تبیان، دستیار زندگی

بر گرفته از http://hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=45509

انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته[1] و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشی تحسین نموده،[2] و بر همین اساس جایگاه شایسته و والای او را مورد تأکید قرار داده است:
و لَقَد کرّمنا بَنی آدَمَ وَ حَملناهُم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً.[3] بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برتری او در جهان به روشنی اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندی در قبضه وی (انسان) قرار گرفته است.[4]
در این نگرش الهی بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار می گیرد، برخورداری از حقوق ویژه نیز امری طبیعی بوده به گونه ای که بدون آن، ویژگیهای سه گانه فوق معنا و مفهومی نخواهند داشت. به تعبیر دقیق تر، رابطه مستقیمی میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وی وجود دارد. به هر میزانی که استعداد خدادادی این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده تر خواهد بود.

نکته مهم

همه آنچه که در مورد تساوی حقوق انسانها گفتیم در مورد حقوق طبیعی و ذاتی آنها است. اما از آنجا که حقوق اسلام بر پایه عدالت بنا شده است در حقوق اکتسابی، تساوی غیر منطقی که با اصل عدالت سازگاری ندارد مردود می باشد. اسلام اگر امتیازات موهوم ظاهری را مُلغی ساخته، فضایل و ارزشهای انسانی را ملاک برتری دانسته است. هیچ مکتب حقوقی وجود ندارد که حقوق طبیعی انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اکتسابی انسان ارزیابی نماید. وضع مجازاتها در نظامهای حقوقی بهترین دلیل بر لزوم ایجاد محدودیت در حقوق طبیعی در پاره ای موارد است. کسی که به دلیل جرمی به زندان می افتد از «آزادی» که حق طبیعی اوست و ذاتاً آزاد به دنیا آمده است محروم می شود. البته این محرومیت به دلیل رفتار ارادی خود او بوده و عدم تساوی او با دیگران عین عدالت است. قاتل به قصاص محکوم می شود و از حق حمایت که حق طبیعی است بدان جهت که حق حیات دیگری را از بین برده است محروم می شود. بنابراین حقوق طبیعی انسان حتمیّت و قطعیّتی که غیر قابل تغییر باشد، ندارد. آنچه باید مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شود اولاً مبنای تأث
یرگذاری، ثانیاً عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعی و ثالثاً دامنه این تأثیرگذاری است.
مبنای تأثیرگذاری بر دو محور حقیقت و عدالت دور می زند و اساساً زیربنای حقوق در اسلام، چه حقوق طبیعی و چه اکتسابی، همین دو عنصر می باشد. از نظر اسلام وقتی حق و عدل مبنا قرار گرفت براحتی می توان عوامل تأثیرگذار بر حقوق انسان را مشخص کرد و با تعیین این عوامل دامنه تأثیر آنها را ارزیابی نمود.

عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعی

این عوامل را می توان این گونه فهرست کرد:
1. ایمان و کفر: اَفَمَنْ کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یَستَوُون؛[40]
2. علم و جهل: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؛[41]
3. طهارت و خباثت: قل لا یَستوی الخبیث و الطیّب؛[42]
4. تقوا و ورع: ان اکرمکم عند الله اَتقاکُم؛[43]
5. جهاد و مبارزه: فَضَّل اللّه المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً؛[44]
6. نیکی و بدی: وَ لا یکونَنَّ الْمُحسِنُ وَ لا المسیی ءُ عندک بمنزلةٍ سواء؛[45]
7. تلاش و جدیت: و اَنْ لیس لِلانسان اِلّا ما سَعی.[46]
موارد فوق در فرهنگ حقوقی اسلام از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعی اند که به تناسب مورد، تأثیر مثبت در افزایش و یا تأثیر منفی در کاهش خواهند گذارد. کسی که در اثر تلاش شبانه روزی خود به مرتبه ای از تخصص و مهارت دست یافته است، حق دارد از امتیازات خاص آن بهره مند شود. تفاوت میان خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، دانش و نادانی، خدمت و خیانت، فداکاری و تن پروری بر مبنای عدالت است و بر همین اساس موازنه حقوق طبیعی به نفع خادم و به ضرر خائن به هم می خورد. امتیاز مکتب حقوقی اسلام در این است که علاوه بر عوامل بیرونی تأثیرگذار بر حقوق طبیعی که مورد توجه دیگر مکاتب قرار گرفته، عوامل درونی را نیز از نظر دور نداشته و با نگاهی جامع و فراگیر نقش آن عوامل را نیز یادآور شده است. اگر تخصص علمی دلیل امتیاز فردی بر دیگری است تعهد دینی نیز باید عامل امتیاز به حساب آید. اگر کار نیک ارزش است و هر ارزشی، حقی ایجاد می کند عقیده نیک و ناب به مراتب، از ارزش والاتری برخوردار است. هویت انسانی با اندیشه و عقیده او ارتباط تنگاتنگ دارد. این مسأله نیازمند بررسی آزادی در ابعاد مختلف است که به طور مستقل به آن می پردازیم.

