تبیان، دستیار زندگی

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام(ع)،بر عهده امام معصوم (ع) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند. آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است. ادله لزوم اجرای حدود توسط حاکم اسلامی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

ج . سیره: روش عملى مسلمانان در زمان رسول اکرم (ص) و حاکمان اسلامی بعدی نیز چنین بوده که کیفر و مجازات متخلفان و گناه‌کاران زیر نظر حکومت اسلامى و ولى امر یا قضات، انجام مى‌شده است و افراد به طور مستقیم، حق اقدام به آن را نداشتند و تاریخ جز این را نقل نکرده است.

د. احادیث: احادیثی از معصومین در این باب وارد شده که برخی از آنها بیان شد.

هـ. اجماع: در کلمات جمعى از فقها، [۱۰] به طور صریح اجماع عموم مسلمانان در این مسئله نقل شده است و مسئله اختصاص به شیعه ندارد. علماى اهل سنت نیز در این مسئله اتفاق نظر دارند، به عنوان مثال مولف کتاب «فقه السنّة» چنین می گوید: «عموم فقها اتفاق نظر دارند بر این که حاکم (اسلامى) یا نایب او فقط مى‌تواند حدود را اقامه (و اجرا) کند و افراد، داراى چنین ولایتى نیستند که از پیش خود عمل کنند. طحاوى از مسلّم بن یسار روایت کرده که مردى از اصحاب رسول خدا (ص) مى‌گفت (امر) زکات، حدود، فى‌ء، و نماز جمعه با سلطان است. وی مى‌گوید: در این مطلب هیچ مخالفى را از اصحاب سراغ ندارم». [۱۱]

پی نوشت:

[۱] «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة»، سوره نور، آیه ۲.
[۲] خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى- امام خمینى)، ج ۲، ص ۸۱۵، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
[۳] برای مطالعه بیشتر: مشروعیت اجرایی ولایت فقیه و نظریه انتصاب، ۹۹۵۷؛ نسبت ولایت فقیه با ولایت پیامبر و امامان، ۹۲۹۴ (سایت: ۹۴۶۷) همچنین ر.ک: خلخالى، سید محمد مهدى، الحاکمیة فی الإسلام، ص ۴۵۹، مجمع اندیشه اسلامى، قم، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
[۴] عاملی، محمد حسن، وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۳۳۸، ح ۲، موسسة آل البیت، قم، ۱۴۰۹ق.
[۵] وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۳۳۸، ح ۱.
[۶] محدث نوری، مستدرک الوسائل، قطع رحلى، ج ۳، ص۲۲۰، ح ۱، موسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ق.
[۷] خلخالى، سید محمد مهدى، الحاکمیة فی الإسلام، ص ۴۳۳.
[۸] نور، ۲.
[۹] مائده، ۳۸.
[۱۰] نک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۸۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
[۱۱] «اتّفق الفقهاء انّ الحاکم او من ینیبه عنه هو الّذى یقیم الحدود و انّه لیس للافراد ان یتولّوا هذا العمل من تلقاء انفسهم. روى الطحاوى عن مسلّم بن یسار انّه قال: کان رجل من الصّحابة یقول: الزّکاة و الحدود و الفى‌ء و الجمعة الى السّلطان. قال الطّحاوى لا نعلم فیه مخالفا من الصّحابة ...». فقه السنة، ج ۲، ص ۳۶۲ به نقل از: خلخالى، سید محمد مهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، مترجم، جعفر الهادى، ص ۱۱۵-۱۱۸، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق.