تبیان، دستیار زندگی

بر گرفته از  http://velayyatfaghih.blogfa.com/post/29

 

آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.

                                             امام خمینی قدس سره

پس از تصویب قانون اساسی، به تدریج برخی از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون اساسی، پیش بینی نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شورای اسلامی خواسته شورای نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ می توان چنین استدلال کرد:

حاکمیت ملی صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس می گذارد و از سوی دیگر حاکمیت اسلامی ایجاب می کند که کلیه قوانین بایستی براساس موازین اسلامی باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلی را در جامعه مطرح ساخت ⁽¹⁸⁾.

از یک سو نمایندگان مجلس نمی توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند و از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان با توجه به قیود وصفی اصول قانون اساسی نمی توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانی و زمانی، بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق و تامل کافی در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتی دو اصطلاح «ضرورت » و «مصلحت » را وارد سیستم حقوقی کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضی شهری مصوب مرداد 1360 خورشیدی پدید آمد. شورای نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوی در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه ای با واگذاری حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمی که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت وضع مقرراتی را مطابق با شروط ایشان تشخیص می دادند، دیگر شورای نگهبان از ورود به بحث مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی فارغ می شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه هایی زمینه قانونی اجرای نهایی آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسی فراهم می آورد. دراین باره حسین مهرپور می گوید:

خوب به یاد دارم در جلسه ای که همان ایام در محضر امام قدس سره بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالی به کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی تعبیر شده است. امام قدس سره فرمودند: من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است ⁽¹⁹⁾.

در کنار بحث «ضرورت » عامل «مصلحت نظام » به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این مساله به شبهه ای بر می گشت که در برخی از قوانین مصوب الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شد. پرسش اصلی از این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعی افراد دخالت کند و محدودیت هایی بر قرار سازد و اموری را به رغم میل و اراده آنها تحمیل کند؟ چنین بحثی به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتای وزیر وقت کار و امور اجتماعی دیدگاه امام خمینی قدس سره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقدر نماید.

به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامه هایی میان دبیر وقت شورای نگهبان و امام خمینی قدس سره، ایشان اختیارات دولت اسلامی را با دامنه ای وسیع تر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامه ای خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامی که بسیار وسیع تر از دفعات پیشین بود، صحبت به میان آوردند. سرانجام این قضیه به نامه ای ختم شد که در بهمن ماه سال 1366 خورشیدی، از سوی آقایان سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنه ای، سیداحمد خمینی قدس سره میرحسین موسوی و اکبر هاشمی به امام خمینی قدس سره نوشته و طی آن کسب تکلیف شد.

در این نامه آمده است:

در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنی بر شرع شورای نگهبان] مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید (گر چه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت، اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند.) اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.

امام خمینی قدس سره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخی مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانی فقهی و حقوقی و نیز روحیه مشورت پذیری و تصمیم گیری نهایی به طرزی همزاد است، در این نامه آمده است:

گر چه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از حضرات آقایان...تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند.

در نهایت حضرت امام قدس سره در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 خورشیدی خطاب به ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری را صادر فرمودند:

در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شده است.

گفتار دوم، امام قدس سره و بازنگری در قانون اساسی

یکی دیگر از کاستی های قانون اساسی که به دلیل ضرورت های انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلی، برای بازنگری در قانون اساسی و چگونگی آن بود. در متن پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و چهل و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانون اساسی اختصاص یافته بود ⁽²⁰⁾. اما این اصل در جلسه شصت و سوم مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب نرسید.

متن مذاکرات نشان می دهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلی را قبول داشته و هم این که مایل نبوده است صراحتا به آن اشاره ای بکند ⁽²¹⁾.

در تاریخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشیدی آیت الله بهشتی ره در باره گفته ها ونوشته هایی که خواهان بازنگری در قانون اساسی بودند، نکته ای را یادآوری کردند که بعدها محملی برای بروز بازنگری سال 1368 خورشیدی در قانون اساسی شد:

پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثنای اجرای قانون احساس شد کمبودی هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می رسد. نه این که فردا برایش متمم درست کنیم، این معنی ندارد ⁽²²⁾.

امام خمینی قدس سره نیز مایل بودند در جوی آرام و فضایی مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتی قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال 1358 خورشیدی پیام کوتاهی دادند که بیانگر نخستین اقدام عملی و نظری ایشان است:

ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون اساسی نوشته می شود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته می شود از نظر اینجانب بلامانع است ⁽²³⁾.

قانونگذاران اولیه قانون اساسی گر چه به دلایلی چگونگی و شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی را متذکر بودند اما روزنه هایی را باز کرده اند و در اصل 132 قانون اساسی آورده اند که در هنگام احاله وظایف رییس جمهور به شورای موقت ریاست جمهوری نمی توان اقدام به تجدید نظر در قانون اساسی کرد. مدلول این اصل نشان می داد که در شرایط و اوضاع و احوال عادی می توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام کرد. اما این که به چه شیوه ای و چگونه می توان دست به چنین کاری زد در قانون اساسی کشورمان نیامده بود.