2. آزادی

1 2. آزادی عقیده

صورتهای مختلف آزادی عقیده عبارت اند از:
یک. آزادی در داشتن عقیده؛
دو. آزادی در بیان عقیده؛
سه. آزادی از تفتیش عقیده؛
چهار. آزادی از تحمیل عقیده.
در حکومت علوی آزادیهای چهارگانه فوق محترم بود. افکار الحادی و یا اقلیتهای دینی هیچ گاه به خاطر داشتن عقیده خود از حقی محروم نشدند و یا مورد بازخواست قرار نگرفتند. علی(ع) دفاع از حقوق آنان را همانند دیگر مسلمانان بر خود لازم می دانست. حادثه شهر انبار در نظر علی(ع) فاجعه تلقی گردید و برای دفاع از حقوق زنی کافر سخنانی فرمود که نظیر تعابیر آن را کمتر می توان سراغ گرفت.[47] وقتی داشتن عقیده ای آزاد است در اظهار نظر آن نیز منعی وجود نخواهد داشت. علی(ع) خوارج را که مردمی خشن، کوته نظر، متحجر و دارای عقیده ای فاسد و خطرناک بودند در بیان عقیده خود آزاد گذاشت و به جای تحمیل عقیده راستین خود به تبیین و روشنگری پرداخت. مروری به خطبه های 125، 127، 177، 121 و 122 جای تردیدی در این زمینه باقی نمی گذارد. در این باره شهید مطهری می نویسد:
«امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دمکراسی رفتار کرد ... زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد ... آنها همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خود و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه رو می شدند. شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دمکراسی رفتار کرده باشد.»[48]
آری هنگامی که آن فتنه انگیزان عملاً و علناً به مبارزه با او برخاستند، پس از یأس کامل از تأثیر نصایح خود و یارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را کور کرد.[49]
با آنکه آزادی در داشتن و اظهار عقیده و آزادی از تفتیش و تحمیل عقیده در حکومت علوی بیش از هر حکومت دمکراتیک در هزاره سوم وجود داشته است، اما در هیچ موردی این آزادمرد، آزادی در داشتن هر عقیده ای را تعریف و تمجید نکرده است. علی(ع) که مجسمه حقیقت و عدالت است چگونه می تواند هر اندیشه و عقیده ای را هر چند باطل باشد ترویج نماید. مؤمنان و کافران تنها به دلیل اندیشه و عقیده شان از یکدیگر جدا می شوند. عقیده ای که بر حق است نسبت به اندیشه باطل دارای ارزش و امتیاز خواهد بود، امتیازی که به عنوان یک عامل مهم در افزایش حقوق صاحبان عقیده حق تأثیر خواهد گذارد. آزادی در داشتن عقیده هیچ گاه به مفهوم اعطای امتیاز به هر عقیده ای نخواهد بود. دانش آموز دبیرستانی آزاد است که در کنکور شرکت کند یا نکند، و هیچ کس حق ندارد درس خواندن را به او تحمیل کند اما این حق به مفهوم آن نیست که حق ورود به دانشگاه و امتیاز دانشجو شدن را داشته باشد. هر انسانی حق دارد و آزاد است برای درمان بیماریش به پزشک مراجعه کند، در صورتی که به اختیار خود اقدام به درمان نکند، امتیاز سلامتی خویش را از دست خواهد داد. انسان در منطق حق
وق آزاد است که بخورد، بخوابد، درس نخواند، راحت طلب باشد، سیگار بکشد، کاری به کار دیگران نداشته باشد، زحمت فکر کردن و اندیشیدن را به خود ندهد و دهها و صدها امر دیگری که می تواند نسبت به آنها آزادانه جانب منفی آن را انتخاب کند، اما به حکم همان منطق حقوقی چنین انسانی نمی تواند و حق ندارد از نردبان امتیازاتی که دیگران بالا می روند بالا رود و از حقوقی همانند حقوق آنان که بیداری را بر خواب، گرسنگی را بر خوردن و تحصیل را بر ترک تحصیل ترجیح داده اند برخوردار باشد. بنابراین، اعتقاد به آزادی در امری نه تنها لزوماً مساوی با دادن امتیاز نخواهد بود بلکه در مواردی برخورداری از آزادی عامل هدر دادن فرصتها و محرومیت از کامیابی های درازمدت می شود.
جای شگفتی است که چرا با وجود آنکه قرآن کریم در آیات فراوان خویش مرز میان کفر و ایمان را مشخص نموده و حتی سه سوره قرآن کریم به سه نام مؤمنون، کافرون و منافقون از یکدیگر متمایز گردیده اند چگونه می توان در تأثیرگذاری این عامل بر حقوق انسانها تردید کرد. جایگاه ایمان در برخورد با کفر به اندازه ای از اهمیت قرار دارد که در این زمینه صدها روایت، متون حدیثی ما را به خود اختصاص داده و مرحوم کلینی بخش عمده جلد دوم کافی را تحت عنوان «کتاب الایمان و الکفر» آورده است.
