تبیان، دستیار زندگی

داود مهدوى زادگان(*)

یكى از مباحث مهم پیرامون سیره حكومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماكس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و كاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت كاریزمایى تلقى كرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حكومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینكه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است كه پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت كاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى كُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (كاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویكرد توجه شده كه اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نكردند سیره حكومت دارى شان را بر سیاست كاریزمایى استوار نمایند. همین نكته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

نهادسازى در حكومت اسلامى‏

اهتمام مدیریتى امام خمینى در نهادسازى‏هاى ثابت و پایدار و ارجاع وظایف حكومتى به نهادهایى بیرون از ستاد رهبرى، دلیل دیگرى بر مغایرت رهبرى ایشان با سیادت كاریزمایى است. بر مبناى الگوى تحلیلى وبرى ساخت كاریزمایى فاقد روش منظم استخدامى، ترفیع و حقوق دستیاران و محدودیت فعالیت ادارى است. «در سیادت كاریزمایى نهادهاى دایمى مثل ادارات، كه مستقل از افراد و كاریزماى شخصى آنها باشند، دیده نمى‏شود». حال آن كه امام خمینى بر خلاف این نوع سیادت رفتار كردند. گرچه ایشان به نوعى پاكسازى انقلابى و همه جانبه كشور از فرهنگ و نهادهاى طاغوتى اعتقاد داشت؛ ولى هیچ مغایرتى را میان این خواسته با اساس نهادهاى بوروكراتیك نمى‏دید؛ از این‏رو به محض ورود به ایران و پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، «دولت موقت» را تشكیل داد. فعالیت دولت موقت به سرپرستى مهندس مهدى بازرگان در درون ستاد رهبرى نبود. بعدها بازرگان گفت كه میان خط مشى دولت موقت و خط مشى امام خمینى اختلاف و تمایز اساسى وجود داشت:

هدف اتخاذى دولت موقت «خدمت به ایران از طریق اسلام» و به دستور اسلام بود، در حالى كه آقاى خمینى براى انقلاب و براى رسالت خود «خدمت به اسلام از طریق ایران» را اختیار كرده بوده‏اند. به عقیده ایشان «ملت ایران با دادن خون خودشان، براى اسلام خدمت كردند» و بعدها در دیدار با نمایندگان مجلس در تاریخ 6/3/60 گفتند كه ملت ایران اسلام را مى‏خواهد.

ممكن است «شوراى انقلاب» را همان «ستاد كاریزما» بنامیم كه تمام خواسته‏ها و تصمیم‏گیرى‏هاى رهبر از طریق آن اجرا مى‏شد؛ لیكن امام خمینى شوراى انقلاب را نهادى ثابت و پایدار تلقى نكرده بود. در نظر ایشان شوراى انقلاب در شرایط انتقالى به منظور ایجاد زمینه براى تأسیس نهادهاى دموكراتیك شكل گرفت. از این‏رو امام خمینى پس از قبول استعفاى مهندس مهدى بازرگان، طى حكمى به این شورا، ضمن تأكید بر این نكته كه «شوراى انقلاب را مأمور نمود براى رسیدگى و اداره امور كشور در حال انتقال»، از شوراى انقلاب مى‏خواهد در اجراى سه امر مهم، یعنى مقدمات همه پرسى قانون اساسى، انتخابات مجلس شوراى ملى و تعیین رئیس جمهور، بى‏درنگ اقدام كند.بنابراین خواسته امام خمینى بر باز گرداندن اداره كشور بر روش نهادهاى ثابت بوده است. سخنرانى‏ها و مصاحبه‏هاى ایشان پیش از پیروزى انقلاب اسلامى - به ویژه در دوران اقامت در فرانسه - همگى دلالت بر همین خواسته دارد؛ براى نمونه در هجده دى 1357، خبرنگار انگلیسى از امام خمینى درباره عدم شناخت غرب از حكومت اسلامى و ویژگى‏هاى آن سؤال كرد و ایشان از نظام جمهورى به سبك سایر كشورها و البته با محتواى اسلامى خبر دادند:

حكومت اسلامى حكومتى است بر پایه قوانین اسلامى. در حكومت اسلامى استقلال كامل حفظ مى‏شود. ما خواستار جمهورى اسلامى هستیم. جمهورى، فرم و شكل حكومت را تشكیل مى‏دهد و اسلامى، یعنى محتواى آن فرم، قوانین الهى است.

تلقى امام خمینى از برگزارى اولین دوره انتخابات ریاست جمهورى، مرحله‏اى بعد از گام تصویب قانون اساسى توسط اكثریت ملت بود. ایشان تمام اقشار و گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى را به این نكته توجه مى‏دادند كه ریاست جمهورى عبارت از سپردن زمام امور و اداره كشور به شخص رئیس جمهورى است. لذا باید در انتخاب فردى شایسته دقت كرد:

چیزى كه لازم است عرض كنم این است كه در این موقع كه یك مرحله دیگرى از مراحلى كه در كشور ما مى‏خواهد تحقق پیدا بكند در دست اجراست، و آن تعیین رئیس جمهور است. باید توجه داشته باشند آقایان كه آن صفتى كه در قانون اساسى براى رئیس جمهور تعیین كرده‏اند مراعات كنند... روز سرنوشت سازى است. مى‏خواهید زمام امور كشور را به یك كسى بدهید كه مؤثر است در مقدرات كشور شما.

امام خمینى در واگذارى مدیریت اجرایى كشور بر مبناى قانون اساسى به نهاد ریاست جمهورى كاملاً جدى بودند. پس از تعیین اولین رییس جمهورى ایران (ابوالحسن بنى صدر)، اختلاف بین بنى صدر و آقاى رجایى (نخست وزیر) بر سر تعیین اعضاى كابینه بالا گرفت. رئیس جمهور وقت از امام خمینى در خواست اعمال نظر و تصمیم نهایى را كرد، لیكن ایشان در پاسخ به رئیس جمهور، عدم دخالت خود را در این مسأله اعلام داشت و آنان را به تفاهم و انتخاب «اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبّر و فعّال» سفارش كرد. حتى هنگامى كه رئیس جمهور وقت پیشنهاد پست نخست‏وزیرى براى فرزند امام خمینى (سیداحمد خمینى) را داد، ایشان با این خواسته مخالفت نموده جواب دادند: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدى این امور شود. احمد، خدمت‏گزار ملت است و در این مرحله با آزادى بهتر مى‏تواند خدمت كند». امام خمینى همین مطلب را چند روز پس از پیروزى انقلاب اسلامى (نوزده اسفند 57) طى نامه‏اى به رئیس دولت موقت اعلام كردند. بنابراین اهتمام جدى امام خمینى بر استقلال عملى نهادهاى قانونى و عدم دخالت در فعالیت آنها بود. حتى عزل رئیس جمهور وقت، ابوالحسن بنى‏صدر، براساس اصل 110 قانون اساسى انجام شد. به موجب این اصل كه اختیارات و وظایف رهبرى در آن قید شده، عزل رئیس جمهور پس از حكم دیوان عالى كشور به تخلّف وى از وظایف قانونى یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفایت سیاسى وى توسط فقیه انجام مى‏شود. امام خمینى پس از رأى اكثریت قاطع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بر عدم كفایت سیاسى ابوالحسن بنى صدر (در 31 خرداد 30)، حكم عزل وى از ریاست جمهورى را در یكم تیر 1360 صادر كردند.لذا این گفته حسین بشیریه كه «اخراج نخستین رئیس جمهورى از منصبش نشانگر غلبه و تسلط اقتدار كاریزمایى بر اقتدار بوروكراتیك و قانونى بود»، خلاف واقع است.

