اولین رییس‌جمهور هشت‌ساله و چالش در معرفی نخست‌وزیر
اشاره: طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاكنون، جمعاً 28 بار به آراء مردم مراجعه شده است. از برگزاری اولین همه‌پرسی كه 12 فروردین 1358 برای برقراری جمهوری اسلامی در كشور ترتیب یافت، تا هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما طی این 30 سال، كمترین بررسی‌های پسینی متوجه دومین دوره ریاست جمهوری‌ها بوده است كه تنها 3 انتخابات از مجموع 28 انتخابات را به خود اختصاص می‌دهد.
با توجه به در پیش بودن چهارمین انتخابات ریاست جمهوری كه رییس‌جمهور مستقر امكان نامزدی مجدد را دارد، بررسی انتخابات‌های ریاست جمهوری دوره‌های ششم، هشتم و دهم خالی از لطف نیست. این 3 دوره در 3 بخش بررسی شده است:
اولین رییس‌جمهور هشت ساله
چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 25 مرداد 1364 در حالی برگزار شد كه شرایط كشور از چندین بُعد، بسیار ویژه بود. طولانی شدن دفاع مقدس و گرفتار بودن تمام توان كشور در مشكلات جنگ از یك سو و اختلافاتی كه پس از استعفای وزرای مخالف نخست‌وزیر علنی‌تر شده بود از سوی دیگر سبب گردیده بود فضای انتخابات رنگ‌وبوی متفاوت‌تری از 9 انتخابات پیش از خود داشته باشد.
پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست جمهوری دوره چهارم در شرایط نسبتاً آرام و بدون مشكل در برنامه‌ریزی و اجرای آن به‌وقوع پیوست. با پاك شدن فضای سیاسی كشور از نفاقی كه در سال‌های نخست بروز كرده بود و اتفاق نظر نیروهای وفادار به انقلاب نسبت به تداوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه ای، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پیش مشخص شده بود. اما در این زمان جریان لیبرال كه پیش از این با تحریم انتخابات دومین دوره مجلس، عملاً از حاكمیت خارج شده بود؛ نامزدی مهدی بازرگان را پیگیری می‌كرد.
با قطعی بودن حمایت تشكل‌های عمده از نامزدی آیت‌الله خامنهای و با توجه به تصویب قانونی كه لزوم كناره‌گیری از مناصب عالی دولتی را برای شركت در انتخابات شرط كرده بود؛ چهره‌های مطرح كمی در انتخابات ثبت نام كردند و از میان 50 نفر كه برای نامزدی انتخابات ثبت نام كرده بودند، تنها صلاحیت 3 نفر تأیید شد.
با رد صلاحیت بازرگان، جریان موسوم به نهضت آزادی با صدور اطلاعیه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به سم‌پاشی علیه شورای نگهبان پرداخت. این در حالی بود كه به‌واسطه مواضع مغایر فضای انقلابی كه از سوی نهضت آزادی اتخاذ می‌شد، در صورت تأیید صلاحیت نیز، او هیچ شانسی برای پیروزی نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نیوزویك علت رد صلاحیت خود را چنین توضیح داد "چون حاكمیت می‌دید كه ممكن است ما در انتخابات حائز اكثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت."
پس از این جنجال‌ها، آیت‌الله خزعلی از اعضای وقت شورای نگهبان در مصاحبه‌ای دلایل رد صلاحیت بازرگان را رسماً اعلام کرد. عمده دلایل رد صلاحیت او، اعلام موضع برای انحلال مجلس خبرگان، استعفا از دولت در اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی امریکا، حمایت از مواضع ضد اسلامی حسن نزیه، مخالفت با ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی بود.
علی اكبر ناطق نوری وزیر كشور وقت نیز در مصاحبه‌ای كه دوازدهم مردادماه 1364 در جراید به چاپ رسید، در این خصوص گفت: «مایل بودیم مهندس بازرگان كاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود كه ایشان طرفداران چندانی ندارند. كاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد كه حزب اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول هم بیشتر طول كشید و به علت اینكه ایشان از امیرانتظام كه جاسوس امریکا بود و به حبس ابد محكوم شده است، دفاع كرد و گفت امیرانتظام هر كاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد كرد.»
