يکشنبه 13/10/1388 - 14:32
-0 تشکر
173936
قربانیان ناکارآمدی
| روحالله امینآبادی* |
| ۱۳ دی ۱۳۸۸ |
اشاره: انتخابات ریاست جمهوری دهم اولین انتخابات در تاریخ دموکراسی ایرانی نبود که در درگیریهای پیش یا پس از آن خونهایی ریخته شد. با این وجود، گروههایی که با کشاندن رایدهندگان به خیابانها نتوانستند نتابج انتخاباتی قانونی را تغییر دهند، سعی کردند با تکیه بر بیتوجهیهای همیشگی نخبگان سیاسی ایران کشته شدن افراد در ماجرای این اعتراضات خیابانی غیرقانونی را امری فوقالعاده بزرگ، بدیع و نافی مشروعیت کل نظام جلوه دهند. کشته شدن معترضین (حتی در جریان یک اعتراض سیاسی غیرمجاز) نشانه “ناکارآمدی” بخشهایی از نظام است اما هیچگاه نمیتواند نافی “مشروعیت” کل نظام باشد.
مخصوصا آن که علم “نفی مشروعیت نظام” از جانب عدهای بلند شده باشد که سابقه کشتار معترضین در جریان اعتراضات اجتماعی و سیاسی دوران حکومت خود و همفکران سیاسیشان کم نیست. آنچه در زیر میخوانید نمونه هایی از این موارد است.
سبزوار: برخورد قانونی با عوامل یک سوءتفاهم
چهارشنبه هفتم شهریور 1380 درپی انتشار خبر تقسیم استان خراسان به سه استان و اعلام نشدن نام سبزوار بهعنوان مرکز یکی از سه استان تازهتاسیس، اعتراضات در این شهر آغاز شد. روز اول دفتر سیدآبادی یکی از نمایندگان سبزوار و همچنین فرمانداری این شهر هدف هجوم معترضین قرار گرفت. روزنامه ایران در شماره روز یكشنبه ۱۱ شهریور ماجرا را به نقل از خیرآبادی دیگر نماینده سبزوار این گونه توصیف کرده است:
“پنجشنبه گذشته مردم سبزوار با بستن راه تهران ـ مشهد راهپیمایی را به خشونت كشاندند و این خشونت به داخل شهر كشیده شد و منجر به درگیری نیروهای نظامی و انتظامی با مردم شد كه طبق آخرین خبرها یك نفر از عزیزان سبزواری جان خود را از دست داد، حدود ۳ە نفر مجروح شدند كه ۱۲نفر آنها دچار شكستگی دست و پا شدند. دو نفر ازمجروحان كه حالشان وخیم است با انتقال به مشهد از مرگ نجات یافتند. دكتر خیرآبادی درمورد عده بازداشت شدگان گفت: منابع غیررسمی دستگیرشدگان را ۱۵۴ نفر اعلام كردند.”
سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت در نخستین مصاحبه خبری خود حوادث سبزوار را “سوءتفاهمی که برای مردم این شهر رخ داده” توصیف کرد و بدون آنکه درباره دلجویی از آسیب دیدگان این سوءتفاهم حرفی بزند یا به تلفات این اعتراض اجتماعی اشارهای بکند، ابراز امیدواری کرد “همه مقصران و کسانی که از این وضعیت رخ داده، فرصتطلبی کرده و به همبستگی مردم لطمه وارد ساختند، برخوردی قانونی، منطقی و درست صورت گیرد.”
سمیرم: قربانیان اعتراض به یک تقسیم
بیست و هفتم مرداد 82 خبری روی تلکس خبرگزاریها قرار گرفت مبنی بر کشته شدن 8 نفر در درگیری ماموران نیروی انتظامی استان اصفهان با مردم معترض سمیرم. شش تن از کشتهها از مردم بودند و دو تن از ماموران نیروی انتظامی.آنچه مردم سمیرم را به اعتراض واداشته بود، مصوبه پنج روز قبل هیات دولت درباره جدایی دهستان وردشت از سمیرم و الحاق آن به شهر تازهتأسیس دهاقان بود.سایت بازتاب (سلف توقیفشده سایت تابناک) آن زمان تعداد معترضان را 3000 نفر اعلام کرد.
