تبیان، دستیار زندگی

به گزارش مهر، شرکت مخابرات دو سه روز قبل متهم به این شد که در سال گذشته، ۱۰۰میلیون تومان پاداش به حساب صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات واریز کرده؛ تخلفی که گفته می شود رئیس جمهور دستور پیگیری آن را صادر کرده اما فیضی عقیده دارد این پول کاملا قانونی به او رسیده و تخلفی در کار نیست.

فیضی در گفتگویی که یکی دو روز پیش با مشرق داشت، گفت: «من پاداش ۱۰۰ میلیونی را قانونی گرفتم و این یک رویه معمولی و آشکار است... این پرداخت ها با مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت و تایید مسئولین دولتی مرتبط با پرداخت پاداش‌ها صورت گرفته. حالا دستور پیگیری می‌دهند؟»

او مدعی شده بود که رقم پاداش ها با توجه به خصوصی بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است و این افشاگری بیشتر به یک توطئه درون سازمانی شباهت دارد: «بر اساس مصوبه مجمع، مدیران باید یک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بین کارکنان تفسیم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مدیرعامل شرکت مخابرات نزدیک است، موضوعاتی از این دست را برای بنده عنوان می کنند. شاید قصد دارند کسی را جانشین من کنند که این خبرها منتشر می‌شود.»

سال ۹۰؛ سال پاداش های میلیونی

سال ۹۰ برای مدیران میلیونی، سال بدیمنی بود. در این سال تقریبا در هر فصل یک خبر از پاداش های میلیونی مدیران به بیرون درز کرد که رسانه ای شدن شان، برای آنها دردسرساز شد. در خردادماه سال گذشته ۳میلیارد تومان پاداشی که بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا پرداخت کردند، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد.

بنیاد مستضعفان که بیش از ۸۰ درصد سهام بانک سینا را دارد، این پاداش ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی را در راستای گسترش خدمت رسانی به مدیران خود به عبدالناصر همتی مدیرعامل و ۴ نفر دیگر از اعضای هیات مدیره بانک پرداخت کرد!

این در حالی بود که بانک سینا در فهرست بانک هایی قرار داشت که به دلیل بی توجهی به ضرب الاجل بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه به ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۹ در آستانه سقوط و تنزل رتبه به موسسه بودند.

۸۰۰ هزار تومان حقوق، ۸میلیون پاداش

سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی ۹ میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه ۸۰۰هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به ۹میلیون تومان رسیده بود.

این شخص از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۸ به مدیریت یک شرکت صنعتی منصوب شده بود که ۴۹درصد سهام این شرکت دولتی است و مابقی سهام آن در اختیار کارکنان شرکت قراردارد. این شرکت که از نظارت دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور معاف شده است، به دلیل تخلف مدیران گذشته خود بیش از ۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

پاداش صدمیلیونی برای اخراج

ماجرای پاداش های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیات مدیره یکی دیگر از بانک های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ماه ۹۰ روزنامه قدس خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران عزل شده بانکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته بود.

این مدیر نسبتا با سابقه، پس از ارتکاب تخلف اخلاقی و آزادی از بند برای دریافت حق و حقوق خود و تسویه حساب مراجعه کرده بود که بانک ۱۰۴میلیون تومان پاداش برای او در نظر گرفت.

کارانه همه کارمندان، در حساب شخصی مدیرعامل

در سال ۸۹، بانک صادرات با واریز۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی جهرمی، مدیر عامل این بانک در مظان اتهام تخلفات مالی قرار گرفت. این پاداش تحت عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدیر عامل» همراه با حقوق ۲۹میلیون تومانی جهرمی به حساب او واریز شد اما روابط عمومی بانک صادرات چند روز بعد اعلام کرد که براساس مصوبه هیات مدیره، یک درصد از کل بودجه به عنوان پاداش ویژه در اختیار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک های استان قرار داده شده تا علاوه بر توزیع کارانه، به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنند.

یک ماه بعد، جهرمی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پاداش های میلیونی گفت: «بهتر است خیلی به این خبرهای دروغ اهمیت ندهیم. من دریافتی چندصد میلیونی ندارم ولی مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است؟»

هزار و هفتاد سکه طلا!

ماجرای پاداش های کلان مدیران، سه سال قبل هم مساله ساز شده بود. در دی ماه سال ۸۸، خبر پاداش های میلیاردی تامین اجتماعی دهان به دهان گشت و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) متهم شد که ده ها میلیارد پاداش به مدیران خود پرداخته است.

