تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری نمودند انشاء‌الله در این بحث پیرامون حمایت از تولید، ارزش کار و فعالیت، خرید محصولات ایرانی، بهره‌وری از سرمایه‌ و داشته‌ها، و ... بحث خواهد شد

جیب 75 میلیون ایرانی را چه کسی خالی می‌کند؟

ایران بیشتر از 75 میلیون نفر جمعیت دارد، اگرچه این میزان جمعیت با توجه به گستره وسیع جغرافیایی کشور جمعیت زیادی نیست، اما وقتی سخن از اقتصاد و بازار کالاها می‌شود، 75 میلیون، رقم وسوسه کننده‌ای است.


برای کسانی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، 75 میلیون نفر خریدار یعنی خوشبختی بی‌پایان! برای یک ساعت‌ساز یعنی 75 میلیون ساعت، برای یک تولیدکننده پوشاک یعنی 75 میلیون پیراهن و شلوار و کاپشن و برای تولیدکننده آب معدنی یعنی 75 میلیون بطری آب معدنی! به همه اینها می‌توانید تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، جواهر و زیورآلات و غیره را هم اضافه کنید.


می‌بینید مصرف ما چقدر مهم است؟ ما با خریدهای کوچکی که گاه و بیگاه و حتی بعضی وقت‌ها به اصطلاح «همینجوری» انجام می‌دهیم، در واقع داریم در ساختار و مختصات اقتصادی جهان تغییر می‌دهیم،‌ یکهویی ارزش سهام بورسی شرکتی را با یکی، 2 تا خرید روزمره پایین می‌آوریم، بالا می‌بریم.


اگر همین جملات را با زبان عدد و رقم و ریال و تومان بگوییم،‌ بهتر می‌توانیم بفهمیم چقدر مصرف ما برای جهان اهمیت دارد! مثلا فکر کنید هر ایرانی در روز یک بطری آب معدنی بخرد، در این صورت با احتساب قیمت 250 تومان برای هر بطری، روزانه 18 میلیارد و 750 میلیون تومان پول توی جیب تولیدکنندگان آب معدنی می‌رود؛ در ماه این رقم 562 میلیارد و 500 میلیون تومان می‌شود و سالانه به 6 هزار و 750 میلیارد تومان می‌رسد.


پس مصرف ما مهم است، در واقع خیلی خیلی مهم است، حتی یک بطری آب معدنی ساده هم که بخواهیم بخریم در پایان سال چنان پول‌هایی تحویل تولید کننده می‌دهیم که آن سه هزار میلیارد تومان مشهور پیشش لنگ می‌اندازد.


این فقط داستان یک بطری آب معدنی بود، حالا در کنار این بطری فهرست کنید؛ کفش، پیراهن، جوراب، دارو، برنج، چایی، کاپشن، کولر، خودرو، موبایل، عینک آفتابی، تلویزیون، موکت، آنتن پشت بام، قابلمه، خودکار، مداد پاک‌کن،‌ میوه، کیسه فریزر، عروسک، چراغ دوچرخه، ظرف یک بار مصرف، روغن نارگیل، روغن زیتون، ساعت مچی، شلوار، کیف، پرده، لیوان، فنجان و غیره؛ اگر بخواهیم این‌ همه وسیله را که می‌خریم و استفاده می‌کنیم، نام ببریم، کچل می‌شویم، پیر می‌شویم می‌میریم.


یادتان هست که یک داستانی توی پیامک‌ها ساخته شده بود که دست به دست و زبان یه زبان می‌چرخید و این مضمون را داشت که مثلا اگر کوروش کبیر هر ماه 100 میلیون تومان پس انداز می‌کرد،‌ هنوز هم که هنوز است یعنی در سال 1391 هم نمی‌توانست به رقم فساد بانکی برسد؟ حالا با آن فهرستی که توی ذهنمان نوشتیم و تصور آن همه هزار میلیاردهایی که خرجش می‌شود، چه داستانی باید بسازیم، کدام قسمت تاریخ را به سخره بگیریم؟


مصرف ما مهم است،‌ بیشتر از صفرهایی که جلوی آن رقم‌های نجومی قرار می‌گیرد مصرف ما مهم است! ما در خرید کردن و مصرف کردن، فقط پول نمی‌دهیم، اعتبار هدیه می‌کنیم، اعتماد به نفس هدیه می‌کنیم، آرامش می‌دهیم، برای تولیدکننده‌ای که از او کالایی می‌خریم احترام ایجاد می‌کنیم! 
لطفا بیایید دست کم تا پایان امروز آن رقم‌های غول‌آسا و وحشتناک چندده رقمی را از یادمان نبریم،‌ این اعتبار و اعتماد به نفس و احترامی را هم که ایجاد می‌کنیم از یاد نبریم و به آن کمی بیشتر از همیشه فکر کنیم!


