5ـ صور عول
فقها براى عول صورت‌هاى مختلفى ذکر کرده‌اند، همانند:
1ـ شوهر و دو خواهر:
براى شوهر یک دوم یا سه ششم است و براى دو خواهر دو سوم یا چهار ششم است در حالى که جمع دو سهم هفت ششم مى‌شود که آشکارا ناقص است. قائل به عول مال را به هفت قسمت تقسیم مى‌کند و به شوهر سه سهم و به دو خواهر چهار سهم مى‌دهد، اما از هفت قسمت نه شش قسمت حقیقى. پس نه شوهر نصف حقیقى را ارث برده و نه دو خواهر دو سوم حقیقى را. اما نزد شیعیان، این‌گونه نیست و نقص تنها بر خواهران وارد مى‌شود نه بر شوهر؛ پس به شوهر نصف و بقیه به خواهران داده مى‌شود.
2ـ صورت اول به اضافه یک خواهر مادرى
در این صورت باید به او یک ششم از ارث داده شود؛ در حالى که مشکل بالا، در جاى خود استوار است؛ قائل به عول، مال را به هشت قسمت تقسیم مى‌کند؛ به شوهر سه سهم و به دو خواهر چهار سهم مى‌دهد و به خواهر مادرى یک سهم مى‌دهد، اما همانند بالا شیعیان، شوهر و خواهر مادرى را بر دو خواهر برترى مى‌دهند و به آنها به ترتیب نصف و یک ششم مى‌دهد و باقى براى دو خواهر است.
3ـ صورت دوم به اضافه یک برادر مادرى
که باید به او یک ششم از ارث داده شود؛ در حالى که یازده مشکل سر جاى خود استوار است؛ قائل به عول، مال را نه (9) قسمت مى‌کند؛ به شوهر سه سهم و به دو خواهر چهار سهم و به خواهر و برادر مادرى دو سهم مى‌دهد، شیعه همانند صورت قبلى، شوهر و برادر و خواهر مادرى را بر دو خواهر تنى برترى مى‌دهد و به آنها به ترتیب نصف و دو ششم مى‌دهد و باقى براى دو خواهر است.
4ـ مسئله منبریه
مسئله منبریه را مردى در حالى که امام على علیه‌السلام بالاى منبر بود، از آن حضرت پرسید و گفت: مردى مُرد؛ و دو دختر، پدر و مادر و همسرش وارثان او هستند؛ حال چگونه باید ارث را تقسیم کرد؟
روى ابوطالب الانبارى قال حدثنى الحسن بن محمد بن ایوب الجوزجانى قال حدثنا عثمان بن ابى شیبة قال حدثنا یحیى بن ابى بکر عن شعبة عن سماک عن عبیدة السلمانى قال: کان على علیه‌السلام على المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و ابویه و زوجة؛ فقال على علیه‌السلام: صار ثمن المرأة تسعا...؛ تهذیب الاحکام 9/259، حضرت فرمود: صار ثمن المرأة تسعا؛ یعنى یک هشتم زن، یک نهم شد. چرا؟ چون اگر مال را 24 قسمت بدانیم، سهم وارث 27 قسمت است و مخالف به دختران 16، به والدین 8، و به همسر 3 سهم یعنى یک هشتم مى‌دهد و همسر اگر چه 3 سهم را دریافت مى‌کند؛ اما نه از 24 بلکه از 27 پس زن تنها یک نهم را دریافت مى‌کند نه یک هشتم (سهم واقعى همسر.)
در این صورت سخن امام، مطابق روش مخالفان خواهد بود؛ ولى در پاسخ مى‌توان گفت: سخن ایشان بر وجه انکار است نه بر وجه اخبار، زیرا اهل‌بیت علیهم‌السلام اجماع دارند بر این‌که حضرت على علیه‌السلام قائل به عول نبوده‌اند و آن را انکار مى‌کرده‌اند این احتمال نیز وجود دارد که حضرت این سخن را تقیتا فرموده و در مقام بیان نظر خود نبوده‌اند؛ زیرا اگر ایشان بر خلاف عمر نظر مى‌داد، از بعد سیاسى براى ایشان و پیروانشان بلکه براى جهان اسلام گران تمام مى‌شد. جالب توجه این‌که حضرت به سرعت و بدون تأمل یا حساب کردن فرموده‌اند: صار ثمن المرأة تسعا. یک هشتم زن مبدل به یک نهم شد.
5ـ مسئله حماریه
بیهقى مى‌گوید: عمر بن خطاب، برادران پدرى و مادرى را با برادران مادرى در ثلث یکسان حساب مى‌کرد یعنى نقص را بر همه وارد مى‌کرد.
مردى به او گفت: تو در سال قبل بر خلاف این حکم کرده بودى و ثلث را به برادران مادرى داده و چیزى به برادران پدرى و مادرى نداده بودى (درست به روش امیرمؤمنان على علیه‌السلام ارث را تقسیم کرده بود.)
