سلام

الحمدلله رب العالمین

*******

1- وجوب ولایت‏پذیرى:

مردم باید گوش به‏فرمان، دعوت و حكم فقیه باشند. و در اجراى حدود، باید تمكین كنند وبه قول یكى از محققین «اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجب‏نباشد وجوب دعوت و انذار از براى فقهاء، كه در آیه نفر مطرح‏شده است لغو و بى‏اثر خواهد بود». امام صادق(ع)  معتقدند كه اگر فقیهى طبق دستور و نظرات ائمه مكتب هدایت‏حكم دادو طرفین دعوى از او نپذیرفتند حكم خدا را سبك شمرده و ائمه را ردكرده‏اند و آنكه ائمه را رد كند خدا را رد كرده است و این در حد شرك‏به خدا است‏».

2- ولایت در فتوى:

«كسى كه بدون علم و هدایت ازجانب پروردگار براى مردم فتوا بدهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او رالعنت مى‏كنند و تبعات و خسارتهاى وارده بر كسى كه به فتواى او عمل‏كرده و به خود مفتى وارد مى‏شود ». این سخن امام باقر(ع) كما بیش‏سخن همه امامان مكتب هدایت‏بویژه امام صادق(ع) است زیرا ایشان نیزعقیده دارد كه هر فتوادهنده‏اى ضامن است و فتوى بدون آگاهى هلاكت‏است . بنابراین هیچ كس حق صدور فتوى را ندارد مگر آنكه با روح‏واقعى مكتب هدایت آشنا بوده و به دستورات آن واقف باشد و درست‏به‏همین خاطر است كه حضرت به «ابان بن تغلب‏» مى‏فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و براى مردم فتوا بده؛ بدرستى كه من دوست‏دارم مثل تو را در شیعیان خود ببینم‏». در مقابل، امام افرادى‏كه با عدم علم و توجه به روح مكتب با «راى‏» و «قیاس‏» به دادن‏فتوا مى‏پرداختند را مورد سرزنش قرار داده آنها را از این كار منع‏مى‏نمودند.

3- ولایت در قضاء:

فصل خصومت و رسیدگى به تظلمات و شكایات و صدور حكم‏براى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصیل دعوت انبیاء و از خصائص‏امامت است. به همین خاطر شریعت اسلام اینگونه اختیارات قضایى راشایسته هر كس ندانسته و تصدى آن را مشروط به شرایط خاص نموده است وقضاوت و حكم افراد فاقد صلاحیت را مردود و اطاعت از آن را بر خلاف‏ایمان، تلقى نموده است و مى‏گوید: «بعضى گمان مى‏كنند ایمان آورده‏انددر صورتى كه چنین نیست زیرا براى رفع خصومت تصمیم مى‏گیرند كه به‏طاغوت مراجعه نمایند در صورتى كه دستور دارند كه از طاغوت رویگردان‏باشند و به او كفر بورزند». امام جعفر بن محمد(ع) در این موردمى‏فرماید: «تحقیق كنید و مردى را پیدا كنید كه از مسائل ما آگاه‏باشد او را در میان خود حكم قرار دهید. من او را قاضى قرار دادم پیش‏او براى اخذ حكم مراجعه نمایید».

4- ولایت در اجراى حدود:

اجراى عدالت و تنفیذ احكام الهى و دوام و پایدارى دستورات اسلام‏مستلزم اجراى حدود و قوانین كیفرى و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیارى از موارد اقامه حدود الهى را به عموم مردم دستور داده است‏اما مسئولیت تنفیذ احكام الهى و حدود كیفرى و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهى نمى‏خواهد «حفص‏» فرزند غیاث از امام‏صادق(ع) مى‏پرسد كه اقامه حدود در حیطه وظایف و اختیارات چه كسى‏مى‏باشد مسئول قوه اجرائیه (سلطان) یا كسى كه حكم را صادر مى‏كند(قاضى)؟ امام مى‏فرمایند: اقامه حدود به دست كسى است كه حكم صادرمى‏نماید. امام(ع) از قول پیامبر الهى مى‏فرمایند: «به درستى كه‏خداوند براى هر چیزى حدى قرار داده و براى كسى كه از آن حد تجاوزنماید نیز حدى معین كرده‏است‏».

