استاد شهید بررسی مسأله را با این مقدمه آغاز می کند که «مسایلی که امروز (الان) مطرح است با آنچه در گذشته مطرح بوده، فرق دارد. روی اینها باید بحث شود.» سپس توضیح می دهند که حکومتها در گذشته به این شکل بوده است که یک زن یا یک مرد با اختیارات تمام حکومت و اداره یک جامعه را به عهده می گرفت و این بدین معناست که یک شخص با اختیارات کامل در شؤون سیاسی زندگی مردم حق تصرف داشته باشد و واقعا نقش سرپرست را برای مردم ایفا کند.
اما آنچه امروز تحت عنوان دمکراسی مطرح است اگر واقعا بخواهد عمل بشود با گذشته تفاوت دارد. استاد در توضیح این تفاوت ادامه می دهند:
ماهیت رأی دادن
«یک موضوعی که امروز مطرح است مسأله رأی دادن است. این مسأله رأی دادن، این خود یک موضوع علی حدّه ای است» و سپس تصریح می کنند که حتی اگر ادله مخالفین حضور سیاسی زن، چون آیه «الرجال قوّامون علی النساء» و یا حدیث «لا تولّوا المرأة القضاءَ و لا الامارة» و امثال آن را نیز بپذیریم ولی موضوع رأی دادن بانوان یک امر علی حده ای است که جداگانه باید در مورد آن بحث کرد.
«آن مسأله این است که ما باید در ماهیت رأی دادن بحث بکنیم. این رأی دادن از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟»
استاد در پی گیری این امر، دو تفسیر برای آن ذکر می نمایند:
تفسیر اول
«یک وقت هست ما می گوییم رأی دادن یعنی رأی دهنده، حق در حکومت کردن دارد. این حق را به شخص دیگر تفویض می کند، یعنی حقیقت رأی دادن تفویض حق حکومت کردن است. اما وقتی رأی می دهیم چکار می کنیم؟
بعضی گفته اند دمکراسی، حکومت مردم بر مردم است. [یعنی] اینکه تمام مردم با همدیگر مساویند، حق حکومت کردن بر اجتماع را دارند، ولی همه که نمی شود در آنِ واحد حاکم باشند، بعضی باید از حق حکومت کردن خودشان به نفع افراد دیگر صرف نظر کنند.
[بر این مبنا] حقیقت رأی دادن، تفویض حق حکومت فرد به فرد دیگر است. کسی حق رأی دادن دارد که حق حکومت کردن داشته باشد. پس رأی دادن زن متوقف بر آن است. [از این رو] اگر، در آنجا ثابت کنیم که زن حق حکومت کردن دارد، حق رأی دادن هم دارد که [با رأی دادن] می خواهد حق خود را تعویض کند، اما آنجا که حق حکومت کردن ندارند، حق رأی دادن هم ندارند»
استاد شهید برای توضیح بیشتر مسأله حق رأی اطفال را مطرح می کند که گفته می شود حق رأی دادن ندارند و حتی قیم آنان نیز نمی تواند به جای آنها رأی بدهد. وقتی بچه اصلاً حق حکومت کردن نداشته باشد چگونه می خواهد این حق را به دیگری واگذار نماید؟
تفسیر دوم
تفسیر دیگری که برای موضوع رأی دادن وجود دارد و استاد به آن می پردازد این است که آن را از مقوله وکالت بدانیم. بیان استاد در توضیح این مبنا چنین است:
«حقیقت رأی دادن «توکیل» است، وکیل کردن است نه [اینکه] تفویض حق حکومت کردن است. وکیل کردن یعنی من یک سلسله احتیاجات مالی یا غیر مالی دارم، مثلاً من در یک شرکتی سهام دارم، ما و شما (فرض کنیم) در یک شرکتی سهام داریم. انسان در مال خود حق هر گونه تصرفی دارد؛ یعنی می تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند که بتواند در این مال تصرف کند. وکیل انتخاب می کنند. وقتی یک عده سهامدارها می نشینند و رأی می دهند برای هیأت مدیره، اینجا حق حکومتی را تفویض نکردند، [چرا که] کسی نمی خواهد بر کسی حکومت کند. یک افرادی در این مؤسسه مالی می خواهند متصدی تصرفات مالی بشوند، نه [اینکه] کسی می خواهد بر کسی حکومت کند.»
