با نام و یاد خدای مهربان

با سلام

برنامه ها هستند كه اعلام میشوند و كسانی كه میگن میر حسین برنامه نداره ساكت میشند.

 برنامه كامل اقتصادی میر حسین رو اینجا بخونید

و

متن کامل برنامه میرحسین موسوی برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی رو اینجا..

و

اینجا برنامه‌های میرحسین موسوی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال

ایلنا: برنامه‌های مهندس میرحسین موسوی برای مهار تورم اعلام شد.

اینجا برنامه مهندس موسوی برای مهار تورم اعلام شد

ایلنا: برنامه‌های میرحسین موسوی برای تحقق دولت الکترونیک اعلام شد.
به گزارش ایلنا، متن كامل این برنامه بدین شرح است:
در جهان كنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیك هستیم كه اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت، خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرارگرفته است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بكارگیری این فناوری در كشور ما ایجاد شد كه خیزش اول به دلیل اتكاء بیش از حد به شركت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.
دولت الکترونیک نقش مؤثری در کاهش بسیاری از مشكلات اقتصادی مردم دارد:
- اقتصاد ایران هر ساله 4 تا 6 درصد رشد دارد. دولت باید برای افزایش و حتی تداوم این رشد خدمات خود را افزایش دهد اما به دلیل کمبود بودجه در ارائه خدمات بیشتر با مشکل روبرو است. تعداد شرکت‌ها هر ساله افزایش می‌یابد و نیازمند انبوهی از خدمات است. صادرات غیر نفتی نیازمند خدمات بیشتر و بهتر گمرک‌اند، حال آنكه دولت نمی‌تواند کارمندان و تعداد گمرکات خود را افزایش دهد. دولت الکترونیک راهکار مؤثر برای افزایش خدمات دولت است.
- نظام اداری ایران بسیار کند است. به طور مثال گرفتن مجوز از شهرداری و وزارت نیرو برای تاسیس یک کارگاه بیش از 500 روز طول می‌کشد. مردم برای گرفتن مفاصا حساب از تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مجبور به مراجعه مستقیم و صرف زمان زیادی هستند. رسیدگی به یک پرونده در دادگاه‌ها در بسیاری از موارد بیش از دو سال طول می‌کشد. با دولت الکترونیک بخشی از این مشکل را می‌توان حل کرد.
- ارزش معاملات دولتی در ایران به 30 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. دولت الکترونیک در كاهش امكان بروز فساد در این معاملات نقش مؤثری دارد.
- عدالت مالیاتی در ایران وجود ندارد. افراد متوسط و آنها که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند، بیش از ثروتمندان فعال در اقتصاد غیررسمی مالیات می‌پردازند. میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 6 درصد و در کشورهای مشابه ما 13 درصد است. با دولت الکترونیک می‌توان گام‌های مفیدی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشت.
- یكی از لوازم مهم ساماندهی به كشاورزی كشور صدور سالانه 350 هزار سند مالکیت برای كشاورزان ایرانی است. سند مالکیت قدرت وام‌گیری آنها را افزایش می‌دهد، دارایی‌های آن‌ها را با ارزش‌تر می‌سازد و موجب كاهش اختلاف میان آنها می‌گردد. دولت الکترونیک می‌تواند به این تقاضای كشاورزان پاسخ دهد.
- مردم سالانه 250 تا 300 هزار شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی اقامه می‌کنند. رسیدگی شفاف و عادلانه به این شكایات با دولت الکترونیک بسیار آسانتر است.
- بسیاری از مشکلات بهداشت و درمان کشور با دولت الکترونیک قابل حل است. اگر هر ایرانی یک پرونده الکترونیک درمانی داشته باشد که مراجعات تشخیصی و داروهای مصرفی او در آن ثبت شده باشد، می توان سیر و فراوانی بیماری‌ها در کشور، اثربخشی داورها، کیفیت بیمارستان‌ها و مسیر درمان پزشکان را ردیابی کرد.
- تجارت الکترونیک در سایر كشورها موجب افزایش 20 درصدی درآمد کشاورزان شده است. در كشور ما نیز باید دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را در همه بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی محقق سازیم.
- دولت و شرکت‌های دولتی سالانه 20 درصد تولید ناخالص داخلی را سرمایه‌گذاری می‌كنند. با دولت الکترونیک می‌توان بازدهی این سرمایه‌گذاری را افزایش داد.
- در ایران آماری از ساختمان‌های دولتی وجود ندارد و هر ساله هزینه‌های سرسام‌آوری صرف گسترش و نگهداری این ساختمان‌ها می‌شود. به کمک دولت الکترونیک می‌توان از این روند جلوگیری کرد.
- تمرکز امور اداری در پایتخت زندگی را برای همه مردم ایران سخت کرده است. به کمک دولت الکترونیک می‌توان به سمت تمرکززدایی اصولی حرکت کرد.
- دولت الکترونیک بار ترافیکی درون شهرهای ایران را کاهش می‌دهد.
- با دولت الکترونیک می‌توان از مراجعه مستقیم مردم به ادارات و سردرگمی آنها جلوگیری کرد.
- نظام اداری الکترونیکی هزینه تولید همه فعالیت‌ها را در کشور کاهش می‌دهد، زیرا هزینه کسب اطلاعات از همه بازارها را کاهش می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی تحویل خدمات عمومی به شهروندان‌، بنگاه‌های اقتصادی و سایر سازمان‌ها و مؤسسات موجود در جامعه است. اگر دولتی به طور مداوم مراحل و سلسه مراتب تحویل این خدمات را بازسازی و اصلاح نکند‌، تحویل این خدمات به خصوص در جوامع پیچیده امروزی روز به روز برای دولت سخت‌تر می‌شود. نتیجه این عدم اصلاح ساختارهای حکومتی‌، عدم كارآیی در ارائه خدمات دولتی است که باعث می‌شود هزینه ارائه این خدمات هم برای دولت و هم برای شهروندان بالا رفته و فساد مالی در ساختار دولت‌، مثلا از طریق پرداخت رشوه برای انجام شدن سریع‌تر کارها‌، افزایش یابد.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری كشور را با بهره‌گیری از امكانات علمی- فنی كشور، توانمندی های شركت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.