تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری نمودند انشاء‌الله در این بحث پیرامون حمایت از تولید، ارزش کار و فعالیت، خرید محصولات ایرانی، بهره‌وری از سرمایه‌ و داشته‌ها، و ... بحث خواهد شد

امیدوارم تولید ملی در جهت افزایش اشتغال،كاهش قیمت ها و افزایش كیفیت باشه نه افزایش تولید به بهای كاهش كیفیت. دوست ندارم اینطور بگم اما خدا كنه تولیدات چینی بی كیفیت به جای واردات در كشور (كه پارسال انجام میشد) امسال در كشور خودمان تولید نشه.

سود سامسونگ و ال جی در ایران

به گزارش جهان به نقل از مشرق، این در حالی است كه بیش از ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در دست كشورهای خارجی است و در این میان كره بیشترین سهم را از این بازار پر سود در دست دارد و به هیچ وجه حاضر نیست در شرایط فعلی دست از این خوان گسترده بکشد.

از سوی دیگر، رفتار كشور كره با ایران نوعی استعمارگری نوین است چرا كه این كشور از یک‌سو ایران را از خرید كالاهای استراتژیك نظیر تجهیزات صنعت نفت محروم ساخته ولی از سوی دیگر، برای كالاهایی نظیر لوازم خانگی بدون محدودیت و با ترفندهای برنامه ریزی شده اقدام می نماید .

در این معامله نابرابر كشور كره، تحریمهایی را كه توسط آمریكایی‌ها علیه ایران تدوین می شود، به صورت داوطلبانه پذیرفته، به‌طوریکه سال گذشته بانك ملت، كشتیرانی جمهوری اسلامی و گروه صنعتی انتخاب از سوی کره مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که شركتهای لوازم خانگی كره برای فرار از پرداخت مالیات، كالاهای خود را به صورت باز شده و چند تكه‌ای، در زمان‌های مختلف و از گمركات متعدد به ایران وارد كرده و از این طریق توانسته اند بجای تعرفه ۵۰ درصدی از تعرفه ۱۵ درصدی استفاده كنند و کالاهای خود را با استفاده‌ از حربه‌های مختلف به بازار ایران تزریق کنند.

اهمیت این موضوع در سال تولید ملی وقتی بیشتر به چشم می‌خورد که این شركتها در ایران هیچ كارخانه ای نداشته و فقط با ایجاد چند خط مونتاژ محصولات خود را تكمیل و به بازار عرضه می‌كنند.

استفاده این كارخانجات از تولیدات داخلی نیز تنها محدود به فوم و كارتن بسته بندی از کارخانه‌های ایرانی شده است؛ از طرف دیگر فعالیت اصلی شركتهای كره ای در داخل كشور و ثبت این شركتها در مناطق آزاد است كه این خود كمك شایانی به معافیتهای مالیاتی این شركتها می‌کند.

پیگیری ها نشان می‌دهد دست‌های پشت پرده و دانه‌درشتهای حامیان این جریان، عاملین شركتهای كره ای قاچاقچیان قانون دان هستند كه از خلا های قانونی سوء استفاده كرده و برای گذراندن زندگی خود آب به آسیاب دشمن می ریزند.

جالب این‌جاست که طبق قوانین كشور كره هیچ برند لوازم خانگی غیر كره ای نمی تواند محصولات خود را به این کشور صادر کند و تنها دو شرکت كره ای تولید كننده لوازم خانگی ۹۰ درصد بازار این كشور را در دست دارند و سایر برندها مابقی سهم را در اختیار دارند و در خیابان‌های سئول ـ پایتخت كشور كره ـ نیز به‌ندرت اثری از كالاهای خارجی مشاهده می شود .

وارد کنندگانی در نقش صنعتگر !

بررسی‌ها در بازار لوازم خانگی ایران نشان می‌دهد از آنجا كه طبق مقررات و برای حمایت از تولید داخلی، ارز مرجع به محصولات تمام شده نظیر یخچال ساید بای ساید، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و بسیاری از لوازم دیگراختصاص داده نمی شود شركتهای وارد كننده لوازم خانگی از این طریق با تكه ای كردن، محصولاتSKD وارد كرده تا بتوانند ارز مرجع دریافت و از سرمایه ارزی ایران استفاده كرده و سود خود را به نهایت برسانند.

این شركتها همان وارد كنندگانی هستند كه امسال در نقش صنعتگر بازی می‌كنند و با وجود گذشت دوماه از سال تولید ملی، همچنان با زیرپا گذاشتن تولیدکنندگان داخلی، در بازار کشور جولان می‌دهند.

ترفند کره‌ای‌ها برای افزایش غیر قانونی قیمت

گشتی در بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد شركت‌های کره‌ای با درج كد مدل‌های جدید روی محصولات قبلی خود، آن‌ها را به عنوان محصولات جدید ارایه كرده و از این مسیر افزایش قیمت‌های خودرا بدون مشكل انجام داده‌اند و این در حالیست كه طبق گزارشهای دریافتی سال گذشته از این طریق بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته اند .

صنعت لوازم خانگی یك صنعت پر اشتغال است و در حال حاضر با توجه به اینكه تنها ۳۰ در صد بازار لوازم خانگی ایران تولید داخلی است، اگر سهم بازار شركتهای خارجی محدود شود، بیش از ۲۵۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایرانی فراهم می شود.

خرید لوازم خانگی خارجی توسط هر خانواده ایرانی نه تنها مشكلات فوق را دامن می‌زند، بلكه باعث می شود حجم فروش برندهای خارجی بالاتر رفته و سرمایه گذاری این شركتها برای كیفیت و توسعه محصولات بالاتر رود و بالعكس آن اتفاق است كه برای تولیدكنندگان ایرانی خواهد افتاد .

پیش‌بینی آینده این بازار پر تلاطم نیز دور از ذهن نیست؛ متاسفانه صنعت كفش و نساجی ایران كه زمانی نه دور دست سرآمد منطقه بود، توسط چینی ها به ورطه نابودی كشیده شده است و خدای ناخواسته با این شرایط صنعت لوازم خانگی نیز توسط كشور كره به اضمحلال كشیده می شود .

امید است در سال حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هر فرد در هر جایگاهی كه قرار دارد از جمله قانون گذار، مجری و قاضی و یا نقش مهم‌تری كه هر خانواده ایرانی دارد ،شرایط را برای ماندگاری و سربلندی ایران و ایرانی در حد توان خود فراهم كنند.

http://www.jahannews.com/vdcjm8e8huqe8vz.fsfu.html

سلام دوست عزیز

ضمن تشكر از فعالیت مفید شما در سایت تبیان، به اطلاع می‌رسانیم كه از مطالب ثبت شده شما، در تهیه ویژه ‏نامه «حامیان تولید ملی» در باشگاه کاربران استفاده کرده‏ ایم و به همین دلیل نام شما را نیز به عنوان همکار خود در تهیه این ویژه ‏نامه، در قسمت کاربران درج نموده ‏ایم. از همراهی شما با سایت تبیان سپاسگزاریم.

شما دوست عزیز برای مطالعه این ویژه ‏نامه می‏توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=211391

باشگاه كاربران تبیان

فروش 4000 میلیاردی لوازم خانگی كره‌ای در ایران

عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به فروش 4000 میلیارد تومانی شركتهای كره‌ای در بازار لوازم خانگی ایران عنوان كرد: واردات گسترده لوازم خانگی باعث تعطیلی چندین كارخانه تولید داخل طی سال‌های اخیر شده است.


به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی با اشاره به این‌كه سهم شركت‌های كره‌ای در بازار لوازم خانگی ایران به 50 درصد می‌رسد، افزود: تولیدكنندگان داخلی لوازم خانگی در شرایط نابرابر با رقبای خارجی در بازار كشور رقابت می‌كنند.


او با اشاره به این‌كه شركتهای خارجی فعال در ایران لوازم خانگی را با كم‌اظهاری از طریق گمرك‌ها وارد كشور می‌كنند، اظهار كرد: در حال حاضر 100 هزار نفر در صنعت لوازم خانگی ایران فعالیت می‌كنند، اما این صنعت با ظرفیت 50 درصدی در حال فعالیت است.