5- ولایت تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم):

ولایت تصرف عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس‏و اموال دیگران، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد،یعنى مى‏تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند. اعم از تصرفات‏خارجى مانند آنكه «ولى‏»، «مولى‏علیه‏» را طبق مصلحت تحت عمل جراحى‏پزشك قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و یاتصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى ازدواج كند یا زن‏او را طلاق دهد و یا در اموال «مولى علیه‏» تصرفاتى اعم از تصرفات‏خارجى و یا اعتبارى انجام دهد مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت ازجایى به جایى و یا از شهرى به شهر دیگرى انتقال دهد، و یا آنكه به‏فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نماید. البته این نوع ولایت رابرخى از فقهاء مخصوص شخص معصوم دانسته‏اند و ثبوت آن را نسبت‏به فقیه‏مورد تردید قرار داده‏اند. در صورتى كه از روایت محمدبن اسماعیل‏استنباط مى‏شود كه امام جواد(ع) آن را براى فقها جایز دانسته‏اند.آنجا كه نقل مى‏كند مردى از یاران ما از دنیا رفت و وصیت (یكى از فقهاء شیعه) را قیم اموال او قرارداد. درحالى كه آن مرد (میت) ورثه خردسال و متاع و كنیزانى داشت وعبدالحمید بن سالم متاع او را فروخت اما وقتى مى‏خواست‏به فروش‏كنیزان اقدام كند ترسید زیرا آن مرد میت او «عبدالحمید» را وصى‏خود قرار نداده بود بلكه از طرف قاضى نصب شده بود و كنیزان ناموس وى‏بودند. محمد بن اسماعیل ادامه مى‏دهد كه داستان را براى امام جواد(ع)بیان كردم حضرت فرمود: اگر قیم فردى مثل تو یا عبدالحمید باشد مانعى‏ندارد. این نوع ولایت از اختیارات حكومت و لازمه كشوردارى و ایفاءوظایف كلى دولت است كه یكى از مظاهر آن بسیج اجبارى نیروها در زمان‏جنگ و تهدیدهاى نظامى است و نمونه دیگر آن را مى‏توان در مسئله‏مالیاتها مورد بررسى قرارداد. البته حكومت نمى‏تواند هر طور كه‏مى‏خواهد در مال و جان مردم تصرف نماید. بلكه در حقیقت این نوع ولایت‏یك اقتدار شانى و تقدیرى است كه اعمال آن منوط به مصلحت است زیراحكومت‏به مقتضاى مصلحت‏باید توانایى آن را داشته باشد كه مردم راوادار به كارى كند و یا به پرداخت‏بخشى از اموال خود ملزم نماید.

6- ولایت زعامت (رهبرى سیاسى):

منظور از این نوع ولایت، ولایت فقیه ‏منهاى حكومت غیراسلامى موجود است. یعنى نقش فقیه در اصل تشكیل حكومت‏اسلامى در زمان غیبت امام عصر(عج) باید موضوع سخن واقع شود. امام صادق(ع) معتقدند: «اگر كسى بدون علم و بصیرت وارد كارى شود وبخواهد عمل كند افسادش بیش از اصلاحش خواهد بود ... و اگركسى مردم را به سوى خود دعوت كند و داعیه رهبرى و زعامت آنها را داشته باشد؛ درحالى كه بین آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته باشندگمراه‏كننده و بدعت‏گذار و كافر خواهد بود...» به ویژه آنكه‏مردم را به زور سرنیزه (شمشیر) به سوى خود جذب نماید .

7- ولایت در امور حسبیه:

واژه «حسبه‏» به معنى اجر و ثواب به كار مى‏رود و امورحسبیه را از آن جهت، حسبیه گویند كه شخص آنها را به خاطر ثواب انجام‏مى‏دهد. "امور حسبیه" به اصطلاح عبارت است از كارهاى اجتماعى ضرورى‏كه مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع قطعى است و با انجام‏دادن یك یاچند نفر از ذمه دیگران ساقط مى‏شود. معنى ولایت فقیه در امور حسبیه‏آن است كه وى در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و كسى حق‏مزاحمت ‏با او را ندارد. و به عبارت دیگر حق انجام این امور مادام‏كه فقیه حضور دارد با اوست و در صورت عدم تصدى فقیه یا عدم حضوراو، این مسئولیتها بر عهده افراد باایمان و باتقوى است. در مواردى‏از امور حسبیه كه انجام‏دادن عملى موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران‏است و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن مى‏گردد تصدى آن بر غیر فقیه‏جایز نیست. مثالهایى كه براى این امور مى‏توان زد عبارتند از: جهادبراى اسلام، دفاع از حریم اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، نگهدارى‏گم شده اعم از انسان و غیرانسان، نگهدارى اموال قاصرین، نگهدارى‏اموال غائبین، نجات افراد از هلاكت، كفن و دفن مردگان، كمك به‏مستمندان و غیرو. البته آن دسته از امور حسبیه كه تصرف در اموال ونفوس و الزام و قهرى را ایجاب نمى‏كند و شرع اسلام براى تصدى آن شخص‏یا عنوان خاصى را منظور ننموده است در شرایطى كه دسترسى به فقیه‏نیست، بر عهده همه مسلمین است، و افراد با ایمان و عادل و یا موثق،ولایت و تصدى آن را بر عهده مى‏گیرند.

اللهم عجل لولیک الفرج

ماندگار باشید

یا حق

سلام

الحمدلله رب العالمین

*******

مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏»

اللهم عجل لولیک الفرج

ماندگار باشید

یا حق

محمد رضای عزیز بحث فوق العاده جالبی شده آقای شجاعتی جواب های تحسین برانگیزی دادند که من واقعا نمی دونم دیگه چی چیزی مونده که باید بگم فتوای مراجعی رو که ذکر فرمودید هم جالب بود منم با نظر آقای شجاعتی موافقم بهتر این هست که در مورد ولایت فقیه از ایجاد تا وظایفش صحبت کنیم همونطور که تا الان هم متوجه شدید ولایت فقیه هیچگونه تضادی با اسلام ندارد و نظر مراجع محترم تقلید هم بر خلاف ولایت فقیه نیست