بنابراین، آنچه در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود» و «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد» همان چیزی است که قرنها قبل سیدرضیّ از زبان امیر مؤمنان به تدوین آن پرداخته است. ولی مفاد ماده 2 این اعلامیه به رغم ظاهر زیبای آن به طور جدی قابل مناقشه می باشد. در این ماده اعلام شده است: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و ... از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در این اعلامیه ذکر شده است، بهره مند گردد.
تدوین کنندگان این اعلامیه گرچه به خاطر گام بزرگی که برای احیای حقوق بشر برداشته اند قابل ستایش اند اما نفی امتیاز مذهب و دین و قرار دادن آن در کنار اموری نظیر نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقیده سیاسی توسط آنان بزرگترین جفایی بوده است که در حق دین روا داشته شده است. البته از تنظیم کنندگان اعلامیه از آن جهت که تفکر لائیک داشته اند انتظاری غیر این نمی رفته است. اما این نقد جدی بر اعلامیه وارد است که آزادی مذهب و عقیده (ماده 18 و 19 اعلامیه) به مفهوم برابری و عدم امتیاز عقیده ها نیست (ماده 2). تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اشکال وارد بر ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر در اولین اصل از فصل سوم که در مورد حقوق ملت است مقرر داشتند که: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.[50] شاید برخی تصور نمایند که به جهت تمثیلی بودن رنگ، نژاد و زبان، این اصل تساوی در مذهب را نیز شامل می شود اما باید توجه داشت که در تمثیل مصادیق مهم بیان و از ذکر موارد کم اهمیت تر با تعبیر «مانند اینها» صرف نظر می شود.
آیا «مذهب» این گونه است؟ بدون شک تعبیر «و مانند اینها» در اصل 19 ق.ا منصرف از مذهب است و شامل اموری نظیر وراثت، قرابت، ثروت، وضعیت اجتماعی و اموری از این قبیل می شود، بویژه آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بلافاصله پس از ذکر عناصر سه گانه فوق، از «مذهب» نام برده شده و ترتیب آنچه در قانون اساسی آمده با آنچه در ماده 2 اعلامیه وجود دارد تقریباً یکی است. واقعیت آن است که تدوین کنندگان قانون اساسی، با توجه به معیارهای روشن و مستدل حقوق اسلام نمی توانسته اند «مذهب» را در ردیف رنگ، نژاد و زبان قرار داده و ظلم بزرگی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از این جهت به بشریت شده است، تکرار نمایند.
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر این احتمال نیز وجود دارد که تنظیم کنندگان آن، خود به تمایز میان ادیان و مذاهب قائل بوده اند چرا که بسیار بعید به نظر می رسد کسی عقیده و دین حق را با عقیده باطل مساوی بداند اما با این مشکل مواجه شده اند که با وجود ادیان و مذاهب مختلف در میان مردم هر کسی عقیده خود را برحق می داند و برای دین خود امتیاز قائل است؛ به همین جهت برای فرار از این مشکل، صورت مسأله را پاک کرده اند و تأثیر مذهب و عقیده را در حقوق بشر منکر گشته اند! اما آیا با این کار مشکل حل شده است؟
یک بررسی ساده حقوقی در میان نظامهای حقوقی دنیا و پنج خانواده بزرگ حقوقی[51] تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم عقاید مذهبی در حقوق عمومی و خصوصی را در بسیاری از موارد نشان می دهد. تفاوت میان قواعد حقوقی در کشوری در مقایسه با کشور دیگر گاه دلیلی جز تفاوت مذهبی در مبانی و منابع حقوق ندارد. حال اگر بر نقش دین و مذهب در اعلامیه جهانی خط قرمز کشیدیم در قوانین اساسی و مدنی کشورها بویژه کشورهای اسلامی هم می توانیم دست ببریم؟ آیا می توانیم حقوق را تماماً آن گونه که بعضی تصور می کنند عرفی کنیم؟! بدون شک تا مذهب وجود دارد تأثیر آن بر حقوق مردم نیز وجود خواهد داشت، زیرا مردم با دین و مذهب زندگی می کنند. یک راه را می توان برای طرفداران عرفی کردن حقوق بشر پیشنهاد نمود و آن تلاش در جهت حذف دین است اما اگر دینی باشد، به ناچار نقشی هم خواهد داشت بویژه اگر آن دین، دین حق باشد.[52]