وی همچنین با اشاره به تبلیغات گسترده لوازم خانگی خارجی در سطح شهر تهران اظهار كرد: این تبلیغات گسترده در حالی انجام می‌شود كه طبق مصوبه اخیر دولت تبلیغ كالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل ممنوع شده است.


مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب با اشاره به بلوكه شدن 70 میلیون دلار از دارایی‌های این گروه در كره‌جنوبی گفت: دولت كره‌جنوبی با وجود قول‌های فراوانی كه به مسوولان ایرانی داده، تاكنون از بازگرداندن این پول خودداری كرده است.


دیانی در این باره توضیح داد: قرار است طی هفته آینده بسیج و شورای كارگری گروه انتخاب تحصنی را با مجوز جلوی سفارت كره‌جنوبی در تهران برپا كنند.


در همین حال به تازگی سفیر ایران در كره‌جنوبی از احتمال توقف واردات كالاهای كره‌ای به ایران خبر داد.


احمد معصومی‌فر تاکید کرده که همراهی سئول با تحریمهای آمریكا علیه ایران موانعی جدی را ‌برای صادرات این كشور به ایران به ‌وجود خواهده آورد.

http://www.alef.ir/vdciwzazut1aqv2.cbct.html?161850

هنگامی که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، برای سال جدید همانند دو سال قبل نام اقتصادی برگزیدند و امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند، در كنار جنب و جوش و تکاپویی که در این عرصه اتفاق افتاد؛ همواره این خطر احساس می شد که ارگان‌ها، دستگاه‌ها، رسانه‌ها، مسئولین و حتی مردم به ورطه شعار زدگی بیفتند و بعد از چندی و با گذشت زمان این موضوع را فراموش کرده و دچار روزمرگی بشوند، مسئله ای که به نظر می رسد متاسفانه به آن مبتلا شده ایم. در همین راستا قصد داریم پرونده‌ای ویژه برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تشکیل دهیم و به صورت متمركز و در قالب های مختلفی چون مصاحبه، مقاله و.... ابعاد مختلف این موضوع در سطح کشوری و به ویژه استانی را مورد بررسی قرار دهیم.

پایگاه خبری انصارحزب الله:حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم نماینده مجلس هشتم در جلسه هفتگی انصار حزب‌الله درباره تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و سال حمایت از تولید سخنرانی کردند که متن کامل آن تقدیم می شود:

امسال را مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید و کار و سرمایه ملّی نامگذاری نمودند. این حسن انتخاب برای نام سال در شرایطی صورت می‌گیرد که ما در وضعیت تحریم از سوی دشمنان به سر می‌بریم و ما مقاومت همه جانبه کرده‌ایم و باید سعی کنیم واردات را کم کنیم و همه واردات قاچاق را کنترل کنیم. 

خوشبختانه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را در اواخر سال ۹۰ به تصویب رساند که آن هم تشدید مبارزه با قاچاق کالا بود و همه امکاناتی را که به روز می‌تواند مورد استفاده گیرد، در این مورد در اختیار دولت قرار داد. 

ضرورت فرهنگ شدن حمایت از تولید ملّی

حمایت از تولید ملّی باید فرهنگ عمومی شود. متأسفانه در کشور ما از سوی برخی مردم، مصرف کالای خارجی یک شأن و کلاس تلقی می‌شود و این همان فرهنگ ضد تولید ملّی است که رواج دارد. باید راهی را برویم که نهرو و گاندی در هند برای استقلال خویش بنیان نهادند و استقلال هند از آنجا شروع شد. این در حالی بود که هند یک کشور وابسته اقتصادی و سیاسی بود. لذا با نهضتی که مهاتما گاندی و نهرو انجام دادند، در مقابل نفوذ استعمار انگلیس ایستادند و جالب اینکه یکی از این دو شخصیت گفته بود که ما از قیام ابا عبدالله الحسین(ع) برای انقلاب هند و مقاومت در مقابل استعمار انگلیس درس گرفتیم چطور می‌شود که هندی‌ها از قیام امام حسین برای مقاومت در مقابل نفوذ و سلطه بیگانه استفاده کنند و ملت مسلمان ایران که انقلاب خویش را مدیون الگو گرفتن از حضرت امام حسین(ع) است در ادامه مسیر از این راه استفاده نکند؟!

لباسی که گاندی پوشید کرباسی بود که در هند تولید می‌شد. چرخ‌های نخ‌ریسی در هند به کار افتاد و نماد مبارزه هند با استعمار شد. در هند به گونه‌ای عمل کردند که ورود یک عدد دوربین به کشورشان ممنوع بود مگر اینکه در گذرنامه ثبت شود و موقع خروج همراه خودش برگرداند. این اتکا به خویشتن و تولید داخلی موجب شد که یک کشوری مثل هند که امروزه یک میلیارد جمعیت دارد از نظر اقتصادی بتواند عقب‌ماندگی‌های گذشته خودش را جبران کند و این جمعیت را از یک حداقل‌هایی برخوردار کند و در مقابل فزون‌خواهی‌های استعمار غرب بایستد و نرخ رشد اقتصادی قابل قبولی را محقق کند که امروز بعد از چین دومین نرخ رشد دنیاست. 

وجود ظرفیت داخلی برای تولید ملّی

آنچه که مهم است این است که ظرفیت داخلی ما برای تولید ملّی بسیار ظرفیت مناسبی است. از لحاظ نیروی انسانی که حرف اول را می‌زنیم، از نظر نخبگی در جهان ضریب هوشی ایرانیان بالای متوسط جهانی است. از نظر امکانات طبیعی و جغرافیایی هم اگر صحیح بهره‌برداری کنیم، هیچ‌گونه نیازی به واردات کالای خارجی نخواهیم داشت. کشور ما سالانه می‌تواند ۴ میلیون تن محصولات باغی داشته باشد و مصرف آن ۳ میلیون تن است؛ چرا که ما ششمین تولیدکننده میوه در جهان هستیم. از نظر تولید گندم دو میلیون تن گندم اضافی تولید می‌کنیم و این را مدیون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم. در کالای صنعتی هم کمتر سراغ داریم که کالایی نیاز کشورمان باشد و آن را تولید نکنیم. البته باید اذعان کرد که کیفیت ضعیف است و این مانع حمایت از تولید ملّی می‌شود چرا که مردم به دنبال کالای با کیفیت بالاتر هستند و مهم این است که فرهنگ مصرفی خود را اصلاح کنیم و این مدد می‌رساند که تولیدمان هم با کیفیت بالاتری به بازار بیاید. البته باید در این راستا استاندارد ما تقویت شود.

لزوم کم شدن هزینه‌های اداری تولید

یکی از حمایت‌هایی که از تولید داخلی می‌توانیم داشته باشیم این است که هزینه‌های اداری برای انجام یک فعالیت تولیدی را کمتر کنیم. الان برای یک تولیدکننده بخش مهمی از هزینه‌ها، هزینه اداری است. یعنی آن فرصتی و زمانی که صرف می‌کند و سرمایه‌اش متوقف است، تا اینکه موافقت‌ها را اخذ کند. اینکه تعداد موافقت‌ها چند تاست، روایات از ۴۰ تا ۵۰ حکایت می‌کند. لذا زمانی که برای اخذ این موافقت‌ها لازم است، طولانی است و هر تولیدکننده‌ای وقتی در این کلاف اداری می‌افتد از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود.

پیچیدگی کار اداری که در نظام مدیریتی ماست، البته در سیاست‌های اصل ۴۴ پیش‌بینی شده است که تسهیل شود و زمان برای موافقت‌ها محدود شود. 