پس از پیروزى انقلاب، موج انقلابى‏گرى در میان گروه‏هاى سیاسى شركت كننده ممكن است به دو گرایش كاملاً متضاد سوق داده شود: گروه‏هایى بر این موج شدت بخشیده و حاضر به پهلوگرفتن تدریجى آن نمى‏شوند و گروه‏هایى هم پایان انقلاب را روند پیروزى انقلاب دانسته با نام «اصلاح» و «رفرم» به وضعیت عادى باز مى‏گردند. انقلابیون افراطى خواهان دگرگونى تمام نهادهاى باقى مانده از حكومت طاغوت مى‏شوند و انقلابیون اصلاح‏طلب حاضر به بهره‏بردارى انقلابى از نهادهاى موجود نیستند. بازرگان درباره انقلابیون تندرو گفته است:

در خاطر و خواسته انقلابى‏هاى تند چاره بیچارگى‏ها و رسیدن به خواسته‏ها شدت عمل و خشونت بوده، «اصلاح» یا رفرم گناه و خیانت محسوب مى‏شد... بدبینى و كینه‏جویى علیه دولت و دولتیان چنان اوج گرفت كه چپى‏ها و افراطى‏ها حتى از اخراج سپورها و پیشخدمت‏ها راضى نمى‏شدند. همه چیز مى‏بایستى عوض و دور ریخته شود. مخصوصاً ارتش، نیروهاى انتظامى و آنچه با سرمایه دارى و مالكیت ارضى و یا بخش خصوصى تولید و توزیع ارتباط دارد. هدف ساده و روشنِ اولیه اخراجِ طاغوت توسعه و تعمیم یافته جان خود را به حذف تمامى آثار نظام گذشته مى‏داد، چه مثبت و چه منفى.

بازرگان در ادامه، ریشه و سرچشمه روحیه افراطى‏گرى را ادبیات سیاسى گذشته‏اى دانسته كه تحت تأثیر «كشش تبلیغاتى و جاذبه طبیعى افكار سوسیالیستى و ماركسیستى» قرار داشته است. به هر حال در این شرایط، امام خمینى بر حفظ نهادهاى بوروكراتیك توأم با پاك‏سازى و اصلاح انقلابى آنها همت گماشته بود، یعنى اكثریت این نهادها باید به انجام وظایف و رسالت خود ادامه دهند. با این تفاوت كه تا پیش از انقلاب اسلامى، عمل آنها معطوف به طاغوت بود و از حالا به بعد باید معطوف به اسلام و خدمت به ملت ایران باشد. بر این اساس، امام خمینى در مقابل ایده انحلال بسیارى از نهادها مقاومت كردند. شاید مهم‏ترین این نهادها بعد از نهاد دولت، ارتش باشد. امام خمینى در جمع گروهى از نیروهاى نظامى (21 فروردین 1358) قاطعانه از ضرورت وجود ارتش و اهتمام آن در حفظ مملكت اسلامى دفاع كرده از آن با عنوان «ارتش اسلام» یاد نمودند و هرگونه جسارت به ارتش را در حكم جسارت به لشكر امام زمان(عج) دانستند:

شما لشكر اسلام و قرآن هستید. ملت مؤظف است به شما احترام بگذارد؛ آزرده نشوید از بعضى اخلال‏گران كه حرف‏هاى بى‏جا مى‏زنند. ما شما را از خود مى‏دانیم و خود را از شما مى‏دانیم. ما در همه مراتب با شما هستیم و تا آخر نهضت شما با ما و ما با شما... ارتش اسلامى در پناه اسلام است؛ ارتش اسلامى براى ملت و براى اسلام است و امروز طاغوت از بین رفت و ان‏شاءاللَّه دیگر برنخواهد گشت... اگر كسى به شما جسارت كند، به لشكر امام زمان جسارت كرده است. من به شما اطمینان مى‏دهم كه شما در جوار اسلام با طُمَانینه، با سلامت، با سعادت زندگى خواهید كرد.

امام خمینى با همان موضع به نهادهاى رسانه‏اى توجه كردند و هرگز در پى نفى و طرد این ساز و كار فرهنگى مدرن كه داراى ساختى بوروكراتیك است برنیآمدند. به زعم ایشان بخشى از وظایف حكومت اسلامى را باید بر دوش رسانه‏ها، به ویژه رسانه ملى و رادیو و تلویزیون گذاشت. گرچه رسانه‏ها در گذشته در خدمت طاغوت بود، ولى با اصلاح انقلابى مى‏تواند در خدمت نظام اسلامى و ملت قرارگیرد. ایشان با اعتقاد به این كه رسانه‏ها نوعى ابزار تربیتى هستند، جایگاه رفیعى براى آنها قایل شدند:

تمام این رسانه‏ها باید مربى این جامعه باشند. از اول هم اینها كه درست شد براى تربیت درست شد. فرض كنید كه براى تربیت درست نكرده‏اند؛ اما این آلات تربیت است. روزنامه و مجله باید مربى باشد براى آنهایى كه روزنامه خوانند. سینما باید مربى باشد براى آنها[یى ]كه در سینما وارد مى‏شوند. تئاتر هم همین طور و تلویزیون و رادیو هم از همه بالاتر. اینها باید یك دارالتبلیغى، یك دستگاه سازنده باشد كه به وسیله اینها یك مملكت، افرادش یك افراد امین صالح، یك افراد ملى - اسلامى بشود.

