تحلیلی از بحث عدالت
ابتدا باید دید كه جایگاه طرح بحث عدالت كجاست. بدون شك بحث عدالت در حوزه فلسفه سیاسی جای میگیرد. مبنا و بستر فلسفه سیاسی، دلایل عقلی است و از قضایای هنجاری در آن بحث میشود. این كه نظام سیاسی و اقتصادی عادلانه چیست و حقوق فرد و جامعه چگونه سامان داده میشود، در حوزه فلسفه سیاسی جای میگیرد.
بر این اساس میتوان گفت كه فلسفه سیاسی در اوج رفتارگرایی و شدت گرفتن مباحث علم سیاست ( Politics ) ، به حضیض خود رسید. بحث عدالت اگر بخواهد در علم سیاست كه جایگاه آن نیست مطرح شود، نوعی مغالطه در بر خواهد داشت. عالم سیاست (نه فیلسوف سیاسی) با حفظ این حیثیت نمیتواند از عدالتبحث كند، همان گونه كه عالم اقتصاد یا جامعهشناسی نباید از قضایای هنجاری ذكری به میان آورد. با مطرح شدن فوق رفتارگرایی و احیای مجدد فلسفه سیاسی، بدیهی است كه طرح بحث عدالت، امری معقول به نظر میرسد. واقعیت آن است كه علوم انسانی همواره با قضایای ارزشی، دست كم به شكل مكنون، آمیخته بوده است.
«استراوس، رفتارگرایان را متهم میكند كه میخواهند علم سیاست فارغ از ارزش را بنا نهند، علمی كه از مسائل اخلاقی تهی باشد و رویدادهای سیاست را به گونهای توضیح دهد كه گویی بخشی از روند مكانیكی طبیعتاند. او بر آن است كه دنیای انسانی را نمیتوان با مقولههای فارغ از ارزش استنباط كرد. جوهر امور سیاسی ایجاب میكند كه بیطرف نباشند.
خود عمل سیاسی، راهنمایی به سوی معرفتخیر و خوبی است. به سوی زندگی خوب یا به سوی جامعه خوب. علم سیاست راستین، همان فلسفه سیاسی است كه به صورت خواستحقیقت اخلاقی درك میگردد. طبیعتگرا حتی اگر بتواند دگرگونی برابریخواهانه را به ثمر برساند، قادر به پر كردن خلا اخلاقی ایجاد شده در اثر نادیده گرفتن مفاهیم ارزشی از پیش موجود، نخواهد داشت. استراوس مدعی است علم سیاستی كه در بررسیهای امور سیاسی، الگوی علوم طبیعی را راهنما و سرمشق خویش قرار میدهد، با فلسفه سیاسی ناسازگار است. به عقیده وی هرگونه تحقیق سیاسی منطقا بدون در نظر گرفتن هدفها و فرآیندها، یا بدون در نظر گرفتن حداقل نیاز به تحلیل غایتگرایانه، ناممكن است. علم، تنها ابزار درك جهان سیاست است. »
در این بین مهمترین كوشش رالز این است كه روشی به دست دهد تا هركس بتواند به «اصول عدالت» برسد. رالز كه به نسبیت و پلورالیسم در این زمینه معتقد است، میگوید من این اصول را تحمیل نمیكنم، بلكه پیشبینی میكنم كه اگر انسان از منافع فردی تهی شود به این اصول خواهد رسید. بنابراین اگر اشكال شود كه «اصول عدالت» فرضی بیش نیست و در عمل هیچ كس خود را پشت نقاب جهل نمیبرد و به این اصول نمیرسد، رالز خواهد گفت كه آنچه من استنتاج كردهام صرفا نوعی پیشبینی است. البته باز این سؤال وجود دارد كه اگر اصول عدالت مشروعیتخود را از قرارداد كسب كردهاند، مشروعیت و حقانیت امور قبل از قرارداد از كجا تامین میشود؟
اشكال قدیمیای كه به لیبرالیسم وارد بوده و از قدیم مطرح میشده، به رالز هم وارد است. به طور مثال به پوپر اشكال میكنند كه معرفتشناسی و فلسفه سیاسی او هماهنگ نمیباشد، چرا كه او از عدم قطعیت در علم استقبال میكند، ولی بر آن است كه در زندگی عمومی اصول لیبرالیسم حاكم است. از دیدگاه پوپر عدم قطعیتبه ساختار سیاسی لیبرالیسم رخنه نمیكند و همین جاست كه دچار پارادوكس میشود. شبیه این اشكال به رالز هم وارد است. او كه از نسبیت و پلورالیسم دم میزند و معتقد است كه در پشت نقاب جهل میتوان به اصول دیگری نیز رسید، نمیتواند مدافع سرسخت لیبرالیسم ترمیمشدهاش باشد. او در حقیقت پذیرفته است كه این اصول عدالت مربوط به جهان اولی است كه او در آن زندگی میكند نه برای كشورهایی كه مشكل اصلیشان، قوت لایموت است. بدون شك برای كسی كه مشكل غذایی دارد، آزادی و برابری در اولویت نیست.
