تبیان، دستیار زندگی

راهکارهای تحقق شعار سال 1391  
مقام معظم رهبری مد ظله العالی

((تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی)) در صنعت آب و فاضلاب

تهیه کننده : بهروز قاسمی (رها)

آب و فاضلاب روستایی استان تهران

خرداد  1391

بنابراین شعار امسال، «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‏ ی ایرانی» است. ما باید بتوانیم از كارِ كارگر ایرانی حمایت كنیم؛ از سرمایه‏ ی سرمایه ‏دار ایرانی حمایت كنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امكان‏پذیر خواهد شد. سهم دولت در این كار، پشتیبانی از تولیدات داخلیِ صنعتی و كشاورزی است.  سهم سرمایه‏داران و كارگران، تقویت چرخه‏ ی تولید و اتقان در كار تولید است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه‏ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت كنیم، برای خودمان فرهنگ كنیم، برای خودمان یك فریضه بدانیم كه هر كالائی كه مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن كالا را از تولید داخلی مصرف كنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز كنیم؛ در همه‏ ی زمینه ‏ها: زمینه های مصارف روزمرّه و زمینه ‏های عمده ‏تر و مهم تر. بنابراین ما امیدوار هستیم كه با این گرایش، با این جهت گیری و رویكرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‏ ی دشمنان، بر كید و مكر بدخواهان در زمینه‏ی اقتصادی فائق بیاید. از خداوند متعال درخواست می كنیم كه ملت ایران را در این صحنه و در همه ‏ی صحنه ‏ها موفق و مؤید بدارد. روح امام بزرگوار را شاد و از ما راضی كند. ارواح طیبه ‏ی شهیدان عزیز ما را با اولیائشان محشور فرماید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‏

سال ۱۳۹۱ از جهتی متفاوت با نام گذاری سال های گذشته است، به این معنا که نام گذاری­های سالهای گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی در پایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال های گذشته را در فضای فرهنگ اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت های اقتصادی، سال جدید را با تعیین اهداف جزیی تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی شدند. سال حمایت از تولید ملی، نیروی کار و سرمایه گذار ، با تعیین سه وظیفه برای دولت(به معنای مجموع سه قوه)، دست اندرکاران تولید و مردم. با توجه به این پیام رهبر معظم انقلاب ، فرصتی جهت دست اندرکاران تولید محصولات صنعت آب و فاضلاب کشور بوجود می آید تا بر تولید اهتمام بیشتری داشته باشند. نامگذاری سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی، تأكید حكیمانه‌ای بر دغدغه‌های سال‌های اخیر متولیان امر صنعت و تجارت كشور بود. سند چشم‌انداز كه توسط دلسوزان نظام تدوین شده و توسط مقام معظم رهبری به عنوان سند ترسیم كننده مسیر بیست سال آینده كشور منتهی به سال 1404 ابلاغ شد، دارای خطوط اصلی حركت قوای مقننه،‌ مجریه و قضائیه جمهوری اسلامی ایران فراروی دولت‌های گذشته و بعدی بوده و خواهد بود.

. ارتقای تولید ملی، بدون توجه به مشكلات موجود در رشد صنعت داخلی و رفع این مشكلات امكان‌پذیر نیست. آسیب‌شناسی صنعت كشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید واحدهای موجود و بهبود كیفیت محصولات تولیدی،‌ نخستین گام در راه رفع مشكلات تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری است. اصلی‌ترین قوانین مبتلابه بخش صنعت كشور عبارتند از: قانون كار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده. شكی نیست كه اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین، از سوی جامعه تولیدی كشور پذیرفته هستند، ولی نگرش غیر جامع‌گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش‌های دست و پا گیر برای رسیدن به این اهداف، بخش‌هایی از این قوانین را به صورت موانعی در راه تولید‌كنندگان درآورده است، به گونه‌‌ای كه عوارض ناشی از آنها، دقیقاً خلاف مقصود تدوین‌كنندگان و تصویب‌كنندگان این قوانین هستند؛ برای نمونه، می‌توان به اثر منفی آن‌ها در ایجاد اشتغال اشاره نمود. با وجودی كه هدف از ساخت نهادهای مالی و اعتباری گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و كم هزینه امكان‌پذیر نیست،‌ عملكرد کنونی مؤسسات بانكی، موجب کشاندن متخصصان جامعه و فعالان اقتصادی خرد و كلان به سمت فعالیت‌های مجازی اقتصادی با بازده فوری شده و این موضوع باعث شده است تا متخصصین و صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری كه سرمایه‌ای جز فكر و اندیشه خود ندارند، از دستیابی به منابع مالی محروم شوند و فعالان درستكار عرصه تولید نیز از تسهیلات بازار سرمایه بهره‌مند نشوند.