سرخسى مى‌گوید: آنگاه که عمر بن خطاب ثلث را به برادران مادرى داده و برادران پدرى و مادرى را محروم کرده بود، گروه دوم به خلیفه چنین گفتند: گیریم که پدر ما الاغ بود! ولى از نظر مادر، همگان از یک مادریم، پس ثلث را براى همه باید تقسیم کنى. عمر گفت: راست مى‌گویید؟ و به حرف سابق خود که نقصان را بر همه وارد کند و همه را شریک سازد بازگشت. و به این جهت به این مسئله، “حماریه”! مى‌گویند. مبسوط: 29/154-155.
6ـ مسئله مروانیه
6 خواهر پراکنده و شوهر؛ براى شوهر نصف و براى خواهران پدرى 2 دو سوم (دو دو سوم) و براى خواهران مادرى دو سوم است؛ به این دلیل به آن مروانیه مى‌گویند؛ که در زمان او رخ داده بود.
7ـ مسئله أکدریه
وقتى زنى بمیرد و ورثه او شوهر، مادر، خواهر و پدر بزرگ او باشند؛ شوهر نصف، مادر ثلث، خواهر نصف، و پدر بزرگ یک ششم مال را از او ارث مى‌برند. حال آن‌که اگر دو نصف شوهر و خواهر را بدهیم، چیزى براى مادر و پدر بزرگ نمى‌ماند. این مسئله را أکدریه مى‌گویند؛ زیرا مردى به نام أکدر آن را از عبدالملک بن مروان پرسیده بود و فقهاى آن عصر در آن اختلاف کرده بودند.
ادله منکرین عول
1ـ عول باعث برترى زنان بر مردان در ارث مى‌شود.
اگر زنى بمیرد و ورثه او شوهر، دختر و والدین او باشند، بنابر عول سهام به 13 سهم تقسیم و به دختر 6، شوهر 3 و والدین 4 سهم پرداخت مى‌شود. اما اگر جاى دختر را با پسر عوض کنیم، به والدین 4، شوهر 3 و پسر 5 سهم (از اصل مال) پرداخت مى‌شود که سهم دختر (6) بیشتر از سهم پسر (5) است!
2ـ عول مساوى با نسبت دادن جهل یا عبث به خداست
محال است خدا در یک مال دو فریضه (یکى در حالت عادى و یکى در حالت کمبود؛ یکبار از 24 و یکبار 27 در نظر گیرد و این یا ناشى از جهل و یا ناشى از عبث بودن افعال خدا است که هر دو در وجود خدا محال است.
3ـ روایات ائمه معصومین
آخرین و قوى‌ترین دلیل، احادیث امامان معصوم علیهم‌السلام است که بر اساس حدیث ثقلین همسنگ کتاب‌اللّه هستند:
الفـ احادیث انکار عول
1ـ على بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبى عمیر عن عمر بن أذینة عن محمد بن مسلم و الفضیل بن یسار و برید العجلى و زرارة بن أعین عن أبى جعفر “امام محمد باقر علیه‌السلام” قال السهام لاتعول (سهام عول نمى‌پذیرد)؛ کافى 7/80 باب آخر فى ابطال العول.
2ـ على بن ابراهیم عن محمد بن عیسى عن یونس بن عبدالرحمن عن سماعة عن أبى بصیر قال قلت لاCبى جعفر علیه‌السلام ربما أعیل السهام حتى یکون على المائة أو أقل أو أکثر فقال لیس تجوز ستة ثم قال کان أمیرالمؤمنین علیه‌السلام یقول إن الذى أحصى رمل عالج لیعلم أن السهام لاتعول (سهام عول نمى‌پذیرد...)؛ کافى 7/80.
3ـ الحسین بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن أبى مریم الاCنصارى عن أبى جعفر علیه‌السلام قال إن الذى یعلم عدد رمل عالج لیعلم أن الفرائض لاتعول (سهام عول نمى‌پذیرد)؛ کافى 7/80.
ب: احادیث چاره
پیشوایان معصوم ما ـکه صلوات خدا بر ایشان بادـ فقط به رد عول اکتفا نکرده‌اند، بلکه راه چاره این مسئله را نیز بیان فرموده‌اند: روى أبوبصیر، عن أبى عبداللّه علیه‌السلام قال: أربعة لایدخل علیهم ضرر فى المیراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة (الزوجة)“. مفهوم این حدیث این است که بر دختر، خواهر و دیگر طوایف ضرر وارد مى‌شود چون شوهر و والدین و غیر آنان که در روایت آمده، سهم مؤکد دارند و دختر، خواهر و دیگران سهم عادى دارند.
امامان ما علیهم‌السلام در رد عول روایات زیادى دارند و افرادى که مى‌خواهند همه روایات را ببینید، باید به جلد 26 وسایل، باب موجبات ارث مراجعه کنند.