واقعیت مسامحه و همكارى امام خمینى با نهادهاى بوروكراتیك به برداشت ایشان از مفهوم «انقلابى گرى» بازمى‏گردد. در نظر امام خمینى دوره پس از انقلاب كه دوره سازندگى و ساماندهى است، برخلاف دوره انقلاب كه با حركتى پرشتاب و دفعى، حكومت طاغوتى سرنگون مى‏شود، تدریجى و توأم با صبر و حوصله «انقلابى» است. اندازه این صبر انقلابى هم به شدت و مدت خرابى‏هایى است كه حكومت طاغوت براى ملت به ارث گذاشته است. به طور طبیعى دوره سازندگى چندین برابر دوره تخریب است؛ لذا امام خمینى تنها پس از چند ماه از پیروزى انقلاب اسلامى (اردیبهشت 1358) مردم را به «صبر انقلابى» فرا خواند و چندى بعد (شهریور 1358) بر ضرورت تدریجى بودن اصلاحات بعد از انقلاب تأكید كرد. در واقع، ایشان با این گفته هرگونه انتظار سازندگى غیر عادى از رهبر انقلاب را منتفى دانست:

بعد از هر انقلاب هم نباید انتظار این داشت كه تا این انقلاب آن چپاولگرها را بیرون كرد، یكدفعه پشت آن دیوار یك گلستانى باشد. اینها كوشش كردند در طول مدت، خصوصاً در این پنجاه سال، پنجاه و چند سال، كه همه نیروهاى انسانى و غیر انسانى را از بین ببرند... و بعد از یك همچو انقلابى كه آنها را كنار زدید، توقع نداشته باشید كه فوراً همه چیز مطابق دلخواهتان عمل بشود، این باید به تدریج بشود.

با چنین دیدگاهى از سازندگىِ بعد از انقلاب، طبیعى است كه فرصتى براى بهره‏بردارى از نهادهاى بوروكراتیك به دست مى‏آید. ساختار این‏گونه نهادها به فعالیت‏هاى تدریجى و زمان‏بردار سازگار است نه با فعالیت‏هاى دفعى و پرشتاب. براى همین است كه نهضت‏هاى انقلابى تا پیش از پیروزى به روش نهادینه عمل نمى‏كنند. در عین حال، امام خمینى به آفت «عافیت‏طلبى» و «روزمرّگى» كه از خصلت‏هاى ذاتى نهادهاى بوروكراتیك است كاملاً توجه داشتند. وقتى هر انقلابى گرفتار نهادهاى بوروكراتیك شود، به آفت عافیت‏طلبى و روزمرّگى دچار مى‏شود. اولین نتیجه این گرفتارى كوتاه شدن سقف آرمان‏هاى انقلابى و كوتاه آمدن اراده‏هاى انقلابى است؛ چنان‏كه این گرفتارى در «دولت موقت» آشكار شد. بدون تردید، آرمان‏هاى ملى‏گرایانه نسبت به آرمان‏هاى اسلامى در افقى پایین‏تر قرار دارد. با آرمان‏هاى اسلامى مى‏توان از دین و مرز و بوم دفاع كرد؛ اما با آرمان‏هاى ملى هرگز نمى‏توان از هویت ملى - اسلامى، توأمان دفاع كرد. در تاریخ معاصر ایران، جنبش صرفاً ملى كه علاوه بر ارزش‏هاى ملى از ارزش‏ها و هویت اسلامى ایران هم دفاع كند سراغ نداریم. برداشت دولت موقت از شعار «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى»، «مفهومى كاملاً ملى و دفاعى» است و بازرگان این معنا را به مردم شركت كننده در پیروزى انقلاب اسلامى نسبت مى‏دهد. و این به معناى كوتاه كردن آرمان‏هاى انقلاب اسلامى است. او خود در وصف انقلاب ایران گفته است كه اكثریت مردم با تفكرى واحد در سایه اسلام و اسلامى با خصلت جهانى عام تحقق یافته است.بازرگان از فعالیت گروه‏هاى چپى ماركسیست و غیر مذهبى در زیر سایه و شعارِ اسلامى یاد كرده كه چگونه در دوران مبارزه مردم براى سرنگونى حكومت طاغوتى، از پاسخ به انگیزه و برنامه‏هایشان طفره رفته «صریحاً جواب مى‏دادند كه فعلاً در صف واحد هستند ولى بعد از پیروزى راه خودشان را خواهند گرفت». بنابراین چگونه مى‏توان پذیرفت كه ملت ایران به هنگام انقلاب، از شعار و تفكر اسلامى «مفهومى كاملاً ملى و دفاعى» در خاطر داشتند. مگر این كه بگوییم دولت موقت، خیلى زود گرفتار نهادهاى بوروكراتیك و نه تنها دچار كوتاه آمدن از آرمان‏هاى اسلامى انقلاب شد كه از اراده انقلابى هم كوتاه آمد. امام خمینى كاملاً به آفت ناشى از خصلت عافیت‏طلبى و روزمرگى نهادهاى بوروكراتیك در «دولت انقلاب» پى‏برده بود

؛ لذا بى آن‏كه بخواهد این گونه نهادها را كنار بزند، كارگزارن دولت موقت را مورد خطاب قرار دادند كه چرا شدت عمل به خرج نداده و از موضع ضعف كارها را اداره مى‏كنید:

دولتى كه مى‏گوید دولت اسلامى است. و هستند - نباید تحت تأثیر واقع بشود و هر طورى سابق بوده همان طورى كه در زمان محمدرضا شاه خان بوده است حالا هم همان فرم باشد. پس شما چكاره‏اید! تو كه مى‏گویى من مسلمان هستم، چكاره هستى؟ ما یكى یكى باید بگوییم؟ دانه دانه باید بسپاریم؟ اینها باید اصلاح بشود و شماها - من مى‏دانم - مسلمانید - من همه افراد اینها را بعضى‏شان را مى‏شناسم، بعضى‏شان را هم معرفى كرده‏اند به من - اینها همه متعهدند، همه مسلمانند؛ لیكن ضعف النفسند! مى‏ترسند كه مبادا یك وقت میهمانى از اجانب بیاید در كاخ دادگسترى یا در كاخ نخست وزیرى و آن‏جا ببیند كه یك [محیط] محقّرى است؛ باید حتماً به فرم غرب باشد؟! ضعیفند آقا! تا ضعیفند زیر بار اقویا هستید. آن وقتى كه نَفْس شما قوى شد و اعتنا نكردید، اعتنا به زخارف نكردید، آن وقت است كه از شما حساب، مى‏برند.