علی افشاری عضو شورای شهر وقت سمیرم چند روز بعد از حادثه، در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت که “ اعتراض مردم سمیرم به جدایی دهستان وردشت از شهرستانشان در آغاز کاملاً عاری از خشونت بوده” و خشونتها پس از سه- چهار روز تحصن آرام در فرمانداری سمیرم و پاسخگو نبودن هیچیک از مسئولان استانداری یا وزارت کشور دولت اصلاحات آغاز شده است. کرامتالله عمادی نماینده وقت سمیرم در مجلس هم یک روز قبل در نطقی در مجلس “عناد و غرضورزی عدهای که با برخی افراد در استانداری اصفهان در ارتباطند” را علت تشنج و درگیری در سمیرم توصیف کرده بود.
در آن سو حسن رمضانیانپور، نماینده شهرضا (همسایه سمیرم) در مجلس در گفتگویی با خبرگزاری فارس عامل تشنج در سمیرم را “برخی اعضای فرصتطلب شورای این شهر” که به گفته او “برای پوشاندن نقطه ضعف خود، موضوع وردشت را بهانه قرار دادهاند” معرفی کرد.
محمود میرلوحی، معاون حقوقی و امورمجلس موسوی لاری هم همان روزها در گفتگویی با ایسنا ضمن دفاع از تصمیمی که درباره انتزاع وردشت از سمیرم گرفته شده بود، بدون نام بردن از کسی عدهای را عامل بروز درگیری معرفی کرد که بهگفته او “همیشه سعی میکنند بر موقعیتها و مشکلاتی که پیش میآید موج سواری کنند.” میرلوحی سپس ادامه داده بود که استاندار اصفهان مکرراً مأموران نیروی انتظامی را از تیراندازی منع کرده بوده اما اوضاع از کنترل خارج می شود و حتی تلاش وزیر کشور هم برای آرام کردن اوضاع به جایی نرسید.در نهایت در تیراندازی ماموران نیروی انتظامی بسوی مردم سمیرم شش نفر از آنها کشته شدند.
بسیاری از کسانی که آن روزها پیگیر ماجرای کشته شدن مردم در سمیرم بودند متوجه نشدند با عوامل این رویداد (هرکس که بود) چه برخوردی شد.آن زمان هیچ کس تلاش نکرد اتهام “ کشتار مردم” را به پای کل نظام بنویسد و آن را زیرسوال برنده مشروعیت نظام بداند. خون آن شش نفر هم دامن هیچ یک از مقامات دولت اصلاحات و نظام و حتی مقامات درجه دو و سه استان اصفهان را نگرفت.
روزنامه اعتماد دوازدهم مهر 82 موضع عبدالواحد موسوی لاری دومین وزیر کشور خاتمی در این باره را این طور منتشر کرد:
“وزیر كشور درباره رویكرد این وزارتخانه نسبت به عوامل پدیدآورنده حادثه سمیرم گفت: نباید هیچ محدودیتی در برخورد با عاملان این حادثه، وجود داشته باشد. موسوی لاری در حاشیه همایش فرمانداران با اعلام این مطلب كه گزارش حادثه سمیرم هنوز به صورت رسمی در اختیار وی قرار نگرفته، گفت: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به ما اعلام كردند كه عوامل اصلی این حادثه را شناسایی كردهاند. اما امیدواریم در فرصتی مناسب با “عوامل تخریب و آشوب” و “ كسانی كه كشته شدن تعدادی از افراد را در این شهرستان موجب شدند” برخورد شود و دستگاه قضایی هم انشاء الله در این مسأله با ما همكاری خواهد كرد.”