بی‌ثباتی قوانین و روش‌های اجرایی آنها و نیز برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی كه بدون در نظر گرفتن پیامدهای سوء این گونه رفتارها و به ویژه تأثیر آنها بر صاحبان سرمایه درستكار صورت می‌پذیرد، موجب آن می‌شود كه اطمینان از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی دراز مدت كه ایجاد و راهبری صنایع تولیدی بخشی از این فعالیت‌هاست‌ گرفته شود.  از آنجا كه كشور از تلاطم‌های سال‌های آغازین تثبیت نظام جمهوری اسلامی گذر كرده و قوانین ناظر به حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی در دهه‌های اخیر به حد كفایت مصوب شده‌اند، شایسته نظام اسلامی ـ كه هم نفی نظام سرمایه‌داری لجام گسیخته لیبرال و هم نفی نظام اشتراكی محدود كننده كمونیسم را کرده ـ نیست كه هنوز به ثبات كافی برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران  مشروع داخلی نرسیده باشد.

در سال‌های اخیر، كشور ما شاهد اعمال محدودیت‌های منبعث از فشارهای برخی كشورها به جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ صرف‌نظر از اینكه چنین محدودیت‌هایی،‌ اعم از اینكه توسط دولت‌های خاص یا توسط نهادهای بین‌المللی اعمال شده باشند،‌ قانونی هستند یا خیر، بایستی به میزان تأثیر واقعی آنها جدی گرفته شده و آثار آنها بررسی شوند. بدیهی است، چنین مطالعه‌ای برای یافتن راهكارهای رویارویی با این محدودیت‌ها و تصمیم‌های مناسب اقتصادی برای بالا بردن میزان فعالیت‌های صنعتی و افزایش تولیدات داخلی است. نبود نظارت دقیق بر ورود كالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات كالاهای خارجی از راه‌های ورودی كشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدكنندگان ایرانی، نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید‌كنندگان می‌گیرد، بلكه كالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی روبه‌رو می‌شود. امر نظارت دقیق بر ورود كالاهای خارجی به ویژه در شرایطی كه اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی كشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می‌طلبد

بر صاحب‌نظران پوشیده نیست كه رشد تولیدات داخلی در صورت یافتن بازارهای ملی و فراملی محقق می‌شود. به طور كلی، بسنده کردن به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق كامل صنایع كشور نمی‌شود. از آنجا كه صدور محصولات داخلی به دیگر كشورها از یك سو درآمد ملی ایجاد می‌كند و از سوی دیگر، ارتباطات اقتصادی موجبات تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت در امنیت ملی را به دنبال دارد، صادرات محصولات بنگاه‌های تولیدی باید از راه‌های گوناگون تشویق شوند؛ به حداقل رساندن عملیات بانكی و گمركی، تداوم جوایز صادراتی، ایجاد تسهیلات جدید از جمله این مشوق‌ها هستند و لازم است تمهیدات نوینی كه با جهانی شدن اقتصاد هم‌خوانی دارند، در راستای افزایش صادرات غیر نفتی اندیشیده شود كه در این زمینه، توجه به روش دیگر كشورها در حمایت از صادركنندگان خود مفید خواهد بود تا جای خالی‌ حمایت‌های دیپلماتیك به خوبی پر شود. پرداختن به جنبه‌های گوناگون تولید ملی و استفاده از كار و سرمایه ایرانی در حوصله این یادداشت نیست، ولی یادآوری چند نكته ضروری است؛ نخست این که نام‌گذاری امسال در راستای نام‌گذاری سال گذشته، ‌سال جهاد اقتصادی، تلقی می‌شود.