جریان‏هاى منورالفكر به دنبال نهضت مشروطیت (1285ش) كاملاً توانستند از طریق تدوین قانون اساسى، اندیشه و شعارهاى تجددخواهانه‏شان را نهادینه كنند؛ لیكن علماى دین على‏رغم مشاركت فعال در رهبرى این نهضت، هرگز نتوانستند در جهت نهادینه شدن اندیشه دینى در نظام جدید موفق شوند. تنها تلاشى كه در این جهت انجام گردید، تدوین و تصویب «متمم قانون اساسى» به همّت شیخ شهید آیةاللَّه فضل اللَّه نورى است كه به موجب آن مصوبات مجلس شوراى ملى بایستى به تأیید پنج نفر از مجتهدینِ منتخب مراجع تقلید مى‏رسید، اما به دلیل عدم ضمانت اجرایى براى آن، هرگز نهادینه نشد؛ به ویژه با روى كار آمدن دولت مطلقه پهلوى، متمم قانون اساسى به طور كلى به فراموشى سپرده شد. امام خمینى با آگاهى از این تجربه تلخ، به هنگام تدوین قانون اساسى، تلاش مؤثرى براى نهادینه شدن اندیشه سیاسى اسلام انجام دادند و در این راستا نه فقط ایده «هیئت نظارت مجتهدین» در قالب «شوراى نگهبان» بلكه نظریه فقهى «ولایت فقیه» با ضمانت‏هاى اجرایى كارآمد، در قانون اساسى نهادینه گشت. بدین ترتیب، اقتدار سیاسى ولىّ فقیه بر سیادت قانون مبتنى شد و ولایت فقیه، جایگاه قانونى پیدا كرد كه به موجب اصل یكصدودهم قانون اساسى داراى اختیارات و وظایف بسیار مهمى است. نهادینه شدن ولایت فقیه در قانون اساسى به معناى آن است كه ولى فقیه مى‏تواند مستقل از سیادت كاریزمایى به وظایف شرعى و قانونى خود عمل نماید. بر این اساس، برداشت بشیریه مبنى بر این كه نهاد ولایت فقیه نوع تازه‏اى از اقتدار كاریزمایى است‏ كاملاً نادرست است. هر فقیهى كه صلاحیت این منصب قانونى (ولایت فقیه) را داشته باشد مى‏تواند در این جایگاه قرار گیرد و به وظایف و اختیارات قانونى خود عمل كند. در قانون اساسى دارا بودن شخصیت كاریزمایى از شرایط احراز مقام ولایت فقیه قید نشده است. رفتار قانون مدارانه امام خمینى در دوره رهبرى حكومت اسلامى و اداره جامعه بیانگر اهتمام ایشان بر سیادت قانونى ولایت فقیه بود، نه سیادت كاریزمایى ایشان كاملاً اطمنان داشت كه نهاد ولایت فقیه به دلیل تكیه بر سیادت قانونى، حتى پس از او نیز پابرجا خواهد بود. استوارى و پابرجایى نهاد ولایت فقیه پس از درگذشت امام خمینى تاكنون، دلیل دیگرى بر همین نكته است كه ایشان هرگز خواهان اتّكاى مقام ولایت فقیه به سیادت كاریزمایى نبوده است. به عبارت دیگر، ایشان كوشید بارِ مسؤولیت نهاد ولایت فقیه بیش از آن كه بر دوش شخصیت كاریزمایى سنگینى كند، بر عهده نهادهاى قانونى و بوروكراتیك گذاشته شود.

براى اثبات «فرضیه مختار» دلایل دیگرى نیز وجود دارد كه مجالى براى بیان آن در این‏جا نیست. به هر حال، با توضیحات یاد شده معلوم گشت كه امام خمینى با علم به برخورارى از شخصیت كاریزمایى، هرگز نخواستند رهبرى حكومت و مدیریت سیاسى و اجتماعى جامعه خود را مبتنى بر سیادت كاریزمایى كنند. ایشان همواره تلاش داشتند مسایل حكومتى و مدیریتى نظام اسلامى را بر مبناى سیادت سنتى یا قانونى حلّ و فصل نمایند. طرح فرضیه مختار دو مسأله مهم را پیش مى‏آورد: نخست بیان علت چنین اقدامى از سوى امام خمینى و دوم شیوه عمل ایشان.

دغدغه‏ هاى حكومتى‏

چرا امام خمینى در رهبرى حكومت و اداره جامعه انقلابى به ندرت بر سیادت كاریزمایى تكیه كرد و در مقابل بر مبناى سیادت قانونى - سنتى عمل مى‏كردند؟ به نظر مى‏رسد دغدغه‏هاى بسیار مهم امام خمینى، ایشان را به سوى مدیریت غیر كاریزمایى سوق داده بود. اصلى‏ترین دغدغه امام، حفظ و پایدارى نظام اسلامى - مردمىِ تازه تأسیس بود. پایدارى و بقاى نظام‏هاى كاریزماتیك همواره وابسته به شخص كاریزماست؛ چنان كه مبناى مشروعیت آن هم، كاریزماى شخصى است. به همین دلیل ماكس وبر این‏گونه سیادت سیاسى را ناپایدار و متزلزل خوانده است، زیرا با درگذشت كاریزما، چنین نظامى خود به خود مشروعیت‏اش را از دست مى‏دهد. بنابراین اگر كاریزمایى توانسته باشد حكومتى را پایه‏گذارى كند، تداوم آن در زمان بعد از خودش، اصلى‏ترین دغدغه او خواهد شد؛ از این‏رو تردیدى نیست كه امام خمینى همواره دغدغه حفظ و تداوم نظام جمهورى اسلامى را در اندیشه و عمل داشتند. این دغدغه را در تمام گفت‏وگوها، رهنمودها و پیام‏ها و دستورهاى حكومتى ایشان آشكارا مى‏توان مشاهده كرد. امام خمینى به خوبى به این نكته توجه داشت كه تداوم نظام اسلامى به داشتن وجود مستقل آن است؛ اگر مشروعیت آن صرفاً مبتنى بر كاریزماى شخصى باشد تداوم آن نیز متزلزل خواهد بود. پس باید مبناى مشروعیتى آن سیادت غیر كاریزمایى باشد. امام خمینى در ترغیب مردم به شركت در رفراندوم «جمهورى اسلامى» بر همین نكته تكیه كرده بود. ایشان در این گونه ترغیب‏ها همواره سعى مى‏كردند پیروزى نهضت اسلامى و برپایى حكومت دینى را به قدرت و اراده الهى و عزم ملى نسبت دهند تا استقلال وجودى نظام اسلامى از شخص ایشان را به مردم القا نماید. امام خمینى در این راستا گفته است:

عمده این است كه این نهضت را نگه داریم. این كه ما را تا این جا آورده است این نهضت بوده است كه متكى به همه مردم، و بالاتر این كه اسلامى بوده است، متكى به ایمان بوده؛ یعنى همه مردم با هم گفتند ما اسلام را مى‏خواهیم و ما رژیم كذا را نمى‏خواهیم. این معنا را باید حفظ كرد.اگر ان‏شاءالله این معنا را حفظ بكنیم تا آخر خواهیم پیروز شد و اگر خداى نخواسته سستى بشود، سردى بشود در این معنا، من خوف این را دارم كه [با ]سردى و سستى ماها یك وقت - خداى نخواسته - اوضاع برگردد و اگر - خداى نخواسته - برگردد، از آن برگشت‏هایى است كه دیگر رفته‏ایم.