فکر می کنم دونستن این موارد هم خالی از لطف نباشه

ولایت چیست؟

ویژگى هاى جامعه ى ولایى
واژه ى ولایت، در اصطلاح خاصّ قرآنى و روایى، نشان مى دهد که جامعه ى ولایى داراى ویژگى ها و خصلت هاى متعدّد بى نظیرى است که عمدتاً مى توان آنها را در سه وجهه و قالب مشخّص، معرفى و ارائه نمود:
ـ وجهه ى نخستِ جامعه ى ولایى، به هم پیوستگى و اتّحاد و یکپارچگىِ گروهى موحّد و مؤمن است که در مسیر اندیشه و هدف واحد گام برمى دارند; ایمانى مبتنى بر اندیشه ى صحیح و اعتقاد قلبى و آگاهى کافى دارند; با هم مهربان اند و به یکدیگر عشق مىورزند:
(وَالمُـؤْمِنُونَ وَالمُـؤْمِناتُ بَعْضُـهُمْ أَوْلِـیاءُ بَعْض)[13].
جوشش مستحکم و جدایى ناپذیر مؤمنان با یکدیگر که بر اساس عشق به خداوند و ایمان شکل مى گیرد و براى منافع حزبى یا جناحى و دنیوى و رسیدن به متاع مادى و طعمه ى چرب زر و زور نیست، نخستین مؤلّفه ى تشکیل جبهه ى اهل ولایت و جامعه ى ولایى است.
ـ دومین وجهه ى جامعه ى ولایى، پرهیز از وابستگى به کافران، معاندان و دشمنان راه خداست. افراد این جامعه، ذره اى تحت فرمان آنان و تأثّر از افکار، اندیشه ها و نظریه هاى جبهه ى مقابل قرار نمى گیرند. البته، منظور، قطع روابط سیاسى یا اقتصادى نیست; بلکه، پیوند جوهرى و وابستگى به دشمن است که به شدت طرد مى شود:
(یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الیَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضوَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) اى مؤمنان، یهودیان و مسیحیان را از اولیا و افراد جبهه ى خودى قرار ندهید، آنان اولیاى یکدیگرند. هر کس از شما با آنان پیوند برقرار کند، از آنان به شمار مى آید.[14]
ـ رکن رکین و رأس هرم تحقّق جامعه ى ولایى، وجهه ى سوم آن است. براى پیوند قلب هاى مؤمنان به یکدیگر و تشکیل یک جبهه ى واحد در برابر بیگانه، وجود یک قلب تپنده ضرورى است; یعنى رهبرىِ نافذ و متمرکزى که آحاد مردم، با ارتقاى آگاهى و بینش خود و با اعتقاد و ایمان قلبى خویش، از روى طوع و رغبت و با شوق و اشتیاق، با او ارتباط عقلانى و عاطفىِ مستحکم برقرار کنند; محورى که، همانند قطب یک آسیاب، همه ى جناح ها را به دور خود جمع کند; از تعارض ها جلوگیرى نماید و همه ى نیروها را به یک سمت و سو هدایت کند. مقام چنین رهبرى، همان مقام امامت و ولایت امّت است.
تحقّق جامعه ى ولایى، بدون مشخّص شدن ولى، غیرممکن است. به عنوان مثال، مسلمانان صدر اسلام، در شهر مدینه، داراى جامعه ى ولایى بودند; چرا که با گرد آمدن دور شمع وجود پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)تشکیل حکومت ولایى داده، یک امّت را پدید آوردند; ولى پس از رحلت، جامعه از ولىّ الله روى برتافت و غیر ولایى گردید، و پس از بیست و پنج سال که دوباره به ولىّ الله روى آورد، جامعه ى ولایى تشکیل شد.
با این تفسیر از ولایت، حکومت ولایى، ترکیبى غیرمنطقى و ناصواب نیست. حکومت ولایى، در جامعه اى ولایى قابل تحقّق است. حکومت ولایى، حکومتى است که مردم، با ایمان، آگاهى، بصیرت و اعتقاد قلبى، امام و رهبر خود را بر مى گزینند و عاشقانه به سوى او مى شتابند. امام و پیشوایى که در بصیرت و تدبیر، علم و آگاهى، عدالت و شجاعت، و تقوا و دورى از رذایل اخلاقى، شرایط امامت و ولایت را به طور کافى و کامل داراست; رهبرى که همچون قلبى تپنده، تمام نیروهاى جامعه را به پیکرى واحد و متّصل و همسو تبدیل مى کند، و آنگاه جامعه با حرکت هماهنگ به سوى کسب کمالات و ارتقا در تمامى ابعاد، به راه خود ادامه مى دهد.
جامعه ى بدون ولایت، جامعه اى مرده و ظلمانى است. چنان که در روایت است:
مَن ماتَ و لَمْ یَعرِفْ إمامَ زمانِه مَاتَ میتَةَ الجاهِلیّةِ; جامعه اى که امام خود را نشناسد در جاهلیت به سر مى برد.
جامعه ى داراى ولایت، جامعه اى است که تمام استعدادها در آن امکان رشد دارد و انسان ها را به تکامل مى رساند. در جامعه ى ولایى، ولىّ و حاکم، جامعه را در راه خدا قرار مى دهد، و آحاد آن را اهل ذکر و یاد خدا مى کند، عدالت اجتماعى برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده مى شود، نیکى ها اشاعه مى یابد و از پلیدى ها جلوگیرى مى شود. در چنین جامعه اى ولىّ امر، مجرىِ قانون خداست و از خود هیچ اراده و اختیارى جز اجراى دستورات شریعت و رعایت مصالح امّت اسلامى نخواهد داشت:
(اَلَّذینَ إِنْ مکَّناهُمْ فِى الأَرضِ أَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهُوْا عَنِ الْمُنْکَر);[15] همانان که وقتى در زمین تمکّن و نیرویى بیابند، به اقامه ى نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهى از منکر مى پردازند.
حکومت ولایى، قلعه ى استوارى است که مى تواند چاره ى دردهاى بشر باشد. نمونه اى از تحقّق حکومت ولایى، حکومت علوى است:
وِلایَةُ عَلىِّ بْنِ اَبى طالب حِصْنِى، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنى أَمِنَ مِنْ عَذابِى.
ده سال حکومت ولایى نبىّ اکرم(صلى الله علیه وآله)در مدینه و پنج سال حکومت ولایى مولاى متّقیان على(علیه السلام) در کوفه، پایه گذار تمدّن اسلامى در قرن هاى بعدى شد. هنوز، نه تنها جهان اسلام، بلکه جهان بشرى، از برکات دو دولت نبوى و علوى متنعّم است. در آینده هم، تنها، حکومتِ ولایىِ حضرت مهدى(عج) است که منجى بشر خواهد شد.[16]

ادامه دارد...