یکی دیگر از مشکلاتی که بر سر راه تولیدکننده قرار دارد، هزینه‌های مالی است که او باید بپردازد تا بتواند کاری را شروع کند؛ از قبیل هزینه‌های انشعاب آب و برق و گاز که قبل از شروع کار باید پرداخت شود تا اینکه با پروژه‌ او موافقت شود. در این زمینه باید سرمایه‌گذار میلیون‌ها و میلیاردها تومان خرج کند قبل از اینکه به تولید دست بزند. و برای این مشکل هم راه برون رفت وجود دارد و آن اینکه از زمان تولید به بعد به صورت اقساط این هزینه‌ها پرداخت شود. اگر به این هزینه‌ها، هزینه‌های بیمه و مالیات هم اضافه کنیم، دیگر بخش عظیمی از سرمایه اولیه سرمایه‌گذار هزینه شده است بدون اینکه تولیدی صورت گرفته باشد. 

مکرر اتفاق افتاده که سرمایه‌گذاران به ما مراجعه کرده و صورت‌حساب‌ها را به ما نشان داده‌اند و گفته‌اند حالا که می‌خواهیم به تولید برسیم دستمان خالی است و نمی‌توانیم تولید کنیم.
اگر همین را مقایسه کنیم با کسی که چند میلیارد تومان سرمایه‌ دارد و آن را در بانک می‌گذارد و سود آن را ماهانه یا سالیانه دریافت می‌کند، در حالی که نه هزینه مالیات و نه عوارض و نه هزینه نیروی انسانی دارد. این سیستم مشوق سرمایه‌گذاری در بانکها شده است؛ چرا که بدون دردسر و بی‌هزینه سود بهمن‌وار نصیب او می‌شود. 

به فرض اینکه با وجود همه موانع بر سر راه تولید، تولیدکننده تولید کرد، آنجایی که بیش از نیاز داخل تولید می‌کند ما برای صادرات باید کار را تسهیل کنیم ولی موانعی هم برای این کار وجود دارد چرا که این صادرات به طور مثال باید با واگن‌های قطار انجام گیرد، با کمبود کانتینر و واگن مواجه است و برای اینکه واگن به دست بیاورد، این هزینه‌های اضافی روی دست او می‌گذارد. از سوی دیگر عوارض حمل و نقل و خروج کالا به خارج از کشور داریم. 

الان اگر کسانی مطلع باشند ما در «دو قارون» که مرز بین ایران و افغانستان است یک پل داریم که این طرف پل صدها کامیون پر از بار متوقف هستند ولیکن جاده نداریم که به آن طرف صادر شود. اینها موجب تأخیر انتقال و خوابیدن سرمایه و افزایش هزینه می‌شود. موانع برای ما روشن است و این به یک معنا اقدام به خودتحریمی است. 

بدیهی است آن تولید‌کننده‌ای که بنا باشد کالا تولید کند و احیاناً موانع صادراتی برای کالاهایش وجود داشته باشد، ناگزیر است ظرفیت تولید خودش را پایین‌تر نگه دارد و این ظرفیت پایین‌تر به معنای غیر اقتصادی عمل کردن است و از طرفی منجر به بیکاری نیروی کار می‌شود. 

ضرورت شناسایی و حذف موانع تولید از سوی دولت

دولت محترم می‌تواند این موانع را در سال جاری شناسایی و برطرف کند. البته این‌طور هم نیست که برای دولت ناشناخته باقی مانده باشد؛ چرا که از یک طرف اتاق بازرگانی و تعاون را داریم و از طرفی تجار و تولیدکنندگان هستند و مشکلات را به خوبی می‌دانند و به دولت منتقل خواهند کرد.
مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانون تسهیل فضای کسب و کار را تصویب کرد و این امکان را به وجود آورد که از نظر قانونی ارتباط بین دولت و بخش خصوصی و تعاون الزامی باشد. و این ارتباط و جلسات گفت‌وگو میان اینها که سال قبل راه افتاده خیلی مؤثر واقع شده است؛ چرا که تجار و تولیدکنندگان می‌توانند مشکلاتشان را به دولت منتقل کنند و دولت و مجلس در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها این مشکلات را مدنظر قرار دهند و قانونی که بناست تصویب شود ناظر بر این مشکلات باشد و در پی حل آن باشد.

یکی از منابع و ظرفیت‌هایی که امروز خوشبختانه داریم، ذخایر صندوق توسعه ملّی است که به حکمت و تدبیر مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم تصویب شد و سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۳۰ میلیارد دلار این ذخایر به عنوان ۲۰ درصد درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی نگهداری شد. سال گذشته هم هیئت امنای صندوق توسعه ملّی شکل گرفت که رئیس‌جمهور رئیس‌ هیئت امناست و در هیئت امنا تعدادی از ارگان‌های دولت یعنی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت ، معدن و تجارت و دو نفر از مجلس به عنوان ناظر با حق رأی حضور دارند که از کمیسیون اقتصادی مجلس بنده را با ۱۸۴ رأی انتخاب کرد و از کمیسیون بودجه هم جناب آقای دکتر قادری انتخاب شد. 

لزوم استفاده بهینه از صندوق توسعه ملّی

این هیئت امنا در چارچوب قانون تصویب شده برنامه‌ریزی می‌کنند برای اینکه از منابع این صندوق بخش‌های غیردولتی استفاده کنند؛ چرا که این منابع اصلاً برای حمایت از تولید است و در سیاست‌ها هم اعلام شده که این منابع را باید در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سرمایه‌گذاری‌ها زاینده باشد و اگر چنین شود ماندگار خواهد بود. این ذخایر و منابع به عنوان تسهیلات به سرمایه‌گذار داده می‌شود و با یک سود حداقلی بازپرداخت می‌‌شود؛ برای اینکه ارزش منابع هم حفظ‌ شود.

سالانه حدود ۳/۲ درصد به اقتصاد جهانی تورم وارد می‌شود. الان تورم اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۱ حدود ۴/۳ درصد بوده است این یعنی ۵/۳ درصد از قدرت خرید دلار هم کاهش یافته است پس باید کاری کنیم که این قدرت خرید حفظ شود. 

اگر همین منابع موجود در صندوق توسعه ملّی را سرمایه‌گذاری کنیم شاهد رشد فراوانی خواهیم بود و اشتغال بسیاری ایجاد و موجب می‌شود که تولید ملّی به خوبی مورد حمایت منابع مالی داخلی قرار بگیرد؛ چرا که این استقراض از خارج و وابستگی به خارج نیست و لطف خدا و نعمت الهی است که در اختیار ملت ایران قرار گرفته است که به ذخایر ارزی صندوق توسعه ملّی تبدیل می‌شود.

پرسش و پاسخ

* با وجود مشکلات بسیار زیاد تولید در کشور یکی از مزیت‌هایی که تولیدکننده داخلی دارد قیمت مناسب انرژی است که با هدفمندسازی یارانه‌ها به مقدار زیادی افزایش یافت و در حالی که هنوز تولیدکننده‌ها نتوانستند خود را با آن تطبیق دهند، زمزمه افزایش مجدد آن در مرحله دوم یارانه‌ها به گوش می‌رسد. در چنین حالتی آیا صحبت از تولید ملّی و حمایت از تولیدکننده در بسیاری از زمینه‌ها شعار به نظر نمی‌رسد؟

البته قیمت ارزان انرژی به تولیدکننده ما کمک می‌کرد ولی این مگر چقدر به قیمت ارزان تولید منجر می‌شد. همان کالایی که در خارج از کشور با انرژی بسیار گران تولید می‌شود، در داخل با انرژی نسبتاً ارزان تولید می‌شود. مثلاً ترکیه با گازوئیل هر لیتر ۲۴۰۰ تومان تخم‌مرغ ارزان‌تر از کشور ما تولید می‌کند و این در حالی است که در ایران با گازوئیل ۱۵۰ تومان تولید می‌شد. چطور است که واردات تخم‌مرغ و مرغ از ترکیه با صرفه است. آیا مشکل، مشکل بالا بردن قیمت انرژی است یا مشکل استفاده بهینه از امکانات است؟ ما باید از فناوری‌هایی استفاده کنیم که آن روش‌ها تولید ما را بالا ببرد و هزینه انرژی را کم کند.