امام خمینى چند سال بعد از بیان سخنان بالا كه به هنگام برگزارى رفراندوم «جمهورى اسلامى» ایراد فرمودند، در جمع اعضاى شوراى نگهبان (بیستم آذر 1362) دغدغه و نگرانى خود را با استناد به تجربه تلخ علماى دین در نهضت مشروطیت بیشتر توضیح مى‏دهند، ایشان از این كه ممكن است همانند روزگار مشروطه در اثر سستى و بى تعهدى كارگزاران نظام اسلامى، اداره حكومت به دست افرادى بیفتد كه دشمنان نظام از آنها تعریف و تمجید نمایند، ابراز نگرانى كردند و حل مسأله را تحكیم پایه‏هاى نظام اسلامى دانستند؛ لذا از شوراى نگهبان خواستند كه بدون ملاحظه هیچ كس غیر از خداوند سبحان به جارى كردن احكام اسلامى اقدام كنند و در انجام وظایف‏شان به عنوان نهادى مستقل و قانونى كه ملاحظه‏اى جز احكام الهى را ندارند، رفتار كنند:

من حالا نگرانى ندارم چون اكثر افراد را مى‏شناسم و مى‏دانم كه اكثراً متعهد و متدین هستند، بلكه نگرانى من از این است كه نكند سستى كنیم و در پیاده كردن اسلام دقت لازم را ننماییم، بعداً اشكال پیش بیاید. نكند مثل مشروطه شود كه آقایان تلاش كردند و مشروطه را بناگذاشتند، آن وقت چند نفر از سیاسیون مستبد، مشروطه خواه شدند و حكومت را گرفتند و هر دوره مجلس را بدتر از دور قبل تشكیل دادند. امروز من هیچ ترسى ندارم، ولى ترسم از آن است كه مبادا ما مسایل را به صورتى محكم تحویل دسته بعد ندهیم، ترسم از آن است كه مبادا از حرف‏هاى خارجى‏ها بترسیم و در پیاده كردن احكام خدا سستى كنیم. ما باید همه چیز را به همان قوّتى كه امروز دارد، تحویل دسته بعد بدهیم و آنها هم كوشش كنند كه به همان قوت تحویل دسته بعد دهند. ما باید بنیان را محكم كنیم و به دسته بعد دهیم تا پیش خدا مقصر نباشیم. باید هیچ سستى نكنیم و از این ترس نداشته باشیم كه فلان رادیو یا دولت خارجى چه مى‏گوید، رادیوها باید به ما فحش بدهند. آن روزى را كه امریكا از ما تعریف كند باید عزا گرفت... شوراى نگهبان بدون ملاحظه از هیچ فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند. احكام اولیه باید جارى شود و آن روز هم كه اضطرارى پیش آمد. احكام ثانویه كه آن هم حكم خداست را باید جارى نمایند. باید بنیان از امروز محكم شود.

چنان كه از گفته بالا پیداست، نحوه رفتار نهادها و نخبگان انقلاب، چگونگى تعامل میان گروه‏هاى سیاسى وفادار به نظام و همچنین چگونگى تعامل با نسل‏هاى بعد، از جمله نگرانى‏هایى است كه به همان دغدغه اصلى امام خمینى باز مى‏گردد. آینده نظام اسلامى به بنیان‏گذارى محكم امروز آن وابسته است. باید حكومت اسلامى به گونه‏اى بنیان‏گذارى شود كه بتواند پس از بنیان‏گذار آن با همان قوّت به راه خود ادامه دهد. امام خمینى در نامه مورخ ششم فروردین 1368 به آقاى منتظرى به صراحت نگرانى‏هاى خود را از انتصاب برخى افراد در پست‏هاى مدیریتى سطح اول حكومت ابراز داشتند61 و در نامه هشتم فروردین 1368 صریحاً اعلام كردند كه از ابتدا با انتصاب آقاى منتظرى در پست «قائم مقام رهبرى» مخالف بودند و فقط به خاطر احترام به قانون و نهادهاى قانونى (مجلس خبرگان رهبرى) با تصمیم مجلس خبرگان مخالفت نكردند و اگر امروز اقدام به عزل او نموده، به دلیل حفظ مصلحت نظام اسلامى و در چارچوب اختیارات رهبرى است.

دغدغه اصلى امام خمینى را از نگاه دیگرى مى‏توان توضیح بیشترى داد. ماكس وبر به هنگام تقسیم‏بندى انواع اقتدار و سیادت سیاسى، پس از بازخوانى سیادت سنتى و سیادت قانونى - عقلایى، با رهبران و شخصیت‏هاى حاكم سیاسى‏اى مواجه بود كه بنابر تعریف او آنها را نمى‏توانست در چارچوب سیادت سنتى یا سیادت قانونى قرار دهد؛ از این‏رو همه آنها را بى‏آن‏كه به تفاوت ماهوى اقتدارشان توجه كند در چارچوب مفهومى «سیادت كاریزمایى» گنجانده است. از نظر او اقتدار پیامبران، حكیمان، فرماندهان جنگ و فاتحان مستبدى چون ناپلئون و غیره از نوع سیادت كاریزمایى است.حال آن كه چنین برداشتى به معناى ساده كردن بحث است. البته شاید به دلیل آن كه سیادت كاریزمایى مسأله اصلى ماكس وبر نبوده است بتوان از این ساده انگارى اغماض كرد؛ ولى پژوهش‏گرى كه موضوع اصلى او سیادت كاریزمایى است، نباید به این مقدار از بحث بسنده كند، زیرا سیادت كاریزمایى خود لااقل قابل تفكیك به دو گونه «كاریزماى الهى» و «كاریزماى مادى» است. اراده كاریزماى الهى معطوف به خود نبوده كه معطوف به فرمان و اراده خداست. از این‏رو همواره خود را موظف به انجام تكالیف الهى مى‏داند؛ اما كاریزماى مادى، از آن‏جا كه اراده‏اى مافوق اراده خود را قبول ندارد، اراده سیاسى او همواره معطوف به خود است. پس پیامبران الهى براى انجام وظیفه و تكلیف الهى از سیادت كاریزمایى خود استفاده مى‏كنند؛ اما جنگاوران و نخبگان غیر دینى براى حكومت كردن به سیادت كاریزمایى‏شان تكیه مى‏زنند. در نتیجه، براى پیامبران الهى حفظ حكومت دینى و مصلحت نظام مقدم بر حفظ سیادت كاریزمایى‏شان است؛ حال آن كه براى كاریزماى مادى حكومت كردن و تأمین اقتدار كاریزمایى مهم‏تر از حفظ نظام سیاسى است. اگر ناپلئون و هیتلر اراده معطوف به قدرت نداشتند هرگز تصمیم به فتح سرزمین‏هاى سردسیر روسیه نمى‏گرفتند.

