تبیان، دستیار زندگی

سلام دوستان عزیز

من دانشجوی رشته اقتصاد هستم (اگه ریا نباشه) 

 خیلی ها می گن  بیكاری  و تورم بزرگترین مشكل اقتصاد كشوره  نظر شما چیه؟

بزرگترین مشکل دولتی بودن اقتصاد است.

سلام

اولا اینکه شما اقتصاد میخونی که ریا نیست!

دوما بزرگترین مشکل اقتصادی کشور چند تاست و نه یکی

به نظر من یکی از اون ها بحث تورم است که این مسأله خودش معلول مشکلاتی چون عدم توجه لازم به نظر اقتصاد دان هاست

به نظر شما بقیه مشکلات چی میتونه باشه؟

سلام

به نظر من بزرگترین مشكل ما نه ما تقریبا همه كشورهای در حال توسعه این است كه اقتصاد قربانی سیاست است. برای همین ما اقتصادمان همش مشكل دارد و می بینیم كشورهای درحال توسعه درگیر تورم همراه با ركود هستند. به همین سبب ما تورم همراه با بیكاری داریم. بنابراین می توان گفت كه بزرگترین مشكل اقتصاد ما عدم سیاست گذاری صحیح است.

ممنونم از آرمان بزرگ که نظرات کارشناسانه خوبی می دهند

مشکلاتی که تاکنون بیان شده با توجه به نظر دوستان:

1- دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد کشور

2- سیاسی زدگی اقتصاد

3-عدم استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی

4-تورم

میزان رشد و مشكلات كلیدی بهره وری در ایران       

یك مقام آگاه، مشكلات كلیدی بهره وری را مواردی چون فقدان تقاضای موثر و مشوق های اساسی برای بهره وری، ناكارآمدی نظام مدیریت ، مشكلات اساسی در نظام توزیع و تخصیص منابع و فقدان فضای رقابت ذكر كرد.
این مقام آگاه افزود: متوسط رشد اقتصادی در كشورهای در حال توسعه ۳/۶ درصد و میانگین رشد اقتصادی در كشورهای توسعه یافته ۴/۵ درصد برآورد می‌شود.
وی یادآور شد: در دوره زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ میلادی، رشد بهره وری نیروی كار در جمهوری خلق چین ۷/۹ درصد، در كره ۶ درصد، در مالزی ۵/۲ درصد، در فیلیپین ۴/۴ درصد، در تایوان ۴/۷ درصد، در تایلند ۷/۱ درصد، در ژاپن ۳ درصد، در سنگاپور ۳/۵ درصد و در ایران ۱/۳ درصد بوده است.
وی گفت: این رشد در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در جمهوری خلق چین ۴/۱۴ درصد، در كره ۱/۶ درصد، در مالزی ۶ درصد، در فیلیپین ۶ درصد، در تایوان ۷/۵ درصد، در تایلند ۴/۵ درصد، در ژاپن ۵/۴ درصد، در سنگاپور ۱/۴ درصد و در ایران ۶/۴ درصد برآورد می شود.
وی اظهار داشت: با نگاهی به روند صعودی بهره وری كار و سرمایه در ایران طی سالهای ۸۳-۱۳۷۸ می توان مشكلات كلیدی بهره وری را مواردی چون فقدان تقاضای موثر و مشوق های اساسی برای بهره وری، ناكارآمدی نظام مدیریت در سطح دولتی و غیردولتی، مشكلات اساسی در نظام توزیع و تخصیص منابع و فقدان فضای رقابت موثر در عرصه كسب و كار كشور ذكر كرد.
وی اضافه كرد: همچنین برخی فقدان نظام جامع سنجش و اندازه گیری بهره وری در كشور، ناكارآمدی سازمانها و بنگاهها در تولید ارزش و ضعف كارایی و اثر بخشی آنها، اقتصاد مبتنی بر نفت، فقدان نظام ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی بر مبنای عملكرد شاخصهای بهره وری در بخش ها و زیربخشهای اقتصادی و نتیجتا نامناسب بودن شرایط لازم برای شایسته سالاری در انتصاب مدیران و نیز فقدان نظام جبران خدمات مبتنی بر بهره وری را از دیگر مشكلات كلیدی كشور در این بخش می‌دانند.
در ماده ۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی آمده است: به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقاص بهره وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره ۲-۲(بخش هفتم این قانون):
الف- تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی مكلف اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصاد نهاده محور به یك اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به ۳/۳۱ درصد برسد:
۱- هدف‌گذاری‌های هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳، ۱ و ۵/۲ درصد برسد.
۲- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور بر اساس همكاری دستگاههای اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاههای اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌روی و رتبه‌بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را بر اساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.