نکته دوم این است که ما برای همین تغییر فناوری که در صنعت بیشتر معنا پیدا می‌کند. ۳۰ درصد درآمد یارانه‌ها را مصوب کردیم که به عنوان وجوه مدیریت شده در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا آنان سیستم تولید را اصلاح و مصرف انرژی را کاهش دهند که چنین نشد یعنی قانون به درستی اجرا نشد و نتیجه این شد که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان ما با کاهش سطح تولید روبه‌رو شدند و از طرفی با تعدیل نیروی انسانی مواجه شدند و کارگرانشان را اخراج کردند. 

قانون را باید جامع پیاده می‌کردیم نه اینکه بخشی از قانون اجرا شود و بخش‌های دیگری مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرد. همچنان که یارانه‌ها را بین مردم تقسیم می‌کنند و تقاضا را بالا می‌برند، باید یارانه‌های تولید هم داده شود تا تولید بالا رود و عرضه افزایش یابد. عرضه و تقاضا هر دو که با هم بالا رفت در یک سطح بالاتری تقاطع می‌کنند و قیمت‌ها متعادل می‌شود و نه اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و تورم را موجب شود. 

در کشورهای صنعتی از تولیدکننده کمتر مالیات می‌گیرند و از آنها حمایت می‌کنند؛ به عنوان مثال در کشور چین به تولیدکننده وام بدون سود داده می‌شود تا کالاهایش را صادر می‌کند. آیا این امکان برای کشور ما وجود ندارد؟

این حرف درستی است که از تولیدکننده باید حمایت کرد. البته برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بنده و چند نفر از دوستان یک بندی را برای بودجه سال ۹۱ تهیه کرده‌ایم که هنوز تصویب نشده است که امیدوارم مانعی برای تصویب آن پیش نیاید. در مرحله دوم یک سری درآمدهای اضافی تحصیل می‌شود. الان ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال به خانوارها به صورت نقدی داده می‌شود حالا اگر افزون بر این مبلغ دولت درآمدی را به دست آورد. آن مبلغ بالاتر را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. یک بخش برای خانوارها و به صورت بیمه خدمات درمانی و پرداخت سهم بهداشت و درمان برای همه خانوارها که بنا داریم تقریباً بهداشت و درمان را برای همه رایگان کنیم. 

آیا این خوشایندتر است یا پول نقدی بیشتر که به خانوارها داده می‌شود.
دوم جوانان بیکار و جویای کار را طبق قانون حمایت از بیکاران و پرداخت بیمه بیکاری مورد حمایت قرار دهیم و برای این ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌توان اختصاص داد. 

سوم اینکه خانوارهایی در جامعه هستند که نه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و نه تحت پوشش سازمان‌های بازنشستگی لشکری و کشوری؛ یعنی خانوارهای غیرمستمری بگیر که باید این خانوارها را تحت پوشش حمایت تأمین اجتماعی قرار دهیم و برای آنها مستمری برقرار کنیم تا از همه خانوارهای ایرانی رفع فقر صورت گیرد و این امکان وجود دارد؛ چرا که در این صورت یارانه‌ها هدفمند به همان اهدافی که باید برسد، رسیده است. 

بخش سوم درآمد مورد نظر را هم به بخش تولید از جمله کشاورزی و صنعت و معدن و حمل ونقل اختصاص دهیم و به آنها یارانه تسهیلات بانکی بدهیم و البته به شرطی که بهره‌وری تولید در حد مورد نظر قرار گیرد. یعنی از تولید موفق حمایت شود. 

* اقتصاددانان یکی از دلایل تورم را نقدینگی زیاد می‌دانند. با بالا بردن سود زیاد بانکی نقدینگی در کشور به صورت سرسام‌آوری زیاد می‌شود که نتیجه طبیعی آن بالا رفتن تورم است. در چنین حالتی دولت چگونه می‌تواند تورم را کنترل کند؟

البته سوال‌کننده محترم یک چیزی را درست نقل نکرده‌اند. اینکه نقدینگی زیاد تورم زاست صحیح است، اما بالا بردن سود در شرایط بالا بودن نقدینگی، نقدینگی را مهار می‌کند. البته یک اشکال اساسی هم وجود دارد؛ این که ما یک بیماری را ایجاد می‌کنیم سپس برای حل بیماری اقدام به ایجاد بیماری دیگری می کنیم. بالا بردن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها خودش یک بیماری و معضل است که ما می‌خواهیم با این کار نقدینگی را که تزریق کرده‌ایم، جمع کنیم. چرا باید آن نقدینگی آنقدر زیاد شود که بعد بخواهیم آن را جمع کنیم؟ ما باید روی علت تکیه کنیم و نه روی معلول.

ولی بنده معتقد‌‌م این طور نیست که بالا بردن سود بانکی در کشور ما نقدینگی را افزون کند؛ چرا که نقدینگی آن پولی است که در دست مردم است و قدرت خرید است. پس اگر نرخ سود بالا برود این پول به سمت بانک برمی‌گردد و به سمت تولید جهت داده می‌شود و منجر به مهار نقدینگی می‌شود. 

* طرح هدفمندی یارانه‌ها چه سودی را برای مردم داشته است؟ از یک طرف مبلغ ناچیزی به مردم می‌دهند و از طرف دیگر حامل‌های انرژی و سایر اجناس دیگر گران می‌شود مردم باید با این تورم چه کار کنند؟ مگر شما مسئولین در ایران زندگی نمی‌کنید؟ چرا نمایندگان از دولت نمی‌خواهند تا جلوی تورم را بگیرد؟

- اگر مقصود این باشد که ما نگاه فردی به مسائل داشته باشیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ضرر فردفرد افراد است. ولی اگر بنا داشته باشیم نگاهی کلان به منافع ملّی و جامعه داشته باشیم این فشاری که روی قیمت به مردم می‌آید، آثاری دارد که از نظر ملّی بسیار مثبت است. یکی این است که جلوی ریخت و پاشها را می‌‌گیرد که چنین چیزی محقق شده است. باید قیمت و ارزش انرژی برای ما معنا داشته باشد تا استفاده درستی از محصولات صورت گیرد. ما در سال ۸۵، هفت میلیارد دلار سوخت وارد کشور کردیم و دود شد و این در حالی است که در سال گذشته این ۷ میلیارد دلار سوخت وارد نشد. نه اینکه چنین تصور شود تولید داخلی ما آن قدر افزایش پیدا کرده که نیاز به واردات را جبران کرد و پوشش داد. چرا که مصرفی که آن سال داشتیم و سال به سال با نرخ ۸ درصد رشد افزایش پیدا می‌کرد، کاهش پیدا کرد. الان میانگین مصرف روزانه ما زیر ۶۰ میلیون لیتر بنزین است. در صورتی که در سال ۸۵ بالای ۷۵ میلیون لیتر رسیده بود.جالب اینکه الان ۵ میلیون خودرو جدید هم به بازار آمده است . این یک واقعیت است. 

به هر حال با نگاه فردی، منفعت شخصی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد ولی روشهایی را به وجود آورد که تولید را با صرفه‌تر کرده و هزینه‌های آن را کاهش داده است. 

* در بخش تولید چرا از روستاها شروع نمی‌کنند و مسئولین کشاورزی به روستاها نمی‌روند؟ چرا در روستاها دیگر نان و تخم مرغ پیدا نمی‌شود، ولی متاسفانه برخی شرکتهای بزرگ تولید کننده مرغ و تخم مرغ سرمایه‌های کلانی را ایجاد می‌کنند و مرغ و تخم مرغ مریض به مردم می‌دهند. چرا گوشت فاسد وارد می‌شود و از آن در تهیه سوسیس و کالباس استفاده می‌شود؟ چه کسی مسئول شهرزدگی روستاها است؟ 

آنهایی که کوپن مرغ و تخم مرغ و ارزاق و سایر نیازهای خوراکی را دادند یک فرهنگ جدید به وجود آوردند و تولید مرغ و تخم مرغ را در روستاها متوقف کردند ولیکن هدفمندسازی یارانه‌ها جامعه روستایی را به سمت تولید مرغ و تخم مرغ و سایر اقلام توسط خودشان می‌برد و الان هم شروع کرده‌اند و هر چه به جلوتر می‌رویم حتما گسترش پیدا می‌کند؛ چرا که تولید باصرفه می‌شود. 