2 -2. آزادی بیان و قلم

اشاره ای که در مورد آزادی در بیان عقیده داشتیم بیشتر به عنوان حق اجتماعی انسان بود. در این جا آزادی بیان و قلم را به عنوان یکی از حقوق سیاسی مردم از دیدگاه علی علیه السلام بررسی کرده و به نقل دو سخن از آن حضرت بسنده می کنیم. حضرت خطاب به مالک اشتر می نویسد:
«بخشی از وقت خود را برای آنان که نیازمند مراجعه به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه ای عمومی به حضور پذیرفته و برای خدایی که تو را آفریده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نیروهای مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوی آنان بدون هیچ لکنتی در گفتار با تو گفتگو نماید (حتی یُکَلِّمک مُتکلِمهُم غیرَ مُتَتَعْتِعٍ) چرا که من بارها از رسول خدا(ص) شنیدم که می فرمود: هرگز امتی که در آن حق ضعیفان از زورداران با صراحت و بی لکنت گرفته نشود پاکیزه نمی شوند و روی سعادت را نمی بینند. وانگهی بکوش که برخوردهای تند و ناتوانیشان در سخن گفتن را تحمل کنی و از هر گونه سخت گیری و خشونتی نسبت به آنها مانع شوی ...»[53]
و خطاب به فردی که لب به ستایش و ثنای آن حضرت گشود فرمود:
«زشت ترین حالت زمامداران جامعه در نظر مردم شایسته آن است که متهم به دوستی ستایش شوند و اینکه سیاست آنان بر پایه کبر بنا نهاده شده است. من خوش ندارم که این توهم در ذهن شما به وجود آید که به چاپلوسی گراییده ام و از شنیدن ستایش لذت می برم و خدا را شکر که چنین نیستم ... مرا با مدح و ثنای خود نستایید زیرا می خواهم خود را از مسؤولیت حقوقی که بر گردنم می باشد خارج کنم. حقوقی که خداوند و شما بر گردنم دارید و هنوز از ادای آن فارغ نگشته ام و واجباتی را که باید به مرحله اجرا در آورم، بنابراین بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران است با من سخن مگویید و آن گونه که در حضور زورمندان پروا می کنید از من فاصله نگیرید و به صورت تصنعی با من نیامیزید و چنین مپندارید که اگر سخن حقی به من گفته شود مرا گران آید و گمان مبرید که من خواهان بزرگ ساختن خویشم زیرا آنکه از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دو، برایش سنگین تر است. پس از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ نورزید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خویش نیز احساس ایمنی ندارم مگر آنکه خدا حفظم نماید که او ب
یش از خود من هستی ام را مالک است.»[54]
آیا از این زیباتر و صریحتر می توان از حقوق سیاسی مردم سخن گفت و آنان را برای استیفای حقوق خود تشویق و تحریض نمود. با دقت در دو سخنی که از امام نقل شد چند نکته را می توان به عنوان حقوق سیاسی اجتماعی به دست آورد:
یک. زمامداران و مقامات حکومتی لازم است اوقاتی را برای شنیدن سخن مردم نه سخن گفتن برای آنان تعیین نمایند.
دو. انتقاد صریح و بی پروا حق مسلّم مردم است و مقامات باید بستر لازم برای آن را فراهم کنند.