ادامه دارد...

ماده ۳۷ این برنامه تصریح می‌كند: دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب، برای تقویت و تحكیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی كار متوسط سالانه ۵/۳ درصد و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ۷/۱۰ درصد و ارتقای سهم صادرات كالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از ۲ درصد به ۶ درصد اقدامهای ذیل به عمل آورد:
الف: نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.
ب: از تولید كالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در كشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.
بنابراین گزارش بر اساس ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق كمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه كمی و كیفی آموزش عمومی و آن دسته از اقدامهای ذیل كه جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند.
به منظور عملیاتی كردن تحول در نظام بهره‌وری لازم است تا رابطه‌ای منطقی بین بهره‌وری با بودجه و نیز دستمزد برقرار شده و نیز جایزه ملی بهره‌وری و نظام سنجش تحلیل بهره‌وری طراحی شود.
به نظر می‌رسد استقرار چند خوشه نمونه صادراتی رقابتمند با رویكرد افزایش بهره‌وری یكی دیگر از اقداماتی باشد كه برای اجرایی شدن برنامه عملیاتی تحول نظام بهره‌وری لازم است.
بنابراین گزارش عوامل كلان بهره‌وری شامل حوزه‌های سیاستهای ارزی، پولی، مالی، بیمه و قیمتی، نوآوری و فناوری، نهادی و تجارت بین‌الملل می‌شود كه در حوزه تجارت بین‌الملل تسهیل تجارت، اجرایی كردن موافقتنامه‌ای تجاری منطقه‌ای، آماده‌سازی بخشها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، مقابله با رفتارهای تحاری غیرمنصفانه و دامپینگ، حفظ و گسترش سهم از بازار بین‌المللی و جلوگیری از گسترش قاچاق جزء اقدامات ضروری باشد.
در حوزه نهادی نیز باید اقداماتی همچون شفافیت سازی و كاهش هزینه مبادله و جلوگیری از گسترش فساد اقتصادی، تسریع در تصویب و بهسازی قوانین مرتبط با تجارت؛ لوایح تجارت، حمایت از مصرف‌كنندگان و حمایت از مالكیت معنوی، نهادهای اجرایی تسهیل كننده رقابت و قانون تجارت الكترونیكی، حقوق رقابت؛ مقررات تنظیمی و مقابله با انحصار و نیز تسریع در خصوصی‌سازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شود.
در حوزه نوآوری و فناوری نیز طراحی و استقرار نظام ملی نوآوری، ایجاد خوشه‌های صنعتی صادرات‌گرا، مخارج تحقیق و توسعه دولت با جهت‌گیری مشاركت بخش غیر دولتی، بكارگیری تسهیلات خارجی و FDI در فن‌آوری جدید و همچنین توسعه بكارگیری تجارت الكترونیكی جزء بسترهایی باشند كه باید اقدامات لازم برای آماده‌سازی آنها صورت گیرد.
در حوزه سیاستای ارزی، پولی، مالی، بیمه و قیمتی باید اقداماتی در جهت مدیریت نوسانات نرخ ارز، توسعه رقابت در صنعت بانكداری، كارآمدی نظام مالیات، هدفمند و زمان‌دار كردن یارانه‌ها، توسعه رقابتی كردن صنعت بیمه، توسعه بازار سرمایه و اصلاح نظام قیمت‌گذاری انجام شود.
سهم نهاده‌ها در رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته ۵۱ درصد و در رشد كشورهای در حال توسعه ۶۹ درصد است.
رقابت كه در كشورهای در حال توسعه تنها در سطح ملی است در كشورهای توسعه یافته به صورت جهانی درآمده و كارآفرینی نوآورانه شركتهای دانش‌محور در این كشورها به عنوان فاكتور اصلی جهت دهنده اقتصاد به شمار می‌آیند. این در حالی است كه این نقش در كشورهای در حال توسعه برعهده شركتهای صنعتی است.
این گزارش می‌افزاید: در حالیكه نوآوری و دانش از عوامل اصلی تولید در اقتصاد كشورهای توسعه یافته هستند، نیروی كار و سرمایه این نقش را در كشورهای در حال توسعه ایفا می‌كنند و برهمین اساس سرمایه مالی در این كشورها به عنوان منابع كمیاب تلقی می‌شود كه در مقابل این وضعیت كشورهای توسعه یافته با سرمایه انسانی زیاد قرار دارند.
بنابراین گزارش اهمیت تحقیق و نیاز آموزشی در كشورهای توسعه یافته در سطح بالایی قرار دارند و در مقابل این اهمیت در كشورها در حال توسعه در یك سطح متوسط است.
همچنین ویژگی اشتغال در كشورهای در حال توسعه انعطاف ناپذیر بودن آن است كه این ویژگی در كشورهای توسعه یافته مبتنی بر هزینه فرصت و ریسك بودن اشتغال است.
از سوی دیگر با دقت در بازار كشورها مشخص می‌شود كه بازار كشورهای در حال توسعه به صورت دستوری و بازار كشورهای توسعه یافته به صورت انعطاف‌پذیر و بوسیله ابزارها بازار تنظیم می‌شود.
این گزارش می افزاید در صورتیكه الگوی توسعه را در اقتصادهای سنتی مبتنی بر دارایی هایی همچون سرمایه فیزیكی، سرمایه مالی و مواهب طبیعی بدانیم، الگوی توسعه در اقتصادهای نوین مبتنی بر دانایی از قبیل سرمایه انسانی، دانش بری فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری با فن آوری بالا خواهد بود. 