سپس اضافه می کنند که رأی سهامداران از این مقوله است که شخص وکیل وکالت تصرف در مال وکالت دهنده را دارد. و از همین جا است که لزومی ندارد خود شخص وکالت دهنده نیز شخصا صلاحیت این کار را داشته باشد و بتواند تصرف کند. چرا که ممکن است خودش مستقیما چنین صلاحیتی نداشته باشد ولی چون اموال اوست نباید او را نادیده گرفت، و در صورت صغیر بودن نیز «قیم» او باید از طرف او رأی بدهد.
استاد با این توضیحات ادامه می دهند که «ممکن است کسی بگوید حقیقت رأی دادن توکیل است، یعنی بگوید افرادی هستند [که] در یک کشور زندگی کنند و قوانینی که می خواهد اجرا شود و تصویبهایی که می خواهد بگذرد مربوط به تمام شؤونات زندگی مردم است، مثلاً قوانین مالی می خواهد بگذارد. [خوب] هم زید مال دارد، هم عمرو، هم صغیر، هم کبیر، همه دارای مال هستند. چون افراد می خواهند در حدود مصالح کلی امت، نماینده انتخاب کنند، وکیل انتخاب کنند که آنها از جانب آنان تصمیماتی را که طبعا این تصمیمات بر شؤون زندگی آنها بستگی دارد، بگیرند.»
استاد تمام افرد یک کشور را در این تفسیر دوم به سهامداران یک شرکت تشبیه می کند که می خواهند تعیین نماینده کنند.
بنا بر این تفسیر، استاد شهید تصریح می کند که «لزومی ندارد، که ما اول ثابت کنیم که زن حق حکومت کردن دارد که حق رأی دادن داشته باشد.»
و توضیح می دهند که زن نیز در جامعه دارای مال و ثروت است تصمیماتی که نمایندگان ملت می گیرند مربوط به اموال او نیز می باشد بنابراین او نیز حق دارد که نماینده ای را به وکالت از طرف خویش مأموریت دهد که چگونه نسبت به اموال او تصمیم بگیرد. چون فرض بر این است که زن نسبت به تصرف در اموال خویش استقلال دارد.
* * *
در ادامه شرح ماهیت رأی دادن ملاحظه می کنیم که استاد شهید به تفصیل به این دو تعریف و تفسیر می پردازد و پاسخ به این سؤال که آیا زن حق رأی دادن و دخالت در مدیریت سیاسی جامعه از این طریق را دارد یا نه؟ مبتنی بر نحوه تفسیری می داند که نسبت به انتخابات ارایه می شود.
البته همان گونه که استاد تصریح فرموده اند رأی دادن و انتخاب شدن دو مسأله است که هر یک باید جداگانه بحث شود. آنچه نخست در خصوص موضوع رأی دادن باید مورد توجه قرار گیرد این است که به قول استاد شهید «باید ببینیم ماهیت رأی دادن چیست؟ به اصطلاح از لحاظ حقوقی داخل چه بحثی است؟ «اگر به معنای وکالت دادن دانستیم، با توجه به معنای وکالت باید همان گونه که استاد شهید گفته اند بگوییم:
«افراد یک مملکتی که قهرا حقوقی دارند، در آنجا مالک اموالی هستند و به علاوه اینکه جانشان و عرضشان در آن مملکت هست، یک کارهایی باید صورت بگیرد که آن کارها با مال اینها مربوط است، با جان اینها مربوط است، با سلامت اینها مربوط است، روی این کارها باید تصمیم گرفته شود و در این تصمیم هر کس باید رأی و نظر بدهد صحه بگذارد. در این کار دسته جمعی همه باید صحه بگذارند ولیکن امکان ندارد با همه افراد مشورت و تبادل نظر شود. این است که از میان خودشان، هر چند هزار نفر، هر صد هزار نفر، بیشتر یا کمتر، وکیل یا نائب می گیرند که آنها از طرف اینها تصمیم بگیرند.»