سه. در گفت و گوهای انتقادی، تواضع وظیفه مقامات حکومتی است.
چهار. مقامات باید نگران تضعیف روحیه انتقاد و آزادی بیان مردم باشند.
پنج. مقامات برای تصحیح اشتباهات احتمالی خود باید از انتقاد سالم استقبال نموده، آن را بر دیده منت نهند.
ششش. مقامات نباید خود را در موضعی فراتر از موضع مردم ببینند.
هفت. مقامات نباید تصمیمات خود را همیشه حق قطعی بدانند و احتمال خطا را از خود نفی کنند.
هشت. ستایشهای پی در پی متملّقان، آفت مقامات است که در نهایت به تضعیف حقوق مردم می انجامد.
نه. انتقاد تنها حق صاحبان قدرت نیست، آزادی انتقاد قبل از همه، برای ضعیفان است.
ده. پروا در گفتار، تضعیف روحیه انتقاد و رابطه مردم با مقامات در قالبهای خشک، بی روح و تصنعی، نشانه حکومت استبدادی است.
یازده. مناصب حکومتی، شایسته آنان که تحمل تلخی شنیدن حق و عدل و عمل به آن دو را ندارند، نیست.
دوازده. حکومتی که در آن آزادی بیان و انتقاد ترویج نگردد، حکومت علوی نیست.
بدین ترتیب جایگاه والای مردم و حرمت ویژه ای که حکومت باید برای آنان قایل باشد و خود را وامدار آنان بداند و لحظه ای احساس بی نیازی از تذکرها، پیشنهادها و انتقادهای آنان ننماید، روشن می گردد.
امروزه آزادی قلم و مطبوعات نیز از جمله حقوق اساسی مردم شمرده می شود. در حقیقت آزادی بیان با استفاده از ابزار قلم دامنه و برد وسیعتری به خود می گیرد و مخاطبان بیشتری زیر پوشش قرار می دهد. این ابزار در گذشته های دور کمتر در زمینه مقاصد سیاسی اجتماعی به کار گرفته می شده است، هم به دلیل آنکه بسیاری از مردم از نعمت سواد محروم بوده اند و هم به دلیل آنکه امکانات کتابت و نشر و اطلاع رسانی به صورتی بسیار ابتدایی در اختیار مردم قرار داشته است. در حال حاضر بیشترین جلوه آزادی بیان در پدیده ای به نام مطبوعات رخ نموده است و بر آزادی آن به عنوان یکی از اصول مهم حقوق بشر تأکید شده است. مطبوعات می توانند نقش مثبت خود را در بیان معضلات و ناهنجاریهای جامعه، نفی خودمحوری و خودکامگی مقامات، اطلاع آنان از خواسته ها و تمایلات مردم، انتقال سریع انتقاد و پیشنهادها و ایجاد رابطه صمیمی میان مردم و مسؤولان ایفا نمایند. همان گونه که می توانند نقشی تخریبی داشته باشند. با توجه به آنچه که از موضع علی علیه السلام در زمینه آزادی بیان و انتقاد دانستیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم در یک جامعه اسلامی از مطبوعات
، این دانشگاه سیّال محروم گردند.
به این نکته نیز باید اشاره نماییم که آزادی بیان و مطبوعات به طور مطلق وجود ندارد. هر حقی، حدی دارد. ما در بیان هر چیزی آزاد نیستیم؛ در بیان گفتاری و نوشتاری، تعرض به حیثیت و آبروی افراد، اشاعه فحشا و فساد، نشر اکاذیب، افشای اسرار امنیتی، ضدیت با ارزشهای اسلامی و موازین دینی، تحریک و تشویق به اخلال در نظم عمومی عقلاً، شرعاً و قانوناً ممنوع است.