* مگر جرم مرتضوی اثبات شده بود که نمایندگان این قدر موضوع را بزرگ کردند؟

- خیر، جرم ایشان اثبات نشده است ولی دو تا مشکل وجود دارد یکی اینکه یک متهم در جایگاه بسیار رفیع و معتبر قرار می‌گرفت. طبیعی است که تا به اتهام وی رسیدگی نشده است، نباید این کار را کنند. این در حالی است که اتهام، اتهام کوچکی نیست و یکی از آنها فساد مالی است. دوم اینکه شخصیتی که حتی یک بنگاه اقتصادی را اداره نکرده، در جایی قرار می‌گرفت که صدها بنگاه اقتصادی با هزاران میلیارد سرمایه و ۳۳ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی، زیر نظر وی بوده است کسی که تجربه کار اقتصادی ندارد چرا به چنین جایگاهی باید دست پیدا کند؟ 

* آیا رد شدن کلیات لایحه بودجه در مجلس خنده‌دار نبود؟

- هرگز چنین نبود و معنایش این بود که چنان مشکل و پیچیدگی در این لایحه وجود دارد که به راحتی در این مدت کوتاه نمی‌توان از پس آن برآمد. این یک پیام بود. از طرفی لایحه بودجه نیمه بهمن ماه به مجلس ارائه شد در صورتی که نیمه آذر حداکثر زمان ارائه آن بود، تا اینکه مجلس بتواند با وقت کافی و بدون نگرانی و دغدغه و شتاب آن را بررسی می‌کند. الان هم مجلس واقعا شبانه‌روز روی لایحه بودجه کار می‌کند.

* آیا مجلس هشتم واقعا در راس امور بود؟ چرا در برابر پاسخ‌های رئیس جمهور این قدر سکوت کردید؟ آیا این سکوت به علت ضعف مجلس نبود؟

- آیین‌نامه داخلی اجازه نمی‌داد که پس از اظهارات رئیس جمهور یا در اثنای آن کسی اعتراض کرده یا پاسخی بدهد. و از طرفی اولین باری بود که در تاریخ مجلس از رئیس جمهور سوال می‌شد و این ضعف آیین‌نامه داخلی رو نشده بود. ولی مجلس همین امروز طرح دو فوریتی را مجددا تصویب کرد که امکان اصلاح این ماده را فراهم کند.

بدین ترتیب که مجلس ۴۰ دقیقه وقت دارد که سوالات را مطرح کند و رئیس‌جمهور هم در یک ساعت پاسخ دهد وقتی رئیس جمهور پاسخ داد رای ‌گیری شود، اگر دو سوم نمایندگان اعلام عدم رضایت کردند یک کارت زرد به او داده شود. این مسأله شش بار که تکرار شود زمینه و مقدمه برای استیضاح رئیس جمهور فراهم می‌شود. این تجربه‌ای بود که اتفاقا نقطه قوت مجلس واقع شد. 

* آیا تحریم‌های اروپا و آمریکا می‌تواند کشورما را از پای درآورد؟ و آیا آنها خودشان متضرر نمی‌شوند؟

- به نظرم مسائل به خوبی روشن شده است و مردم ایران از این تحریم‌ها امروز دیگر از پا درنمی‌آیند چه بسا این شدت تحریم‌ها را ما اگر در دهه اول انقلاب می‌داشتیم آن هم با جنگ و کاهش منابع ارزی که به ته دیگ رسیده بود، مساله خیلی متفاوت می‌شد. اما در شرایط امروز که اقتصادمان بسط پیدا کرده است و حلقات فنی و صنعتی کشور به هم پیوسته شده است و زیربناهای اقتصادی کشور به گونه‌ قابل قبولی شکل گرفته و فقط ۱۸ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم، باید قبول کنیم که اقتصاد کشور اقتصاد آن روز نیست.

همین‌طور قدرت نظامی ما قدرت بی بدیل منطقه است و انسجام سیاسی ما هم انسجام بسیار بالایی است خصوصا پس از آن اتفاق بسیار نامیمون و نامبارک فتنه ۸۸ که اتفاق افتاد. حضور ۶۴ درصدی مردم در پای صندوق‌های رای در دنیا کم‌نظیر است. 

* حضرت آقا یک بار در سال گذشته در دیدار با هیئت دولت و امسال هم در حرم رضوی فرمودند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را هم باید این دولت اجرا کند. چرا مجلس مخالفت می‌کند؟

- چنین نیست. مجلس هیچ مخالفتی با اجرای مرحله دوم ندارد. ولیکن مخالفت با چگونگی اجراست. دولت در دوره اول قیمت‌ها را اصلاح کرد و ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ درآمد به دست آورد و ۱۱ هزار میلیارد تومان هم از نفت و بانک مرکزی روی آن گذاشت وبه مردم داد. آیا می‌خواهیم در این مرحله هم به این شیوه اجرا کنیم آیا تولید صدمه نمی‌بیند و تورم تشدید نخواهد شد؟ ما می‌خواهیم شیوه اجرا را اصلاح کنیم. 

* آیا در برنامه پنجم توسعه، ماده‌ای در رابطه با حمایت از تولید کننده که دولت موظف باشد محصولات تولید شده را خریداری کرده و یا در صورت عدم خرید مجوز برای صادرات بدهد، داریم؟

- اینکه ما دولت را الزام به خریدمحصولات کنیم یک اشکال بزرگی دارد و آن تضمین خرید است که در این صورت دولت باید یک تاجر بزرگ شود که تولیدات را بخرد و انبار کرده و به فروش رساند و این با کوچک کردن دولت منافات دارد.

بنابراین نباید انتظار داشته باشیم دولت خریدار کالاهای تولید شده باشد. حتی در تولید گندم هم با اینکه یک کالای ضروری ماست مبنا را بر این گذاشته‌ایم که دولت از خرید گندم حمایت کند، اما خرید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. دولت متقابلا به بخش خصوصی تسهیلات برای خرید گندم بدهد تا اینکه پول کشاورز فورا به وی پرداخت شود. 

* چرا با گذشت سی و چند سال از انقلاب و دشمنی آمریکا با ما، در مبادلات مالی کشور هنوز دلار به کار می‌رود؟

- این عیب اساسی است چرا که ما فروشنده نفت هستیم و نفت را به دلار گره زده‌اند و این کاری است که در اوپک رخ داده است. اتفاقا دولت نهم به سویی حرکت کرد تا دلار را از اوپک حذف کند ولی موفق نشد. دولت عربستان سعودی که بخش عظیمی را صادر می‌کند قسم خورده که حامی آمریکا در این مسائل باشد و حضور ما در اوپک هم فوایدی دارد و البته این ضرر را هم دارد.

پیش‌بینی بنده این بود که اگر دلار از بازارهای جهانی ساقط شود، نظام اقتصادی آمریکا سقوط خواهد کرد ولی چه کنیم الان ما هستیم و مبادلات نفتی. اخیراً دولت به دنبال این است که نفت احیانا با پول کشور مقابل مثل یوان چین و روپیه هند مبادله شود و اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند نیاز ما را به دلار کاهش دهد. ولی به همه بازارهای جهانی نمی‌توان از این طریق وارد شد.

http://www.yalasarat.com/vdcgnn9x.ak9tq4prra.html

بی‏‏ اخلاقی و جهل تولیدکنندگان، مانع بزرگ تولیدملی

نمونه ای از تجربیات مصرف كننده ایرانی
 دو کیسه شیر را که از دست فروشنده می خرم می گوید 1800 تومان . گران شده ؟ بله لبنیات کلا گران شده . به خانه که می رسم وقتی کیسه را از پلاستیک خارج می کنم تا درون یخچال جای دهم نور لامپ به جای  هدیه روشنایی همچون تیری در قلب  من نشسته و دیگ عصبانیتم را به حد انفجار نزدیک می کند.

بله نصف کیسه های شیر خالی  از شیر و در عوض پر از هواست. تصمیم به آزمایش تجربی می گیرم. 3 لیوان بیشتر پر نمی کند و این در حالی است که یادم می آید دو سال پیش وقتی میهمانی بودم ، مادرم با آن 6 لیوان را پر می كرد.

