مقدمه
یكى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابتبین تجار نیز جدىتر شده است و این موضوعى است كه تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت كمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مىشود، زیرا داشتن بازار، یكى از دغذغههاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یكى از راههائى است كه براى تجار این نگرانى را بر طرف مىكند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مىنماید كه در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا كسى كه در بازارى تجارت كرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى كه از این موقعیتبازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مىكند كه محل كار خود را به او واگذار نماید و جهتحفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مىنماید كه، مشغول به آن تجارت نشود .
بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یكى از قراردادهائى است كه امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مىكند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانهاى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نكند، مشترى حاضر به خرید آن نمىشود . یا اگر كارگرى با كارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، كارفرما حاضر به استخدام او نمىگردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیتشغلى طرفین یا یكى از آنها را تامین مىنماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .
اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این كشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى كه موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساكت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره كردهاند .
بنابر این بررسى اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مىرسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است كه این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى كند تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .
مراد از وضعیتحقوقى جایگاه و حالتى است كه یك قرارداد مىتواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممكن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد كه از آن به وضعیتحقوقى تعبیر مىشود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مىگیرد تا وضعیتحقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .
1- اصل اولیه
اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاكم بر این قرارداد است . منظور این است كه، با وجود نبودن دلیل خاص، كه دلالتبر صحت قرارداد نماید، آیا مىتوان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این كه خلاف فرض مذكور اثبات گردد؟
در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید كرده است .
نخست این كه، قرارداد مذكور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مىكند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى كه بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مىشود، باطل است .
دوم این كه، قرارداد مذكور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى كار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مىشود كه این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .
در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد كه، طرفین قرارداد یا یكى از آنها تهدید به تعقیب كیفرى گردید .
اما از آن جائى كه هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلكه ممكن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاكم بر این قرارداد، تحتشرائطى صحت آن را پذیرفت .
در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام كرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابتسالم است، در صورتى كه كسى مرتكب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلكه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه كه، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .
در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساكت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مىتوان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت كرد؟
ماده 221 قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مىدارد:
«اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»
ماده مذكور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام كارى و خوددارى از انجام كارى، تقسیم كرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى كرده است . این از واضحات است كه مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است كه قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد .
در نتیجه، با توجه به این كه قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذكور شامل آن مىگردد و قرارداد نافذ است .
از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنى نیز، كه هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این كه دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مىتوان اثبات صحت كرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حكمى است كه بر عقد نافذ، مترتب مىگردد; بنابراین وقتى حكم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حكم به صحت آن نیز شده است .
علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنى به صراحت و روشنى مىتوان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذكور مقرر مىدارد: «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این كه فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یك قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنى، شامل آن مىشود و قرارداد نافذ است، مگر این كه دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .
اما به نظر مىرسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى كه مقرر مىدارد: «هر كس حق دارد، شغلى را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیستبرگزیند . . .» مىتوان گفت، دلیل دلالت كننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .
جهت نخست این كه، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به كار و تلاش تشویق شدهاند و استفاده نكردن از فرصت و نیروى كار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .
جهت دوم، این كه مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد كه تمام نیروى كار فعال آن در كار و تلاش باشند . بیكارى و استفاده نكردن از نیروى كار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممكن است قرارداد مذكور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذكور مخالف است .
جهتسوم، این كه این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى كه پزشك متخصصى با رقیب یا شریك خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مىنماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشك متخصص آن فن، كافى نباشد، این قرارداد مخالف حق كسانى است كه به آن تخصص نیازمند مىباشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاكم و محكوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمىتواند مغایر با قانون اساسى باشد .
ممكن است اشكال شود كه در اصل مذكور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى كه، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مىباشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذكور نمىشود . بنابراین، طبق ماده 223 قانون مدنى كه اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است .
در پاسخ مىتوان گفت، اولا آنچه از اصل مذكور عرفا به ذهن متبادر مىشود كه تمام موضوع است، عدم مخالفتبا احكام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذكور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلكه هر عملى كه خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .
بنابراین، ملاك و معیار ممنوعیت، رعایت نكردن موارد مذكور است و شغل و كار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مىشود . همان طورى كه انجام فعل، شغل محسوب مىشود، ترك فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مىشود .