ماجرایی که مدتی بعد، مدیرعامل شستا آن را شایعه دانست و گفت: «حتی یک دهم آن هم صحت ندارد، در هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه شستا پاداشی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص نیافته است و حتی این ارقام هم به مجموع ۵ نفر از اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است.» پاسخ محمد علی یزدان جو البته به طور تلویحی پرداخت پاداش میلیونی به مدیران این شرکت را تایید می کرد.

البته شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یک بار دیگر هم خبرساز شد و در سال گذشته، پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی هزار و ۴۵۰ میلیارد تومانی این شرکت و سازمان بازنشستگی تشکیل شد. بخشی از این تخلف به پرداخت۴۵۰ میلیون پاداشی مربوط می شد که یکی از مدیران، به کارکنانش پرداخته بود. این مدیر کارخانه ای را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق پاداش های ۴۵۰ میلیون تومانی تا هزار و هفتاد سکه ای به برخی افراد و کارکنانش داده بود.

این پرونده هنوز باز است و مجلس بعد از یک سال همچنان منتظر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا است.

http://www.yalasarat.com/vdcefe8w.jh8nfi9bbj.html

گرایش۶۰درصدی مدیران به مشاغل ممنوعه

هم اکنون ۶۰ درصد مدیران دولتی دارای مشاغل دوم و بیشتر بوده و حداقل ۳۵درصد مشولان قانون کار نیز به دلایل مشکلات معیشتی دارای بیش از یک شغل هستند.

به گزارش مهر، یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حال حاضر می تواند مورد توجه برنامه ریزان و سیاست‌گذاران اشتغال کشور قرار گیرد، مسئله افراد دوشغله و یا چندشغله است که انجام هرگونه ساماندهی در این بخش می تواند به معنای بازشدن فضاهای جدید اشتغال برای کارجویان بی شمار کشور باشد.

در یکی دو دهه اخیر به دلیل افزایش هزینه های زندگی و بالا رفتن سطح توقعات خانواده ها از میزان درآمد ماهیانه و ایجاد مخارج جدیدی در زندگی ها باعث بروز پدیده چندشغلی در کشور شده است که البته همه دلایل گرایش افراد به مشاغل گوناگون را نمی توان به بالا رفتن سطح توقعات ربط داد بلکه در موارد بسیاری نیز افراد برای تامین هزینه های اساسی زندگی و پایین بودن سطح دستمزدها ناچار به انجام مشاغل جانبی در کنار کار اصلی خود می شوند.

دلایل چندشغله شدن

طی سالهای گذشته برخی مسائل و تلاش ا در زمینه واگذار کردن مشاغل جانبی افراد مطرح شده است که البته بیشتر در سطح مشاغل مدیریتی و دولتی در کشور مطرح بوده که متاسفانه خیلی زود نیز به دست فراموشی سپرده شد.

امروز بازار کار کشور با دو نوع از افراد دو شغله و یا چند شغله مواجه است، به نحوی که گروهی مدیران شاغل در دستگاه ها و بخشهای مختلف دولتی را تشکیل می دهند که با وجود داشتن مشاغل پر مسئولیت با عناوینی مانند مشاور، عضو هیئت مدیره و سرپرست در مشاغل دیگر مدیریتی کشور نیز حضور می یابند و از این طریق امکان بروز استعدادهای مدیریتی جوانان باانگیزه و جویای نام را نیز از بین می برند.

متاسفانه با وجود موانع قانونی و تلاش های صورت گرفته توسط قانونگذاران، این پدیده هم اکنون بخشی از فرصت های شغلی کشور را تحت الشعاع قرار داده است و امکان ورود گروه های جدید به مشاغل مدیریتی عملا از بین رفته است.

به صورت کلی طی یکی دو دهه اخیر فعالان در مشاغل مدیریتی و پست های قابل توجه کشور هیچگاه به صورت قطعی حضور در مشاغل دوم و چندم را رد نکرده اند و اغلب پیشنهادات در این حوزه ها با پذیرش و نظر مثبت افراد همراه بوده است در صورتی که چندان در این بخش تصور مسائل معیشتی و درآمدی برای مدیران و دغدغه هایی از این دست مطرح نیست.

چراغ سبز مدیران به مشاغل مختلف

با این حال دسته دیگری نیز امروز در بازار کار کشور به سمت انجام مشاغل دوم و چندم روآورده اند که در سطوح پایین تر شغلی کشور و در رده های میانی قرار می گیرند که مشمولان قانون کار و شاغلان در بخش های دولتی و خصوصی محسوب می شوند.