سرانجام 3 نامزد اصلی انتخابات به رقابت با یكدیگر پرداختند. رقابت 2 نامزد دیگر بیش از آنكه با رییس‌جمهور باشد، با نخست وزیر دولت سوم بود. حبیب‌الله عسگراولادی یكی از وزرایی بود كه در میانه دولت میرحسین موسوی از دولت او كناره گرفته بود و محمود كاشانی نیز كه سرپرستی هیئت ایرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس از اختلاف با موسوی بركنار و به ایران فراخوانده شده بود.
انتقادات این دو از دولت موسوی با واكنش شدید حامیان او مواجه شد، تا آنجا كه سرحدی‌زاده كه وزیر کار كابینه سوم بود، سخنان عسگراولادی و كاشانی را با تندی تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدایی با لیبرال‌ها، منافقین و صدای امریکا و صدای بختیار كرد و در پاسخ آنها كه از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همه امور گلایه کرده بودند، گفت: «مگر دولت اسلامی جز مردم است؟ مگر دولت اسلامی از ما بهتران است كه اینها مدام او را متهم می‌كنند كه شما كار را از مردم گرفته‌اید؟»
اما علی‌رغم این رقابت‌ها، عسگراولادی و كاشانی حمایت هیچ تشكلی را پشت سر خود نداشتند و حتی گفته می‌شود در جلسه شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی، عسگراولادی رأی خود را نیز به آیت‌الله خامنهای اعلام می‌کند. در مقابل اما آیت‌الله خامنهای نامزد مورد اتفاق‌نظر تشكل‌های عمده‌ای همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحكیم وحدت و... بود.
سرانجام در حالی كه خبری از آن احساس خطر و ضرورت شركت در انتخابات‌های پیشین در میان مردم نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار گردید. واجدین شرایط در این سال نزدیك به 26 میلیون نفر بودند كه نزدیك به 14 میلیون نفر آنها در انتخابات شركت كردند. آیت‌الله خامنهای (مد ظله العالی) در رقابت با 2 نامزد دیگر، با بیش از 12 میلیون رأی، حدود 86 درصد آرای شركت‌كنندگان و 46،5 درصد آرای كل واجدین شرایط (اعم از شركت‌كنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آوردند.
ایشان در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز در رقابت با 3 نامزد دیگر، نزدیك به 16 میلیون رأی؛ 95 درصد آرای شركت كنندگان و 70 درصد آرای كل واجدین شرایط (اعم از شركت كنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست آورده و آمار بالاترین رأی مردم در انتخابات‌های ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده بودند.
روز 14 شهریور در خجسته سالروز عید سعید غدیرخم، امام(ره) حكم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنهای را تنفیذ كرده و فرمودند: «بحمدالله تعالی با تاییدات خداوند متعال و دعای خیر حضرت ولی‌الله الاعظم روحی لمقدمه الفدا، 4 سال ریاست جمهوری با خیر و سلامت و قدرت و عظمت سپری شد. اینك به پیروی از آرای محترم ملت عظیم‌الشأن و آشنایی به مقام تعهد و خدمتگزاری دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای سید علی خامنهای، آرای ملت را پس از پایان دوره كنونی تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و ملت و كشور اسلامی خواستارم.»
* چالش در معرفی نخست‌وزیر
در مراسم تنفیذ كه در حسینیه جماران برگزار شد، امام(ره) در سخنانی فرمودند: «به فال نیك مىگیرم كه در یك همچو روز بزرگى، مسئله تنفیذ صورت گرفت. باید عرض كنم كه مصادفت با این یوم، مسئولیت‌هاى بزرگى در پیش دارد. حكومت، حكومت حضرت امیر-سلام اللَّه علیه- ووضع حكومت او را ما در نظر بگیریم، و كسانى كه در حكومت هستند و در دستگاه‌هاى دولتى هستند، سیره آن بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند كه باید چه بكنند... عدالت را اجرا كنید...»
روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. آیت‌الله خامنهای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص كرده است. در صورتی كه رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل كند وگرنه این سوگند، حكم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»
دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر بود.
اما معرفی نخست‌وزیر بیش از یك ماه ونیم به‌طول انجامید. گویا پس از اختلاف‌نظرهای رییس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت سوم و كناره‌گیری وزرای دارای افكار نزدیك‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است كه نخست‌وزیر را خود انتخاب نمایند. ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یك بحثی در مورد انتخاب نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رییس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر كسی را كه بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان كاندیدا شدند.»
پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند كه حاكی از تمایل به تغییر نخست‌وزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.
اما پس از آن، 135 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام با بیان اینكه "جریانى خاص و گسترده و طیفى معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهى مى‌كند" تهدید كردند كه "چون دولت جدید تجربه و تلاش و امكانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اكثریتى قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، به موفقیت‌هاى لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه كشور دچار بحران مى شود."
امام خمینی در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه فرمودند: «با تشكر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقایانى كه نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده كشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»
ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی می‌گوید: «چند روزی كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود كه گویا آقای "محسن رضایی" به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود كه موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به‌گونه‌ای است كه اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است كه برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مسئله‌ی جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد... كم‌كم به حاج احمد آقا و دیگران فرمودند كه آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رییس‌جمهوری در یك محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یك طرف احساس می‌كرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت كشور نیست مهندس موسوی را معرفی كند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند كه "اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید كه باید مهندس موسوی را معرفی كنم، حكم كنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم كسی را كه مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر كنم، مگر این كه حكم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حكم كنید تا من ایشان را بگذارم"، امام هم می‌فرمودند: "من حكم نمی‌كنم. من حرف خودم را می‌زنم" بن بست عجیبی پیش آمده بود.»
حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این خصوص می‌نویسد: «آیت‌الله خامنهای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابینه گفته‌اند و اكنون حجت دارند، ولی نمی‌خواهند از نظر امام تخلف كنند... نظر آقای خامنهای این است كه اینها خوب كار نكرده‌اند و جایز نیست دوباره مأمور تشكیل كابینه شوند. زمان طولانی بحث كردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. مشكل عمده ایشان، اظهارنظر امام است...»
وی ذیل تاریخ 25 شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و می‌نویسد: «از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.»
حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینكه به اتفاق حضرات آیات مهدوی كنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشكل به خدمت امام رسیدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حكم كردن ایشان می‌فرمایند: «من حكم نمی‌كنم، اما من به عنوان یك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یك شهروند، اعلام می‌كنم كه انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
وی در ادامه می‌گوید: «این جمله را كه ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد كه موضوع چقدر عمق دارد. پس از این كه فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنهای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حكم است. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این كه ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حكم است. آقای خامنهای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد معرفی كردند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی ۱۷۹ مورخ 21/7/ ۱۳۶۴ با ۱۶۲ رأی موافق از ۲۶۲نفر عده‌ی حاضر در جلسه، به نخست‌وزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد دادند. ۷۳ نفر نیز رأی مخالف و ۲۶ نفر هم رأی ممتنع (كه درحقیقت مخالف محسوب می‌شد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحث‌های مفصل بعدی گردید.
این رخداد حاصل فضایی جدید در عرصه سیاسی بود كه به تازگی و با انتشار روزنامه رسالت علنی‌تر شده بود. روزنامه‌ای كه با فاصله‌ای اندك از انتخابات ریاست جمهوری چهارم منتشر شد. آیت‌الله احمد آذری قمی که مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت از اعضای مؤسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. آیت‌الله آذری قمی برای انتشار روزنامه خود از افرادی چون حبیب‌الله عسگراولادی، پرورش، احمد توكلی و مرتضی نبوی بهره گرفت كه همگی از منتقدین سفت‌وسخت نخست‌وزیر بودند.
