تبیان، دستیار زندگی

در جمهوری اسلامی ایران ریاست كشور با ولی فقیه است و مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است كه او را برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی كه به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و كار ویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است كه قوای سه گانه حاكم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و می گوید: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند»

طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یكصد و دهم نیز حاكم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد

طبق اصل یكصد و دهم رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست. بنابراین رهبری در ارتباط با قوای سه گانه، در عرض آنها به حساب نمی آید بلكه این قوا زیر مجموعه رهبری بوده و مشروعیت خود را از او كسب می كنند. دلیل این مطلب این است كه اساساً در زمان غیبت حق ولایت و حكومت طبق ادله كلامی، فقهی و بر اساس دلالت احادیث معصومین منحصر به فقیه است.

مكانیزم نظارت رهبری بر قوای سه گانه به دو قسم مكانیزم های عادی و مكانیزم های غیر عادی تقسیم می شود كه مراد از مكانیزم های غیر عادی آنهایی است كه در شرایط فوق العاده و از باب ولایت مطلقه و در قالب احكام حكومتی صورت می پذیرد، همچون حكم حكومتی رهبر در مورد سوء استفاده برخی نمایندگان مجلس ششم در طرح اصلاح قانون مطبوعات كه با امر حكومتی رهبری متوقف گردید.

اما مكانیزم عادی نظارت رهبری بر قوای سه گانه بحث طولانی تری می طلبد كه فراتر از این مجال است.

به هر حال جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر كلیه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت «مطلقه» امر و امامت امت قرار داده است.

در این اصل ولایت، مطلقه است و این تأكیدی بر همه آنچه بود كه امام امت در طول سالیان در تبیین آن كوشید.

رهبری به عنوان رئیس دولت كشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد كه اصل یكصد و دهم قانون اساسی حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است، نمی توان پذیرفت كه اختیارات رهبری منحصر به مواردی است كه در این اصل ذكر شده است، بلكه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.

قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یكصد و دهم از احصاص همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر از دیدگاه قانون اساسی در مورد حدود ولایت فقیه نمی توان به گونه ای از اصل یكصد و دهم تفسیر كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.

همچنین رهبر وظایف و اختیاراتی را در رابطه با مجموعه نظام جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و نهادهای قانونی مندرج در قانون اساسی بر عهده دارد كه اصول یكصد و دهم، یكصد و دوازدهم، یكصد و سی، یكصد و سی و یكم، و یكصد و هفتاد و ششم و یكصدو هفتاد و هفتم قانون اساسی بیانگر آن اختیارات و وظایف است.