 مسئله
 حکایت تولید ملی و ایرانی  نه در همه موارد بلکه در اکثریت قریب به اتفاق ،  داستانی نزدیک به این حکایت را یدک می کشد. حکایتی که در آن تولید کننده در پی فریب خریدار است و خریدار چاره ای جز خرید ندارد و هنگامی که مفری برای عدم خرید بیابد قطعا از کالای خارجی با آغوش باز استقبال می کند تا از شر چنین توهین و فریبی خلاصی یابد. متاسفانه  نگرش تولید کنندگان ملی و ایرانی در فروش کالاها همچنان در نگرش و فلسفه فروش جای مانده و برای همین منطبق با این فلسفه هدف خود را بالا بردن فروش می دانند و اگر بتوانند اینکار را با فریب مشتری نیز انجام می دهند. در این نگرش بر خلاف نگرش بازاریابی آنچه مطرح نیست رفع نیاز مشتریان بوده و تمرکز تنها بر جیبهایی پر شده از اسکناس است. چنین روش و نگرشی در دراز مدت چنان حس تحقیر در مشتری را برانگیخته که مشتری در اولین فرصت کالا خود را عوض می کند.چنین مشکلی آنجا نمود بیشتری می یابد که در بسیاری از موارد مانند مواد غذایی ، کالاهای مصرفی عادی ، خودرو و غیره مشتریان ایرانی در انحصار خرید کالاهای ایرانی بوده و برای همین تن به چنین تحقیرهایی داده  وروز به روز نیز در ضمیر خود با حجم انباشته ای از این رفتارها روبرو می شوند و روزی که کالایی خارجی مشاهده کننده با نفرت تمام خود را از اسارت کالاهای ایرانی رهانیده و با احساس فراغ بال و آزادی کالای خارجی را پذیرا می شوند.

وقتی راه حل در فرهنگسازی مردمی نیست
 در چنین شرایطی که تولید کننده ایرانی کاسب کارانه در پی فریب و استثمار مصرف کننده ایرانی است سوال مطرحی که شکل می گیرد این است که آیا فرهنگ سازی مردم می تواند راهگشا باشد؟آیا می توان با تحریک عرق ملی و یا مذهبی مردم را به خرید کالای ایرانی واداشت؟آیا حس ملی و مذهبی می تواند بر نفرت ایجاد شده در سالیان غلبه کند؟آیا می تواند جلوی احساس نیاز شدید به آزادی و واکنش طبیعی فرد به احساس فریب خوردگی را بگیرد؟ تناقض در این دو حیطه آنقدر آشکار است که می توان گفت چنین تحریکات ملی و مذهبی طوق شکست را از پیش بر گردن خود خواهند کشید. اگر هم عده ای از مردم با این تحریکات به غلیان کشیده شوند با ادامه رفتار و نگرش فریب گونه و فرصت طلبانه  تولید کننده ایرانی قطعا به عقب کشیده خواهند شد. مطمئنا در چنین شرایطی تولید کننده بی اخلاق ایرانی شرایط پیش آمده را تنها به عنوان طعمه ای لذیذ و احتمالا زود گذر دیده و در گردنه بازار برای شکار آن به کمین خواهد نشست. چنین  واکنش محتملی در برابر آن احساسات به هیجان درآمده قطعا اثری بسیار تخریبی بر ذهن مصرف کنندگان بر جای خواهد گذاشت.

وقتی راه حل در حمایت دولتی هم نیست
 همیشه وقتی صحبت  حمایت از کالای ایرانی می شود دیدگاه سنت شده ایرانی به سمت دولت چرخیده و انتظار اول از دولت می رود که ازکیان ایران و ایرانی به دفاع برخیزد.واضح و مبرهن است که این انتظار نیز بیهوده و بی حاصل است. تولید کننده بی اخلاق و بی علم ایرانی قطعا از این فرصت نیز سو استفاده خواهد کرد. در این حالت انحصارهای ایجاد شده که به اسم حمایت از کالای داخل از سوی دولت و مجلس به هیجان در آمده ایجاد می شود باز برای تولید کننده همچون کمین گاهی  بیش نیست. در این حالت نیز تولید کننده موضوع را فرصتی برای  چهار نعل تاختن قلمداد کرده و جز این نیز نمی تواند در سر داشته باشد چون نه علمی برای بهبود دارد و نه اخلاقی برای سو استفاده نکردن و به ناچار این فرصت را که به درستی کوتاه مدت می داند باید بر خر مراد بنشاند.

چاره چیست؟
 همانطور که دیده می شود در بسیاری از موارد تولید کننده ایرانی به دلیل عدم توانایی در تولید مناسب به فریب روی آورده و از حمایتهای مردمی و دولتی نیز سو استفاده می کند چرا که ابزار دیگری برای پیشرفت نمی شناسد. دلیل این امر در نگرش غلط تولید کننده به بازار و همچنین عدم علم جهت بهبود محصول خود نهفته است.

الف )  اگر تولید کننده بداند حمایت بی دلیلی از او نمی شود و از طرفی بداند چاره راه سود آوری در چیست قطعا به سمت آن روانه خواهد شد. برای همین می بایست علم بهبود محصول را به او آموخت.تولید کننده ایرانی در بسیاری از موارد از بدیهی ترین امور تولید و بهبود و فروش کالا بی اطلاع است و حتی نمی داند که نمی داند و برای همین در جهل مرکب تا ابد باقی خواهد ماند.پس بهترین خدمت  از تولید ملی نه حمایت بی دلیل  و بی خاصیت از آن بلکه در علم آموزی به تولید کنندگان است.

ب ) اگر تولید کننده نگرش خود به بازار را از نگرش سنتی و بی اخلاق  فروش به سمت نگرش نیاز محور بازاریابی و نیاز بلند مدت بازاریابی اجتماعی تغییر دهد خواهد دانست که فریب مشتری دردی را از او دوا نکرده و در دراز مدت  موجب خروج او از بازار خواهد شد.در این حالت است که ضرورت فرهنگ سازی  در تولید کنندگان بیش از فرهنگ سازی برای مردم احساس می شود.ای کاش به جای تمرکز بر دولت و مردم برای حمایت بی چون و چرا از برخی  تولید کنندگان بی علم و اخلاق ، بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به تولید کنندگان تمرکز کنیم. زیرا رفتار این دسته از تولید کنندگان موجب سوزانیده شدن تر و خشک تولید کنندگان ایرانی شده و در دراز مدت نام ایرانی بر کالا را به عنوان یک قلم بدهی و ضعف در آورده اند.

نتیجه : رفتار خیانت گونه حق طبیعی مصرف كننده ایرانی
 همانطور كه بیان شد مشكل تولید ملی از دو سرچشمه بی اخلاقی و بی علمی تولید كنندگان رنج می برد.برای رفع این موضوع می بایست به جای تمركز بر فرهنگ سازی مردمی و مشتریان به فرهنگ سازی در علت اصلی ماجرا یعنی تولید كنندگان پرداخت. فرهنگ سازی مردمی به وسیله شعارهای ملی و مذهبی تنها در مواردی كاربرد دارد كه تولید كننده ای با اخلاق و علم كالایی تولید كرده و مصرف كننده ایرانی برای فخر فروشی كالای خارجی را با آن جایگزین می كند.  اگر تولید کننده ایرانی واجد دو مشكل گفته شده باشد و از طرفی  آن را چاره نکند می بایست همچون حکومتهای ستمکاری چون صدام و حکومت ساسانیان با مردمی روبرو باشد که خیانت گونه اما به حق به استقبال خارجی و اجنبی می شتابند و خوشحالند از اینکه یک  هموطن به نابودی می رود چرا که از دست ظلم او به ستوه آمده اند. در این وضعیت حق تنها با مردم و مشتریان  مظلوم  است.

http://www.alef.ir/vdcjhyevouqemoz.fsfu.html?160898

کدام‌بازار حامی تولید ملی است؟

بازار با ارائه و عرضه کالاهای تولید داخلی می‌تواند حامی تولید ملی باشد؛ اما بر اساس آمار تخمینی سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد بازارهای کشور می‌شود که به منزله نابودی 300 هزار شغل پایدار است.