پس، ماده 223 قانون مدنى بر این قرارداد حاكم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده 10 قانون مدنى است كه نفوذ آن محدود به عدم مخالفتبا قانون شده است . با توجه به این كه این قرارداد، ظهور در مخالفتبا نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمىتواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفتبا قانون، زمانى جارى است كه عمل حقوقى مذكور، ظهور در مخالفتبا قانون نداشته باشد .
در این گونه موارد، مىتوان به استناد اصل عدم مخالفتحكم كرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفتبا قانون داشت، دیگر نمىتوان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شك است . بنابراین، به نظر مىرسد، اصل اولیه حاكم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این كه نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است كه مورد بررسى قرار مىگیرد .
2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت
براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مىشود . یك نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، كه از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مىشود . این همان شرائطى است كه ماده 190 قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مىكند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یك قرارداد، ممكن است، به تحقق شرائطى دیگر كه از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مىشود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایتشرائط ویژهاى شده، كه لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مىگیرد .
2- 1- عقلائى بودن قرارداد
شرط اول صحت قرارداد عدم تجارت، این است كه قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقى گردد . این شرط به این معناست كه عقلاء، در برآورد و ارزیابى از قرارداد، بر این عقیده باشند كه مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود كردن اختیار متعهد به دلائل واهى و بیهوده نیست، بلكه هر یك از آنها، اگر در جاى یكى از طرفین معامله قرار مىگرفت، قرارداد مذكور را منعقد مىنمود .
شرط عقلائى بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسى صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمىتوان ادعا كرد كه این شرط، در قانون مدنى از شرائط اساسى اعتبار قرارداد تلقى نشده است، بلكه به نظر مىرسد نویسندگان قانون مدنى، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذكور، از بیان آن به عنوان شرط اساسى نفوذ قرارداد خوددارى كردهاند . چون بخش زیادى از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است كه عقد معین، قراردادى است كه مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان مىباشد و قانون همین عقود عقلائى را قبول و امضاء نموده است .
در نتیجه، شرط عقلائى بودن عقود معین در اكثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازى به ذكر آن نیست . ولى در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلى مىگردد، قانونگذار در ماده 570 قانون مدنى مورد آن را مقید به امور عقلائى نموده و جعاله بر امور غیر عقلائى را باطل اعلام كرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده 10 قانون مدنى است كه قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون كرده است، ولى شایان توجه است كه قانون و قانونگذار امور عقلائى را مورد حمایت قرار مىدهند و حمایت از امور غیر عقلائى از عاقل درست نیست .
بنابراین، اگر قراردادى از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فى نفسه باطل است و نیازى به حكم قانون براى بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائى نمىشود، چون عمومات و اطلاقات مذكور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادى را قابل حمایت و نفوذ نمىداند .
شایان ذكر است كه بسیارى از صاحب نظران به این نكته تصریح كردهاند كه به بعضى از آنها اشاره مىشود . برخى در مقام اثبات اصل عقلائى بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائى مىگویند: شكى نیست كه سفه و نابخردى در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یكى از طرفین آن نیست، بلكه عبارت از این است كه معامله، به گونهاى منعقد شود كه افراد رشید نوعا آن را انشاء نمىنمایند .
بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادى است كه غالب و نوع مردم آن را منعقد نمىنمایند . خلاصه منظور از سفهى بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن مىباشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است كه اصل صحت معامله كه، به استناد آن حكم به صحت قرارداد مىشود، شكى نیست كه هر قراردادى را شامل نمىشود، بلكه فقط قراردادى را شامل مىشود كه آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائى، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائى باشد (الحسین المراغى: 367)
بعضى دیگر معتقدند: ظاهر حكم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزى جز این نیست كه احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معاملهاى كه احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حكم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولى به قراردادى كه یقین به غیر عقلائى بودن آن است، حكم به بطلان نمود .(منتظرى: 426)
برخى دیگر اظهار مىدارند: اگر كسى تحت تاثیر شرائطى خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادى نمود كه عقلائى نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفرى: 91) بنابراین، بنظر مىرسد كه عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یكى از شرائط ضرورى هر قراردادى است و عدم ذكر و بیان آن در ماده 190 قانون مدنى موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمىشود .
براى این كه قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد:
اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان كه عدم تجارت و شغل خاصى را قرارداد از متعهد بخواهد كه به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهاى متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائى بودن آن باطل است .
علاوه بر این كه موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادى باشد كه بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به كلاه دوزى در موردى كه فروشنده، تجارتخانه شلواردوزى را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد .
ثانیا، وسعت و قلمرو زمانى و مكانى قرارداد، باید محدود معلوم باشد .
در این كه، یك قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانى تا كجا مىتواند نافذ باشد، بستگى به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائى كه این تجارت یك تجارت جهانى است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه مىتواند بر فروشنده شرط نماید كه حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت كند . برعكس، فروش یك مغازه خوار و بار فروشى در یك منطقه، فقط این اقتضاء را دارد كه فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نكند .
بنابراین، قلمرو محدودیت زمانى و مكانى قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است كه عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگى فعالیت، براى حمایت از منافع صاحب نفع لازم مىدانند . پرسشى كه مطرح است، این است كه، آیا براى نفوذ قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانى و مكانى، آن هر دو محدود باشد یا محدودیتیكى از آن دو كافى است; مثلا اگر قراردادى از بعد زمانى مدت آن معین، ولى از لحاظ مكانى نامحدود بود، قرارداد مذكور چه وضعیتى خواهد داشت؟ دیوان عالى كشور فرانسه، در یك پرونده و موردى، صحت قرارداد را مورد تایید قرار داد، در موردى كه قلمرو زمانى یا مكانى قرارداد معلوم، ولى یكى از آن دو نامعلوم بود . اما كمیسیون رقابت آن كشور در سال 1986 رعایت هر دو را لازم دانست و شعبه مدنى دیوان عالى مذكور، در موردى كه قلمرو مكانى قرارداد محدود، ولى قلمرو زمانى آن نامحدود بود، قرارداد را باطل اعلام نمود، به این دلیل كه تعهد ابدى، ممنوع است .
علاوه بر این، مىتوان گفت، قرارداد عدم تجارتى كه زمان و مكان آن نامحدود باشد، عملا لغو و بیهوده است، زیرا هدف از قرارداد آن است كه از رفتن مشتریان به سراغ تاجر سابق یا رقیب جلوگیرى شود . این در صورتى است كه، اگر او در زمان یا مكان خاصى اقدام به تجارت كند، مشترى به سوى او خواهد رفت، اما در ماوراء آن زمان یا مكان خاص، چنین چیزى محقق نمىشود .
بنابراین، شرط عدم رقابتبدون حد و مرز زمانى و مكانى، قرارداد را در معرض بطلان قرار مىدهد، بدون این كه فایدهاى داشته باشد، چون قضات حق تعدیل و تبدیل قرارداد را ندارند . از این رو، براى محفوظ ماندن از خطر بطلان، طرفین قرارداد، معمولا هر دو محدودیت را رعایت مىنمایند .
به نظر مىرسد كه در حقوق ایران، در صورتى كه موضوع قرارداد، اقتضاى چنین حمایتى را داشته باشد، مىتوان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در كل دنیا را كه قلمرو زمانى یا مكانى آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار كار اجیر را براى صحت اجاره كافى مىدانند .(امام خمینى: 572; الجبعى العاملى: 6)
ماده 514 قانون مدنى نیز كه مبتنى بر این نظریه است، مقرر مىدارد: «خادم یا كارگر نمىتواند اجیر شود، مگر براى مدت معین یا براى انجام امر معینى .» در این ماده صحت اجاره منوط به معین بودن مدت آن یا معلوم بودن عمل مورد اجاره شده است .
بنابراین، اگر عملى مدت آن نامعلوم ولى خود آن معلوم باشد، اجاره صحیح است . در قرارداد عدم تجارت نیز، هر چند موضوع آن بر خلاف مورد اجاره، عبارت از انجام ندادن فعالیت و تجارت خاص است، مىتوان از ملاك و معیار ماده مذكور استفاده كرد و گفت كه، تعهد خوددارى از عمل معین نیز نافذ است، هر چند مدت تعهد معلوم نباشد، چون خود عمل معلوم است، نیازى به معلومیت مدت آن نیست .