براین اساس، مى‏توان سیادت كاریزمایى امام خمینى را از نوع «سیادت كاریزمایى الهى» تلقى كرد، زیرا امام هرگز اراده معطوف به قدرت نداشت. ایشان همواره اراده خود در رهبرى سیاسى را معطوف به انجام تكلیف شرعى و خدمت به مردم مى‏دانست. اگر اراده ایشان معطوف به قدرت بود، با توجه به اقتدار بیشترى كه پس از انقلاب اسلامى به دست آورده بود، هرگز اجازه حضور افراد مخالف با نظرش در حكومت را نمى‏داد. اگر هم در مواردى اقدام به عزل افراد كرده به دلیل بسط قدرت خود نبوده كه مصلحت نظام و تكلیف الهى را در چنین اقدامى ملاحظه كرده است. چنان كه در نامه ششم فروردین 1368 به این نكته اشاره كرده است:

سخنى از سرِ درد و رنج و با دلى شكسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم: من با خداى خود عهد كردم كه از بدى افرادى كه مكلف به اغماض آن نیستم هرگز چشم‏پوشى نكنم. من با خداى خود پیمان بسته‏ام كه رضاى او را بر رضاى مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام كنند دست از حق و حقیقت بر نمى‏دارم. من كار به تاریخ و آنچه اتفاق مى‏افتد ندارم. من تنها باید به وظیفه شرعى خود عمل كنم... ما همه راضى هستیم به رضایت او، از خود كه چیزى نداریم، هر چه هست اوست.

پس از آن‏جا كه اراده امام خمینى معطوف به حفظ حكومت بود نه حكومت‏دارى (اراده معطوف به قدرت). مهم‏ترین و اصلى‏ترین دغدغه ایشان تداوم نظام اسلامى است و نه بسط سیادت كاریزمایى خود. امام خمینى بیش از آن كه به حفظ سیادت كاریزمایى خود بیندیشد، براى تداوم اقتدار جمهورى اسلامى در زمان پس از خود اندیشناك بودند. از این‏رو از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى تمام همّت خود را در جهت تأسیس نظامى مستقل از سیادت كاریزمایى سوق دادند. چنان‏كه حوادث بعد از رحلت امام خمینى (1368) فرجام نیك این همّت والا را آشكار ساخت.

شیوه اعمال سیادت تلفیقى‏

امام خمینى(ره) چگونه توانست بى‏آن‏كه از سیادت كاریزمایى خود استفاده كند بر مبناى سیادت سنتى و سیادت قانونى حكومت نماید؟ این مسأله مهمى است كه به روش‏شناسى سیره مدیریتى ایشان مربوط مى‏شود. بر مبناى سیادت كاریزمایى، تا وقتى این سیادت پابرجاست به صرف صدور حكم یا فرمان براى پیروان پذیرفتنى و لازم الاجرا تلقى مى‏شود؛ اما اگر او نخواهد بر مبناى كاریزمایى شخصى خود عمل كند، در این صورت چگونه مى‏تواند مردم و پیروانش را در مورد رهبرى و مدیریت خود بر مبناى اقتدار سنتى و سیادت قانونى متقاعد نماید؟ به نظر مى‏رسد كه شیوه حكومت‏دارى امام خمینى بر مبناى سیادت تلفیقى پاسخ و مصداق مناسبى براى این مسأله باشد. در این‏جا به تبیین آن مى‏پردازیم.

از بررسى سیره مدیریتى امام خمینى به دست مى‏آید كه ایشان براى مبنا قرار دادن سیادت سنتى و سیادت قانونى به شیوه «تطابق حكم و مسأله» عمل كرده است؛ یعنى مسأله حكومتى را به اقتضاى نوع سیادت و اقتدار مورد نظرش طرح مى‏كردند. اگر سیادت قانونى مورد نظر بود مسأله نیز به شكل قانونى طرح مى‏گشت و اگر سیادت سنتى مورد نظر بود مسأله نیز به نحو سنتى مطرح مى‏شد. به عبارت دیگر، مسأله ممكن است به گونه كاریزمایى، سنتى یا قانونى طرح گردد و به اقتضاى هر كدام حكم مسأله متفاوت خواهد بود یا اصلاً به دلیل بلا موضوع بودن آن، حكمى هم نخواهد داشت. مسأله كاریزمایى معطوف به گفته‏هاى كاریزماست، مسأله سنتى به آیین سنت و مسأله قانونى به قوانین معطوف است. ممكن است یك واقعه یا پدیده سیاسى و اجتماعى به لحاظ تعدد مَنظرها، مسایل متعدد پیدا كند. پرسش برانگیزى به اعتبار زاویه نگاه پرسش‏گر است، نه به اعتبار خود پدیده. اگر حاكم از منظر اقتدار كاریزمایى به موضوعات توجه كند طرح مسأله‏اش نیز كاریزمایى خواهد بود و اگر از موضع اقتدار سنتى یا قانونى به موضوع نگریسته شود طرح مسأله هم سنتى یا قانونى خواهد بود. امام خمینى موضوع سلمان رشدى و كتاب توهین آمیزش آیات شیطانى را به عنوان مسأله‏اى شرعى طرح كردند؛ با تكیه بر شریعت اسلامى فتوا به وجوب قتل وى به دست مسلمانان دادند؛ همچنین است در موضوع دفاع از مرزها و مقابله با تهاجم نظامى بیگانگان به ایران. امام خمینى مسأله جنگ تحمیلى را از منظر دینى طرح كردند و در نتیجه با تكیه بر سیادت اسلامى مسأله دفاع را واجب شرعى دانستند. به همین لحاظ است كه مقابله با دشمن متجاوز با عنوان «دفاع مقدس» شهرت پیدا مى‏كند.

باید شما بدانید آن كه فرمان داده است به همه ما، خداست. فرمانده همه خداست. اوست كه دفاع را واجب كرده است براى رفع فتنه. مقاتله را واجب كرده است. امر كرده است و اوست كه فرمانده كل قواست و شما باید متّكى به او باشید.

