آیا الزامات فقهی نسبت به مشارکت سیاسی مردم با حق رأی شهروندان سازگار است؟
عبدالعلی محمدی
بزرگ ترین نماد مشارکت سیاسی و روشن ترین نمود دخالت مردم در امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات است و هر چه میزان مشارکت مردم در گزینش زمام داران و یا نمایندگان بیش تر باشد، حکومت از مقبولیت، استحکام اجتماعی و ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود; پس دموکراسی و حاکمیت مردم، از طریق حضور و مشارکت آنان در صحنه های انتخابات و تعیین سرنوشت جمعی تبلور می یابد. از آن جا که رأی دهی و گزینش گری مردم با دو رویکرد مورد تفسیر قرار گرفته و در اثر آن دو نظریه پدید آمده است، پاسخ به سؤال فوق را نیز در قالب این دو رویکرد نظری پی می گیرم.
1. نظریه ی حقّ رأی
براساس این نظریه، حاکمیت مردم حاصل جمع سهام حاکمیت هر یک از شهروندان است که به طور برابر میان تمام شهروندان تقسیم شده; و حاکمیت دولت، مجموع اجزای مختلف حاکمیت هایی است که هر فرد به سهم خود در اجتماع دارد و لذا هر صاحب سهم در حاکمیت، حق دارد که در سازماندهی حکومت همکاری و مشارکت کند.
بنابراین، این حق اصالتاً متعلق به شهروندی است که صاحب سهم است و هیچ کس یا مقامی نمی تواند این حق را از او بگیرد; هم چنان که به دلیل فردی بودن حقّ رأی، هر یک از شهروندان در به کارگیری آن مخیّرند و کسی نمی تواند آنان را در این کار مجبور کند; از این رو اگر الزامات فقهی در تعارض با این حقّ قرار گیرد، قطعاً حق رأی فلسفه ی وجودی خود را از دست خواهد داد; البته این نکته نیز باید مورد توجه باشد که این در صورتی است که همین شهروندان رأی به اعتبار الزامات فقهی و مداخله ی آنها در رأی آنان نداده باشند; در حالی که، به عنوان مثال، در یک نظام دینی که اعتبار دیدگاه فقهی در قانون اساسی به تصویب شهروندان رسیده است، رأی اول شهروند به قانون اساسی، خود محدودیتی نسبت به رأی دوم او به حساب می آید.
2. نظریه ی کارکردی رأی
مطابق این نظریه، حاکمیت متعلق به ملّت است نه هر یک از افراد آن. از این نظر، ملت یک موجود واقعی و کلّیتی تقسیم ناپذیر است که شخصیت حقوقی واحدی را پدید می آورد و حاکمیت را به خود اختصاص می دهد. بر اساس این نظریه، رأی دادن و عمل انتخاب نه یک حقّ فردی که یک وظیفه ی عمومی است و در این صورت، اصالت با ملت است نه با فرد; لذا ملت، هم می تواند دایره ی مشارکت شهروندان را محدود کند و هم، اگر منافع جامعه ایجاب کند، رأی دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی سازد و حتی سرپیچی از آن را ممنوع نماید; زیرا در این دیدگاه، انتخاب به مفهوم برگزیدن بهترین هاست که تابع منافع زودگذر و مقطعی نیست و صرفاً به مصالح ملی و منافع تمام اقشار جامعه می اندیشد و لذا رأی باید به کسانی داده شود که جامعه و ملت آن را به صلاح می داند; چون، طبق این نظریه، نمایندگان از ملت نمایندگی می کنند نه از افراد، و قوانین مصوّب آنها، مظهر اراده ی ملت است، نه بیانگر دیدگاه اکثریت; به عبارت دیگر، خود ملت تعیین می کند که چه قشری از آن، به نام ملت می تواند تصمیم بگیرد و حاکمیت را اعمال کند.
بنابراین، موضع گیری دولت ها در قبال مشارکت سیاسی شهروندان و تجویزهای قانونی در این زمینه به تلقّی آنها از رأی دادن بستگی دارد. اگر دولتی، رأی دادن را حق شهروندی بداند و آن را یک امتیاز تلقی کند، نمی تواند نسبت به آن الزام یا منعی را به کار بندد مگر در چارچوبی که خود شهروند پذیرفته است; اما اگر مشارکت، یک کار ویژه ی اجتماعی تلقی گردد، حتی ممکن است در مورد آن، اجبار قانونی پیش بینی شود; زیرا مطابق این برداشت، اختیاری بودن شرکت در انتخابات که ناشی از حق دانستن آن است، موجب می شود تا بخش مهمی از مردم، به دلیل بی میلی و بی تفاوتی و یا به دلیل اعتماد زیاد به سیاست گران، رأی ندهند و جامعه و کشور به دست سیاست بازان بیفتد.