شاید گفته شود، در ماده 514 قانون مدنى، عمل معین، عبارت از: انجام فعلى است كه عرفا مدت آن محدود است و شامل كارى كه تمام عمر متعهد را فراگیرد، نمىشود; زیرا تعهد ابدى به عدم انجام تجارت كه یك امر مباح است، موجب حرمت امر مباح مىشود و در این صورت، حلالى، حرام مىشود و این از واضحات است تحریم حلال ممنوع و قرارداد مذكور باطل است .(نائینى: 198) به همین خاطر ماده 401 قانون مدنى شرط خیار بدون تعیین مدت را باطل و مبطل قرارداد، اعلام كرده است .
در نتیجه، نمىتوان از ماده 514 استفاده نمود كه تعهد تا پایان عمر نافذ است . در این صورت مىتوان گفت، هر چند در ابتداى امر، این استنباط از ماده مذكور موجه است، اما موضوع قرارداد عدم تجارت از طرفى محدود به شغل خاص است و شامل تمام فعالیتهاى متعهد نمىشود و از طرف دیگر دامنه تعهد، از بعد زمانى یا مكانى، محدود است و اهمیت امر تعهد عدم تجارت را از تعهد ابدى متمایز مىكند .
قیاس تعهد عدم تجارت با حق خیار ابدى قیاس مع الفارق است، زیرا خیار به ارث وراث دارنده آن مىرسد، ولى تعهد عدم تجارت با مرگ متعهد، تعهد منتفى یا كامل مىشود، زیرا با مرگ متعهد، رقابت منتفى مىشود . علاوه بر این، مورد قرارداد عدم تجارت با اجاره تفاوت دارد، زیرا در تعهد به عدم رقابت، آنچه بر عهده متعهد قرار مىگیرد، خوددارى و انجام ندادن عملى است كه این تعهد، در صورت مرگ متعهد هم، انجامپذیر است و بلكه با مرگ او تعهد كاملا محقق مىگردد . اما در مورد اجاره كه موضوع تعهد، عبارت از انجام فعل با ویژگى خاصى است، باید براى جلوگیرى از غرر و مجهول ماندن مورد معامله، مدت آن كاملا معین باشد .
بنابراین، به نظر مىرسد، با قیاس اولویت، اگر مورد اقتضا داشته باشد، قرارداد عدم تجارت در صورتى كه زمان یا مكان آن معلوم باشد، ولى یكى از آن دو معین نباشد، نافذ است . در حقوق انگلستان شرط دیگرى براى عقلائى بودن قرارداد بیان شده است و آن عبارت از: این است كه قرارداد، با توجه به شرائط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، باید نسبتبه منافع طرفین متعادل و منصفانه باشد .
براى ارزیابى و تعیین این شرط، باید به دو نكته توجه شود: نخست، این كه تعادل قراردادى، بین عوضین قرارداد رعایتشده باشد . دوم، این كه طرفین قرارداد، از تعادل قدرت نسبى قراردادى برخوردار باشند . در صورتى كه طرف قوىتر، استفاده غیر متعارف یا سوء استفاده از موضع قراردادى خود كرده باشد، قرارداد مذكور به دلیل عدم رعایت انصاف و عدالت، باطل است .
تعادل قدرت اقتصادى و قراردادى طرفین هر چند در حقوق انگلستان، مورد توجه واقع شده است; اما در حقوق ایران، چندان به آن توجه نشده است; ولى مىشود گفت، ظهور قوانینى، نظیر قانون حمایت از مصرف كننده یا سازمان حمایت از مصرف كننده، در حقوق ایران، بیانگر ضرورت توجه به این نظریه است . اما تعادل قیمت و بهاى عوضین در حقوق ایران، شرط نفوذ و صحت قرارداد نیست، بلكه شرط لزوم قرارداد است .