استاد شهید نتیجه گیری می کنند که «اگر ما معنای رأی دادن را این بدانیم، در واقع صحبت حکومت در کار نیست، اصلاً اینجا اسم حکومت نباید گذاشت. یعنی نمایندگان، حاکم بر افراد مردم نیستند ... در اینجا اساسا مسأله وکالت و نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و امارت نیست»
نتیجه اینکه:
«اگر این جور بگوییم، بدون شک زن حق رأی دادن [را] دارد، یعنی فقط کسی حق رأی دادن ندارد که در هیچ چیز آن مملک ذی حق نباشد. نه مالی دارد و [نه] می تواند داشته باشد و نه (فرض کنید) اختیار جانش با خودش هست. نه حیثیت و احترامی دارد. اگر چنین شخصی را در نظر بگیریم او حق رأی دادن و وکیل گرفتن ندارد.»
استاد شهید بر همین مبنا توضیح می دهد که حتی شخص صغیر و مجنون نیز بر این اساس باید حق رأی داشته باشند و این حق توسط سرپرست او اعمال می شود چرا که هر کس که تصمیمات مجلس در ارتباط با او باشد چنین حقی را دارا است. این مشابه وضعیتی است که یک شرکت سهامی در رابطه با صاحبان سهم و گزینش هیأت مدیره دارد.
پی گیری تفسیر دوم
دیدید که دومین تفسیر ذکر شده برای رأی دادن عبارت از تفویض حکومت بود. استاد شهید شرح بیشتر این تعریف را این گونه پی می گیرند:
«اجتماع احتیاج دارد یک طبقه ای حاکم باشند. قیم باشند. نسبت به دیگران سرپرست باشند. یعنی سمت پدر را نسبت به فرزندان صغیر داشته باشند. همان طوری که پدر واجب الاطاعه است، بر پسر [هم] لازم است امر پدر را اطاعت کند.
احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است مصالح این پسر را بر عهده بگیرد، ولی خدا پدر را در یک مقام والاتری نسبت به فرزند قرار داده است، او را مُطاع قرار داده است.»
استاد شهید توضیح می دهند که در جامعه نیز لازم است یک طبقه ای باشند که دارای چنین موقعیتی باشند و از آنجا که جامعه انسانی همانند یک گروه زنبور عسل نیست که از نظر خلقت و به شکل غریزی تعیین رهبری شود بنابراین لازم است خود افراد طبقه ای را انتخاب کنند و مُطاع خویش بدانند. و باز از آنجا که همه افراد از این جهت جایگاهی یکسان دارند و عملاً باید گروه معدودی عهده دار این مسؤولیت گردند پس باید از میان افراد موجود، جمعی گزینش شوند و دیگران این حق بالقوه خویش را به این جمع تفویض نمایند و به تعبیر استاد گرانقدر «من می گویم آقا، من هم می توانم جزو طبقه حاکم قرار بگیرم، مُطاع باشم و بقیه مطیع باشند. من این حق خود را به شما تفویض می کنم. یک عده 10 هزار نفری، 100 هزار نفری که حق خود را تفویض کردند به یک نفر، آن وقت این می شود حاکم.»
ایشان اضافه می کنند که لازمه این تفسیر این خواهد بود «که افرادی حق رأی دادن دارند که صلاحیت حکومت کردن را داشته باشند، اما افرادی که صلاحیت حکومت کردن را ندارند حق رأی دادن هم ندارند. روی این حساب، صغیر حق رأی دادن ندارد، قیم او هم حق رأی دادن ندارد. چون صغیر یا مجنون به طور قطع این صلاحیت را ندارد که پدر اجتماع باشد، مطاع اجتماع باشد. پس او نمی تواند تفویض بکند و رأی بدهد. [چنان که[ قیم آنها هم از طرف آنها نمی تواند رأی بدهد.»