ولایت فقیه چیست؟ و فقیه چه نوع ولایتى دارد؟
با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولایت و اقسام آن در دو پرسش پیشین، در پاسخ این پرسش که ولایت فقیه چیست، و این که در نظریه ى ولایت فقیه کدام یک از اقسام یادشده ى ولایت، مورد نظر است، باید گفت: کسى براى فقیه، مدّعى ولایت تکوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف کننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى کند;[17]گرچه ممکن است احیاناً، فقیهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از کمال برسد که توان تصرّف تکوینى در بخش هایى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولایت، در نظریه ى ولایت فقیه اراده مى شود، آن است که خداوند سبحان و امامان معصوم(علیهم السلام)حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعى و امامت سیاسى جامعه را که نیاز قطعى تمامى جوامع است، براى فقیهان جامع الشرایط جعل کرده اند. فقیه، کسى است که دین شناس باشد و با برخوردارى از ملکه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احکام شرعى از منابع آن، توان استخراج حکم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى یا اجتماعى دارد. فقیه با ولایت تدبیرى و سیاسى خود، بر اساس منابع کتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصمیم مى گیرد و همان طور که مردم موظّف به پیروى و اطاعت از حکم او هستند، خود او هم مستثنا نیست و باید از آن حکمى که خودش استنباط و صادر کرده است، پیروى نماید، وگرنه از ولایت ساقط مى شود.
وقتى که میرزاى شیرازى براساس ولایت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحریم تنباکو حکم مى کند، خود او نیز باید، همانند مردم، از این حکم پیروى کند.
به تعبیر حضرت امام(رحمه الله) حکومت در اسلام، حکومت قانون است;[18]آن هم قانون الهى که بر طبق مصالح و مفاسد دنیوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گردیده است. در حقیقت، این فقه و شریعت الهى است که تدبیر و تنظیم کننده ى حیات فردى و جمعى است، نه شخص فقیه. فقیه از نظر شخصیّت حقیقى، با افراد جامعه، هیچ تفاوتى ندارد.
ولایت سیاسى، در اختیار فقاهت است و فقیه، در مقام یک قانون دان و کسى که خبره و کارشناس است و توان استنباط حکم و قانون را دارد، داراى این ولایت شده است. البتّه این شؤون و اختیارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، کسى است که کارشناسِ کامل دین باشد; یعنى در تمامى احکام دینى و در جمیع زمینه ها، اعم از عبادات، معاملات، احکام سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بین الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حکم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هیچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حکم شرعى عاجز نباشد.
بنابراین در پاسخ این که ولایت فقیه چیست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمى است که درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) براى فقیه جامع الشرایط جعل شده است. پس ولایت فقیه، به معناى قیمومیّت بر محجوران نیست. منظور از این ولایت، خلافت تکوینى و الهى فقیه هم نیست. و نیز چنین نیست که براى فقیه، مقام وساطت میان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان که در جهان مسیحیت، در قرون وسطى، اربابان کلیسا، خویش را حاکم مطلق و واسطه ى میان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هیچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى دیدند.[19]
در پایان، تذکر این نکته مفید است که ولایت یادشده، براى هر فقیهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت که شرط لازم ولایت است، شرایط بسیار مهم و اساسى دیگرى، نظیرِ عدالت، توانِ تدبیر و مدیریّت جامعه، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاکم بر کشورهاى جهان را نیز باید دارا باشد. این ولایت، براى فقیهى جعل شده است که جامع الشرایط باشد.[20]