به بیان دیگر، در حقوق ایران، هر چند قیمت عوضین قراردادى، اختلاف فاحش داشته باشد، اما آسیبى به صحت قرارداد وارد نمىكند و فقط در صورت وجود شرائط خیار غبن، براى زیان دیده، خیار غبن ایجاد مىگردد . بنابراین، شرط تعادل و انصاف در حقوق ایران، شرط عقلائى بودن قرارداد نیست تا فقدان آن موجب بطلان قرارداد شود . پس قرارداد عدم تجارت در صورتى عقلائى است كه مورد آن، معلوم و معین و شامل تمام فعالیتهاى متعهد نشود و قلمرو زمانى و مكانى آن محدود و یا در صورت اقتضاى مورد، یكى از آن دو معین باشد .
2- 2- وجود منفعت قراردادى
شرط دومى كه براى صحت قرارداد عدم تجارت لازم است، وجود منفعت قراردادى در معامله است . منظور از منفعت قراردادى، این است كه هدف قرارداد عدم تجارت، حمایت و حفظ منافعى باشد كه در روابط قراردادى پیشین طرفین بوجود آمده است . بنابراین، موضوع قرارداد عدم تجارت، نمىتواند جلب منفعتباشد، بلكه موضوع آن حفظ منافع ناشى از روابط قراردادى طرفین است، مانند قرارداد عدم رقابتى كه، بین كارگر و كارفرما منعقد مىشود، براى این كه منافع كارفرما كه ناشى از قرارداد استخدام كارگر است، محفوظ بماند . بنابراین، در صورت فقدان چنین منافعى، قرارداد عدم تجارت صحیح و نافذ نیست، زیرا صرف انعقاد قرارداد عدم رقابت تاجرى با تاجر دیگر، براى متعهد له، ایجاد منافع قابل حمایت نمىكند . همان طورى كه گذشت، اصل آزادى رقابت و تجارت از اصول مرتبط با نظم عمومى است . این اصل در صورتى محدود مىشود كه منافع قراردادى موجود متعهد له اقتضاى آن را داشته باشد و رقابت متعهد منافع مذكور را در معرض خطر قرار دهد .
پرسشى كه مطرح مىشود، این است كه، آیا براى صحت قرارداد، باید منافع قابل حمایت فعلا موجود باشد یا منافع موجود در آینده نیز براى نفوذ آن كافى است؟ مثلا اگر تهیه كننده فیلمى، بازیگر اصلى فیلم را به مدت شش ماه از بازى با سایر فیلم سازان و تهیه كنندگان منع نماید، به منظور این كه فیلم در دست تهیه او، رونق تجارى بیشترى داشته باشد، قرارداد عدم بازى نافذ است؟ بعضى معتقدند: در این موارد، منافع تجارى فیلم ساز اقتضاء مىكند كه قرارداد مذكور نافذ باشد، زیرا هر چند این قرارداد ناظر بر حفظ منافع آینده است، اما اصول حقوقى اقتضا مىكند كه این نوع منافع نیز قابل حمایتباشد.
به نظر مىرسد، در حقوق ایران، بتوان لزوم شرط وجود منافع قراردادى را براى صحت قرارداد عدم تجارت از ماده 348 قانون مدنى استفاده نمود، زیرا ماده مذكور مقرر مىدارد كه بیع چیزى كه منفعت عقلائى ندارد، باطل است . مفهوم مخالف حكم مذكور این است كه بیع چیزى كه منفعت عقلائى دارد، نافذ است . با الغاء خصوصیت از بیع، مىتوان گفت كه موضوع هر قراردادى، باید منفعت عقلائى داشته و در صورتى كه منفعت عقلائى نداشته باشد، قرارداد مذكور باطل است . این مسلم است كه از نظر عقلاء، حفظ منافع موجود یا آینده مهمتر از كسب منافع است .
بنابراین، قرارداد عدم تجارت، چون حفظ منافع صاحب نفع مىنماید، موضوع قرارداد از طرف او داراى منفعت عقلائى است . اما از طرف متعهد قرارداد، اگر این قرارداد وابسته به قرارداد دیگرى نبود، نفوذ و صحت آن به این دلیل كه باعثبه هدر رفتن نیروى كار او یا محدود شدن آن مىشود، با مشكل رو به رو بود; ولى چون این قرارداد در رابطه با حفظ منافع قراردادى منعقد مىشود كه در روابط قراردادى قبلى او، با متعهد له ایجاد شده است و متعهد نیز مسؤول حفظ آن مىباشد، داراى منفعت است، زیرا به عنوان مثال در قرارداد فروش تجارتخانه، تعهد فروشنده محدود به تسلیم آن نیست، بلكه او متعهد است، تا حد معقولى، جهتحفظ منافع قراردادى خریدار و انجام تعهد خود از رقابتبا او خوددارى نماید .
