تبیان، دستیار زندگی

نشست بررسی طرح «خروج دختران از کشور با اذن ولی» عصر شنبه به همت پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه و با حضور دکتر سید محمدباقر حسینی نماینده زابل و عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دکتر سید حسن حسینی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مرضیه قاسمپور حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و فاطمه قاسم پور مدیرمسئول و برخی از اعضای تحریریه پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، فاطمه قاسم پور مدیرمسئول سایت مهرخانه در ابتدای نشست عنوان کرد: در یک ماه گذشته شاهد اضافه شدن بندی به لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی بودیم که مطابق آن بحث خروج از دختران از کشور را با اجازه ولی ممکن می سازد. این اصلاحیه واکنش هایی را از ناحیه فعالان حوزه زنان و فعالان رسانه ای برانگیخت، پایگاه مهرخانه با توجه به رسالت اصلی خود که همان ارتباط با سیاستگذاران و برنامه ریزان است، تصمیم گرفت تا این جلسه را با حضور عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و کارشناس اجتماعی و حقوقی برگزار نماید. تا ضمن شنیدن دلایل اصلی طرح این مسئله در کمیسیون امنیت ملی، چالش های احتمالی تصویب این قانون را بررسی نماید.

احترام به قانون اساسی با این روند قانونگذاری کاهش پیدا می کند
این حقوقدان اظهار داشت: اگر حرکت های قانونگذار در راستای قانون اساسی نباشد، احترام به قانون اساسی بیش از حد کاهش پیدا می کند و نشان دهنده تنزل مقام قانونگذار است. اینکه نماینده ای اذعان کند که من رفتم، دیدم در هتل چند خانم ایرانی کاری را انجام می دهند که در شأن زن ایرانی نیست، نباید مبنایی برای ممنوعیت خروج دختران باشد. نماینده باید بداند که به عنوان نماینده کل ملت است نه نماینده یک طرز تفکر و یا اراده یک جمعی از نمایندگان. علاوه بر این زنان کاربر این قانون هستند و باید دلایل را به خوبی بدانند؛ این درست نیست که زنان شب بخوابند و صبح ببینند قانون جدیدی برای آنها وضع شده است. مسلماً با این روال نظام حقوقی متزلزل می شود.

باید فکری به حال این باندهای قاچاق کرد
سپس دکتر سید حسن حسینی جامعه شناس در تکمیل صحبت های قاسمپور اظهار داشت: من سالیان دراز در فرانسه زندگی کرده ام و دختران ایرانی زیادی را دیده ام که به سختی درس می خوانند و با زحمت کشی و روزنامه فروشی و کارهای سخت زندگی خود را تأمین می می کنند و البته در کنار همه این کارها هیچگونه فساد و فحشا در آنها دیده نشده است. به اعتقاد من آن 400 نفری که آقای حسینی نماینده زابل، بدان اشاره کردند، بین ایرانیان خارج از کشور که سالم زندگی می کنند، انگشت شمارند.

شاید بتوان طوری قانونگذاری کرد تا کلیت جامعه درگیر این قضیه نشوند
در ادامه مدیرمسئول سایت مهرخانه نیز از معضل قاچاق دختران ابراز نگرانی کرد و گفت: شاید ادله درستی در پشت این طرح وجود داشته باشد ولی آیا نمی توان کار کارشناسی کرد تا فقط برای عده خاصی این قانونگذاری صورت گیرد و یا برای عده ای که تحت این شبکه ها می روند بخواهیم چنین قانونی وضع کنیم؟ شاید بتوان طوری قانونگذاری کرد تا کلیت جامعه درگیر این قضیه نشوند.

آیا زمینه رشد برای زنان در کشور فراهم نیست؟
حسینی نماینده مجلس این درخواست را با طرح سؤالی پاسخ داد و افزود: ما در این لایحه تأکید کرده ایم که دختر در هنگام خروج از کشور حتماً باید پشتوانه خانواده را داشته باشد و اگر خانواده ای اجازه ندهد، قطعاً حمایتی از او نخواهد داشت. اینکه در قانون اساسی بر فراهم سازی زمینه های رشد زنان تأکید شده، حرف درستی است و خانواده ها می توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند، اما اگر خانواده به این نتیجه برسد که رشد فرزندشان در خارج از کشور محقق می شود، قطعاً همراهی خواهد کرد.