ما، ما که بیشتر از 75 میلیون نفریم و در کشوری به بزرگی مازندران تا قشم، کردستان تا بیرجند،‌ آذربایجان تا زاهدان،‌ خوزستان تا بجنورد و عظمت مرزهای پر طنین ایران زندگی می‌کنیم، باید هوای همدیگر را بیشتر از این داشته باشیم؛ آن رقم‌های غیرقابل تصور چندین و چند هزار تریلیاردی را مفت و مجانی به خارجی‌ها ندهیم، کسی نمی‌گوید هیچ چیزی از آنان نخریم، کسی نمی‌گوید با آنها قهر کنیم، اما این را هم بدانیم که از آن هفتاد و چند میلیونی که گفتیم، خیلی‌ها بیکارند، خیلی‌ها کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را جا گذاشته‌اند و تعطیل کرده‌اند و در این میان خانواده‌های بسیاری چشم امیدشان را زنده نگه داشته‌اند تا ما کاری بکنیم، مایی که غیر از خودمان و خدایمان کسی نیست تا دلواپسمان باشد.


پس بد نیست اگر از امروز در هنگام خرید هر چیزی که می‌خواهیم بخریم بیهوده از کنار جنس ایرانی نگذریم، بیهوده از کنار کارآفرینی و اشتغال جوانان هموطنمان نگذریم، به یاد آن رقم‌های نجومی و آن اعتبار و احترامی باشیم که با خرید ما به دست می‌آید، هوای خودمان را داشته باشیم؛ ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید/هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند.


http://www.alef.ir/vdcb50b8wrhb08p.uiur.html?166128

واردات 21.9میلیارد دلار کالا در 150روز!

با وجود انتقادات فراوان مقامات دولتی مبنی بر واردات بی رویه کالاهای غیرضرروی به کشور؛ ادامه این روند باعث تهدید اشتغال موجود شده تا جایی که هر 1000 دلار واردات 1 شغل ثابت داخلی را نابود می‌کند.

به گزارش مهر، حل مشکل اشتغال و بیکاری و وعده رئیس جمهور مبنی بر ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت دهم در سال آینده، راه اندازی طرح های ضربتی اشتغال از جمله زودبازده ها، مشاغل خانگی، پرداخت وام های خوداشتغالی و برنامه هایی از این دست در حالی طی سال های اخیر به اوج خود رسیده است که با وجود ادعاهای دولت مبنی بر ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی؛ تعداد بیکاران در کشور همچنان در مرز 3 میلیون نفر باقی مانده است.

هرچند بر خود این آمار و قرار دادن تنها 1 ساعت کار در هفته به عنوان مرز بین شاغل و بیکار نیز به شدت از سوی فعالات بازار کار مورد انتقاد است، اما وجود 3 میلیون و 100 هزار نفر بیکار در فصل بهار امسال نیز آمار بسیار بالایی است که نشان دهنده وجود صف های طولانی کارجویان جوان برای ورود با بازار کار است.

وعده‌ها و بیکاری 3 میلیونی
واردات بی رویه به کشور؛ یکی از مهم ترین عواملی که در چند سال اخیر به شدت از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی، همچنین کارشناسان و خبرگان بازار کار مورد نقد و توجه قرار گرفته و به صورت کلی فعالان عرصه کار و تولید معتقدند که ادامه روند فعلی واردات بی رویه و اغلب غیرضرور به کشور باعث تهدید مشاغل موجود و از بین رفتن شانس کارجویان در ورود به بازار کار داخلی است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به خبرگزاری مهر اعلام کرد که متاسفانه درصد قابل توجهی از ثبت سفارش های انجام شده در ماه های اخیر و به ویژه پس از افزایش یکباره قیمت دلار در بازار مربوط به کالاهایی است که یا دارای مشابه داخلی است و یا چندان ضروررتی برای واردات انبوه آن به کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با انتقاد شدید از ادامه این روند به آسیب پذیری تولید داخلی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین بالا ماندن نرخ بیکاری، گفت: باید جلوی این روند نادرست گرفته شود و ما به سراغ واردات غیرمفید و غیرضروری خواهیم رفت.

