تبیان، دستیار زندگی

مختصری آشنایی با کشور مالزی

کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا با مساحتی حدود 330434 کیلومتر مربع (شامل شبه جزیره مالزی به وسعت 131587 کیلومتر مربع و مالزی شرقی به وسعت 124449 کیلومتر مربع) واقع شده است. که از شمال با تایلند و از جنوب به واسطه یک بخش آبی و گذرگاه خشکی، به جمهوری سنگاپور محدود می شود. کشور مالزی از دو قسمت کاملاً مجزا تشکیل می شود. بخش غربی آن به شبه جزیره مالزی معروف است که ادامه خاک آسیا به طرف جنوب می باشد و به آن مالزی قاره ای می گویند. بخش شرقی شامل ایالات ساراواک و صباح است که در قسمت شمالی جزیره برونئو واقع شده است و مالزیِ جزیره ای نام دارد. دریای چین جنوبی به فاصله 640 کیلومتر میان این دو قسمت فاصله انداخته است. مالزی غربی به صورت نوار کوهستانی باریکی از برمه و تایلند به طرف جنوب ادامه یافته است. طول مالزی در این قسمت 500 مایل و عریض ترین محور شرقی ـ غربی آن، فقط 200 مایل است. مالزی شرقی تقریبا 670 مایل درازا و حداکثر 160 مایل پهنا دارد. خط ساحلی حدود 1400 مایل و خط مرزی خشکی به طول 900 مایل، مرز مشترک کالیمانتان از ویژگی مالزی شرقی است.

ویژگیهای سیستم اقتصادی مالزی و نقش زنان در این سیستم

مالزی یکی از غنی ترین کشورها از نظر منابع طبیعی در آسیای جنوب شرقی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان قلع، کائوچوی طبیعی و چوبهای سخت استوایی و از اولین تولیدکنندگان روغن نخل در جهان و در عین حال صاحب منابع عظیم نفت و گاز طبیعی است، و رخنه اروپاییها و بالاخره استعمار پرتغالیها و هلندیها و انگلیسیها به دلیل وجود منابع عظیم زمین و زیرزمینی بود که بالاخره با مبارزات پی در پی، مالزیاییها به استقلال رسیدند. زنان در مالزی در مبارزات ملی بر علیه استعمار، همدوش رهبران مرد مبارزه کرده و بسیاری از آنان مهمترین حامی شوهران مبارز خویش بوده اند. مشارکت در مناصب بالای اداری و حتی ارتقاء منصب تا حد وزارت را زنان تحصیل کرده مالزیایی توانستند از آن خود سازند. زنان 31 نیروی کار مالزی را تشکیل می دهند. افزایش مشارکت زنان در زمینه های مدرن از 9/39% درصد به 9/62% درصد، نشان دهنده مشارکت بیشتر زنان در زمینه تولید صنعتی بوده اند. در یک مقایسه اجمالی بین سالهای 1349 تا 1369 شمسی (1970 تا 1990م) میزان رشد فعالیت اقتصادی زنان را بررسی می کنیم:

امروزه در مالزی زنان در پستهای مختلف دولتی، تولیدی، صنعتی و حتی در سطوح بالا و بدنه اجرایی کشور دخالت دارند. طبق گزارش دپارتمان خدمات عمومی مالزی، کارمندان دولت مالزی (بدون نیروهای مسلح پلیس) در تاریخ 1370ش (1991م) 09/70 نفر بوده اند که از این تعداد 439/468 نفر مرد و 652/232 نفر زن می باشند.

زنان مالزیایی وامر قضاوت و حقوق

علی رغم مخالفتهایی که در رابطه با وجود زنان قاضی در محاکم قضایی کشور وجود دارد زنان در مالزی می توانند به غیر از جرمهایی که مجازات اعدام برای آنان وجود دارد قضاوت کنند. مردان اختیار دارند آزادانه زنان خود را طلاق دهند و زنان در این رابطه می توانند تقاضای سه مورد زیر را نمایند:

1 ـ حق مخارج نگهداری فرزندان.

2 ـ حق زحماتی که در دوران ازدواج و زندگی متحمل شده اند.

3 ـ کلیه داراییها و پس اندازهای مشترکی که پس از ازدواج کسب کرده اند.

اخیرا نیز با تغییراتی در قوانین جدید توانسته اند حتی مرخصی سه روزه شوهران را برای زنانی که می خواهند زایمان نمایند به دست آورند.

زن و سیاست در مالزی

اگر چه در جامعه 18 میلیونی مالزی نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند، اما بعضی از آگاهان سیاسی کشور، آگاهی و دخالت سیاسی زنان را هنوز هم ناچیز می شمارند و کمی تعداد سیاستمداران زن در مالزی نشان دهنده عدم توجه جامعه به شناخت و آگاهی از این قشر می باشد. در حال حاضر تنها 9 نفر از 180 عضو پارلمان، زن هستند و از 461 نفر اعضای مجلس قانون گذاری ایالتها فقط 12 نفر زن می باشند. در کابینه نیز دو وزیر و سه معاون وزیر زن وجود دارد. خانم سلبیه احمد، وکیل دادگاه و طراح برنامه مذاکره آسیا و اقیانوسیه در مورد زن و حقوق و توسعه می گوید: زنان وقتی که وارد صحنه سیاسی می شوند معمولاً مواجه با موانعی می شوند که ناشی از تردید عمومی جامعه نسبت به توانایی این قشر عظیم می باشد. موانعی که باعث کندی رشد و فعالیت سیاسی زنان در جامعه می باشد عبارت است از:

1 ـ تردید نسبت به توانایی زن در جامعه

2 ـ اضافی و زائد قلمداد کردن نقش زن

3 ـ مانع فرهنگی و آن اینکه اکثر اعضای خانواده به ویژه شوهران و والدین همسر از شرکت زنان در سیاست ممانعت به عمل می آورند.

زنان و آموزش و پرورش در مالزی

آمار نشان می دهد که از نظر آموزشی، زنان با مردان برابر نیستند، زیرا اولاً میزان بیسوادی زنان دو برابر مردان است، ثانیا تعداد مردانی که دوره دوم سیستم آموزشی مالزی را طی کرده اند، بیشتر از زنان است، ثالثا تعداد مردانی که دوره سوم سیستم آموزشی مالزی را گذرانده اند دو برابر زنان می باشد. لازم به ذکر است بر اساس نظام آموزشی مالزی مدت تحصیل در دوره ابتدایی شش سال است که از شش سالگی شروع می شود. دوره متوسطه خود به دو دوره تقسیم می شود. مرحله اول یک دوره سه ساله است که در آن آموزشهای عمومی و پیش حرفه ای، شامل رشته های مختلف فنی و هنری ارائه می شود که در پایان دانش آموزان در یک امتحان عمومی شرکت می کنند. مرحله دوم که مدت آن دو سال است، آموزشهای عمومی و حرفه ای را در بر دارد.

نقش حجاب در جامعه مالزی

در کشور مالزی هیچ موضوع، مطلب و سیاستی وجود نداشته و ندارد که در آن مسأله نژاد دخیل نباشد. مثلاً هر زمانی که مسأله جمعیت مطرح می شود، مسأله نسبت نژادها به یکدیگر در اولویت قرار می گیرد. به عبارتی، ویژگیهای