در واقع مجاهده اقتصادی مورد نظر رهبر معظم انقلاب ـ كه از سال گذشته تأكید شد ـ در سال‌های آتی تداوم خواهد داشت و از نخستین ثمرات آن، رشد تولید ملی و اشتغال داخلی و نیز به‌كارگیری سرمایه‌های مادی ملت ایران خواهد بود. دوم آنكه برای تحقق چنین ضرورتی، تلاش و همكاری همه مسئولین لازم و بلكه واجب است، زیرا بدون هماهنگی كامل قوای سه‌گانه، از جمله نظام بانكی و متولیان صنعت و تجارت و به ویژه سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان با مأموریت‌های جدید متناسب با نام‌گذاری امسال، این اهداف محقق نخواهد شد. و سوم این که تقویت اقتصاد ملی، موجب تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان خواهد شد، زیرا نظام اسلامی مقتدر، الگوی مناسبی برای ملت‌های به پا خاسته و دارای قدرت بازدارندگی در قبال دولت‌های زیاده‌خواه خواهد بود. در ادبیات اقتصاد کلان به‌ویژه مباحث توسعه، یکی از مباحث کلیدی توسعه اقتصادی، نحوه و چگونگی افزایش تولید ملی کشورهاست. تولید ملی روی بهره‌وری تاثیر می‌گذارد.. شركت آب و فاضلاب کشور  می تواند  با ‫بهره گیری از نیروی انسانی كارآمد و بـا تجربـه ، توسـعه تحقیقـات ‫كاربردی ، بكارگیری فنآوری های نوین ، ارتقای دانش فنـی ، ‫ارتقاء ساختار اداری و مدیریتی اثـربخش ، مشـاركت مـوثر بخـش ‫خصوصی ، بهره گیری از كلیه منابع و امكانات موجـود و گسـترش ‫آگاهی عمومی به گونه ای عمل نماید تـا آحـاد جامعـه در حـد ‫استاندارهای ملی و بین المللی به آب شرب سـالم و كـافی و ‫امكانات جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفـع بهداشـتی فاضـلاب ‫دسترسی داشته و در راستای توسعه پایدار و تحقق اهداف برنامه ‫چشم انداز بیست ساله كشور بعنوان شركتی پیشرو در صنعت آب ‫و فاضلاب شناخته شود.

مانع تراشی برخی دستگاه های اجرایی برای سرمایه گذاری باید با تدوین تدابیر اجرایی به حداقل ممكن كاهش یابد. وجود كاغذبازی وسیع اداری برای ایجاد یك واحد تولیدی، سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای كارآفرینی و تولید و اشتغال پشیمان می كند به طوری كه انجام انبوه استعلام ها از اداره های گوناگون و خرید زمین، همكاری های نامناسب بخش بانكی و بسیاری از مسائل دیگر باعث می شود كه افراد با انگیزه نیز از ادامه كار در عرصه سرمایه گذاری منصرف شوند.باید ضمن تاكید برشناسایی قوانینی كه به نوعی مانع بخش تولید و سرمایه گذاری استان است با طرح پیشنهادهایی به دستگاه های مسئول، برای حذف و تسهیل این قوانین در سال 91 تلاش شود. تسهیل در رفت و آمد سرمایه گذاران به کشور نیز یك راهكار برای جذب سرمایه های ایرانی داخل كشور، خارج كشور و حتی سرمایه های اتباع بیگانه است. از آن جا كه مشكلات اصلی سرمایه گذاران بانك هاست باید در شورای اشتغال و برنامه ریزی در این زمینه تصمیم های جدی گرفته شود. افزایش ثروت با تولید ملی در همه بخش های اقتصادی میسر می شود كه با محاسبه میزان رشد کشور از طریق مركز آمار ایران اعلام می شود.افزایش ارزش افزوده یا تولید ملی به افزایش ثروت و در نتیجه توسعه، پیشرفت و تحقق رفاه اجتماعی منجر می شود كه این مولفه نیازمند سرمایه­گذاری است.افزایش تولید به منابع بیشتر نیاز دارد، كار، سرمایه گذاری و منابع نیز جزو عوامل تولید است و برای تامین و افزایش منابع و مواد اولیه، باید از مزیت های هر منطقه استفاده كرد ، بهره وری نیروی كار عامل مهمی است كه با افزایش تولید و استفاده از منابع موجود میسر می شود.