در مورخه هفتم آذر 1367 جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى طى نامه‏اى خطاب به امام خمینى درباره حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، طلب ارشاد كردند كه آیا این مجمع صلاحیت قانون‏گذارى دارد؟ به زعم این عده از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، قانون‏گذارى مجمع باعث ایجاد شكل‏گیرى مراكز متعدد و موازى قانون‏گذارى شده است و در نتیجه موجب تزلزل سیاسى كشور خواهد شد. امام خمینى این مسأله را در چارچوب مسأله حكومتى كه مبتنى بر سیادت قانونى است، ملاحظه كرده و علت این امر را وضعیت جنگى و مصالح نظام دانسته است و در پاسخ ابراز كردند: «آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏كرد تا گره‏هاى كور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شما سپاس‏گزارم».66 بنابراین امام خمینى موضوع «مصلحت نظام» را نه در قالب مسأله‏اى كاریزمایى كه در چارچوب مسأله حكومتى طرح نموده در نتیجه حلّ مسأله را بر مبناى سیادت قانونى ابراز كردند. ایشان در پیام مشهور به «فرمان هشت ماده‏اى» (24 آذر 1361) موضوعات مهمى چون جایگزینى احكام قضایى اسلام به جاى احكام قضایى طاغوتى، رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستان‏ها و دادگاه‏ها، تصرف و توقیف‏هاى غیرقانونى و غیر شرعى در اموال مردم، ورود غیر قانونى به خانه یا محل كار شخصى افراد را در چارچوب مسایل شرعى - قانونى طرح كرده و بر مبناى سیادت سنتى - قانونى، فرمان هشت ماده‏اى را صادر فرمودند. بدین ترتیب، امام خمینى از طریق طرح مسایل حكومت در قالب مسایل سنتى یا قانونى تلاش داشتند اداره حكومت و رهبرى جامعه اسلامى ایران را بر مبناى سیادت سنتى - قانونى پیش ببرند.

سیادت كاریزمایى و توصیه اخلاقى‏

گرچه تلاش امام خمینى همواره بر طرح مسایل حكومت در چارچوب سیادت شرعى - قانونى بود، لیكن خواسته یا ناخواسته شخصیت برجسته معنوى ایشان تأثیرات ژرف خود را بر جاى مى‏گذاشت. معقول و منطقى نیست كه آدمى از سرمایه‏هاى معنوى خود در راستاى منافع و مصالح عمومى بهره‏بردارى نكند. پس، مهم آن است كه بدانیم رهبر كاریزمایى كه مصمم به اداره حكومت و جامعه بر مبناى سیادت سنتى - قانونى است چگونه و به چه طریقى از این سرمایه معنوى خود در جهت منافع و مصالح دین و ملت بهره‏بردارى مى‏كند؟ آیا پس از پیروزى نهضت، رهبرى به طور كلى سرمایه‏هاى معنوى خود را كنار گذاشته صرفاً بر مبناى سیادت شرعى - قانونى عمل مى‏كند یا صرفاً در بزنگاه‏ها از آنها بهره مى‏گیرد یا به گونه‏اى دیگر رفتار مى‏كند؟ هر یك از این گزینه‏ها در مورد رهبران كاریزماتیك احتمال وقوع دارد؛ لیكن درباره امام خمینى گزینه اول كاملاً بعید است و گزینه دوم محتمل است. لذا به نظر مى‏رسد امام به گونه‏اى دیگر عمل كردند؛ هرگز نمى‏توان پذیرفت كه امام خمینى پس از پیروزى انقلاب اسلامى آن خصلت‏هاى معنوى و صیانت نفسى كه موجب برجستگى ایشان نسبت به دیگران و توجه شوق‏انگیز مردم به ایشان شده بود را كنار گذاشته در قامت شخصیتى صرفاً متصلب بر شریعت و قانون ظاهر گشته باشد. ایشان تا آخر در هاله‏اى از معنویت و طهارت نفس باقى ماند و هرگز حكومت نتوانست ایشان را از لطافت روحانى و فرشته خویى به در آورده به شخصیتى متصلب و انعطاف‏ناپذیر تبدیل كند. مردم عموماً و پیروان خصوصاً تا به آخر همین برداشت را از امام داشتند. تشییع پیكر پاك ایشان بر دوش مردم در فاصله چندین كیلومترى از مصلاى تهران تا بهشت زهرا68 و گرامى‏داشت‏هاى باشكوه مردم به هنگام سالگرد ارتحال در این چند سال، همگى دلیلى بر باقى ماندن امام خمینى در همان هاله معنوى و قدسى است. ایشان در گرما گرم جنگ به دشمن خارجى و غوغاى سیاست و مسایل نظام، فرزندش، حاج احمد آقاى خمینى را از توصیه‏هاى اخلاقى و عرفانى فراموش نكرده با او از ضرورت «سفر از خلق به حق، و از كثرت به وحدت، و از ناسوت به مافوق جبروت» سخن مى‏گوید. گرچه مردم را با آیه شریفه «وقاتلو هم حتى لاتكون فتنة و یكون الدین للَّه» تشویق به جهاد و دفاع از مرزهاى میهن اسلامى كرده بود؛ اما همزمان در همان نامه اخلاقى - عرفانى به فرزندش ابراز مى‏دارد كه شاید این آیه شریف

ه «در بعضى مراحل آن، اشاره به جهاد اكبر و مقاتله با ریشه فتنه كه شیطان بزرگ و جنود آن كه در تمام اعمال قلوب انسان‏ها شاخه و ریشه دارد، باشد». ایشان از نماز به عنوان معراج عارفان و سفر عاشقان و راه وصول به مقصود یاد مى‏كند و جوانى را فرصتى مناسب براى دورى از عقاید بزرگ شیطان و نفس امّاره مى‏داند. چون خود را در شكر نعمت‏هاى خداوند سبحان عاجز مى‏بیند بهتر آن دانسته كه از خدمت به بندگان خدا غفلت نورزد، زیرا «خدمت به آنان خدمت به حق است». امام خمینى در آخرین ماه‏هاى عمر مباركشان (25 دى 1367) در نامه‏اى اخلاقى - عرفانى، از ارزش كتب عرفانى یاد مى‏كند و با این وصف ابراز مى‏دارد كه لطافت و جامعیتى كه در كتاب الهى است در آن كتب یافت نمى‏شود. مخاطب را به كمك سوره حمد به این سرّ الهى توجه مى‏دهد كه جز او كسى و چیزى نیست:

اگر عارف صاحب سرّى در «الحمد للَّه» با قدم صاحب ولایت غور كند مى‏یابد كه در عالم هستى غیر از اللَّه چیزى و كسى نیست كه اگر بود حمد مختصّ به ذات الوهى نبود (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل). پس باید قلم‏ها بشكند اگر گمان شود وراى او هستند.