بنابراین، فروشنده شهرت تجارى یا سرقفلى و غیره، از این لحاظ صاحب نفع محسوب مىشود و موضوع قرارداد نسبتبه او نیز داراى منفعت عقلائى است . در نتیجه، در حقوق ایران نیز، وجود منفعت قراردادى، براى صحت قرارداد عدم تجارت ضرورى است و لزوم این شرط را مىتوان از مواد 215 و 348 قانون مدنى استنباط كرد .
2- 3- منافع جامعه
یكى دیگر از شرائطى كه براى نفوذ قرارداد عدم تجارت، ضرورى است، رعایت نفع جامعه است . مراد از نفع جامعه این است كه قرارداد طرفین، سودمند به وضع جامعه باشد یا حداقل، ضررى براى جامعه نداشته باشد . ممكن است، گفته شود، شرط رعایت نفع جامعه، همان شرط عقلائى بودن قرارداد است . اما باید توجه داشت كه شرط عقلائى بودن قرارداد، درباره اصل قرارداد است كه عقلاء، با ارزیابى قرارداد و شرائط آن، برآورد مىنمایند كه آیا قرارداد، نسبتبه طرفین عقلائى است .
علاوه بر این، در صورت نبودن تعهد قراردادى یا قانونى، عقلاء كسى را ملزم به ارائه خدمات نمىبینند . مثلا از منظر و دیدگاه عقلاء، هیچ پزشكى ملزم به معاینه و مداواى بیمار نیست، بلكه او اختیار معاینه دارد، مىتواند معاینه نماید و مىتواند از معاینه خوددارى كند . از لحاظ عقلاء، اگر كسى كه داراى خدمات انحصارى است، با رقیب خود قرارداد عدم تجارت منعقد كند و متعهد شود كه خدمات خود را ارائه ننماید و در مقابل، رقیب صاحب نفع، تعهد نماید كه دستمزد او را، بر فرض ارائه خدمات، پرداخت كند، قرارداد مذكور عقلائى است . این قرارداد در رابطه طرفین عقلائى است، هر چند بر ضرر جامعه باشد .
بنابراین، شرط رعایت منافع جامعه با شرط عقلائى بودن قرارداد تفاوت دارد . در قرارداد عدم تجارت، در صورتى نفع جامعه رعایت مىشود كه:
اولا، متعهد بتواند با وجود قرارداد عدم تجارت، فعال باشد، زیرا منافع هر جامعهاى، در این است كه افراد آن فعال باشند و امروزه نیروى كار هر كشورى سرمایه آن جامعه محسوب مىشود . بنابراین، منافع جامعه در این است كه از نیروى كار آن استفاده بهینه شود .
ثانیا، نفع جامعه در این است كه افراد آن در حد امكان، دسترسى به خدمات داشته باشند . از این رو، قرارداد عدم تجارت، در موارد خدمات ضرورى و انحصارى، بر ضرر كسانى است كه به آن نیاز دارند . در نتیجه، از این طریق به منافع جامعه آسیب مىرسد .
در حقوق انگلستان، در موردى كه متعهد، تعهد كرده بود، بعد از بازنشستگى، مشغول به تجارت خاصى نشود، قرارداد باطل اعلام شد . یكى از دلائل بطلان قرارداد، این بود كه، قرارداد به زیان جامعه است، زیرا منافع جامعه، اقتضا دارد كه افراد آن فعال باشند و از نیروى كار آنها استفاده گردد .