در حالی سال جاری از جانب مقام معظم رهبری به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح شد که کشور جمهوری اسلامی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی و شرایط تحریم قرار دارد.

بازار به عنوان محلی برای عرضه کالا و خدمات از یک طرف و تقاضای آنها از سوی دیگر مطرح است، اما این نهاد می‌تواند با عرضه کالای ایرانی به رشد تولید داخلی کمک کند یا بر عکس با تبلیغ و عرضه کالاهای خارجی به اشتغال و تولید بیگانگان یاری رساند.

با گذر و قدم زدن در بازار تهران به عنوان بزرگترین مرکز عرضه کالا در کشور، به راحتی مشاهده می‌شود این بازار تقریبا مملو از کالای خارجی است که به صورت مجاز یا غیر مجاز یا همان قاچاق عرضه می‌شود.

پرسشی که به ذهن هر بیننده می‌رسد، این است که آیا فعالان بازار که عمدتا از افراد متدین و مقلد مراجع تقلید هستند، آیا نسبت به تولید داخلی هم عرق ملی و حمیت دارند، یا این که خدای نکرده فقط به فکر منافع زودگذر خود هستند و کاری به مبدا تولید کالای عرضه شده ندارند.

مرتضی تمدن استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا برای بازار که به محل جولان و عرضه کالاهای وارداتی و بنجل چینی شده کاری انجام می‌شود، گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور از سال جاری قرار است معادل صادرات غیر نفتی واردات کالای خارجی انجام شود و تراز بازرگانی بخش غیر نفتی مساوی شود.

استاندار تهران افزود: ما از تولید داخلی حمایت می‌کنیم و دستگاه‌های دولتی باید سفارشات خود را حتی الامکان از محل تولید داخلی تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: واردات فقط باید برای مواد اولیه تولید و تجهیزات انجام شود و واردات کالای ساخته شده متوقف شود.

استاندار تهران در مورد مصوبه دولت مبنی بر واردات 24 میلیارد دلار کالا برای تنظیم بازار و اثر آن بر تولید داخلی گفت: عمده این رقم‌برای واردات مواد اولیه تولید مانند فولاد خام، کنجاله، خوراک دام، گندم و برنج و تجهیزات صنعت و مواد اولیه تولید است.

به گزارش فارس، یکی از مسولان گمرک که خواهان عدم ذکر نامش بود عنوان کرد: متاسفانه واردات پارچه و لباس دوخته شده بیشترین رقم قاچاق به کشور را تشکیل می‌دهد و در عین حال کارخانه‌های نساجی کشور با داشتن قدمت و اشتغال فراوان به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شده و حتی کارگاههای تولید لباس نیز با واردات پوشاک خارجی به تعطیلی رسیده‌اند.

وی گفت:  واردات رسمی پوشاک ممنوع است و کل لباسهای خارجی بازار به جز کالای همراه مسافر به شکل قاچاق وارد کشور شده که حتی حقوق کمرگی نپرداخته است.

امروز بازار پوشاک ایرانی در اختیار لباسهای آماده و بی کیفیت چینی، تایوانی، هندی و ترکیه‌ای است به گونه‌ای که وقتی مشتری به مغازه لباس فروشی مراجعه می‌کند، فروشنده می‌گوید این جنس ترک است و قیمتش فلان مبلغ بالاتر از جنس چینی است.

حتی کار به جایی رسیده که برخی از فروشندگان می‌گویند مردم به دلیل استقبال از لباس خارجی خریدار جنس ایرانی نیستند و تولید کنندگان گاهی مجبورند جنس دوخته شده ایرانی را با مارک خارجی و به نام ترک یا خارجی عرضه کنند و یا برخی مجبور می‌شوند جنس ایرانی در بازار چین با کارگر ارزان تولید کرده و به نام پوشاک خارجی دوباره به ایران وارد کنند.

در بازار تهران پاساژ 4 طبقه‌ای وجود دارد که گرچه نام سرای ملی دارد ولی به گفته فروشندگان آن تمام لباسهای عرضه شده در آن از 0 تا 100 چینی و وارداتی است، این در حالی است که بازار ملی باید حامی تولید ملی باشد.

با گذر از بازار امین حضور در خیابان امیرکبیر تهران محل عرضه لوازم خانگی ملاحظه می‌شود بیش از 90 درصد کالاهای آن وارداتی و خارجی است و خبری از جنس ایرانی نیست.

فروشنده ادعا دارد عرضه کالای خارجی چون هیچ ضابطه ای ندارد به بهانه افزایش قیمت دلار و نداشتن قیمت کارخانه به هر نرخی که اصطلاحا تیغشان ببرد، فروش می‌رسد، اما کالای ایرانی دارای قیمت و سود اندکی است.

مردم هم به دلیل تبلیغات گسترده مستقیم و غیر مستقیم از صدا و سیما و رسانه‌ها تقاضای خود را به سمت کالای خارجی سوق داده‌اند.

عبارت اقتصادی از کالای خارجی این است که دادن فرصت شغلی ، درآمد و ارزش افزوده به کارگر و تولید کننده خارجی و از بین بردن فرصت شغلی،درآمد و ارزش افزوده از کارگر و کارفرمای ایرانی است.

اگر بنابر محاسبات برای ایجاد هر شغل پایدار میانگین 50 میلیون تومان لازم باشد، بر عکس هر 10هزار دلار واردات کالای ساخته شده یک فرصت شغلی را از بین می‌برد.

بر اساس آمار تخمینی سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور اسلامی ایران می‌شود که به منزله نابودی 300 هزار شغل پایدار است، گرچه گمرک جمهوری اسلامی قصد ندارد این آمارها را اعلام کند، اما واقعیت موجود در بازار را نمی توان کتمان کرد.

این در حالی است که خداوند در قرآن کریم خطاب به مسلمانان فرموده «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» خداوند هیچ راه تسلط بیگانه بر مومنان قرار نداده، پس خودتان زیر سلطه آنها قرار نگیرید، آیا دربست در اختیار قراردادن بازار اسلامی برای عرضه و جولانگاه کالای با کیفیت و بی کیفیت خارجی و عمدتا از نوع چینی مصداق یغیر از این نیست، آیا سزاوار است بازاری که در آن مسجد و حوزه علمیه و خمس و زکات جریان دارد و بازاریان اهل نماز و روضه امام حسین(ع) هستند، به عامل بی جیره و مواجب برای عرضه کالای اجنبی شوند و تبلیغ برندهای خارجی کنند؟

در سال تولید ملی سزاوار است،  قدری به فکر هموطنان و برادران و خواهران خود در سنگر تولید باشیم و کالای ایرانی را غیرت و همت و عرق ملی و افتخار خریداری، عرضه و تبلیغ نمائیم.

البته روی سخن با تولید کننده ایرانی هم است که چرا سعی در افزایش کیفیت و کاهش قیمت و تنوع در تولید و سلیقه مشتری نمی‌کند؟

اسامی ایرانی و اسلامی در بازارهایی که پر از کالای چینی است، بازار امین حضور محل عرضه لوازم خانگی اما از نوع خارجی، بازار کامپیوتر رضا در چهارراه ولیعصر پر از کامپیوتر و قطعات کامپیوتری چینی، بازار علاءالدین پر از تلفن همراه چینی، بازار بین الحرمین پر از لوازم تحریر خارجی، بازار جمهوری مملو از لوازم صوتی تصویری خارجی، بازار حضرتی محل عرضه انواع سیگار و پلاستیک خارجی، بازار طلا محل عرضه طلای خارجی و ایرانی، بازار ناصر خسرو محل عرضه داروی قاچاق خارجی، بازار سرای ملی محل عرضه لباس چینی، بازار کوچه برلن جولانگاه لباس چینی،‌ بازار شانزه لیزه و پاساژ کناری محل عرضه لباس مجلسی زنانه و پوشاک بچه البته از نوع چینی، بازار فردوسی ،بهارستان و باب همایون محل عرضه کفش خارجی از نوع چینی، بازار کوچه مروی جولانگاه لوازم آرایشی خارجی عمدتا از نوع قاچاق، بازار مولوی محل عرضه چای و سیگار خارجی عمدتا قاچاق، بازار سعادت محل عرضه پرده خارجی از نوع چینی،بازار مبل یافت آباد محل عرضه مبلهای چینی، ترکیه و ایتالیا و در کنار برخی مبلهای ایرانی، بازار خودرو در سید خندان جولانگاه خودروهای خارجی گران قیمت، بازار چهارراه جمهوری جولانگاه لوازم پزشکی خارجی، بازار گمرک و خیابان هلال احمر محل عرضه موتور سیکلتهای خارجی، بازار ظهیر الاسلام در تصرف کاغذ خارجی، بازار توتون فروشان با قدمت 220 ساله محل عرضه چرم و جیر خارجی، بازار گل محلاتی محل عرضه ایرانی و خارجی، بازار میدان ولیعصر محل عرضه گل مصنوعی تماما خارجی، بازار فیلم و کارتون کودکان انقلاب محل عرضه کارتونهای خارجی و صدها بازار دیگر که وضعی مشابه دارند.

