تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

فصل اول

اصول كلی

 

اصل اول

حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق وعدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 98/2% كلیه كسانی كه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.

 

اصل دوم

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

1- خدای یكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان بسوی خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشریع.

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

6- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا كه از راه:

الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)

ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج - نفی هر گونه ستمگری و ستمكشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می كند.

 

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را برای امور زیر بكار ببرد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.

2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گزوهی و وسائل دیگر.

3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی،‌فنی،فرهنگی و اسلامی از طریق خودكامگی و انحصار طلبی.

5- طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6- محو هر گونه استبداد و خود كامگی و انحصار طلبی.

7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8- مشاركت عامه مردم در تعیین یرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی خویش.

9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.

11- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.

12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13- تامین خود كفائی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15- توسعه و تحكیم برادری اسلامی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

16- تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

 

اصل چهارم

كلیه قوانین و مقررات مدنی،جزائی،مانی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلانی باشد. این اصل بر اطلاق عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

 

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر«عجل الله تعالی فرجه الشریف» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل بكصد و هفتم عهده دار آن میگردد.

 

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمرمی اداره شود، از راه انتحابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

 

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند.

 

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آنرا قانون معین میكند.

(و المونون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر).

 

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد بنام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.

 

اصل دهم

از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری ار قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

اصل یازدهم

بحكم آیه كریمه«ان هده امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان یك امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پیگیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

 

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،شافعی،مالكی،حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشد و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج،طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

اصل سیزدهم

ایرانیان زردشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میكنند.

 

اصل چهاردهم

بحكم آیه شریفه «لاینهكم الله عن الذین لم یقاتلو كم فی الدین و لم یخرجونكم من دیاركم ان تبروّهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.

 

 

فصل دوم

زبان،خط،تاریخ و پرچم رسمی كشور

 

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.

 

اصل شانزدهم

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.

 

اصل هفدهم

مبدا تاریخ رسمی كشور هجرت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

 

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رتگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار«الله اكبر» است.

 

 

فصل سوم

حقوق ملت

اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

 

اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

اصل بیست و یكم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

 

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

 

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

 

اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میكند.

 

اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

 

اصل بیست و ششم

احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینكه اصول استقلال ، آزادی ،وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.

 

اصل بیست و هفتم

تشكیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، بشرط آنكه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

 

اصل بیست و هشتم

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

 

اصل بیست و نهم

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.

 

اصل سی ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خود كفائی كشور بطور رایكان گسترش دهد.

 

اصل سی و یكم

داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمند ترند بخصوص روستانشینان و كارگذاران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

 

اصل سی و دوم

هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معبن میكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

 

اصل سی و سوم

هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر میدارد.

 

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

 

اصل سی و پنجم

در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند. و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.

 

اصل سی ششم

حكم به مجازات و اجراء‌ آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.

 

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

اصل سی و هشتم

هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

 

اصل سی و نهم

هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

 

اصل چهلم

هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 

اصل چهل و یكم

تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب مالكیت كند، مگر به در خواست خود او یا در صورتیكه به تابعیت كشور دیگری در آید.

 

اصل چهل و دوم

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها در خواست كنند.

 

 

فصل چهارم

اقتصاد و امور مالی

 

 

اصل چهل و سوم

برای تامین استقلال جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود

1- تامین نیازهای اساسی:‌ مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.

2- تامین شرایط و امكانات كار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر بكارند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی،‌ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.

3- تنظیم برنامه اقتصادی كشور بصورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4- رعیت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری.

5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام

6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.

8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.

9- تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كند و كشور را به مرحلخ خود كفائی برساند و از وابستگی برهاند.

 

 

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شركتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل میشود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالكیت در این سه بخش تا جائیكه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می كند.

 

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، كوهها، دره ها، جنگلها،نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند.

 

اصل چهل و ششم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

 

اصل چهل و هفتم

مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است.

ضوابط آن را قانون معین می كند.

 

اصل چهل و هشتم

در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از در آمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد. بطوریكه هر منطقه فرا خور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

 

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

 

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو غعالیت های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.

 

اصل پنجاه و یكم

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.

موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.

 

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود

 

اصل پنجاه و سوم

كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

 

اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.