به همین دلیل، در برخی ایالات کشورهای اتریش یا سوئیس و یا در تمام کشور بلژیک و لوکزامبورگ شرکت در انتخابات اجباری است; هم چنان که در کشور هلند صرفاً به حضور در پای صندوق رأی اکتفا شده است و یا در برخی کشورها، بدون الزام و اجبار قانونی، نظریه ی حاکمیت ملی که ناشی از تلقّی کارکردی رأی است، پذیرفته شده و شرکت در انتخابات و رأی دادن در پرتو این نظریه معنا می شود.
با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت، نقش الزامات فقهی در اعمال حقّ مشارکت در چارچوب هر دو نظریه ی حق رأی و نظریه ی کارکردی رأی تبیین پذیر است. خصوصاً آن که در نظریه ی دوم، رأی دادن و شرکت در انتخابات، وظیفه ی اجتماعی و تکلیف ملی است و به همین دلیل، قشر معینی، هر چند وسیع، ملزم به حضور در انتخابات اند و بر اساس گزینش بهترین ها، حاکمیت به طور غیرمستقیم اعمال می شود و قانون، مظهر اراده ی ملی است.
از سوی دیگر می توان گفت که الزام فقهی شهروندان در مورد اعمال حق مشارکت، با توجه به نظریه ی جمع میان اصالت دادن به فرد و جامعه صورت می گیرد و بر این اساس، نه فرد فدای جامعه می شود و نه جامعه قربانی فرد; نه فرد آن چنان آزاد است که هیچ گونه مسئولیت جمعی نداشته باشد و نه جامعه آن چنان محدود و بسته است که فرد نتواند به اهداف خویش دست یابد. در این نظریه نظر به بالندگی فرد و جامعه هر دو است و این در صورتی ممکن خواهد بود که حقوق و تکالیف به گونه ی متلازم پذیرفته شوند; یعنی هم چنان که رأی دادن حقّ فرد دانسته می شود، حفظ کیان جامعه نیز تکلیف او به حساب آید.
بر همین مبناست که رهبر فقید انقلاب و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی فرمودند:
اگر ]مردم متدین در امور سیاسی [دخالت نکنند و یک صدمه ای به اسلام برسد، هر یک از ما در محکمه ی عدل الهی مسئول هستیم... مگر می توانی بگویی اسلام چه ربطی به من دارد؟ تو مکلّفی حفظ کنی; امانت خداست و حفظش امروز به این است که رئیس جمهورش، یک رئیس جمهور صحیح باشد.
نظریه ی انتخاب اصلح که در ادبیات سیاسی کشور رایج است، حاکی از این است که رأی دادن و انتخاب، یک عمل جمعی و مبیّن حاکمیت ملی است، نه یک گزینش ساده و گویای نظر فردی; چون در غیر آن شرکت در انتخابات نمی تواند اثبات کننده ی مقبولیت عام نظام دینی باشد و این که امام راحل (ره) می فرماید: «مردم با مشارکتشان در انتخابات اثبات کنند که از اسلام، روی گردان نیستند» ، ناظر به همین مسئله است; هم چنان که رهبر معظم انقلاب درباره ی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 فرمودند: «حضور مردم در انتخابات... مظهر اقتدار ملی و عظمت ملی و ان شاءالله مظهر وحدت ملی خواهد بود»; زیرا از منظر ایشان «انتخابات نقطه ی وصل افکار و آرای مردم به بدنه ی نظام اجرایی است».
بنابراین، نقش الزامات فقهی از نظر علمی، براساس نظریه ی کارکردی رأی و در چارچوب حاکمیت ملی به روشنی تبیین پذیر است و بر اساس نظریه ی حقّ رأی نیز می تواند از طریق تأثیر این الزامات بر رأی شهروندان و یا پذیرش تأثیر قانونی این آرای فقهی توجیه پذیر باشد.
مجله حوزه