ولایت و قیمومیّت
با توجه به این که ولایت، همان قیمومیّت است، چگونه مى توان آن را بر حاکمیّت سیاسى فقیهان تطبیق کرد؟
در پاسخ این پرسش، نخست باید به پیش فرض آن نظر افکند که آیا به راستى مى توان ولایت را به رابطه ى قیمومت تفسیر کرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت رابه هرگونه ولایتى تعمیم داد؟ در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهى معتبرى، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ براى یافتن پاسخ و پى بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعى، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و کاربرد عرفى مشاهده کرد، آنگاه بایستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، چنان که پیش از این آمد،[21] ولایت از ریشه ى «ولى» به معناى پیوستگى و قرابت است و معانى مختلفى مثل فرمان روایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذکر کرده اند که ریشه ى اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى این معانى مشاهده مى شود. از میان معانى یادشده، کاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایى، گستردگى و شیوع خاصّى دارد; به طورى که ادّعاى انصراف ولایت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[22]
اما در فقه با توجه به این که ولایت در متون فقهى، باب و کتابى مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یک جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شیوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى کاربرد ولایت و اقسام شرعى آن، در کتب فقهى پرداخت، تا آشکار گردد که یگانه انگارى ولایت با قیمومیّت چه حظّ و بهره اى از واقعیت را دارد؟
تحقیق کامل و فنّى در این موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از این روى در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعى که در متون فقهى فقیهان طراز اول منعکس است، اشاره مى کنیم.
این اقسام عبارت اند از:
1. ولایت بر تجهیز میّت; 2. ولایت بر فرایض عبادى میّت; 3. ولایت بر بردگان; 4. ولایت بر دارایى و اموال کودک نابالغ; 5. ولایت بر همسر; 6. وصایت; 7. قیمومیّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولایت کودکان سرراهى; 11. تولیت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولایت بر امور حسبه; 14. ولایت سیاسى.[23]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولایتى است که فقیهان از آن یاد مى کنند.
با تأمل در این اقسام، آشکار مى گردد که قیمومیّت، تنها یک قسم از اقسام ولایت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولایت و قیمومیّت، رابطه ى عام و خاص مطلق است; اگرچه قیمومیّت از اقسام ولایت است، ولى الزاماً هر ولایتى قیمومیّت نیست; از این روى یکسان انگاشتن ولایت با قیمومیّت، مثل یکسان دانستن هر گردى با گردو است.
اکنون که روشن شد ولایت مساوى و همسان با قیمومیّت نیست، مى توان ماهیت و جوهره ى واقعى ولایت شرعى را مدیریّت و یا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى نامید. وجه مشترک اقسام ولایت شرعى، همان حق مدیریّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقیقت، مسئله ى ولایت و سرپرستى از اختراعات شریعت نیست; یعنى مفهوم ولایت مفهومى نوین، مانند زکات، صلات و وضو نیست که شریعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایى است، نه تأسیسى. ولایت، از موضوعات عرفى است که از ضروریّات حیات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایى خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت از اجزاى تفکیک ناشدنى آن است.
امورِ نیازمند مدیریّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و کلان یا جزئى و کلّى تقسیم کرد. هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور چاره اى مى اندیشد و افرادى را براى تصمیم گیرى درباره ى آنها برمى گزیند. این مدیریّت و تدبیر، هرگاه طبق مقررات و قوانین شرعى انجام پذیرد، «ولایت شرعى» نامیده مى شود.
ولایت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد کلان است و احکام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه ى حدود و قصاص و دیات و غیره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّیّت و گستره ى ولایت سیاسى، مى توان آن را مهم ترین قسم ولایت شرعى و رکن رکین فقه در جمیع احکام شرعى دانست; زیرا در پرتو این ولایت است که امکان اجراى احکام سیاسى دینى فراهم مى آید. در نظریه ى ولایت فقیه، غرض از واژه ى ولایت، همین ولایت سیاسى است.
نتیجه آن که اولا، ولایت، نه عین قیمومیّت است و نه ملازم با آن; از این رو نمى توان لوازم قیمومیّت، یعنى ناتوانى مولّى علیه و نیازمندى وى به قیّم را، به تمامى اقسام ولایت سرایت بخشید. هر ولایتى، در حیطه اى که مقرّر مى گردد، لوازمى دارد که تابع و وابسته به همان حیطه است و قابل سرایت به اقسام دیگر نیست. ثانیاً، در بحث ولایت فقیه، منظور از ولایت، همان ولایت سیاسى و مدیریّت اجتماعى است که هر دولت و حاکم سیاسى، مشروع یا نامشروع، این ولایت را در اختیار دارد. منظور از ولایت سیاسى، همان امامت امّت است که براى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امام على(علیه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ایشان به حساب مى آمده است.