واردات 21.9میلیارد دلار کالا در 150روز!
عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران طی روزهای اخیر از واردات 21.9 میلیارد دلاری به کشور در 5 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. آماری که به شدت از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد است و اعتقاد دارد درصد قابل توجهی از این واردات نه تنها مشمول اولویت های دریافت ارز مرجع نبوده اند، بلکه کالاهای غیرضروری و مشابه داخل بوده است.

پیش تر نیز یک نماینده مجلس با انتقاد از واردات بی رویه به کشور، انجام هر 1000 دلار واردات را باعث از بین رفتن یک شغل ثابت دانست و گفت: به نظر می رسد با واردات فراوانی که به کشور انجام می شود، پول اشتغال جوانان خارجی را ما می پرازیم!

عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در گفتگو با مهر با بیان اینکه وقتی یک واردکننده می تواند از زمان قانونی ثبت سفارش و تصمیم به انجام واردات یکسال زمان داشته باشد، طبیعی است که تولیدکننده داخلی باید همیشه در فضای نامناسبی فعالیت کند.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: یک زمانی میلیون ها ثبت سفارش برای واردات موبایل به ایران انجام شد، بعد دولت تعرفه 60 درصدی برای آن وضع کرد؛ اما این مسئله باعث شد تا واردات موبایل با میلیاردها تومان سود همراه شود.

این فعال کارفرمایی و تولیدکننده، تصریح کرد: سوال این است که چرا دولت ابزاری را در اختیار واردکننده قرار می دهد که احتمالا مورد سوء استفاده قرار گیرد؟ آیا من به عنوان یک فعال اقتصادی حق دارم که به دنبال کسب سود باشم؟ بنابراین دولت باید در دادن ابزارها دقت کند.

سایه واردات مضر بر بازار کار داخلی
وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که در گمرک ایران وجود دارد، 80 درصد واردات به کشور در 3 ماهه ابتدای سال جاری با ارز مرجع بوده است. حال وقتی رئیس کل بانک مرکزی از این روند انتقاد می کنند می توانند بررسی کنند که ارز 1226 تومانی به چه کالاهایی داده شده است؟ آیا در راستای حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال بوده و یا صرفا مراتب سودجویی را برای برخی واردکنندگان فراهم آورده است؟

وطن پرور خاطر نشان کرد: متاسفانه انجام واردات بی رویه و تغییراتی که در قیمت ارز وجود دارد باعث ایجاد نوعی سردرگمی برای بنگاه ها شده و این مسئله به شدت اشتغال موجود در واحدهای تولیدی را تهدید می کند و احتمال ریزش قابل توجه نیروی کار وجود دارد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: متاسفانه در چندسال اخیر تنها در مورد واردات بی رویه صحبت شده اما این روند همچنان ادامه دارد و این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایط تهدید جدی برای بازار کار و اشتغال کشور شده است.

به گفته وی، هم اکنون تنها 9 درصد جمعیت 15 سال به بالای کشور در مشاغل مولد و رسمی فعالیت دارند و در این بخش بیشتر نیروها دارای مشاغل واسطه گری، دلالی و خدماتی هستند.

http://www.alef.ir/vdcb80b89rhb08p.uiur.html?166119

پایانی غم انگیز برای طرح بنگاه های زودبازده

حدود 251 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی کشور طی سال های 85 تا 89 صرف تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و زودبازده شده که تنها 100 هزار میلیارد ریال از آن صرف ایجاد اشتغال در کشور شده است.

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، بررسی تطبیقی گزارش های وزارت تعاون، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد که پس از تصویب تصویب آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده و کارآفرین توسط هیأت وزیران در 19 آبان ماه سال 84  طرح موسوم به بنگاه های زودبازده در آذر ماه سال 85  آغاز شد ولی به علل گوناگون در پایان سال 89 اجرای آن عملا متوقف شد.

* هدف چه بود؟

بر اساس محاسبات وزار کار و امور اجتماعی وقت، ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری در حد 11.2 درصد سال 84 در سال های آینده باید به طور متوسط سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می شد.
در همین حال هدف گذاری انجام شده در برنامه چهارم توسعه برای نرخ بیکاری، حدود 8.4 درصد بود که به این ترتیب در هر سال از برنامه باید 1.2 میلیون شغل ایجاد می شد. 