نظریه نفع جامعه هر چند در حقوق ایران، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و در كتب حقوقى نیز راجع به آن بحثى نشده است . اما نمىتوان گفت كه این نظریه در حقوق ایران و اسلام جایگاهى ندارد . به نظر مىرسد كه ممنوعیت احتكار و اجبار محتكر به فروش مال در حقوق اسلام، همان گونه كه بعضى معتقدند، یكى از قوانینى است كه مبناى آن رعایت منافع و مصلحت جامعه است .(نجفى: 485)
بنابراین، هر چند این نظریه از لحاظ نظرى بطور شایسته مورد بحث قرار نگرفته است; اما از لحاظ عملى و قانونگذارى مورد استفاده و استناد قانونگذار قرار گرفته است . به عنوان مثال، اصل چهل و چهارم قانون اساسى، یكى از شروط حمایت از مالكیت را مضر نبودن آن به منافع جامعه دانسته است . از این اصل، به روشنى مىتوان لزوم رعایت نفع جامعه را استفاده كرد . یا اصل بیست و هشتم قانون اساسى آزادى كار و پیشه را محدود به رعایت مصالح عمومى كرده است .
مطرح كردن نظم عمومى اقتصادى از سوى بعضى از حقوقدانان (كاتوزیان: 166) به نظر مىرسد مبتنى بر نظریه منافع جامعه باشد . به هر حال، اگر در گذشته فعالیت و قدرت اقتصادى افراد محدود بود و آنها در محدوده منافع و زیانهاى خود اقدام به انعقاد قرارداد مىكردند، امروزه، فعالیت اقتصادى افراد، محدود به منافع و زیانهاى طرفین قرارداد نیست، بلكه ممكن است طرفین با انعقاد قراردادى، منافع و حتى امنیت جامعه را در معرض خطر قرار دهند . مانند قرارداد تجارت مواد مخدر و قاچاق كه در دنیاى امروز رایجشده است .
این نوع قرارداد، با صرف نظر از زیانهاى آن به جامعه، در رابطه با منافع طرفین آن معقول و مفید مىباشد . بنابراین، آنچه موجب ممنوعیت این نوع قرارداد شده است، ناسازگارى آن با منافع جامعه است . پس، نظریه نفع جامعه، یك نظریه عقلائى است، كه اساس و زیربناى بسیارى از مقررات و قوانین است .
اما در رابطه با قرارداد عدم تجارت، ممكن است، اظهار شود كه، این قرارداد نه تنها به ضرر جامعه نیست، بلكه حافظ منافع آن است; زیرا امروزه، به علتبیكارى و مشكلات اشتغال، در صورتى كه قرارداد عدم تجارت، منعقد گردد، این قرارداد، فرصتشغلى جدیدى را براى افراد نیازمند شغل ایجاد مىكند . در نتیجه قرارداد عدم تجارت، در صورتى بر خلاف منافع جامعه است، كه جامعه به آن خدمات نیاز داشته باشد، ولى در حال حاضر كه جامعه داراى نیروى كار زیادى است، قرارداد به منافع جامعه زیانى نمىرساند . اما باید توجه داشت كه، اولا، این قرارداد بین افراد متخصص منعقد مىشود كه جامعه به خدمات آنها نیازمند مىباشد .
ثانیا سلامت و منافع بلند مدت هر جامعهاى، اقتضا دارد كه افراد آن، اگر چه غیر متخصصین و كارگران ساده، تا حد امكان فعال باشند و جامعه از نیروى كار آنها استفاده نماید . نیروى كار مازاد در حالتبحران وجود پیدا مىكند . اما در حالت عادى، هرگز جامعه نیروى كار مازاد بر ظرفیت نخواهد داشت .
به بیان دیگر، جامعه سالم، پیوسته ظرفیت پذیرش نیروى كار افراد خود را، دارا مىباشد و هر قدر جامعه بتواند، از نیروى كار خود بیشتر استفاده كند، به رفاه و آسایش بیشتر مىرسد . پس، منافع بلند مدت جامعه، این اقتضا را دارد كه افراد آن در تلاش باشند و جامعه از فعالیت آنان استفاده نماید .
مساله مهم دیگر، این است كه در ارزیابى منافع جامعه در یك قرارداد، باید به ماهیتخدمات توجه شود یا به میزان عرضه آن به اندازه كافى، منافع جامعه را تامین مىكند . بعضى معتقدند: باید به میزان خدمات و قابل دسترس بودن آن به اندازه كافى و كیفیت كامل توجه شود و منافع جامعه این اقتضا را ندارد كه این خدمات، مثلا از طرف فردى خاص ارائه شود . بنابراین، اگر پزشكى تعهد و قرارداد عدم طبابتبا پزشك دیگر در منطقه خاص منعقد نمود، باید دید در آن منطقه، اگر پزشك به قدر كافى وجود دارد . در این فرض قرارداد به زیان جامعه نیست . اما اگر منطقه مذكور از كمبود پزشك در مشكلات است، چنین قراردادى به استناد نظریه منافع جامعه باطل است .