 

اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههائی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 

 

 

فصل پنجم

حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن

 

اصل پنجاه و ششم

حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است.

هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.

 

اصل پنجاه و هفتم

قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امات امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یكدیگرند.

 

اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

 

اصل پنجاه و نهم

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

 

اصل شصتم

اعمال قوه مجریه به جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

 

اصل شصت و یكم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

 

 

 

فصل ششم

قوه مقننه

 

مبحث اول - مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد.

شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخاب را قانون معین خواهد كرد.

 

اصل شصت و سوم

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است.

انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریكه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.

 

اصل شصت و چهارم

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عواما انسانی، سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود.

زردشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند.

 

اصل شصت و پنجم

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

 

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می گردد.

 

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند:

بسم الله الرحمن ارحیم

«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم

كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم،ودیعه ای

را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم

و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در

گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.

نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را بجای آورند.

 

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواد داد.

 

اصل شصت و نهم

مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشكیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرار برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 

اصل هفتادم

رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.

 

 

مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

 

اصل هفتاد و یكم

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند.

 

اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصول نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

 

اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست.

 

اصل هفتاد و چهارم

لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

 

اصل هفتاد و پنجم

طرحهای قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

 

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

 

اصل هفتاد و هفتم

عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور بشرط اینكه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

 

اصل هفتاد و نهم

برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیكه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.

 

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

 

اصل هشتاد و یكم

دادن امتیاز تشكیل شركتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

 

اصل هشتاد و دوم

استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

 

اصل هشتاد و سوم

بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آنهم در صورتیكه از نفایس منحصر به فرد نباشد.

 

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر كند.

 

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.

علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

 

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظائف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.

 

اصل هشتاد و هفتم

رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند.

 

اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

 

اصل هشتاد و نهم

1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كندد، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.

 

2- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد.

در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دوسوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

 

اصل نودم

هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

 

اصل نود و یكم

بمنظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه بوسیله ی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

 

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند.

 

اصل نود و سوم

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

 

اصل نود و چهارم

كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.

 

اصل نود و پنجم

در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهائی كافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

 

اصل نود و ششم

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

 

اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

 

اصل نود و هشتم

تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.

 

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

 

 

 

فصل هفتم

شوراها

 

اصل یكصدم

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.

شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می كند.

 

اصل یكصد و یكم

بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل میشود.

نحوه تشكیل این شورا را قانون معین می كند.

 

اصل یكصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 

اصل یكصد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند.

 

اصل یكصد و چهارم

بمنظور تامین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهائی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل میشود.

چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می كند.

 

اصل یكصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.

 

اصل یكصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.

 

 

 

فصل هشتم

رهبر یا شورای رهبری

 

اصل یكصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها، واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قانون با سایر افراد كشور مساوی است.

 

اصل یكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها، اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

 

اصل یكصد و نهم

شرایط و صفات رهبر:

1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

 

اصل یكصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

1- تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.

3- فرمان همه پرسی

4- فرماندهی كل نیروهای ممسلح.

5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6- نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف - فقهای شورای نگهبان.

ب - عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د - رئیس ستاد مشترك.

ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8- حل معظلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9- امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوانعالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.

 

اصل یكصد و یازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد.

در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا به جای وی منصوب میگردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و2و3و5و10و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.

هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

 

اصل یكصد و دوازدهم

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود.

اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.

 

 

 

فصل نهم

قوه مجریه

 

مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء

 

اصل یكصد و سیزدهم

پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

 

اصل یكصد و چهاردهم

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یك دوره بلا مانع است.

 

اصل یكصد و پانزدهم

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.

 

اصل یكصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می كند.

 

اصل یكصد و هفدهم

رئیس جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب میشود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یك از نامزدها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته اندشركت می كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.

 

اصل یكصد و هجدهم

مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می كند.

 

اصل یكصد و نوزدهم

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یكماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.

 

اصل یكصد و بیستم

هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهائی كه صلاحیت او طبق قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.

 

اصل یكصد و بیست و یكم

رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگند نامه را امضاء می نماید:

بسم الله الرحمن الرحیم

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم

كه پاسدار مذهب رسمی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی كه بر عهده

گرفته ام بـكار گیرم و خود را وقـف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دیـن و اخلاق، پشتـیـبـانی از حـق و

گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی

برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ

اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(علیهم السلام) قدرتی را كه ملت

به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از

خود بسپارم».