با چنین رویکردی و با هدف دستیابی به 1 تا 1.2 میلیون شغل در سال، طرح اشتغالزایی از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده آغاز شد با این امید که بتوان با اجرای این طرح دستک نرخ بیکاری را ثابت نگاه داشت.

همانگونه که از آئین نامه این طرح به روشنی هویدا بود، بار اصلی ایجاد اشتغال در این مدل بر دوش نظام بانکی قرار داشت. این بانک ها بودند که پس از معرفی طرح های توجیهی از سوی متقاضیان تسهیلات که از آنان به کارآفرین یاد می شد و بعدها انحراف شدید در محل هزینه تسهیلات نشان داد که این تسمیه چقدر نادرست و غلط انداز است، باید با بررسی مختصری، تسهیلات مورد نیاز را از 3 تا 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار دهند.


* مدیران بانکی، قربانیان مخالفت با طرح

کاملا قابل پیش بینی بود که تحت تأثیر امیدواری هایی که دولت به طرح خود داشت و با اعمال فشار فراوانی که از طریق وزیر کار و امور اجتماعی وقت، محمد جهرمی، از کانال استاندارها به بانکها صورت می گرفت، مقوامت در برابر پرداخت تسهیلات تقریبا ناممکن بود چنانکه تغییرات گسترده در سطح مدیران بانکی که به برکناری 13 مدیر عامل بانک در یک روز هم انجامید، یکی از پی آمدهای این مقاومت ها بود.

تنها یک سال زمان لازم بود تا طرف های درگیر در جریان پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده، اختلافات خود را بر سر این طرح به محک داوری راستی آزمایی ها بگذارند و در این مسیر هم طهماسب مظاهری که ریاست خود را بر بانک مرکزی با شعار سه قفله کردن خزانه آغاز کرده بود و پرداخت تسهیلات به طرح های ابتدایی بنگاه های کوچک و زودبازده را به معنای باز شدن قفلهایش بر خزانه می دید، دستور بررسی میزان انحراف دریافت کنندگان تسهیلات بنگاه های کوچک و بازده را صادر کرد.

نتایج به روایت بانک مرکزی بسیار تأسف آور بود؛ بیش از 40 درصد انحراف در تسهیلات پرداختی. معنای این انحراف چیزی نبود جز اینکه تقریبا نیمی از تسهیلات پرداخت شده به نام راه اندازی بنگاه های کوچک و زودبازده به جای هزینه شدن در این مسیر، صرف موارد دیگری شده بود. انتشار این گزارش باعث شد تا طهماسب مظاهری جمله طلایی خود را در مورد این طرح به کار ببرد؛ تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار.

اما این پایان ماجرا نبود، کسانی که محمد جهرمی را نزدیک می شناختند، به خوبی می دانستند که او کسی نیست که به این سادگی ها میدان را خالی کند، این چنین بود که وزارت کار با رد گزارش های بانک مرکزی، خود دست به بررسی زد. نتیجه این بار هم تعجب آور بود؛ تنها 4 درصد انحراف.

اختلاف فاحش و غیر قابل پذیرش این دو گزارش بعدها پای نهادهای دیگری را نیز به میان کشید که به قصد ارائه گزارش هایی غیر غرض ورزانه، اقدام به بررسی میزان انحراف تسهیلات کردند. نتایج این بررسی ها هم تعجب آور بود؛ مرکز پژوهش های مجلس که البته آن زمان هنوز چندان میانه بدی با دولت نداشت، میزان انحراف را تنها 8 درصد اعلام کرد. در همین حال اما پلیس آگاهی ناجا که هیچگاه معلوم نشد چرا و چگونه پایش به این ماجرا باز شد، با سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی تهیه کرد که میزان انحراف را 50 درصد نشان می داد.

از میان این گزارشها البته به جز دو موردی که از سوی بانک مرکزی و وزارت کار منتشر شد، بقیه در روزهایی به رسانه ها راه یافت که دیگر ماجرا از سکه افتاده بود و انتقادات مسئولان وقت وزارت کار هم از قفل شدن تسهیلات بانکی راه به جایی نمی برد چرا که طرح بنگاه های کوچک و زودبازده مدافع پر نفوذش را از دست داده بود.