در روزگاری که بهترین دانش آموزان کشور به وسیله خانواده‌ها و معلمان و البته به مدد تبلیغات اغوا کننده تلویزیون که انگار همه جاده خوشبختی از دانشگاه، آن هم از رشته پزشکی برای علوم تجربی، حقوق برای علوم انسانی و الکترونیک برای رشته ریاضی می گذرد، امروز انتظار بی جایی نیست که در پزشکی و الکترونیک و حقوق بهترین پیشرفتها صورت گرفته باشد.

جای سوال وجود دارد که آن مهندسان الان چه کار می‌کنند که بازار لوازم منزل و وسایل الکترونیکی و کامپیوتر در اختیار کالاهای خارجی است.

در بخش پزشکی البته پیشرفتهایی در جراحیها و داروهای نوترکیب اتفاق افتاده اما هنوز انتظار بیش از این است، نباید شاهد باشیم که بیماران خاص و بیماران قلبی برای یک قرص یا آمپول خارجی هم پول و هم آبرو خرج کنند و از پس توهای کهنه در خیابان ناصر خسرو از دلالانی که از نعمت سواد هم برخوردار نیستند به شکل قاچاق تهیه کنند.

بازار اسلامی باید در خدمت تولید ملی باشد و افتخار بازاری مسلمان عرضه کالای ساخته شده به وسیله استادکار ایرانی و مهندس ایرانی باشد نه این که کالای خارجی را عرضه کند.

هر سال ارز قابل توجهی از فروش نفت صرف واردات لوازم آرایش خارجی می‌شود بدون این که تضمینی برای سلامت آن وجود داشته باشد، حال آنکه شرکتهای داروسازی و لوازم آرایشی و بهداشتی باید قادر باشند فارغ التحصیلان پزشکی بیکار و جویای کار را جذب کرده و فکری برای تولید لوازم ارایشی و بهداشتی کنند.

به گزارش فارس بازار در نظام اسلامی بخشی از جامعه اسلامی است، مردم از درب مسجد وارد بازار می‌شوند، در کنار بازارهای قدیمی مساجد جامع و حوزه علمیه قرار دارند،اکثر بازاریان قدیمی به مصداق«الفقه ثم المتجر: اول فقه بیاموز آنگاه تجارت کن» درسهای رسائل و مکاسب و احکام تجارت را می‌آموختند و به تجارت هم می‌پرداختند، اما آیا امروز چنین وضعی حاکم است.

آیا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با سابقه 128 سال فقط تاجر وارد کننده تربیت می‌کند یا صادرکننده و بازاریاب قهار برای تولید داخلی هم از این اتاق روانه بازار می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی همواره میزان واردات دو برابر صادرات غیر نفتی است، گرچه با آمار میعانات گازی و پتروشیمی آمار صادرات غیرنفتی را بالا می‌برند.

در روزگاری نه چندان دور پنبه ،پسته و فرش ایرانی در دنیا نظیر نداشت، امروز به مدد بی توجهی در حمایت از تولید داخل و عدم ثبت مالکیت معنوی نقشه فرشهای ایرانی و عدم ثبت ذخایر ژنتیک زعفران و پسته ایرانی، مشابه این محصولات در بازارهای جهانی جایگزین ایرانی شده است.

بازار در کشور اسلامی همان گونه که یکی از پایگاههای انقلاب اسلامی بود و در جنگ تحمیلی هم پشتیبان جبهه‌ها بود،  امروز باید بداند محلی برای عرضه کالای ایرانی باشد.

جهاد اقتصادی بازار و حمایت از تولید داخلی این است که فرصت بازار تقاضای کشور را مفت و مجانی در اختیار اجنبی قرار ندهند.

http://www.jahannews.com/vdcaa6nuw49nuw1.k5k4.html

ضرورت افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی

میثم دهقان- فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر دو دسته فعالیت‌های مولد و غیر مولد اقتصادی است. بررسی شرایط حاکم بر بخش تولید طی ۵ دهه گذشته نشان می‌دهد که مسئله اصلی در فعالیت‌های مولد تولیدی، کم بودن صرفه این فعالیت‌هانسبت به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی است. در این راستا به منظور افزایش رشد اقتصادی و پیشرفت کشور پس از اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها ضروری است، هزینه‌های فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی افزایش یابد و این راهبرد از اولویت بالاتری نسبت به کاهش هزینه‌های تولید یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید برخوردار است زیرا تا زمانی که صرفه اقتصادی با فعالیت‌های غیر مولد بیشتر باشد، تمامی منابع مالی از جمله تسهیلات ارزان قیمت اختصاص یافته به بخش صنعت با انحراف مواجه شده و به بخش‌های واسطه گری و سفته‌بازی سرازیر می‌شود.

نقدینگی در اقتصاد کشور مانند ریزش‌های آسمانی است که اگر در مسیر و کانال مناسبی قرار گیرد می‌تواند منجر به حاصلخیزی و شکوفایی اقتصاد کشور شود اما در حال حاضر مالیات‌های تنظیمی با هدف افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگرانه در طرح تحول مالیاتی دیده نشده است لذا ضروری است هدفگذاری اول در طرح تحول مالیاتی، افزایش هزینه فعالیت‌های غیر تولیدی باشد تا سرمایه‌های موجود کشور به سمت تولید هدایت شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه مناسب‌ترین مالیات در جهت افزایش هزینه‌های غیر تولیدی در بخش زمین و مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی است که مطالعه تجربیات جهانی نشان می‌دهد حداقل ۸۵ سال از زمان وضع آن می‌گذرد ولیکن متأسفانه جای خالی این مالیات در بسته مالیاتی در بخش زمین و مسکن با گذشت ۵ دهه سیاستگذاری در بخش مسکن همچنان دیده می‌شود. از آنجاکه بخش زمین و مسکن یکی از مستعد‌ترین بخش‌های اقتصادی برای حضور فعالیت‌های سوداگری است و دولت فاقد ابزار مناسب به منظور کنترل این تقاضاها است، این بخش از اولویت ویژه‌ای نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی برای کنترل سوداگری برخوردار است. به عنوان مثال دولت به منظور تعادل بخشی در بازار ارز و طلا می‌تواند با افزایش عرضه ارز و طلا اقدام لازم را انجام دهد. این در حالی است که در بازار زمین و مسکن ازآنجایی که کالای مسکن غیر قابل تجارت است چنین امکانی برای دولت وجود ندارد.

در پایان قابل ذکر است از آنجاکه واحدهای مسکونی اول افراد و همچنین واحدهای مسکونی نوساز از شمول این مالیات معاف هستند، فعالیت‌های تولیدی در حوزه مسکن مشمول این مالیات نشده و رونق فعالیت‌های ساخت و ساز در این بخش کاهش نمی‌یابد بلکه با وضع این مالیات بستر فعالیت‌های سالمتر تولید مسکن مهیا می‌شود.

http://edalatkhahi.ir/main/archives/11284