 

اصل یكصد و بیست و دوم

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.

 

اصل یكصد و بیست و سوم

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.

 

اصل یكصد و بیست و چهارم

رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت.

 

اصل یكصد و بیست و پنجم

امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

 

اصل یكصد و بیست و شش

رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

اصل یكصد و بیست و هفتم

رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

 

اصل یكصد و بیست و هشتم

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.

 

اصل یكصد و بیست و نهم

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.

 

اصل یكصد و سی ام

رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

 

اصل یكصد و سی و یكم

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا ئر موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند.

 

اصل یكصد و سی و دوم

در مدتی كه اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استیضاح كرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

 

اصل یكصد و سی و سوم

وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.

 

اصل یكصد و سی و چهارم

ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.

در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیكه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست.

رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.

 

اصل یكصد و سی و پنجم

وزراء تا زمانی كه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می ماند.

استعفای هیات وزیران یا هر یك از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.

رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

 

اصل یكصد و سی و ششم

رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند.

 

اصل یكصد و سی و هفتم

هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

 

اصل یكصد و سی و هشتم

علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه و بپردازد. هر یك ار وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

 

اصل یكصد و سی و نهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می كند.

 

اصل یكصد و چهلم

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.

 

اصل یكصد و چهل و یكم

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی استو نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.

 

اصل یكصد و چهل و دوم

دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود كه برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.

 

مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

اصل یكصد و چهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را برعهده دارد.

 

اصل یكصد و چهل و چهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشد.

 

اصل یكصد و چهل و پنجم

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود.

 

اصل یكصد و چهل و ششم

استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.

 

اصل یكصد و چهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

 

اصل یكصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

 

 

اصل یكصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

 

اصل یكصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می ماند. حدود وظائف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو و مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تاكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.

 

اصل یكصد و پنجاه و یكم

به حكم آیه كریمه«واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزشی نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری كه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

 

 

 

فصل دهم

سیاست خارجی

 

اصل یكصد و پنجا و دوم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

 

اصل یكصد و پنجاه و سوم

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.

 

اصل یكصد و پنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین برخورداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند.

 

 

 

فصل یازدهم

قوه قضائیه

 

اصل یكصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

 

اصل یكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید كه عالیترین مقام قوه قضائیه است.

 

اصل یكصد و پنجاه و هشتم

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

1- ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم.

2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.

3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها در امور اداری، طبق قانون.

 

اصل یكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

 

اصل یكصد و شصتم

وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.

رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.

 

اصل یكصد و شصت و یكم

دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می كند تشكیل می گردد.

 

اصل یكصد و شصت و دوم

رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشد و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.

 

اصل یكصد و شصت و سوم

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.

 

اصل یكصد و شصت و چهارم

قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.

 

اصل یكصد و شصت و پنجم

محاكمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنن كه محاكمه علنی نباشد.

 

اصل یكصد و شصت و ششم

احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

 

اصل یكصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

 

اصل یكصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.

 

اصل یكصد و شصت و نهم

هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

 

اصل یكصد و هفتادم

قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند. و هر كس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

 

اصل یكصد و هفتاد و یكم

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

 

اصل یكصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

 

اصل یكصد و هفتاد و سوم

به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد.

 

اصل یكصد و هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می گردد.

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.

 

 

 

فصل دوازدهم

صدا و سیما

 

اصل یكصد و هفتاد و پنجم

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد.

نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می كند.

 

 

 

فصل سیزدهم

شورای عالی امنیت ملی

 

 

اصل یكصد و هفتاد و ششم

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می گردد:

1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاسیتهای كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

2- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی - امنیتی.

3- بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

- روسای قوای سه گانه

- رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح.

- مسوول امور برنامه و بودجه

- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

- وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات

- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهند.ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.

 

 

 

فصل چهاردهم

بازنگری در قانون اساسی

 

اصل یكصد و هفتاد و هفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گردد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:

1- اعضای شورای نگهبان.

2- روسای قوای سه گانه.

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

6- سه نفر از هیئت وزیران.

7- سه نفر از قوه قضائیه.

8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9- سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می كند.

مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.