تبیان، دستیار زندگی

ماده 1 :

ماده 12 :
 در كلیه مواردی كه گواهی عدم امكان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را كه باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقررمی كنددادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می كند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره 1 : اطفالی كه والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یكدیگر جدا شده اند در صورتی كه به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2 : پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است .

ماده 13 :
 در هر مورد حسب اعلام یكی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود كه تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این كه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر كسی كه مقتضی بداند محول می كند و هزینه حضانت به عهده كسی است كه به موجب تصمیم دادگاه به پرداخت آن می شود.

ماده 14 :
 هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد كسی كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری كرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.

دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محكومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره 1 : پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .

تبصره 2 : وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده كه از طرح دولت تاسیس می شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه ای است كه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 :
 طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یك از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر این كه عدم صلاحیت آنان احراز شود كه در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.

دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.

در صورتی كه مادر صغیر شوهر اختیار كند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد كرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد كرد.

ماده 16 :

 مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار كند مگر در موارد زیر :

1 - رضایت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

3 - عدم تمكین زن از شوهر.

4 - ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 - محكومیت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 - ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 - ترك زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 - عقیم بودن زن.

9 - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 :
 متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یك نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امكان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یك ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

به هر حال در تمام موارد مذكور این حق برای همسر اول باقی است كه اگر به خواهد گواهی عدم امكان سازش از دادگاه به نماید.

هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.

در صورت گذشت همسر اولی تعقیب كیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده 18 :
 شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند.

ماده 19 :

تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد.

1 - صدور گواهی عدم امكان سازش .

2 - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال .

3 - حضانت اطفال .

4 - حق ملاقات با اطفال .

5 - اجازه مقرر در ماده 16 .

تبصره : در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی كه از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود كه تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب كند دادگاه می تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.

ماده 20 :
 طرفین دعوی یا هر یك از آنها می توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته می شود.

ماده 21 :
 مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی كه ظرف مدت گواهی مذكور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می گردد.

دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امكان سازش از ناحیه هر یك از زوجین به طرف دیگر اخطار می نماید ظرف مهلتی كه از یك ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضای یكی از طرفین طلاق را جاری و ثبت نماید.