذ، روند رسیدگی به آنها مختومه شده یا مسکوت مانده است. در بیان دلایل مسکوت ماندن این پرونده‌ها ذکر این مثال کفایت می‌کند که در میان اسنادی که اخیراً به دست آمده، پیش‌نویس برخی احکام گزارش های نهادهای نظارتی، پیش از دستور و امضای نهایی آن نهادهای نظارتی و در مرحله پیش نویس همگی در اختیار مهدی هاشمی بوده و وی پیش از صدور با دستخط خود بر روی این پیش‌نویس‌ها اعمال نظر کرده که این نظرات عیناً در حکم قطعی اعمال شده است.
8- مهدی هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال‌های 82 تا 84 مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت هفت سال اکنون به مبلغ 16 میلیارد و 162 میلیون 831 هزار تومان رسیده، اختلاس نموده و اسناد و فاکتورهای جعلی ارائه کرده است.
آقای کاوه اشتهاردی در پایان دفاع خویش اظهارت برخی افراد در‌خصوص مهدی هاشمی بیان نموده و پانصد صفحه مدارک خویش را به ضمیمه لایحه دفاعیه تقدیم نمود.
وکیل آقای مهدی هاشمی پس از اظهارات متهم اظهار نمود «طبق قانون لیست اقلامی که از دبیرخانه برده شده است باید داده شودتا حداقل بدانیم آیا همین پانصد صفحه است که در اختیار روزنامه ایران است یا اظهارات مدیر محترم روزنامه ایران به آن تحلیل آن مقام امنیتی که ارائه داده بیشتر معتقد می‌شوم که سیاست خراب کردن خانواده آقای هاشمی از جایی آب می‌خورد و از هیأت منصفه می‌خواهم در مورد پرونده رسیدگی شود...
پس از آخرین دفاع متهم، هیأت محترم منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم تشخیص نداد. دادگاه با توجه به اینکه متهم در روزنامه ایران، لایحه تقدیمی و دفاعیات خویش مطالبی را به شاکی منتسب نموده که تمام آنها در صورت اثبات جرم می‌باشد و این اتهامات در هیچ محکمه صالحی نسبت به شاکی به اثبات نرسیده تا بتوان آنها را به صورت علنی و عمومی نشر داد، انتساب اتهام را در‌خصوص افترا و نشر اکاذیب محرز دانسته و به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت افترا و ده ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم می‌نماید. دادگاه به استناد ماده 25 قانون اخیرالذکر و به دلیل وضعیت مناسب اجتماعی آقای اشتهاردی و فقد سابقه کیفری و اوضاع و احوالی که نامبرده مرتکب بزه‌های مندرج در کیفرخواست گردیده مجازات حبس و شلاق را به مدت سه سال تعلیق می‌نماید و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب بزه‌های افترا و نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی گردد، برای بار اول یک‌سال به مدت تعلیق اضافه و در مرتبه دوم مجازات تعلیقی لغو و اجرا خواهد شد. دادگاه با عنایت به اصل استقلال قضات در صدور رأی و تبصره یک ماده 43 قانون مطبوعات مبادرت به صدور رأی بر‌خلاف نظر هیأت محترم منصفه نموده است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظرخواهی در دیوان‌عالی محترم کشور می‌باشد.
رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران
مدیر خراسانی
رجانیوز