ادامه دارد ...

ولایت و محجوریّت
با توجّه به این که از لوازم ولایت شرعى فقیهان بر مردم، حاکمیّت اصل عدم تساوى است، یعنى، مردم عادى و فقیهان عادل در اداره ى امور سیاسى برابر نیستند و این که مردم در حوزه ى امور عمومى، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرّف مردم در حوزه ى امور عمومى، محتاج اجازه ى قبلى یا تنفیذ بعدى ولىّ فقیه است، آیا نمى توان گفت که فلسفه ى جعل ولایت، جبران نقص مولّى علیهم است و توده ى مردم براى جبران این ضعف و ناتوانى و محجوریّت، تحت ولایت و تدبیر فقیهان عادل قرار مى گیرند؟[24]
ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در یگانه پندارى ولایت و قیمومیّت وجود دارد و در پاسخ پرسش قبل آمد. با بررسى دقیق متون فقهى پى مى بریم که نمى توان ولایت را با محجوریّت ملازم دانست. هدف هر ولایتى که جعل مى شود، جبران نقص مولّى علیهم نیست تا در افراد تحت ولایت، به دنبال نقص باشیم. رابطه ى منطقى ولایت و محجوریّت، عام و خاص من وجه است که تنها در ولایت بر سفیه و مجنون، با یکدیگر جمع شده اند. در این جا مولّى علیه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسى، محجوریّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نیست. چنان که در مواردى مثل ورشکستگى یا بیمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن که محجوریّت وجود دارد، ولایت موجود نیست.[25]
اینک براى روشن شدن بیش تر بحث، باید مولّى علیه را در اقسام ولایت شرعى بررسى کنیم. براى ولایت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در این اقسام چهارده گانه، مولّى علیه به سه شکل ظهور مى کند: اشیا; اطفال; اشخاص. پس چنین نیست که مولّى علیه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایى هاست;
در بعضى، مثل فرایضِ عبادىِ میّت، ولایت بر فعل است; بدین صورت که بزرگ ترین پسر میّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى میّت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آنها نایب بگیرد;
اما در گروه سوم که ولایت مربوط به اشخاص است، مولّى علیه به دو شکل ظهور مى کند: اشخاص محجور; اشخاص غیرمحجور. محجورانى که براى حفظ مصالح آنها ولایت جعل مى شود یا صغیرند یا مجنون که نقص و ناتوانى شان موجب ولایت شده است; اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسى، نقص و ناتوانى موجب ولایت نیست; بلکه هدف این سه قسم از ولایت، تنظیم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه ى مهمّى که در پرسش رخ نموده، آن است که فلسفه ى کلّى بُعد ولایت، جبران نقص مولّى علیهم دانسته شده و آن گاه محجوریّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى که فلسفه ى جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه که «ولایت» از نوآورى هاى شریعت نیست، بلکه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، افرادى را براى مدیریّت بخش هاى مختلف برمى گزینند، در حالى که هیچ ضعف و نقصى مطرح نیست. در جامعه ى اسلامى، از مدیریّت هاى گوناگون به ولایت شرعى تعبیر مى شود; مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، براى حفظ و جلوگیرى از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردى قرار مى دهد; یا شارع براى تکریم میّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولایت بر تجهیز را به اولیاى میّت مى سپارد; و یا براى تشفّى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل مى کند. در ولایت سیاسى هم براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مدیریّتِ جامعه انتخاب مى شود.

ادامه دارد ...