* گزارش جدید مرکز پژوهش ها؛ انحراف 60 درصد

اکنون اما و در اواسط نیمه دوم سال 91 زمانی که تنها چند ماه به انتهای دوره فعالیت دولت دهم باقی مانده است، مرکز چژوهش های مجلس گزارش جدیدی از نتایج اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده منتشر کرده که بیانگر انحرافی 60 درصدی در منابع تخصیص یافته به این طرح است.

سال	طرح منعقد قرارداد شده	مبلغ قراردادهای منعقد شده	تعداد اشتغال قراردادهای منعقد شده	مبلغ پرداخت شده	طرحهای بهره برداری شده	عملکرد طرحهای اجرا شده (درصد)	تعداد اشتغال طرح های بهره بردداری شده	عملکرد اشتغال
85	277480	99770	664338	80343	165957	60	426712	64
86	299551	105766	749555	92939	274904	92	434275	58
87	43606	26805	71506	29714	50445	-	85145	-
88	3829	9254	32630	6062	-	-	-	-
89	8324	14516	65629	15726	1626	19.5	14067	21.4
جمع	632790	256113	1583658	224787	-	-	-	-

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس از زمان شروع این برنامه در آذر ماه سال 85 تا پایان سال 89 مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 4/672 هزار میلیارد ریال و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 1/312 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با اسفندماه 1388 به ترتیب 4/6 و 5 درصد رشد داشت. مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها از این محل تا پایان اسفندماه 1389 با 7/9 درصد افزایش به مرز 8/250 هزار میلیارد ریال رسید.

بر اساس ارزش قراردادهای منعقد شده به طور متوسط 1/141 میلیون ریال تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده مورد نیاز است. تا پایان اسفندماه 1389 به ترتیب 8/8.278 و 7/14.025 میلیارد ریال از اصل این تسهیلات، سررسید آنها گذشته و معوق شده است و مطالبات معوق بانک‌ها از این محل نسبت به سال گذشته 7/39 درصد افزایش یافت. بر اساس طرح‌های قرارداد منعقد جدید پیش‌بینی می‌شد 7/187 هزار شغل ایجاد شود.

بر مبنای آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد طرح‌های اجرا شده و اشتغال ایجاد شده از محل طرح گسترش بنگاه‌های زود بازده دارای روند کاهشی بوده به گونه‌ای که در سال 1389 به کمترین مقدار خود و به حدود 20 درصد تنزل یافته است.

 * بیکاری کاهش نیافت

بررسی روند نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به‌رغم منابع عظیم تخصیص‌یافته، (بیش از 250 هزار میلیارد ریال) کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری و شمار بیکاران کشور مشاهده نمی‌شود به‌گونه‌ای که فقط در سال‌های 1386 و 1387، نرخ بیکاری به ترتیب 5/10 و 4/10 درصد بود که در مقایسه با نرخ 3/11 درصد در سال 1385، کمتر از یک درصد کاهش در نرخ بیکاری را نشان می‌دهد.

در سال 1388 به بعد، نرخ بیکاری دارای روند افزایشی بوده به‌گونه‌ای که در سال 1388 تا 1390 به ترتیب به 9/11، 5/13 و 3/12 درصد رسید. به عبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت که اشتغال ایجاد شده در سال‌های 1386 و 1387 پایدار نبوده و مقطعی بوده است. همچنین در بررسی روند شاخص‌های بخش صنعت می‌توان دریافت که به جز در سال 1386 تغییرات چشمگیر و به‌خصوص مداوم و مستمری در زمینه تعداد پروانه بهره‌برداری و ایجاد اشتغال صنعتی در دوره اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده مشاهده نمی‌شود.

سال	نرخ بیکاری روستایی	نرخ بیکاری شهری	نرخ بیکاری کلی
84	7.1	13.8	10.3
85	7.1	13.4	11.5
86	6.6	12.5	11.3
87	7.2	12	10.5
88	8.3	13.5	10.4
89	9.1	15.3	11.9

بنا بر این گزارش، برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حکایت از این دارد که سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد است. همچنین با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی در زمینه عملکرد منابع و تسهیلات پرداختی به این طرح تا پایان سال 1387 و به‌خصوص عملکرد تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در سال‌های اخیر در سطح 70 درصد و افزایش معوقه‌های بانکی از این محل در سال‌های اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1390 تقریبا 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است.

http://www.jahannews.com/vdcbwzb5arhbswp.uiur.html