طبیق و مقایسه دو نسخه بررسی شده این لایحه در کمیسیون از زبان یک حقوقدان
مرضیه قاسمپور به بیان تطبیق و مقایسه دو نسخه بررسی شده این لایحه در کمیسیون اشاره کرد و گفت: فرق این دو لایحه با قانون گذرنامه سال 1315 این است که قانون قبلی به این صورت بود که صرفاً دختران زیر 18 سال مکلف به گرفتن اذن بودند. حتی برای زیر 18 ساله ها نیز قانونگذار آن زمان، موارد استثنایی را فراهم کرده بود که در شرایط اضطرار بتواند از کشور خارج شود و مصادیق اضطرار را نیز عرف تعیین می کرد.
قاسمپور افزود: لایحه تصویب شده در کمیسیون در ابتدا ناظر به این مطلب بود که برای گرفتن گذرنامه، هم برای صدور و هم برای خروج زنان و دختران زیر 40 سال، محدودیت ایجاد شود، ولی لازم به ذکر است که هویت ایرانی بودن به تنهایی برای گرفتن گذرنامه کفایت می کند و اینکه جنسیت ملاک باشد، مطلب جدیدی است.

این وکیل پایه یک دادگستری دامه داد: پس از آن یک اصلاح نسبی به وجود آمد و مصوبه ای جدید تصویب شد که مطابق آن دختران گذرنامه دریافت می کنند ولی خروجشان باید با اذن ولی باشد. این تبصره ناظر بر این است که اگر موانعی بعد از صدور گذرنامه حادث شد که یکی از آنها می تواند اذن باشد، گذرنامه توقیف می شود. اصل و ظاهرش بر این است که زنان می توانند گذرنامه داشته باشند، ولی محدودیتی که برایشان ایجاد شده دامنه گسترده ای دارد؛ چراکه ممکن است پدر امروز اجازه دهد و فردا عدول کند. ازطرفی مشخص نشده که اگر پدر عدول کرد و این دختر مضطر بود، باید چه کار کند و به کجا رجوع نماید.

تبصره جدید باعث شده تا اصلاح آن تخصیص های زیادی داشته باشد
قاسمپور اظهار داشت: اصلاح این لایحه به ما می گوید که دختران می توانند گذرنامه بگیرند، ولی مشکل همچنان به قوت خود باقیست. ما در قانون اساسی اصول متعددی داریم ولی وقتی قانونگذاران به حوزه زنان و خانواده می رسند، اعتنایی به موضوع نمی کنند. سلایق خاصی در پی این مصوبه است ولی نفس این مصوبه جای سؤال داشته و با قوانین همخوانی ندارد. این لایحه موازی با قانون اساسی حرکت می کند؛ چراکه در ماده 19 به بعد قانون اساسی بر حقوق ملت فارغ از جنسیت تأکیده شده است. باید دلایل تصویب چنین لایحه ای به جامعه زنان توضیح داده شود. در حال حاضر زنان جامعه احساس می کنند ردپای سیاسی و فرهنگی خاصی پشت سر این لایحه وجود دارد. تبصره جدید باعث شده تا اصلاح آن تخصیص های زیادی داشته باشد و نفس مصوبه را زیر سؤال ببرد.

این حقوقدان به بحث اذن ولی در این تبصره اشاره کرد و افزود: کلمه «ولی» در قانون اساسی به دو عنوان ولی خاص و قهری تعریف می شود. در مصوبه قبلی ولی قهری که شامل پدر و جد پدری است، مورد نظر بود، ولی اینکه مصوبه جدید به ولی خاص یا همان وصی هم تأکید می کند یا خیر، جای سؤال دارد.

