(بخشى از) متافیزیك اخلاق (1797)
این كتاب ، در حقیقت، جامعترین متن سیاسى از كانت است . برخى از دیدگاهها و آراى سیاسى كانت در این اثر، در مقایسه با آثار قبلى، بدیع و نو است . او در بررسى نظم سیاسى به پارادوكس اجبار و آزادى مىرسد . آزادى چون خصلت ذاتى خرد است، باید مبناى نظم سیاسى باشد اما نظم سیاسى بدون الزام و اجبار ممكن نیست . آزادى باید درچارچوب قانون لحاظ شود اما قانون بدون ضمانت اجرایى یعنى نهاد الزام و اجبار، مستقر نمىشود . آزادى بدون محدودیت (یعنى كاربرد الزام)، هرج و مرج است و اجبار بدون آزادى، خودكامگى است . از این رو، استقرار آزادى در جامعه سیاسى با اجبار همراه و توام است . راهحل كانتبراى حل پارادوكس فوق، حداقل مبتنى بر موارد زیر است: اول آنكه هرگونه اجبار و الزام باید مبتنى بر اصول عقلانى - اصول عقلانى محض و پیشینى - باشد . دوم، اجبار تنها در چارچوب قانون یعنى حدودى كه قانون معین مىكند، قابل قبول است . سوم، اجبار باید هماهنگ، متضمن و حافظ آزادى باشد; یعنى عقل تنها آن اجبارى را اجازه مىدهد كه ناقض آزادى نباشد; بلكه بالعكس در راستاى حفظ آزادى همگانى باشد . چهارم، قانون محدودكننده قدرت و آزادى از اراده عمومى ناشى شود; زیرا لازمه خرد قانونگذار در عرصه سیاست، اراده عمومى است .
رابطه قدرت اجرایى و قدرت قانونگذارى از جمله موضوعاتى است كه كانت در اینجا نقطه نظرات جدیدى دارد . او ضمن طرح نظریه تفكیك قوا، اظهار مىدارد كه تنها از طریق تفكیك قوا است كه دولت، خود را مطابق با قوانین آزادى، تاسیس و حفظ مىكند; از طریق قدرتهاى متمایز داراى استقلال، از تمركز قوا و خودكامگى جلوگیرى شده و آزادى حفظ مىشود . اما از آنجا كه قدرت عالیه نزد مردم است و اراده عمومى در قدرت قانونگذارى تجلى پیدا مىكند و قدرت اجرایى نیز باید مجرى قوانین اراده عمومى باشد، از این رو، قدرت عالیه یا قانونگذارى هم حق عزل رئیس حكومت را دارد و هم حق اصلاح نحوه اداره جامعه را; البته هرگز حق تنبیه و مجازات حاكم را ندارد .
كانت در این كتاب به دو نوع نظام سیاسى و حكومت اشاره مىكند كه به روشنى بیانگر تحول اساسى در نگرش او نسبتبه سیاست است . ساختار اشكال قدیمى حكومت، تنها براى تبعیت درآوردن مردم و صرفا طلب اطاعت از آنها بوده، درحالى كه شكل اصلى حكومتیعنى شكل عقلانى آن، بر اصل آزادى استوار است و آزادى شرط اصلى هرگونه اجبار و الزام مىباشد . در حقیقت، نظم سیاسى مدرن در نزد كانت، تنها نظم بر بنیاد آزادى است . به گفته كانت، نظام سیاسى عادلانه در حقیقىترین معناى آن، یعنى نظام معتبر و درست، نه براى صرف طلب اطاعتبلكه براى حفظ آزادى باید ساماندهى شود .
او نظام سیاسى پایدار را آن نظامى مىداند كه حاكمیت قانون در آن برقرار باشد; زیرا حاكمیت قانون، غایت نهایى حقوق عمومى است .در این نظام، قدرت عالیه در نزد مردم است و از این قدرت، حق و قانون ناشى مىشود . كانت در این اثر، اساسا بر نقش مردم در تعیین سیاست، تاكید ویژهاى دارد . قدرت قانونگذارى از اراده متحد مردم ناشى مىشود و یك جمهورى حقیقى، یك نظام نمایندگى از مردم است . مردم نه آن كه تنها حق تعیین میزان مالیات را دارند، بلكه حق دخالت در تمامى امور و مسائل حكومت را دارند; زیرا باید اطمینان حاصل كنند كه نظام سیاسى، هزینههاى بیهوده - مثلا آغاز یك جنگ - براى آنها به وجود نمىآورد . بالاتر از این، هرگونه اصلاحات در نظام سیاسى، باید با نظر و راى مردم انجام گیرد . او در این كتاب، به خلاف آثار پیشین، نه تنها از مغایرت نظم دمكراتیك با جمهورى سخن نمىگوید، بلكه حتى با تعبیر انجمن یا اتحادیه دمكراتیك از آن نام مىبرد و حتى مىتوان گفت كانتبطور ضمنى این نوع نظم را «پیچیدهترین و عقلانىترین» نظام سیاسى معرفى مىكند .
در نهایت، باید به حق مقاومت منفى براى مردم در مقابل رفتار ظالمانه حكومت اشاره كرد . كانت در این نوشتار، حق مقاومت منفى از دو طریق مخالفت نمایندگان با برنامههاى حكومتى كه نیازمند تایید و تصویب آنهاست و طرح تسلیم شكایت - به قوه قضاییه مستقل - را براى مردم قائل مىشود .
نظمفكرى كانت در حوزهسیاسى درایناثر كاملاآشكارمىشود . اوجنبههاىمتفاوت و وجوه بنیادین سیاست را بهشیوهاستدلالى تجزیهوتحلیل مىكند . او براى هریك از موضوعات «چگونگى شكلگیرى جامعهسیاسى» ، «قدرت قانونگذارى» ، «قدرت اجرایى» ، «قوه قضاییه» ، «ضرورت اصلاحات» ، «تفكیك قوا» ، «نقش مؤثر مردم در تعیین سرنوشتخود» ، «حكومت عقلانى بر بنیاد آزادى» ، و «حاكمیت قانون» ، بحث مستوفى ارائه مىكند و به صورت منسجم و سیستماتیك، كل نظم سیاسى خود را بهتصویرمىكشد . دو ایده «ضرورت اصلاحات حكومتى» و «مقاومت منفى» از اصالت درنظریه سیاسى كانتبرخوردار بوده و او بنابر ملاحظات خاص فلسفى خود، آنها را مدنظر قرار داده است .