تبیان، دستیار زندگی

پدید آورنده:مؤذن زادگان   بر گرفته از  http://madadkari-allame.blogfa.com/post

دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می‌شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است.

طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می‌کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.

حسب معیارهای مزبور تصمیمات اتخاذ شده در برابر رفتار کودکان و نوجوانان باید متناسب با شدت جرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت خاص ایشان، فاقد شائبه آزار رسانی در سرکوب و انتقام گیری باشد. قضات باید مواظب باشند که در سرانجام اجرای این تصمیمات، حس پرخاشگری و انتقام جویی و خصومت مداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون را ایجاد یا تقویت نکنند.

البته بررسی ماهیت این تصمیمات یا واکنش‌های جزایی در قبال رفتار کودکان و نوجوانان معارض با قانون و نحوه اجرای آنها و نیز کنکاش در اسناد بین‌المللی، حقوق اسلام و قوانین موضوعه در این زمینه، موضوع بررسی حقوق جزای ماهوی و مقاله مستقلی است که خارج از حوصله و حیطه بررسی مقاله حاضر بـا محوریت حقوق شکلی ( آیین دادرسی) رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان می‌باشد. بند1 ماده 40 پیمان حقوق کودک و ماده 17 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال تحت عنوان اصولی راهنما در صدور حکم و اتخاذ تصمیم مفاداً به موازین مورد اشاره صراحت دارد.

حضوری بودن رأی

در رسیدگی به جرایم بزرگسالان، حسب مقررات آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته و لایحه دفاعیه نفرستاده باشند، درجرایمی که دارای جنبه حق اللهی نیست، ‌دادگاه رسیدگی نموده، مبادرت به صدور رأی غیابی می‌کند. رأی غیابی در ظرف مهلت مقرر قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی است (ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378). لیکن در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، با وجود دسترسی به آنان، ممکن است مصالح و منافع ایشان اقتضا داشته باشد که رسیدگی درتمام یا قسمتی از مراحل دادرسی درغیاب آنان انجام شود. در عین حال رأی صادره در پایان رسیدگی به شیوه مزبور، حضوری تلقی خواهد شد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرر می‌دارد: «در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید، رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود». چنانچه ملاحظه می‌شود، ماده اخیر الذکر تصریح به جواز دادرسی غیابی و حضوری تلقی کردن رأی در قسمتی از دادرسی دارد، امّا طبق ماده 10 قانون تشکیل دادگاه

اطفال و نوجوانان مصوب سال 1338 و همچنین ماده 23 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضای مصلحت، رسیدگی در قسمتی از مدت دادرسی و تمامی آن را غیابی برگزار نماید. و در هر صورت رأی صادره حضوری تلقی می‌شود.

قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی

همان گونه که قبلاً گفته شد، تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه از قبیل پژوهش خواهی باید در دادرسی اطفال و نوجوانان رعایت شود. به همین لحاظ تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان در مراجع عالی و حسب تشریفات ومقررات مربوط قابل تجدید نظر خواهی می باشد. در عین حال، ویژگی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در آن است که مرجع صادر کننده رأی حسب گزارش‌هایی که از بهبود و پیشرفت وضعیت طفل در طول مدت نگهداری یا مراقبت و تحت نظر از مسؤولان ذی ‌ربط دریافت می‌نماید، می‌تواند در تصمیمات اتخاذ شده قبلی تجدید نظر نماید. زیرا با عنایت به هدف‌های تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، چنانچه قاضی صادر کننده رأی در اثنای مدت نگهداری یا اجرای تصمیمات، احراز کند که تربیت و اصلاح کودک یا نوجوان محقق گردیده یا قریب به تحقق است، باید برای وی امکان لغو مدت نگهداری، تخفیف آن ویا عدم اجرای تصمیمات، پیش‌بینی شده باشد.

بند 5 ماده 40 پیمان حقوق کودک و ماده 7 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال به ضرورت قابل پژوهش بودن تصمیمات دادگاه اطفال تصریح نموده است.

ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اطفال برابر مقررات مربوط تصریح نموده است. در عین حال طبق ماده 229، دادگاه رسیدگی کننده حسب گزارش‌هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت آن از کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کنند، می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید. به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

همان ‌گونه که ملاحظه می‌شود، دادگاه صادر کننده رأی، بدون محدودیت زمانی از هنگام صدور رأی می تواند از حق تجدید نظر در رأی صادره خود برخوردار شود.