بر این اساس همان گونه که استاد نیز در ادامه بحث یادآورر شده اند اگر ما رأی دادن را با تفسیر دوم بپذیریم، ابتدا باید روشن شود که آیا زن از نظر اسلام حق حکومت کردن و حق ولایت را دارد یا نه؟ یعنی همان گونه که مثلاً شوهر در محیط خانوادگی عنوان سرپرستی را دارد آیا زن نیز می تواند در اجتماع بزرگ، آن جایگاه را داشته باشد؟
اگر برای زن چنین حقی را پذیرفتیم طبیعتا می تواند این حق را به دیگری تفویض نماید، یعنی می تواند رأی بدهد.
در نگاه استاد شهید در این سلسله مباحث اثبات این امر مشکل است. استاد اضافه می کند «چون اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه ای قابل اثبات نیست.»
کدام تفسیر؟
استاد شهید تصریح می کنند که «به نظر ما حقیقت رأی دادن همان وکالت است ... و نمایندگان واقعی مردم طبقه حاکمه نیستند، همان نماینده هستند. نمایندگانی هستند که هر چیزی را که تصویب می کنند چون مردم آنها را انتخاب کرده اند و وکیل کرده اند تصویبشان هم معتبر است. مثل تصویب آن هیأت مدیره است.
[چرا که] قانونی که آنها می گذارند جز تصویب، چیز دیگری نیست. تصویبی است که چون تو خودت او را وکیل قرار دادی، حَکَم کردی، اگر تصویب کرد مجاز است.»
آن گاه در ادامه توضیح می دهند که این امر از باب حکمیت است و با سایر موارد حکمیت تفاوتی نمی کند و در پایان نظر خودشان را این گونه بیان می کنند:
«ما فکر می کنیم رأی دادن، وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن (فی حد ذاته) حق عمومی برای زن و مرد است»
* * *
اگر به موقعیتی که استاد شهید این سلسله گفتار را از نظر زمانی و اجتماعی ارایه کرده اند توجه کنیم و نیز با تفکرات دیگری که در همان دوره ها از ناحیه مراکز علمی و دینی در قالب سخنرانی، مقاله و کتاب به جامعه عرضه می شد و حتی اصل انتخابات به عنوان امری نامشروع تفسیر می گشت مقایسه نماییم به ارزش والای دیدگاههای استاد بیشتر پی خواهیم برد.
به عنوان نمونه می توانید به کتاب «زن و انتخابات» که تحت عنوان «سلسله انتشارات از اسلام چه می دانیم؟» سالها قبل از انقلاب، توسط جمعی از نویسندگان محترم انتشار یافته است مراجعه نمایید. البته با توجه به شرایط آن دوره و اهداف خائنانه ای که رژیم گذشته داشت انتشار این نظرات امری پسندیده جلوه می کرد، چرا که در جامعه ای که مردها نیز آزادی ندارند دعوت بانوان به آزادی و انتخابات امری بود که به تناسب ماهیت آن رژیم عنوان می شد.
ما سخت معتقدیم کسی چون علامه شهید مرتضی مطهری که در همان موقعیت و محیط چنین افکار بلندی را ارایه می نمود اگر امروز حضور داشت نظراتی به مراتب کاملتر را فرا راه امت اسلامی قرار می داد و شاهد آن دو اثر به جای مانده از آن حکیم فرزانه از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی است؛ یکی نوشته ناتمامی است که آخرین نگارش استاد به شمار می رود و با نام «نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران» به عنوان مقدمه چاپ جدید کتاب «مسأله حجاب» نوشته شده و متأسفانه با شهادت ایشان ناتمام مانده است. دیگری متن سخنرانی ایشان در باره نقش زن در جمهوری اسلامی است و خوانندگان گرامی را به مطالعه هر دو اثر که در کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» آمده است دعوت می کنیم.
مجله حوزه