تغییرات مصوبه جدید خروج دختران از کشور
نماینده مردم زابل در خانه ملت با اشاره به برخی تغییرات لایحه جدید گفت: این لایحه تبصره ای دارد که اگر فردی مرتکب جرمی شود و گذرنامه نیز داشته باشد باید تحت پیگرد قرار بگیرد و گذرنامه از او گرفته می شود. اذن ولی نیز جزء موانع صدور است و اگر صدور صورت گیرد می تواند مانع خروج شود؛ به عبارت دیگر اگر دختری بدون اجازه پدرش از کشور خارج شد، گذرنامه او پس گرفته می شود.
وی به بیان تغییر دیگر این لایحه پرداخت و گفت: زنان زیر 40 سال و مطلقه از این مصوبه حذف گردیده و تنها مجوز خروج به دختران مجرد محدود شده است؛ چراکه همانطور که می دانید شرایط یک زن مطلقه با یک دختر خیلی فرق دارد، پس به اجازه ولی نیازی ندارد.

اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر و خروجش از کشور قابل تعمیم است
حسینی جامعه شناس در ادامه صحبت های این نماینده مجلس اظهار داشت: ما این دغدغه را از نظر فقهی بررسی کرده ایم و بیشتر فضلای حوزه گفتند که نیازی به اجازه ولی نیست و اذن ولی فقط در بکارت دختر است؛ یعنی یک دختر ده ساله وقتی ازدواج کند و بعد از عروسی شوهرش فوت کند یا طلاقش بدهد، همه اذن از او برداشته می شود که البته این موضوع در طرح دوم در نظر گرفته شده است، ولی اذن پدر و جد پدری در اینجا به خروج دختر از کشور تعمیم داده شده است.

یک اجازه کتبی به تنهایی راه حل این مشکل نیست
سپس مرضیه قاسمپور با طرح این سؤال که چه ضمانتی وجود دارد که این دختر با اذن پدر برود ولی مرتکب خطا در خارج از کشور نشود، افزود: نماینده ها احساس کردند باید این مسئولیت را به گردن ولی بیاندازند، اما چه تضمینی وجود دارد که اگر رفتند مفسده ها باز هم به وقوع نپیوندند؛ یعنی یک اجازه کتبی به تنهایی راه حل این مشکل نیست.
حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سؤال گفت: هیچ کس نمی تواند این ضمانت را بدهد، ولی مطمئن باشید جلوی خیلی از مفسده ها گرفته می شود؛ کسانی که برای ادامه تحصیل به خارج می روند، قطعاً خانواده هایشان با آنها همراهی می کند ولی دختران عادی که به دنبال تحصیل نیستند، چگونه می توانند از سوءاستفاده در امان باشند؟ ما اگر این تبصره را نداشته باشیم سوءاستفاده را چه کار کنیم؟

با این تبصره اهداف اعضای کمیسیون تحقق پیدا نمی کند
حسینی نماینده مردم زابل به ضرورت آگاهی بخشی به خانواده ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: خانواد ها به فرزندانشان اشراف دارند و کاملاً روحیاتشان را می شناسند. اگر اذن ولی باشد، به نظر من جلوی سوءاستفاده گرفته شود .ممکن است درصد پایینی نیز با اجازه والدین بروند و دچار خطا شوند، ولی هیچ زمان پدر و مادر با علم به اینکه ممکن است فساد ایجاد شود اجازه نمی دهند فرزندانشان از کشور خارج شوند.

مرضیه قاسمپور در تأیید صحبت های حسینی اشاره کرد: ما نگرانی های کمیسیون را درک می کنیم، ولی با این تبصره اهداف اعضای کمیسیون تحقق پیدا نمی کند و درست است نیت اصلی، کنترل مفسده و حفظ آبروی نظام بوده است، ولی باید چاره اندیشی کرد و راهکاری بهتر ارائه داد.

خانواده های آسیب زا به دخترانشان اجازه خروج می دهند؛ چون...
سپس دکتر حسینی در خصوص آسیب های مترتب گفت: در ابتدا باید بررسی کرد که پدیده تن فروشی و... چگونه شکل می گیرد؟ در داخل کشور آخرین آمارها مشخص نیست. البته آمارهای نیروی انتظامی نشان می دهد که متأسفانه بخشی از این تن فروشان از خانواد های اعتیاد بیرون می آیند.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر وقتی که جامعه در چنین وضعیتی قرار گیرد، مطمئن باشید اولین کسانی که برای خروج دخترانشان از کشور سخت گیری نمی کنند و به آنها مجوز می دهند؛ چنین خانواده هایی هستند؛ چون به دخترانشان مثل یک منبع درآمد نگاه می کنند.