به نظر مىرسد نظریه منافع جامعه، باید از دو جهت، بر قرارداد حكومت كند و به بیان روشنتر، قرارداد عدم تجارت، باید از دو جهت منافع جامعه را تامین نماید .
نخست، این كه محدوده قرارداد عدم تجارت با كمبود خدمات مذكور مواجه نشود .
دوم، این كه متعهد قرارداد، با انعقاد آن، سلب امكان تجارت از او بطور مطلق نشود، بلكه اگر او از تجارتى ممنوع شده است، توانایى این را داشته باشد كه به تجارتى دیگر مشغول گردد . یا در منطقه دیگر، به همان تجارت اقدام كند .
بنابراین، در صورتى كه منافع جامعه از این دو جهت تامین گردد، قرارداد نافذ است، در غیر این صورت، نفوذ و صحت آن مشكل است; زیرا به استناد نظریه منافع جامعه و قاعده لاضرر، در هر موردى كه قرارداد به زیان جامعه باشد، مىتوان حكم به بطلان آن نمود . مضاف بر این كه قانون اساسى، آزادى مالكیت و اشتغال را محدود به مصالح عمومى و منافع جامعه كرده است . از این حكم، ظاهر مىشود كه سبب مملك آن مالكیت در نظر قانونگذار، بى اعتبار و باطل است .
نتیجه
همان گونه كه در حقوق خارجى، اصل بر بطلان قرارداد عدم تجارت است، در حقوق ایران نیز اصل بر بطلان این قرارداد است; زیرا با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى، كه حفظ موازین شرعى، مصالح عمومى و حقوق دیگران را لازم شمرده است و با عنایتبه حاكم بودن قانون اساسى بر قانون عادى، مشكل مىتوان اصل را بر صحت این نوع قرارداد گذاشت . چون ظاهر این قرارداد، با هر سه جهت مذكور، در این اصل مخالف است . در نتیجه، اگر چه ماده 223 قانون مدنى اصل را بر صحت قرارداد، بنا نهاده است، اما آن ناظر بر موردى است كه قرارداد، ظهور در مخالفتبا قانون، خصوصا قانون اساسى نداشته باشد، در صورتى كه قراردادى ظاهر آن با قانون، خصوصا قانون اساسى مخالفت داشته باشد، اصل، بطلان چنین قراردادى است، مگر این كه ثابتشود، مخالف قانون نیست . قرارداد عدم تجارت، ظاهر آن مخالف با قانون اساسى است . در صورتى، قرارداد با اصل بیست و هشتم قانون اساسى تعارض نخواهد داشت كه شرائطى خاص رعایت گردد . شرایط مذكور، عبارت از: عقلائى بودن اصل قرارداد، منفعت قراردادى قابل حمایت و رعایت منافع جامعه مىباشد . در صورت اثبات وجود این شرائط، قرارداد، نافذ و در غیر این صورت، باطل است .
منابع فارسى:
1- الجبعى العاملى، زین الدین، الروضة البهیة، ج 6، چ 3، قم، مركز النشر - مكتب الاعلام الاسلامى، 1367 .
2- الحسینى المراغى، میرعبدالفتاح، العناوین، ج 2، الطبعة الاولى، قم، موسسة النشر الاسلامى، 1418 .
3- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج اول، چ اول، قم، انتشارات مدرسه عالى امور قضائى وادارى، 1354 .
4- كاتوزیان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، ج 1، چ 2، تهران، انتشارات مدرس، 1372 .
5- منتظرى، حسین على، دراسات فى المكاسب المحرمه، ج اول، االطبعة الاول، قم، نشر تفكر، 1415 .
6- موسوى، سیدروحا .(. . امام خمینى)، تحریر الوسیله، ج اول، نجف، مطبعة الآداب .
7- نائینى، میرزا محمد حسین، منیة الطالب، ج 3، الطبعة الاولى، شیخ موسى خوانسارى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1421 ه . ق .
8- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 27، چ 6، تهران، كتابخانه اسلامى، 1379ه . ق .