ساختارهای چهارگانه رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحولات بسیاری به خود دیده بود تا آنجا که قانون اساسی نمی توانست با محتویات و درون مایه های خویش رخدادهای زمانه را توجیه حقوقی و قانونی کند. با پایان گرفتن جنگ هشت ساله عراق و ایران فرصت زمانی و آرامش مناسبی پدید آمد تا فضای سیاسی - حقوقی کشور آماده نگاهی دو باره به قانون اساسی شود. اما راه حلی قانونی که در متن قانون اساسی آغاز و انجام گام های بازنگری را تصریح کرده باشد وجود نداشت و باز به نظر می رسید که امام خمینی رهبر و بانی جمهوری اسلامی می بایست با بهره گیری از شان مؤسس بودن و اختیارات مطلقه ولی فقیه و مقبولیت و محبوبیت مردمی شان دست به یک «تغییر فرادستوری » بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونی مرتفع شود، اما ایشان هنگامی دست به کار شدند که بازنگری قانون اساسی مسبوق به دو نامه ای شد که دو نهاد مهم مملکتی به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهی، با بیانی آشکار خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند. در تاریخ 27 فروردین 1368 خورشیدی، عده زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرائت متن نامه ای در جلسه علنی از امام خمینی قدس سره تقاضای اجابت خواسته کردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهای بلندی که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالی از نقص و عیب نبوده و برخی از فصول و اصول آن از جمله:

در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه مساله رهبری و غیره دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آن ها اداره امور کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربه ای قطعی بر همه کسانی که ده سال گذشته دست اندرکار امور بوده اند مساله ای روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب الامر ارواحنالتراب مقدمه الفداء و در سایه رهبری های پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامی با سر بلندی تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشت سر گذاشته و علی رغم توطئه های بی شمار استکبار جهانی دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهت سازندگی کشور و گسترش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله در سراسر گیتی آغاز نموده است، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازنگری در قانون اساسی و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالی به رفراندوم مردم گذاشته شود.

به دنبال آن، اعضای شورای عالی قضایی هم نامه ای خطاب به ایشان نوشتند و در آن تقاضا کردند که هیاتی برای تجدید نظر در قانون اساسی تعیین شود. متن این نامه که در تاریخ 29 فروردین همان سال نوشته شده از قرار زیر است:

اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه برای قانون اساسی در جامعه مطرح است شورای عالی قضایی لازم دید نظر خود را در این باره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضی از اصول آن در فصول رهبری و قوای مجریه و قضاییه و مقننه، نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد. شورای عالی قضایی پیشنهاد می کند اگر حضرت عالی صلاح بدانید دستور فرمایید هیاتی تعیین شود و اصولی را در قسمت های فوق به عنوان متمم یا اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک تقدیم نماید تا در صورت تایید برای تصویب به آرای عمومی گذاشته شود. با آرزوی طول عمر و سلامتی وجود مبارک.

امام خمینی قدس سره نیز با تصمیمی مهم روند مشورت دهی و مشورت پذیری را تکمیل و در تاریخ چهارم اردیبهشت همان سال طی حکمی خطاب به رییس جمهوری وقت دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند:

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسایل دیگر مانع انجام آن می گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نموده ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز آن بگذارند.

الف: حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته ام:

1 - آقای مشکینی; 2- آقای طاهری خرم آبادی; 3 - آقای مؤمن; 4 - آقای هاشمی رفسنجانی; 5 - آقای امینی; 6 - آقای خامنه ای; 7 - آقای موسوی نخست وزیر; 8 - آقای حسن حبیبی; 9 - آقای موسوی اردبیلی; 10 - آقای موسوی خوئینی ها; 11 - آقای محمدی گیلانی 12 - آقای خزعلی; 13 - آقای یزدی; 14 - آقای امامی کاشانی; 15 - آقای جنتی; 16 - آقای مهدوی کنی; 17 - آقای آذری قمی; 18 - آقای توسلی; 19 - آقای کروبی; 20 - آقای عبدالله نوری. که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.

ب: محدوده مسایل مورد بحث:

1- رهبری; 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه; 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی; 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد; 7- راه بازنگری به قانون اساسی; 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج: مدت برای این کار حداکثر دو ماه هست.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

شورای بازنگری قانون اسلامی در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه تشکیل شد و تا بیستم تیر ماه در چهل و یک جلسه، تغییرات و اصلاحاتی را در متن قانون اساسی پدید آورد. سپس در همه پرسی ششم مرداد ماه متن جدید قانون اساسی از تصویب ملت هم گذشت. یکی از محصولات شورای بازنگری افزودن فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم برای بازنگری در قانون اساسی است.

مبانی و مستندات فقهی

اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احکام شرعی فرعی از ادله شرعی به قدر استفراغ وسع استنباط کننده و غایت آن هدایت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در این برهه از زمان نیازمند عوامل متعددی است و با موانع گوناگونی روبرو است که این مختصر را مجال ذکر آن نیست.