بزنگاه‏هاى نادرى در دوران رهبرى پس از انقلاب اسلامى بود كه امام خمینى از سرمایه معنوى و سیادت كاریزمایى خود استفاده كردند. شاید یك مورد آن عزل قائم مقام رهبرى باشد. اما بارزترین مورد آن، پذیرش قطعنامه 598 در 29 تیر 1367 است. ایشان قبول این مسأله را زهر كشنده‏اى دانستند كه فقط براى رضاى خدا حاضر به نوشیدن جرعه زهر آلود شدند. او كه در طول جنگ تحمیلى همواره ملت ایران را به استقامت و پایمردى و جهاد در راه خدا دعوت مى‏كرد، اكنون به دلیل تشخیص مصلحت نظام، قطعنامه 598 را مى‏پذیرد. لیكن این پذیرش را مستند به هیچ یك از دو نوع سیادتى (سنتى - قانونى) كه بر مبناى آن رهبرى مى‏فرمودند، نكردند، بلكه از خود مایه گذاشتند و پذیرش قطعنامه را همچون آبرویى دانستند كه با خداى خود معامله كردند:

مردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد شما را چون فرزندان خویش مى‏دانم. و شما مى‏دانید كه من به شما عشق مى‏ورزم؛ و شما را مى‏شناسم، شما هم مرا مى‏شناسید. در شرایط كنونى آنچه موجب امر شد تكلیف الهى‏ام بود. شما مى‏دانید كه من با شما پیمان بسته بودم كه تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط براى تشخیص مصلحت بود، و تنها به امید رحمت و رضاى او از هر آنچه گفتم گذشتم؛ و اگر آبرویى داشته‏ام با خدا معامله كرده‏ام. عزیزانم، شما مى‏دانید كه تلاش كرده‏ام كه راحتى خود را بر رضایت حق و راحتى شما مقدّم ندارم. خداوندا، تو مى‏دانى كه ما سر سازش با كفر را نداریم.

با این وصف، به نظر مى‏آید امام خمینى فراتر از «بزنگاه‏ها» از سرمایه معنوى خود بهره گرفته است. وقتى دوران رهبرى امام پس از انقلاب اسلامى را مطالعه مى‏كنیم، با لحظه‏هایى روبه‏رو مى‏شویم كه با وجود محتواى سیاسى و اجتماعى، در چارچوب سیادت شرعى - قانونى نمى‏گنجد؛ یعنى نه با عطف به شریعت اسلامى و نه بر مبناى قانون سخن گفته است، بلكه بر مبناى دیگرى غیر از این دو نوع سیادت رسمى، محتواى سیاسى و اجتماعى مورد نظرشان را ابراز داشته‏اند. این لحظه‏ها، همان سخنرانى‏هایى است كه در جمع‏هاى مردمى، كشورى و لشكرى ایراد مى‏كردند؛ موضوعاتى چون اهمیت ولادت با سعادت پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله، حبّ نفس، خطر علم بدون تربیت، رسالت روحانیت، بحث شخصیت امیرالمؤمنین على‏علیه السلام و فاطمه زهرا(س)، تفكر توحیدى، تأثیر نهضت سیدالشهداعلیه السلام حزب‏اللَّه و حزب شیطان، توجه به معنویات و ساده‏زیستى، بركات ماه‏هاى رجب و شعبان و رمضان، كیفیت نزول و اسرار كتاب الهى و غیره مباحث اخلاقى است كه در ذیل هر یك از این موضوعات، مسأله‏اى سیاسى و اجتماعى طرح شده، توجه همگان را به موضوعات جلب مى‏كردند. این بخش از دوره رهبرى امام خمینى را مى‏توان با عنوان بخش «توصیه‏هاى اخلاقى» نام برد. بدون تردید، توصیه‏ها و موعظه‏هاى اخلاقى - عرفانى ایشان به دلیل اشتمال بر مباحث سیاسى و اجتماعى، در رهبرى جامعه و اداره حكومت تأثیر گذار بوده است. از این‏رو به نظر مى‏آید كه امام خمینى از سرمایه‏هاى معنوى خود در چارچوب توصیه‏هاى اخلاقى، در جهت تأمین مصالح دین و ملت استفاده كرده است. البته از یك كاریزماى معنوى انتظارى غیر از این نباید داشت كه لطافت و حلاوت معنویت را با بیان و سخنى لطیف براى مردم بازگو كند.

بى‏توجهى برخى از جامعه‏شناسان و تحلیل گران سیاسى به تجربه موفق حكومت امام خمینى منشأ اختلاف برداشت در شناسایى سیادت ایشان شده است؛ چنان‏كه در ابتداى این مقاله به سه دیدگاه مختلف اشاره شد و هر سه دیدگاه در این كه سیره حكومت امام خمینى مبتنى بر سیادت كاریزمایى بوده است؛اتفاق نظر داشتند. اما در نظر یكى سیادت كاریزمایى امام خمینى در جهت سنت‏گرایى است و در نظر دیگرى این سیادت در راستاى عرفى شدن و مدرنیزاسیون و گذار به دنیاى مدرن است و در نظر دیگرى سیادت امام در جهت تأسیس نظام كاریزماتیك است. این اختلاف برداشت (سنت‏گرایى، عرفى‏گرایى و كاریزماتیك) از آن روست كه هر كدام به جنبه خاصى از سیره حكومت‏دارى امام خمینى توجه كرده‏اند. اما، اگر به گونه‏اى كه در «فرضیه مختار» توضیح داده شد به جامعیت سیره حكومتى امام خمینى توجه شود، به چنین برداشت‏هایى نخواهیم رسید. امام خمینى نه بدان معنا سنت‏گرا بود كه بخواهد جامعه و حكومت را به گذشته برگرداند و نه عرفى‏گرایى بود كه خواسته و ناخواسته در پى عرفى شدن فقه شیعه و تبدیل دولت دینى به دین دولتى باشد و نه در پى تأسیس نظام كاریزماتیكى بود كه قائم به رهبران و نخبگان كاریزمایى باشد، بلكه ایشان در پى‏تأسیس نظام كارآمد و جامعى بود كه هر سه نوع اقتدار بتوانند در جایگاه و موقعیت مناسب خودشان در پیشبرد مقاصد عالى نظام اسلامى تأثیر گذار باشند. بى گمان امام خمینى چنین تجربه موفقى را از سیره حكومتى رسول خداصلى الله علیه وآله و وصى مكرّم او، امام على‏علیه السلام برداشت كرده است. معماى عادى سازىِ نظام اسلامى پس از امام خمینى در نهادینه شدن همین تجربه موفق نهفته است.