اصل موضوع انتزاع وردشت از سمیرم همه در نهایت با ابطال مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری به پایان رسید:
“هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 28822ت/22099 مورخه 22/5/ 82 كمیسون موضوع اصل 138 قانون اساسی را در خصوص انتزاع دهستان وردشت از بخش مركزی سمیرم و الحاق آن به مركزیت شهر دهاقان را صرف نظر از اینكه موجب اغتشاش و بینظمی در منطقه را فراهم نموده بود، برخلاف مادتین 10 و 13 و تبصره یك ماده چهار قانون تقسیمات كشوری قلمداد و به اتفاق آراء ابطال نمود.این بخشنامه خلاف قانون و اختیارات كمیسیون سیاسی - دفاعی دولت تشخیص داده شد.” (خبرگزاری فارس، دوم شهریور 1382)
فیروزآباد و ایذه: قربانیانی از جنس شهروندان درجه دو
شنبه دوم اسفند 1382 درپی اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم در حوزه فیروزآباد، تعدادی از اهالی شهر در اعتراض به نتیجه اعلام شده به سمت فرمانداری حرکت کردند.ظاهرا در جریان حرکت مردم به سمت فرمانداری ماموران یکی از پاسگاههای نیروی انتظامی با معترضین درگیر میشوند و در تیراندازی به سمت مردم یک نفر کشته میشود.پس از این حادثه درگیریها شدت میگیرد و با اضافه شدن به جمعیت، اوضاع شلوغتر و تخریب شهر آغاز میشود و چند روز ادامه مییابد.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور دولت خاتمی چهار روز بعد، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تعداد کشته های این ماجرا را چهار نفر اعلام کرد.علیاصغر احمدی در همان مصاحبه تلفات درگیریهای مشابهی را که همان روز (شنبه پس از انتخابات) در ایذه روی داده بود، سه نفر اعلام کرد.این آمار البته اندکی با آماری که دو روز قبل از طرف معاون سیاسی - امنیتی استانداری خوزستان (که به صحنه نزدیکتر) بود تفاوت داشت. افقه معاون سیاسی امنیتی استانداری خوزستان سوم اسفند در گفتگویی با ایسنا، کشته شدگان حوادث شنبه پس از انتخابات در این شهر را چهار نفر اعلام کرده بود.ایسنا ماجرای درگیریهای بعد از انتخابات مجلس هفتم در این شهر را به نقل از فرماندار وقت ایذه این طور توصیف کرد:
“وی در مورد حادثه شهرستان ایذه، گفت: بعد از اینكه نتایج آرا مشخص شد تعدادی به خیال اینكه میتوانند انتخابات را زیر سوال ببرند، به طرف فرمانداری حركت و قصد داشتند كه آن را تصرف كنند. فرماندار ایذه، در مورد اوضاع فعلی شهر گفت: اوضاع شهر آرام و زندگی عادی در جریان است، البته نزدیك به سه میلیارد تومان خسارت مالی به اماكن دولتی این شهرستان وارد شده است و تاكنون ]فردای روز حادثه[ در ارتباط با این حادثه سی نفر شناسایی شدهاند كه تعدادی از آنها اعتراف كردهاند."
کشته شدن هفت نفر از معترضان به انتخاباتی که وزارت کشور سیدمحمد خاتمی مجری آن بود، نه به پای خود او یا وزیر کشورش که حتی به نام فرمانداران ایذه و فیروزآباد هم نوشته نشد.هیچ کس هم به کشتهشدگان لقب شهید نداد.
امروز پس از شش سال، بسیاری از مردم و نخبگان و روزنامهنگاران ایرانی حتی یک بار هم به گوششان نخورده که پیش از ظهر دوم اسفند 82 هم هفت نفر از کسانی که (با هر استدلالی) به این نتیجه رسیده بودند که رای آنها دزدیده شده و باید "رای من کو؟" سر بدهند، در درگیریهای پس از انتخابات در دو شهر (که جمعیتشان سرجمع سیصدهزار نفر نمیشد) کشته شدند. آیا چون آن هفت نفر تهرانی نبودند کسی به آنها لقب شهید نداد؟ یا به خاطر این که شهروند درجه دو بودند؟ یا اصلا بخاطر این که صرف نمیکرد...!؟
نشریه راه |
خنجر آب‌دیده را زنگ عوض نمی‌کند
چهره انقلاب را جنگ عوض نمی‌کند
بگوی با منافقین به کوری دو چشمتان
پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی‌کند