________

ادامه از پست قبل... موفق باشید 

بسم رب المهدی

ادامه دارد ...

یکی از دوستان به دولتی بودن اقتصاد اشاره کرد . به نظر من دولتی بودن اقتصاد کشور  یعنی >>> ضرری که صدها برابر نفع آن است <<<

ماها میگیم اقتصاد یک کشور نباید زیر نظر دولت باشه !چون اگه دولتی شد ، این دولته که روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه . سطح مخارج بالا میره و تولید و گردش اون از دست مردم خارج میشه . اگه دولتی شد اون موقع است که تحت تاثیر سیاستهای مختلف دولت هم قرار میگیره . از جمله سیاست خارجی ، سیاست داخلی ، اجتماعی ، فرهنگی و ..

بیکاری رو وقتی میتونیم کم کنیم و از بین ببریم که ساخت کارگاها به دست مردم باشه . اموزش اونها به دست مردم باشه . رقابت بین کیفیت کالا و خدمات رو مردم ایجاد کنند و قدرتی به نام "دولت " بالای سر اونها تنها حکم نظارتی رو داشته باشه نه عملی و محدود کننده!

اما تورم هم اول باید دلایلش مشخص شه / دلایل مختلفی میتونه داشته باشه از جمله :

" نبود عرضه و افزایش تقاضا ! "  یا به عبارتی دیگه  " عدم تعادل میان عرضه و تقاضا "
وقتی عده کثیری از مردم جامعه کالایی رو بخواند که اون کالا تولید نشه یا موجود بودنش کم باشه ، قیمتش بالا میره

ریخت و پاش های دولتی در تولید پول و تکثیر بی رویه اون در کشور !
چاپ پول و افزایش اون در کشور معضلی رو به وجود میاره که از اون به عنوان " نقدینگی " یاد میشه .
وقتی نقدینگی زیاد بشه ، پول در دست مردم افزایش پیدا میکنه و در واقع ارزش پول پایین میاد !!! ارزش پول هم که پایین بیاد چیزی جز افزایش قیمتها رو در پی نخواهد داشت !!

فعلا همینها به نظرم  میرسید . یا علی مدد