رالز معتقد است كه عقل ابزاری اگر از منافع فردی فارغ شود به اصول عدالت او میرسد. هرچند او فقط پیشبینی كرده است، ولی این سؤال باقی است كه آیا «مفروضات» اولیه رالز به شكلی به جای «اصول» عدالت معرفی نشدهاند؟ او میگوید عقل حكم میكند كه نفع محرومترین افراد هم لحاظ شود. نوزیك در مقابل او میگوید: عقل حكم میكند كه نفع جمعی (و محدود نكردن سرمایهها و كند نكردن روند توسعه) در مجموع بهتر است. عقل ابزاری (نه فلسفی) ممكن استبه هریك از دو قول فوق حكم كند. در واقع فلاسفه سیاسی در این زمینه سعی میكنند بقیه را به اصولی از پیش پذیرفته شده ارجاع دهند و مخاطبان را متوجه فطرت خود كنند. عقل ابزاری اگر در شخص یا جامعهای مطرح شود كه گرایشهای سوسیالیستی وجود دارد، نفع محرومترین افراد نیز مورد ملاحظه قرار میگیرد، هرچند روند توسعه اقتصادی كند شود. به همین نحو عقل ابزاری در جامعه لیبرالی (و لسه فر) و یا فاشیستی به نحوی دیگر حكم میكند. در حقیقت مفروضات و گرایشها و نیازهای زمانه و تاثیرات محیطی و امثال آن است كه در قالب «عقل» متجلی میشود. «اصول عدالت» رالز پاسخی به نیاز زمانه و افراطهای لیبرالیسم بود.
از تحلیل بالا میتوان نتیجه گرفت كه «اصول عدالت» شكلی عام و جهان شمول ندارد و در پس نقاب جهل، مفروضات و تاثیرات روانشناختی و محیطی به نحوی دخالت مینماید. در بحث «اهمیت تئوری عدالت رالز» هشت منبع برای «باید»ها و «نباید»های اخلاقی معرفی كردیم و چنین نتیجه گرفتیم كه شاید به شكل دقیق نتوان مخالفان خود را اقناع نمود. علت این امر آن است كه گویا هركس مفروضی خاص در فلسفه سیاسی و بحث عدالت در نظر دارد. به همین دلیل است كه اصول عدالت رالز نزد سوسیالیستها و حتی لیبرالهایی همچون نوزیك و هایك مقبول نیفتاد.
البته باید توجه داشت كه لازمه ادعای فوق، نسبیتشناخت و اصول عدالت میباشد. عدالت از این دیدگاه، نفسالامری دارد و هرچند در عالم اثبات اختلافنظرهایی نسبتبه آن وجود دارد، ولی عالم واقع و ثبوت آن متغیر نیست.
تعاریف مختلفی برای «عدالت» وجود دارد كه در ابتدای مقاله به آنها اشاره كردیم. هرچند كلیگویی و اختلافهایی در تعاریف عدالت وجود دارد ولی در تعیین مصادیق آن كمتر توافقی به چشم میخورد. به قول استراوس ما در زندگی روزمرهمان به راحتی از «خوبی» و «بدی» سخن میگوییم و به داوری مینشینیم، چرا كه عقیده خود را غیر قابل بحث تلقی میكنیم. اما همین كه عقیده ما قابل بحث میشود، ابهام و بیدقتی آن نیز آشكار میگردد. كلیگویی در تعریف عدالت گرهی از مشكل نمیگشاید. امام علی(ع) نیز در وسعت مفهوم «حق» و ضیق مصادیق آن میفرمایند:
«الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. »
عدالت هرچند مفهوما مبهم و كلی است، ولی تعیین مصادیق آن بسیار مشكل میباشد، خواه به نفسالامری بودن آن حكم كنیم یا خیر. اگر عدالت، نفسالامر داشته باشد در شناخت مصادیق آن اختلاف به وجود میآید، و اگر هم بعضی معتقد باشند كه عالم ثبوتی ندارد، باز بر سر تفاسیر مختلف ممكن است توافق حاصل نشود. شهادت امام علی(ع) مسلما برای حمایت از آن عدالت كلی و مبهم نبوده است!
از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت كه عقل بشر در یافتن مصادیق عدالت، بویژه با توجه به تاثر از محیط و مسائل روانشناختی و امثال آن، احتمالا دچار لغزش میشود و از آنجا كه عقل حكمی یقینی در این زمینه ندارد نمیتوان از قاعده ملازمه حكم عقل و شرع در اینجا بهره برد. از اینجاست كه نیاز به وحی در تبیین مصادیق و چارچوبهای اجتماعی عدالت آشكار میشود. شاید عدالت در نظام سیاست و اقتصادی اسلام مقتضی تفسیری باز، در حوزه سیاست، و تفسیری بسته، در حوزه اقتصاد، باشد. تفصیل بحث را باید در جایی دیگر پی گرفت