به این ترتیب، دولت چهارم با فراز و نشیبی كه بر سر معرفی نخست‌وزیر رخ داد، سرانجام به مرحله معرفی كابینه رسید. آنچنان كه روزنامه رسالت در تاریخ 2 آبان 1364 به نقل از منابع غیررسمی اعلام كرد كه 12 وزیر از میان 24 وزیر پیشنهادی نخست‌وزیر توسط رییس جمهور پذیرفته نشده است. سرانجام کابینه با تغییر اساسی تشكیل شد، به نحوی كه تنها 6 وزیر ثابت مانده بود.
اما این پایان کشمکش‌های موسوی در دوره دوم خود نبود و سرانجام با تشدید اختلافات او با اعضای دولت و مجلس سوم که به تازگی از میان همفکرانش شکل گرفته بود اما اینک به وزرای پیشنهادی او رأی نمی داد، وی در 15 شهریور 1367 استعفا کرد. این استعفا درست در روزهای پس از پذیرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس به عرصه مطبوعات کشیده شده بود، بی آنکه درباره آن با امام امت مشورتی صورت پذیرد. این بی‌دقتی و خالی نمودن عرصه و پدید آوردن بحران در سال پایانی دولت ششم در شرایطی که انسجام اجتماعی کشور در تهدید بود، سبب رنجش امام و عتاب ایشان گردید، آنچنان که در نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی فرمودند: «حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد..." امام در ادامه تصمیم درباره بحث تعزیرات و میزان دخالت دولت در آن را که از دیگر موارد مورد مطالبه موسوی بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول فرموده و تصریح کردند: «همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت.»
دولت ششم با تمام مشکلاتی که در پی تصمیمات نخست‌وزیر و برخی چهره‌های شاخص دولت به‌وجود آوردند و شرایط را به سمت پذیرش قطعنامه پیش بردند، اما دستاوردهای بسیاری نیز داشت. از آن جمله می‌توان به خنثی کردن تبلیغات گسترده بلوک شرق و غرب علیه ایران که از ابتدای انقلاب آغاز شده بود، اشاره کرد که سرانجام به افزایش فشار افکارعمومی جهان در راستای حقانیت جمهوری اسلامی در دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن عراق در سال‌های بعد انجامید.
در این دوره، رییس‌جمهور وقت سفرهای متعددی به كشورهای خارجی داشت كه نطق سال 1366 ایشان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل‌که در آشکار کردن مظلومیت جمهوری اسلامی و توطئه‌های استكبار علیه انقلاب اسلامی سهم به‌سزایی داشت، شاخص‌ترین آنها بود.
از مهمترین رویدادهای دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنهای، می‌توان به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل كه 26 تیر 1367 به وقوع پیوست، بازنگری قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌وزیری و رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 14 خرداد 1368 اشاره كرد. در پی این رویداد حضرت آیت‌الله خامنهای توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انقلاب معرفی گردید. این واقعه كمتر از 2 ماه پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و به همین جهت ایشان در تاریخ 25/5/1368، پس از 72 روز تصدی توأم رهبری و ریاست جمهوری، از سمت ریاست جمهوری استعفا دادند تا شرایط برای استقرار زودتر رییس‌جمهور جدید مهیا گردد.
منابع:
آرشیو روزنامه‌های كیهان، اطلاعات، رسالت، همشهری، ایران
رویداد نهم، حسین كاوشی، انتشارات دفاع، 1385
تكثرگرایی در جریان اسلامی، عباس شادلو، نشر وزراء، 1386
امید و دلواپسی، مجموعه روزنوشت‌های علی‌اكبر هاشمی‌رفسنجانی در سال 1364، سارا لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1387
نسخه الكترونیك صحیفه امام
جزوات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری
محمد مهدی اسلامی
البته ببخشید کمی طولانی شد
د