نکته قابل ذکر این است که از مفاد ماده، دو تفسیر می توان استنباط کرد. تفسیر اوّل این که دادگاه صادر کننده رأی می تواند میزان نگهداری را تا سه چهارم تخفیف داده، به میزان یک ربع کاهش دهد. تفسیر دوم به این نحو که فقط مجاز است که یک ربع تخفیف قائل شود. عجیب این‌ که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظـریه شماره 826/7 مورخ 3/9/80 (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص119) برخلاف اصول ویژه دادرسی اطفال که به دادگاه صادر کننده رأی حق نظارت و تأثیر بخشی اجرای تصمیمات خود و لغو یا تغییر آنها را در راستای تحقق آموزش و اصلاح و تربیت اطفال ونوجوانان می‌دهد و نیز در جهت تفسیر قانون به ضرر طفل، اعلام نموده است که دادگاه صادر کننده فقط تا یک ربع حق تخفیف مدت نگهداری را برای یک‌ بار تجدید نظر دارد.

در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در مواد 32-34 دو نوع واکنش جزایی پیش بینی شده است. نوع اول که از حیث ماهیت، اقداماتی آموزشی‌ـ تربیتی ـ درمانی از قبیل تسلیم به اولیاء یا سرپرستان قانونی برای تعلیم و تربیت ومراقبت و یا اخذ تعهد از ایشان جهت فرستادن طفل یا نوجوان نزد مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و یا به یک مؤسسه آموزشی، فرهنگی به ‌منزله آموزش محسوب می‌شود و نوع دوم که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. وفق تبصره 1 ماده 33، در مورد تصمیمات دسته اول، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات بعمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، در تصمیم قطعی خود، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، تجدید نظر نماید. اما در مورد نگهداری یا حبس (نوع دوم تصمیمات)،‌ مطابق ماده 35 همان لایحه،‌ حسب گزارش‌های مزبور فقط می‌تواند مدت تصمیم یا محکومیت را مشروط به گذراندن یک سوم از مدت نگهداری یا محکومیت، تا یک چهارم تقلیل دهد.

از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می‌شود که حسب موازین و اصول علمی دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق کودک، درنظام‌های دادرسی کیفری کشورها، برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، به هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و... مقررات ویژه‌ای در مقایسه با رسیدگی به اتهامات بزرگسالان مقرر شده است.

به نظر می‌رسد که ویژگی‌‌‌‌های مزبور به لحاظ تأمین منافع عالی کودکان و نوجوانان، با توجه به روایات معتبر در تکریم شخصیت و تعلیم و تربیت و مواظبت اطفال و نیز عدم وجود هیچ‌ گونه ردعی و منعی، مغایرتی با موازین حقوق اسلام ندارد و قابل اعمال در نظام دادرسی کیفری ایران می‌باشد.

در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از ویژگی‌‌‌‌های دادرسی کیفری اطفال، از قبیل ضرورت غیر علنی بودن و حفظ حریم شخصی در رسیدگی به اتهامات، ضرورت ابلاغ وقت دادرسی به اولیاء یا سرپرستان قانونی و حضور ایشان در جلسات دادرسی در صورت مصلحت طفل یا نوجوان، و قابل تجدید نظر بودن تصمیمات راجع به اتهام اطفال و نوجوانان در مراجع عالی تجدید نظر و دادگاه صادر کننده رأی ، پیش بینی شده است.

در عین حال در حقوق ایران برخی از ویژگی‌‌‌‌های مهم دادرسی اطفال و نوجوانان، از قبیل تشکیل دادگاه ویژه مجزای از دادگاه‌های عمومی، ایجاد دوره‌های آموزشی خاص برای ضابطان و قضاتی که منحصراً یا غالباً در امور قضایی اطفال و نوجوانان فعالیت دارند، اجباری نمودن تشکیل پرونده شخصیت درجرایم مهم، الزامی نمودن حضور وکیل یا مشاور حقوقی درجرایم مهم دیگری علاوه بر جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص نفس، حبس ابد و رجم است، اعمال نمی‌گردد.

لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان قوه قضائیه که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده، در جهت ارتقاء دادرسی ویژه اطفال، بسیاری از کاستی‌های موجود را مرتفع نموده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی می تواند در جهت تطبیق با اصول دادرسی کیفری و اسناد بین‌المللی حقوق کودک و موازین حقوق اسلام، اقدامی اساسی محسوب شود.