تبیان، دستیار زندگی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس (توانا) محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه همایش بازنگری قوانین پولی و بانكی در جمع خبرنگاران در خصوص زیر سوال بردن آمارهای بانك مركزی اظهار داشت: آمارهای بانك مركزی دقیق است و كوچكترین مشكلی در این آمار وجود ندارد.
بهمنی پیشنهاد كرد: اگر مشكلی در آمارها وجود داشته باشد بانك مركزی از بررسی آنها توسط تیم‌های كارشناسی داخل و خارج این بانك استقبال می‌كند.
رئیس كل بانك مركزی با بیان این كه آمارها مختلف هستند و اگر تفكیك نشوند با مشكل مواجه خواهیم شد،افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پایان اسفند 87 نسبت به اسفند ماه هشتادوشش 17.8 درصد بود است، در حالی كه این رقم در پایان فروردین ماه 15.5 درصد و در اردیبهشت ماه 15 درصد بوده است.
وی گفت نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 88 معادل 23.6 درصد است.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: سه نوع تورم در كشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، سالانه و دوره‌ای از جمله ‌آمارهای مربوط به تورم است كه در زمان حاضر ابهام در تورم دوره‌ای است.
وی تصریح كرد: بر اساس میانگین دوره‌ای 4 ساله نرخ تورم میانگین سال 84 تا هشتادو هفت 16.4 درصد بوده در حالی كه این رقم در سال 1360 تا 63 حدود 16.7 درصد بود.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد میانگین نرخ تورم از سال 1364 تا 1367 حدود 21.5 و از سال 1368 تا هفتادو یك ، 17.8 درصد بوده است.به گفته بهمنی این رقم در سال 1372 تا 1375 ،32 درصد و از سال 76 تا هفتادو نه 17.1 درصد بود.
وی ادامه داد: میانگین نرخ تورم در سال‌های 1380 تا هشتادو سه 14.5 درصد و در سال 1384 تا 1388 ،16.4 درصد بوده است.
بهمنی افزود: نرخ میانگین تورم در 4سال اخیر 16.4 درصد است.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد در صورتی كه آمارهای بهترین نهاد پولی و اقتصادی كشور را زیر سوال ببریم در آینده ‌هیچ توجه‌ای توسط كشورهای خارجی نسبت به‌آمارهای تهیه شده نخواهد شد.
رئیس كل بانك مركزی با تاكید بر اینكه از آمارهای بانك مركزی دفاع می‌كنیم گفت تاكنون سازمان و مقام پولی در دنیا نرخ تورم میانگین دوره‌ای 4 ساله را از بانك مركزی درخواست نكرده بود.
وی خاطر نشان كرد: حتی ضعیف‌ترین كارشناسان آماری آمارهای غیر واقعی اعلام نمی‌كنند و اقدامی كه باید در این راستا انجام شود اصلاح برداشت‌ها نسبت به آمارهای این بانك است.
بهمنی در ادامه از كاهش بدهی دولت به سیستم بانكی خبر داد و گفت بر اساس برنامه چهارم توسعه بدهی دولت در پایان این برنامه باید به صفر كاهش یابد و هم اكنون میزان بدهی دولت به نظام بانكی كشور حدود 20 هزار میلیارد ریال است.
بهمنی در خصوص پیش نویس قوانین پولی و بانكی گفت: پیش نویس این قوانین تاكنون قطعی نشده اما در هفته جاری تكمیل می‌شود.
وی با بیان آنكه بخش نظارت در قانون جدید قوی‌تر شده است تصریح كرد: در پیش نویس به بخش خصوصی بیشتر اهمیت داده شده و گرایش بیشتر به سمت‌ بانك‌های خصوصی رفته به نحوی كه تغییر در جهت حركت از بانك‌های دولتی به سمت خصوصی است.
رئیس كل بانك مركزی در خصوص استقلال بانك مركزی در قوانین جدید پولی وبانكی تصریح كرد استقلال بانك مركزی در حال كارشناسی است و اگر از اصول كارشناسی عدول نشود، استقلال بانك مركزی مطلوب خواهد بود.
همچنین بهمنی در همایش مذكور از بررسی و بازنگری قانون پولی و بانكی سال 1351 پس از 37 سال خبر داد و گفت: صاحبنظران باید نقدهای خود در بازنگری قوانین بانك مركزی و قانون بانكداری بدون ربا، به بانك مركزیی یاری رسانند تا پس از این اقدام لایحه آن تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود.

منبع