3 2. آزادی احزاب و انجمنها

آزادی گاهی در بُعد فردی بروز و ظهور می یابد و زمانی در بعد گروهی. آزادی احزاب و انجمنها امروزه به عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومتهای مردمی پذیرفته شده است. این حق از آن جا ناشی می شود که مردم در برابر قدرت و استیلای دولت، از طریق یک تشکل سازمان یافته چه بسا بهتر بتوانند، خواسته های خود را به دولتها تحمیل نمایند. افراد به تنهایی ضعیف اند و در رویارویی با دولت چه بسا بازنده باشند.
در سخنان علی علیه السلام گرچه مطالبی در مورد «احزاب» بیان گردیده است اما در تقسیم خاص خود یعنی حزب الهی و حزب شیطان که در قرآن نیز به کار رفته است محدود می باشد.[55] احزاب به شکل امروزی با کارکردهایی که دارند در گذشته وجود نداشته اند. با القای خصوصیت می توانیم به راحتی از حق آزادی مردم، آزادی احزاب را نیز استفاده نماییم.

4 2. آزادی اجتماعات

تحقق این قسم از آزادی، اختصاصی به حکومتهای کنونی ندارد. لزوم بهره مندی مردم از چنین حقی را به خوبی می توان در دوره حکومت امیر مؤمنان(ع) سراغ گرفت. اساساً اسلام را باید در پایه ریزی برخی اجتماعات و تأیید و تحکیم آنها در مسیر اهداف و مقاصد اجتماعی و سیاسی پیشگام دانست. نماز عبادی سیاسی جمعه، اجتماع عظیم حج، شرکت در مجالس و محافل دینی و هیأتهای مذهبی که از آغاز در جامعه اسلامی وجود داشته است و علاوه بر جنبه های عبادی، از آنها، بهره برداریهای اجتماعی و سیاسی نیز، فراوان شده است، بهترین دلیل بر به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات در نظام اسلامی است. خوارج نهروان با وجود آنکه به صورت یک گروه سازمان یافته در آمده بودند و برای خود تجمعاتی داشتند، مادامی که عملاً وارد جنگ با حضرت نشدند، اجتماعاتشان مورد تعرض قرار نگرفت. اساساً اجتماعات از چند حالت خارج نیستند:
اجتماعات عبادی محض نظیر نماز جماعت؛
اجتماعات عبادی سیاسی مثل نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان، مراسم حج؛
اجتماعات صنفی چون تجمعهای کارگری، فرهنگی، هنری و ... ؛
اجتماعات سیاسی مانند گردهمایی احزاب و گروهها و انجام راهپیمایی با اهداف خاص مثل اعلام مواضع حزبی، واکنش به تصمیمات دولت، تبلیغات انتخاباتی و ... .
اسلام به عنوان بهترین تأمین کننده حقوق مردم، آزادی اجتماعات صنفی و سیاسی را تضمین می نماید تا از این طریق خواسته های آنان را که با صدای بلندتری اعلام می گردد بشنود و با عنایت بیشتری خود را در خدمت مردم قرار دهد.

3. امنیت و مصونیّت

امنیت یکی دیگر از حقوق اساسی مردم است که بدون آن بسیاری از حقوق دیگر از بین خواهد رفت. امنیت نیز در ابعاد مختلفی مطرح است:

1 3. امنیت جانی و حیثیتی

امام در این مورد فرموده است:
«و فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِم علی الحُرُمِ کُلِّها و شَدَّ بالاخلاصِ و التّوحید حقوق المسلمینَ فی معاقدها. فالمسلم من سَلِمَ المُسلمون من لسانِهِ و یده اِلاّ بالحق و لا یَحلُّ اَذی الْمُسلِم اِلّا بما یجب؛[56]
خداوند حرمت مسلمانان را بر هر حرمتی برتری بخشیده و با اخلاص و توحید شیرازه حقوق آنان را محکم ساخته است. پس مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند و آزار هیچ مسلمانی جز در موردی که موجبی داشته باشد روا نیست.»
در مورد سخن امام(ع) به دو نکته باید توجه کرد:
یک. گرچه سخن امام راجع به حرمت مسلمانان است اما در اینکه غیر مسلمانان غیر حربی و آنان که در پناه حکومت اسلامی قرار دارند، حیثیت و جانشان محترم است تردیدی نیست. تأسف شدید امام از تعرض به زنی کافر را در شهر انبار بیان کردیم. البته مسلمان از حرمت ویژه ای برخوردار است.
دو. وقتی مسلمانان در روابط حاکم میان خود باید از تعرض به جان و حیثیت یکدیگر بپرهیزند، پاسداری از امنیت جانی و حیثیتی مردم توسط حکومت و دولت به طریق اَولی از حقوق مسلّم آنان محسوب می شود. یکی از هشدارهای حضرت به مالک اشتر «ریختن خون ناحق» است که به تعبیر امام(ع) هیچ چیز در پایان بخشیدن به عمر زمامداری همانند آن نیست... .[57]

2 3. امنیت مالی و اقتصادی

امام علی(ع) در نامه هایی به مأموران خراج و مالیات و گیرندگان صدقات، عدم تعرض آنان به اموال و دارایی های مردم را گوشزد می کند و آنان را به انصاف، صبر و مدارا با مردم توصیه می نماید. در بخشی از نامه امام به کارگزاران بیت المال چنین آمده است:
«شما خزانه داران رعیت، وکلای امت و سفیران رهبرانتان هستید. بر هیچ کس به خاطر نیازمندیش به خاطر موقعیت خود خشم نگیرید. هیچ کس را از خواسته هایش باز مدارید، به خاطر گرفتن خراج از بدهکار لباس تابستانی یا زمستانی، مرکب مورد نیاز و برده اش را به فروش نرسانید. به خاطر گرفتن درهمی، کسی را تازیانه نزنید و برای جمع آوری بیت المال به مال احدی چه مسلمان و چه غیر مسلمان دست نزنید ...».[58]
در سفارشی دیگر به افراد دیگری که مأمور جمع آوری زکات اند این گونه فرمود:
«آنگاه که به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و داخل خانه های آنان مشو؛ با آرامش و وقار به سوی آنان برو تا در میانشان قرارگیری؛ به آنان سلام کن و تحیت خویش را از آنان دریغ مدار؛ آنگاه به آنان بگو: بندگان خدا! ولی و خلیفه خدا مرا به سوی شما فرستاده است تا حق خدا را که در اموالتان است بگیرم؛ آیا در اموال شما حقی هست که آن را به نماینده اش بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی پاسخ مثبت داد بدون آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی، همراهش برو ...».[59]
این جملات در پاسداری از حقوق مالی و مصونیت آنان در این زمینه به قدری گویاست که نیازی به تفسیر یا تحلیل ندارد.

