بخش اقتصاد- شکی نیست که دغدغه اصلی اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمتهاست. تاکید ریاست محترم جمهوری بر به اخیر انداختن برداشت یارانه های نقدی به همین جهت است که در ماه های اولیه اجرای طرح نقدینگی کنترل شود. اما به غیر از این برای میان مدت و بلندمدت هم باید ملاحظاتی را مدنظر داشت.
سید حمید حسینی نائب رئیس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با راهكارهای اجرای بهینه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها گفت: به طور حتم اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در اقتصاد هر كشوری مفید و موثر است اما به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد كشور باید اجرای آن با دقت زیادی همراه باشد.
وی گفت: طرح‌هایی چون خرید اقساطی كالا یكی از راهكارهایی است كه می‌تواند از افزایش نقدینگی در جامعه جلوگیری كند و پول هایی كه در دست مردم قرار دارد را به سمت خرید كالاهایی كه مردم در شرایط عادی تمایل چندانی برای خرید آنها ندارند، رهنمون كند.حسینی افزود: به طور طبیعی اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در مرحله نخست برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی هزینه‌هایی را در بر دارد و مهم ترین مسئله‌ای كه ایجاد می كند افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها است. از همین رو ضربان هدفمند شدن باید از روندی آهسته پیروی كند.
نائب رئیس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد: تزریق نقدینگی 5 هزار میلیارد تومانی به جامعه نیز یكی از مهم ترین مسائلی است كه باید به آن توجه داشت چرا كه این امر جامعه را به سوی مصرفی بودن سوق می‌دهد.
وی متذكر شد: افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن سرعت گردش پول در جامعه می‌شود و این امر به هیچ وجه برای اقتصاد ملی خوب نیست. به گفته حسینی ازدیاد نقدینگی در جامعه تقاضا را برای دریافت كالای بیشتر افزایش داده و خود به خود منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی خاطرنشان كرد: این حلقه با افزایش هزینه های تولید ادامه پیدا می‌كند و دولت نیز برای آنكه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری كرده باشد اقدام به كاهش تعرفه‌های مالیاتی و همچنین واردات كالاهای بیشتر می‌كند كه به خودی خود منجر به از بین رفتن تولید ملی می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی متذكر شد: باید با اصلاح نرخ ارز و تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی به نحوی وارد عمل شویم كه از متضرر شدن اقتصاد كشور جلوگیری كرده باشیم. درواقع مطرح كردن این چالش‌ها نه تنها آسیبی نمی زند بلكه باعث می‌شود تا طرح‌های تحولی و ضروری اقتصاد با نمای شفاف تری به كار خود ادامه دهد.
از طرف دیگر عده ای معتقدند که این طرح اثر چندانی بر میزان نقدینگی نخواهد داشت و نگرانی آنها در مورد ایجاد تورم ناشی از افزایش نقدینگی کمتر از سایرین است.
فرید ضیاءالملكی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا" ضمن تأكید براینكه قانون هدفمندی یارانه‌ها باید خیلی زودتر به مرحله اجرا درمی‌آمد، اظهارداشت: اگر آزادسازی قیمت‌ها از ابتدای مهرماه صورت می گرفت، شیب افزایش قیمت خیلی آرامتر از روند فعلی می‌شد.
وی افزود: آزادسازی در مورد نرخ‌های آب، برق و گاز بیشتر برای خانوارهای پرمصرف هزینه بر است و برای خانوارهای كم مصرف، افزایش قیمت چندانی مشاهده نخواهد شد بلكه اگر این گروه در مصارف خود صرفه‌جویی كنند حتی درآمد هم خواهند داشت.
این كارشناس اقتصادی ضمن بیان اینكه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به توزیع عادلانه درآمد خواهد شد، به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اشاره و تصریح كرد: قیمت جدید بنزین تفاوت زیادی نسبت به قیمت قبلی نداشت بلكه در گروه حامل‌های انرژی قیمت گازوئیل افزایش چشم گیری داشته است.
ضیاءالملكی قیمت قبلی گازوئیل را غیرمنطقی دانست و افزود: به دلیل اینكه فوب خلیج فارس 700 تومان بود دولت ناچار شد كه این قیمت را برای گازوئیل لحاظ كند و به همین دلیل برای رسیدن به قیمت استاندارد در دوره‌های آتی بازهم این نرخ اضافه خواهد شد.
وی با تاكید براینكه قانون هدفمندی یارانه‌ها در میان مدت و بلند مدت آثار خوبی را به همراه خواهد داشت، بیان كرد: كل سپرده‌های سیستم بانكی طبق اظهارات رئیس كل بانك مركزی حدود 280 هزار میلیارد تومان و رقم واریزی به حساب‌های مردم 5 هزار میلیارد تومان است بنابراین رقم یارانه‌ها در مقابل سپرده‌های بانك‌ها در حد 2 درصد است.
این كارشناس بانكی تاكید كرد: با توجه به حالت مذكور منابع یارانه‌های واریزی تاثیر چندانی بر حجم نقدینگی نخواهد داشت.
باید توجه کرد که اجرای چنین طرح بزرگی به هماهنگی و همکاری عمومی میان مردم و دولت احتیاج دارد به علاوه دولت هم باید تلاش کند به در نظر گرفتن توصیه های اقتصاددانان راه را برای اجرای درست طرح هموار کند.
خبرگزاری فارس