نژادی مثل رنگ، پوست، زبان، مذهب و ... آن چنان از یکدیگر منفک و در تضاد می باشند که به قول جامعه شناسان، تمایزات نهادینه شده است؛ به طوری که مردم بومی مالزی حیات سیاسی خود را در گرو حفظ سنن و ویژگیهای گروه نژادی خود می دانند. در همین راستا یکی از ابزارهای مهم و ممیزه ای که در بین مسلمانان به نحوی شایع شد و بر آن پای فشردند مسأله حجاب زنان مسلمان است که پس از شورش سال 1348ش (13 مه 1969) رنگ و بوی سنتی و نژادی و مذهبی در قبال سایر نژادها به خود گرفت و لذا حجاب با ویژگیهای فوق الذکر در بین مسلمانان سنت گرا از برجستگی خاص خود برخوردار گردید. رعایت حجاب اسلامی توسط زنان مسلمان، اجرای احکام و رعایت سنن اسلامی در زندگی خصوصی افراد مانند تولد، ازدواج، طلاق و مرگ، منزلت برجسته سادات، حجاج، روحانیون و معلمان مذهبی، اهمیت قرائت قرآن خصوصا در ماه مبارک رمضان با پایبندی زن مسلمان به حفظ ارزشهای والایش، با هم آمیخته شده است و توانسته است چهره و دید بازی به مسلمانان مالزی خصوصا در دهه های اخیر در صحنه سیاسی جهان بدهد. چنانکه اکنون حزبها و جمعیتهای اسلامی، نقش مهمی در مسائل سیاسی و فرهنگی دارند و شخصیتهای برجسته ای از روحانیون، روشنفکران و استادان دانشگاه را اعم از زن و مرد در خود جای داده است.

بد نیست اشاره کنیم که مسلمانان مالزی همواره در مسائل بین المللی مربوط به جهان اسلام مثل قضیه فلسطین و افغانستان مواضع مثبتی اتخاذ نموده اند.

به منظور احیاء و حفظ حقوق زن در مالزی سازمان «هوا» به معنای بخش «اداره امور زنان» تحت نظر وزارت وحدت ملی و در مالزی رشد صنعتی و سیاسی، پیوند خویشاوندی را نسبت به سایر کشورهای جهان سوم کمتر ضعیف کرده است و در درون جامعه افسارگسیختگی کمتری دیده می شود.

توسعه اجتماعی به مدیریت خانم نفیسه عمر فعالیت می کند و در حدود 61 سازمان غیر دولتی متشکل شده در شورای ملی انجمن زنان در راستای فراهم نمودن زمینه های توسعه در امور زنان به فعالیت مشغولند. این شورا در سال 1340ش ایجاد و تحت مدیریت خانم دکتر فاطمه میرهاشم به فعالیت خود ادامه می دهد.

سازمانهای فعال زنان در مالزی

در مقدمه اساس نامه «هوا» آمده است که:

* این سازمان منطبق با روحیه کشور استقلال یافته و در حال توسعه از سیاست ملی زن به منظور تضمین قدرت حاکمیت، توسعه، عدالت، آزادی و حقوق بشر برای آحاد مردم کشور حمایت می کند.

* با توجه به اینکه جدیدا استعداد زنان مورد اعتراف قرار گرفته، سیاست ملی زن به منظور ارائه رهنمود در کلیه زمینه های طراحی، اجرای برنامه های توسعه کشور فعال بوده تا اینکه نسبت به اهمیت مشارکت زنان خواه به صورت هدف و یا به عنوان عوامل توسعه جامعه مدرن قصوری صورت نگیرد.

* این سیاست تأثیر مشارکت فعال زنان در زمینه سیاسی را تکرار و علاقه، تلاش و دخالت دولت که خواست انجمنهای زنان مالزی برای حمایت از چند قطعنامه بین المللی و ایجاد و گسترش کمیته «هوا» در سطح دولت مرکزی است را مد نظر قرار می دهد.

استراتژی اجرای سیاست ملی زن

1 ـ ایجاد آگاهی، حساسیت و درک کلی، موضوع و موقعیت زن

2 ـ صدور دستورالعمل از سوی نمایندگی مرکزی به مؤسسات و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و اعمال رفتار و تعهد مجریان سیاسی درمؤسسات دولتی

3 ـ طراحی در رابطه با توزیع منابع در موارد مختلفی که دنبال کننده موضوعات زن می باشد.

