یك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار آینده درباره سرنوشت پرونده مهدی هاشمی گفت: پیرو ملاقات آیت الله هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب و ابراز آمادگی وی برای تعیین تكلیف پرونده فرزندش و رسیدگی به اتهامات وی، هاشمی رفسنجانی درخواستهایی را جهت رسیدگی به این پرونده اعلام میكند كه مهمترین آن تجمیع پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضایی و رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده توسط یك قاضی مستقل می باشد.
این منبع آگاه ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با كلیت این درخواست آیت الله هاشمی موافقت كرده و موضوع را جهت اجرا به قوه قضاییه ابلاغ می نمایند كه پیرو آن، هیاتی در قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین رییسی، معاون اول قوه قضاییه و معتمد ویژه رهبرانقلاب تشكیل می گردد.
وی افزود: این هیات مكاتباتی را با نهادهای مسئول در این موضوع از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی انجام می دهد تا كلیه اتهامات و پرونده های مربوط به مهدی هاشمی را جهت رسیدگی در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و اتهاماتی كه پس از این مرحله طرح گردد دیگر مسموع نخواهد بود.
این منبع آگاه درخاتمه گفت: با توجه به حضور عالم شاخص و بابصیرتی نظیر آیت الله آملی لاریجانی در راس دستگاه قضایی كه كاملا معتمد نظام بوده و حضور شخصیتهای دیگری نظیر حجج اسلام رییسی و محسنی اژه ای كه از چهره های مورد وثوق رهبر معظم انقلاب می باشند، در رده های ارشد قوه قضاییه و همچنین مسئولیت اشخاص معتمدی چون دكترجعفری دولت آبادی در دادستانی، هیچ گونه نگرانی از بابت امكان اعمال نفوذ در این پرونده وجود ندارد؛ همانگونه كه در موضوع وقف دانشگاه آزاد نیز هیات تشكیل شده تحت نظر آیت الله آملی لاریجانی با دقت به وظایف محوله عمل كرد.
وی درخاتمه با انتقاد از فضاسازی های رسانه ای اخیر گفت: امیدواریم عملكرد برادرانی كه اكنون با پیش ذهنیت به موضوع نگاه می كنند، به گونه ای نباشد كه پس از صدور حكم باعث شرمندگی آنان در برابر جفا به دستگاه قضایی و فراهم كردن زمینه برای بیگانگان در جهت استناد به این مطالب برای تضعیف استقلال و بیطرفی قوه قضاییه باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی 24/8/89