3 3. امنیت و مصونیت قضایی

دستگاه قضایی هر حکومتی باید پیام آور عدالت و تأمین کننده آرامش مردم بویژه طبقات ضعیف جامعه باشد. پاسداری از حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات و شکایات آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و حیثیت افراد از وظایف دستگاه قضایی است. از سوی دیگر از آنجا که اصل بر برائت است و هیچ فردی مادام که جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقی نمی گردد، مصونیت او از سوی حکومت بویژه دستگاه قضایی باید تضمین شود. این حق مردم است که با بهره مندی از دادگاههای صالح و قضات شایسته هیچ گونه نگرانی و دغدغه ای از تعرضات غیر قانونی نداشته باشند. عنایت و اهتمام ویژه امیر مؤمنان در این مورد شنیدنی است:
«از میان مردم، بهترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن، کسی که مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار نداده و حوصله او را به سر نمی برد و برخورد طرفین دعوا او را به خشم وا نمی دارد، در اشتباهات پافشاری نمی کند، به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمی باشد، طمع را از دل بیرون افکنده است، در فهم حقیقت به تحقیق اندک اکتفا نمی کند، در شبهات از همه محتاط تر، در یافتن دلیل و حجت از همه مصرتر و خستگی او در برابر مراجعات شاکی کمتر است؛ شکیباترین افراد در کشف امور و قاطع ترین آنان در فصل خصومت؛ کسی که ستایش و تملق فراوان، فریبش نمی دهد و مدح مادحان او را به سمت آنان متمایل نمی سازد؛ البته چنین افرادی بسیار اندک اند!!».[60]
اشاره به این نکته لازم است که برای تأمین امنیت قضایی و تضمین این حق انسانی سه چیز لازم است:
قوانین عادلانه و خوب، تشکیلات و سیستم اداری کارآمد و قضات شایسته، با تجربه و عادل. از آنجا که بهترین قانونی که تضمین کننده حقوق انسانهاست قانون اسلام است، حضرت در این جهت نیازی به توضیح نمی بیند، تشکیلات اداری کارآمد نیز امری است که از اقتضائات خاص زمان می باشد. در صدر اسلام با حضور ساده حاکم یا قاضی و مراجعه مستقیم طرفین دعوا کار رسیدگی به سرعت انجام می گرفت و نیازی به تشریفات و آیین دادرسی نبود. بنابراین تمام توجه حضرت به وضعیت قضات با توجه به اهمیت رکن سوم بوده است. بررسی ویژگیهایی که امام(ع) برای قضات در این فرمان ذکر کرده است، فرصت دیگری را می طلبد. آنچه ما می توانیم با اطمینان ادعا کنیم که این است اگر حتی برخی از این ویژگیها نه همه آنها آن هم در حد متوسط نه حد اعلی در قاضی وجود داشته باشد به طور حتم امنیت قضایی برای افراد تضمین شده است.

4 3. مصونیت از تجسس

عدم افشای اسرار خصوصی مردم یکی از حقوقی است که هم برای افراد و هم برای حکومت ایجاد تکلیف می کند. حکومت باید به خلوت افراد احترام گذارد. اسلام تجسس را صریحاً ممنوع ساخته است. امیر مؤمنان در عهدنامه مالک اشتر به این حق مردم نیز تأکید فرموده است:
«ولیکُن ابعد رعیّتک منک وَ اَشنؤهُم عندک اَطلَبهم لمعایب الناس، فانّ فی النّاس عیوباً، الوالی احقّ من سترها، فلا تکشفنّ عمّا غاب عنک منها فانّما علیک تطهیرُ ما ظهر لک و الله یحکُم علی ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت؛[61]
دورترین و زننده ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که بیشتر در جستجوی عیوب مردم اند. در همه مردم کاستیهایی است که زمامدار شایسته ترین فرد در پوشاندن و مخفی کردن آن است. هرگز مباد که از عیبی که بر تو پنهان است پرده برگیری که مسؤولیت تو پاکسازی زشتیهای نمایان است. خداوند در مورد آنچه از چشم تو پنهان است حکم می کند پس تو، هر چه می توانی زشتی های افراد را پنهان دار.»
امروزه این حق مصونیت از تجسس، شکلهای دیگری نیز به خود گرفته است. بازرسی نامه ها، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، استراق سمع از جمله اموری هستند که می توانند امنیت خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهد و اسرار خانوادگی آنان را برای دیگران افشا نماید. نکته ای که در تکمیل مسأله ممنوعیت تجسس می توان عنوان نمود این است که بازرسی و یا انتخاب «عیون» یعنی کسانی که نقش سرویسهای اطلاعاتی را بازی می کرده اند گرچه در نظام حکومتی امیر مؤمنان وجود داشته است اما بکارگیری آنان در جهت نظارت بر کارکرد کارگزاران صورت می گرفته است. تعبیر «وَ ابْعَث الْعُیونَ من اهل الصّدق و الوفاء» در همین نامه و یا نامه 33[62] در مورد مأموران اطلاعاتی حضرت و گزارشهای آنان در مورد اوضاع حاکم بر منطقه مأموریت خود و والیان و کارگزاران و فعالیت دشمنان می باشد نه مردم. البته تجسس در مواردی که احتمال و امکان توطئه در محفلهای خصوصی و خانه های تیمی وجود داشته باشد مطابق قانون در همه نظامهای حقوقی دنیا مجاز شمرده شده است.