4 ـ همکاری در پستهای دولتی و بخشهای دولتی و غیر دولتی به منظور ایجاد تمرکز تلاشها برای بالا بردن دخالت زنان در توسعه

سخن آخر

زندگی در جوامع کوچک سنتی و روستایی با احترام به سنتهای قومی ـ مذهبی همراه می باشد و شأن مردم از رسوم و آداب و مذهب مایه گرفته و افراد با حفظ و احترام به تعهدات با یکدلی و هماهنگی زندگی می کنند ولی صنعت گستری باعث می گردد که مردم جوامع کوچک خود را رها کرده و به شهرهای بزرگ رو آورند که در نتیجه این دور شدن از خانواده، فردگرایی به تدریج جای عواطف و احساسات خانوادگی را می گیرد ولی علی رغم این تئوری، در مالزی رشد صنعتی و سیاسی، پیوند خویشاوندی را نسبت به سایر کشورهای جهان سوم کمتر ضعیف کرده است و در درون جامعه افسارگسیختگی کمتری دیده می شود. در نگاه اول (پوسته ظاهری) مالزی جامعه ای سکولار به نظر می رسد. زیرا تمامی تظاهرات غرب را دارد و همین فرد ظاهرا غرب زده اگر عمیقا هم سنت گرا نباشد سنتهایی را چه مذهبی، چه فرهنگی حفظ کرده و بر آن پایبند می باشد. از سوی دیگر، علی رغم تمایل مالایاها برای انتقال به شهر این حرکت بر خلاف دیگر کشورهای جهان سوم آهنگ سریعی ندارد. با این وجود با چنین انتقالی که در شرف تکوین است جدایی نژادها نسبت به گذشته ظاهرا با ملاحظات کمتری روبه رو خواهد بود، ولی انتقال و سکنی گزیدن در شهرها عملاً باعث جوشش و درآمیختگی نژادی نگردیده است و هنوز تمایل به جدا ماندن نژادهای قومی است. علی رغم وجود افراد و تفکرات مثبت و حتی تشویق کننده نسبت به مشارکت هر چه بیشتر زنان در امور اجتماعی و سیاسی، اشخاص و تفکرات مخالف ایده فوق نیز وجود دارد بر اساس تئوریهای غربی توسعه و نوسازی، لازمه صنعتی شدن جامعه، سست شدن و به عبارتی زوال سنن و آداب و احساسات سنتی و مذهبی آن جامعه می باشد و مالزی نیز با شنا در رودخانه توسعه و ترویج دیدگاه «2020» که خواهان کاملاً صنعتی شدن کشور در این سال می باشد، بی نصیب در مسائل فوق نبوده است. هر چند که این گسستنها کندتر از دیگر کشورهای جهان سوم آغاز و تداوم یافته است ولی آمار و گفته های تعدادی از مسؤولان کشور نمایانگر عمق فاجعه می باشد. در این جا سخن آخر را با نقطه نظرات خانم نفیسه عمر، وزیر اتحاد ملی و توسعه اجتماعی مالزی به پایان می بریم: «زنان مالزیایی دچار مشکلاتی نظیر سوء رفتار و تضییع حقوق آنان در امر خانواده هستند به ویژه آنکه مالزی به واسطه کمبود نیروی انسانی شاهد مشارکت تعداد کثیری از خانمها در امور اجتماعی و اقتصادی است. در حال حاضر استفاده تجاری و تحریک آمیز در آگهی و تبلیغات رسانه ای و برنامه های نامناسب تلویزیون، اساس خانواده در کشور مالزی را به خطر انداخته و موارد زیادی از فرار کودکان از منزل و سوء رفتار با آنان نتیجه مسأله مشارکت بی رویه زنان می باشد».

اعترافات فوق دال بر آن است که گذر از جامعه اول (کشاورزی) به جامعه صنعتی، نظریه تئوری پردازان غربی را محقق ساخته و سست شدن زیربنای اخلاقی خانواده را در پی داشته است و صد البته این به معنای صحه گذاشتن بر نظریه فوق نیست بلکه نشان می دهد که انتقال به ساختاری صنعتی نیازمند اهتمام شدید به حفظ چارچوبهای ارزشی و تلاش برای دستیابی به آرمانهای فرهنگی و معنوی است.

مجله حوزه