بنابراین، مطرح کردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعى است که هر اندازه حیطه ى مأموریّت و مدیریّت یک مدیر گسترده تر باشد، اختیارات افزون ترى مى یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ى مسئولیت او را ندارند. این مسئله، به معناى حاکمیّت اصل عدم تساوى نیست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون یکسان اند و کسى، از این حیث، امتیازى ویژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقى است. اما اختیارات قانونى که از آثار ولایت و مدیریّت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوى نیست. هرگز نمى توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریّت نامید. محدودیّتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حکم شرعى یا غیر شرعى است; در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموکراسى هم، وقتى مردمِ کشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدودیّت اراده ى خود، آرى مى گویند; زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى دهند. مسلمان رشید و هوشمندى که ولایت خدا، رسول و امام را مى پذیرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نیست و این نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور که، در حوزه ى امور خصوصى مکلّف اند و این تکلیف ناشى از آزادى اراده ى ایشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مکلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى کنند و کسى را که مرضى و تأیید شده ى خداوند است براى تصدّى ولایت و سرپرستى جامعه انتخاب مى کنند.
کامل ترین انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(علیه السلام)، ولایت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)را مى پذیرد و او را سرپرست خود مى داند. آیا ولایتى که پیامبر(صلى الله علیه وآله)بر امثال امام على(علیه السلام)دارد یا ولایت امام على(علیه السلام)بر امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ایشان است؟!
بنابراین، ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، مغالطه اى بیش نیست و نشان مى دهد که گوینده ى سخن به جوهره ى واقعى ولایت پى نبرده است. در نظریه ى ولایتِ فقیه هم، منظور از ولایت، همین ولایت سیاسى است و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله) ولایتى را که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)[26]داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،[27] و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریّت مردم ملازمه اى ندارد.

ادامه دارد...

ولایت فقیه یک بحث کلامى است یا فقهى؟
بحث دیگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّلیه ى اسلام، میان اندیشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در این بود که آیا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم کلام است یا مسئله ى فرعى است که در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر این باور بودند که مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم کلام از امامت بحث شود، از این روست که مخالفان ما از امامت در کتب کلامى بحث کرده اند و ماهم براى بحث با ایشان، از امامت، در علم کلام بحث مى کنیم; و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق این دیدگاه ملاک فقهى یا کلامى بودن یک موضوع آن نیست که در کتب کلام از آن بحث شده باشد یا در کتب فقه. ممکن است از مسئله اى فقهى، در کتب کلام بحث شود و یا بالعکس.
در مقابل، شیعه معتقد بود که امامت، موضوعى کلامى است; چرا که از مسائل فرعى و از احکام شرعىِ مرتبط با افعال مکلفین بحث نمى کند، بلکه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، که در حیطه ى علم کلام است.[28]
همان اختلاف تاریخى، اکنون نیز در باب ولایت فقیه مطرح است; چرا که مسئله ى ولایت فقیه، زیرمجموعه ى بحث امامت در عصر غیبت است. اما آنچه در این بحث حایز اهمّیّت و راه گشاست، توجّه به چهار نکته است:

1. نکته ى نخست آن که آیا چنان که گفته اند: کلامى بودن یک موضوع الزاماً به معناى هم ردیفى با توحید و معاد است تا انکار آن به خروج از دین منتهى گردد؟ در پاسخ باید گفت: درست است که علم کلام از اصولِ عقاید دین بحث مى کند، ولى مسائل کلامى، با توجّه به موضوع علم کلام، دو دسته اند:
الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دین و در اثبات توحید و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد که اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى یا تشیع است.
ب) دسته اى که در مورد ویژگى ها و احوال و عوارض اصول دین، مثل خصوصیّات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و میزان بحث مى کند که هر چند از مسائل علم کلام اند، ولى از اصول دین نیستند.[29]
کلامى بودن مسئله ى ولایت فقیه به معناى قرار گرفتن در ردیف اصول دین نیست و انکارش موجب خروج از دین یا مذهب نمى شود.[30]بلکه غرض، اشاره به جایگاه واقعى و حقیقى بحث است.

2. لازمه ى کلامى بودن یک مطلب آن نیست که دلیل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، کما این که لازمه ى فقهى بودن یک مسئله، آن نیست که دلیل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل کلام، فقط ادلّه ى نقلى است; مثل عذاب قبر، میزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم;[31] چنان که راه اثبات پاره اى دیگر از مسائل فقهى هم، عقل است; مثل بطلان نماز در مکان غصبى.
از این رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولایت فقیه، سمعى و روایى است; ولى این، موجب فقهى بودن آن نیست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نیست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است.