همه مسئولان دستگاه های اجرایی لازم است براساس شیوه های علمی، با توجه به منابع و حداكثر استفاده از آن(عملیاتی كردن علم اقتصاد با افزایش بهره وری و سرمایه گذاری بهینه) اقدام كنند و از موانع پیش رو در تولید ملی و افزایش ارزش افزوده،  در صنعت آب و فاضلاب، مدیریت ناصحیح منابع  آبی را به عنوان تهدید جدی مطرح كرد كه نیازمند اعمال مدیریت بالاست. برخی قوانین، مقررات و پیچیدگی های اداری و سازمانی كشور از دیگر موانع تحقق تولید ملی است و باید این مشكلات برطرف و از پیش پا برداشته شود. برای تحقق این فرموده رهبری امسال باید برنامه ریزی بیشتر در جلسات پرمحتواتر انجام  شود  آسیب شناسی درست فرهنگ اشتباه مصرف كالای خارجی و اطلاع رسانی بیشتر یكی از راهكارهای تحقق حمایت از تولید و سرمایه ایرانی است. برای تحقق فرموده مقام معظم رهبری، حمایت از كارگر و نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و مصرف تولیدات داخلی و ... ضرورت دارد. دستگاه های اجرایی کشور  باید اقدام های مناسبی انجام دهند و تامین تسهیلات كافی توسط بانك ها، فراهم كردن اقدام های لازم برای كسب و كار و ایجاد سرمایه گذاری و ... عملیاتی شدن آن ها هم از دیگر شرایط است. دولت در سطح كلان باید اقدامات لازم را انجام دهد و شرایط را تسهیل كند تا سرمایه گذار راغب به حضور باشد و بهره تسهیلات هم به صورت كمك های فنی و اعتباری، یارانه و ... به آن ها پرداخت شود. كاهش قیمت تمام شده، رعایت الگوی مصرف، افزایش رغبت مردم به مصرف تولیدات داخلی و ... از دیگر راهكارها برای تحقق فرموده رهبری است .ذخیره سازی و استفاده درست از صندوق توسعه ملی، كاهش واردات و ترویج مصرف كالای داخلی به جای اجناس خارجی از جمله اقدام هاست تا عمل به فرموده ایشان معطوف به شعار نماند.

در عصر جهانی‌شدن، بازارهای بین‌المللی به جایگزینی برای بازارهای داخلی به‌ویژه برای کشورهای کوچک تبدیل شده‌اند. کشورهایی که بازارهای کالایی کار‌آمدی دارند، در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند به تولید ترکیب صحیحی از کالاها و خدمات بپردازند و در عین حال تجارت این‌کالاها را به بهترین نحو تضمین کنند. رقابت سالم در بازار اعم از داخلی‌ و خارجی، نقش مهمی در ارتقای کارایی بازار و در نتیجه بهره‌وری شرکت‌ها‌ دارد، چراکه موفقیت کار‌آمد‌ترین شرکت‌ها، شرکت‌ها‌‌یی ‌که کالاهای مورد تقاضای ‌بازار را تولید می‌کنند تضمین می‌کند. رکود اقتصادی کنونی ‌و به‌دنبال آن تنزل تجارت و افزایش بیکاری، دولت‌ها را تحت فشار قرار داده است تا اقداماتی برای حمایت از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ‌و اشتغال داخلی اتخاذ کنند. در سه دهه گذشته با وجود اهتمام جدی دست‌اندرکاران اقتصاد ایران ‌و تاکید خاص بر برنامه‌های توسعه‌ای، تولید ملی از سطح توسعه‌یافتگی مطلوب بسیار فاصله دارد. اندازه بازار داخلی ایران به‌طور عام و بخش خارجی اقتصاد ایران به‌طور خاص از مجموعه عقب‌ماندگی‌های اساسی رنج می‌برد. از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران اقتصاد تک‌محصولی، سهم نازل صنعت ‌و فقدان شرایط اقتصاد پویا و درون‌زا است.