برای این دسته از افراد می توان مهم ترین دلیل و انگیزه گرایش به مشاغل دیگر را مسائل درآمدی و معیشتی عنوان کرد چرا که در غیر اینصورت افراد حاضر به انجام کار با ساعات طولانی در شبانه روز و محروم شدن از انواع فرصت های دیگر زندگی خود نمی شوند.

از دست دادن زمان های استراحت، با خانواده ماندن، دیدار دوستان و اقوام، سفر و به صورت کلی ۲۴ ساعته در خدمت کار بودن؛ دستاورد نامناسب و آفتی است که امروز در کشور دوشغله ها و چندشغله ها با آن مواجه هستند و با وجود اینکه توانسته اند در وضعیت معیشتی خود بهبودی حاصل کنند اما فرصت های بیشمار دیگری از زندگی خود را نیز از دست داده اند.

در سال ۷۳ قانونی در مجلس به تصویب رسید که در قالب آن تصدی بیش از یک شغل در بخش دولتی ممنوع اعلام شده بود و تاکید شده بود که طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی هر شخص می ‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود که البته در مواردی نیز برخی مشاغل مانند سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیاتی را مستثنی کرده بود.

قانون مجلس

با اینکه عضویت در برخی دیگر از بخشها نیز می تواند به منزله کسب درآمد برای افراد چند شغله باشد اما در این قانون، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیئت‌های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد را شغل دیگر محسوب نکرده که البته شرط آن عدم دریافت حقوق است!

محکومیت متخلفان به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا ۱ سال و بازپس گیری کل مبالغ دریافتی در زمان تصدی مشاغل ممنوعه و همچنین انفصال دائم از مشاغل نیز برای متخلفان درنظر گرفته شده است.

با این حال، برخی از بنگاه های فعال در بخشهای خصوصی و دولتی مانند بانکها طی سالهای گذشته به جذب مدیران بازنشسته نیز روی آورده اند و با امتناع از جذب جوانان برای تصدی مشاغل مدیریتی، عملا به پایین بودن سطح فرصت های شغلی در کشور دامن می زنند.

متاسفانه رواج این نگرش در بانکهای خصوصی طی سال های گذشته باعث اشغال بسیاری از پستهای مدیریتی شعب بانک ها توسط مدیران بازنشسته سیستم بانکی دولتی شده است. هرچند در این مورد با پدیده چندشغله بودن افراد مواجه نیستیم ولی بی توجهی سیاست گذاران بانک های خصوصی در جذب مدیران، باعث دست نیافتنی شدن مشاغل مدیریتی بانکها توسط جوانان می شود.

دولت پا پیش بگذارد

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه قوانین در زمینه نحوه تصدی مشاغل توسط افراد روشن و شفاف است، گفت: با این حال هنوز بخشهایی هستند که سلیقه خود را بر اجرای قانون ترجیح می دهند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: با اینکه بارها از سوی دولت و مجلس بر جلوگیری از چندشغله بودن افراد تاکید شده است اما به نظر می رسد دولت باید این کار را از زیرمجموعه های خود آغاز کند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: با اینکه نمی توان گفت از طریق ساماندهی فعالیت چندشغله ها مسئله بیکاری در کشور حل می شود اما می تواد به میزان قابل توجهی فرصت شغلی مناسب در اختیار کارجویان قرار دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: دستیابی به بهترین شرایط بیکاری در کشور نرخ های ۲.۵ تا ۴ درصد است چرا که در این حالت عرضه و تقاضای بازار کار کنترل می شود و می توان از طریق جابجایی افراد و ورود و خروج به بازار کار؛ برنامه های مناسبی را ارائه کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر افراد مشمول قانون کار که به انجام مشاغل دوم و چندم رو می آورند دارای مسائل معیشتی هستند و در برخی موارد مجموع دریافتی چندشغله ها از یک شغل رسمی و مناسب پایین تر است.

اشتغال چندم از روی مصلحت یا معیشت

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف گفت: در حال حاضر برخی از مدیران شاغل در بخش دولتی به دلایل مصلحتی وارد شغل چندم می شوند و در بخش غیردولتی نیز مسائل معیشتی مطرح است.

حاج اسماعیلی عنوان کرد: با اینکه آمارهای رسمی از میزان دوشغله ها و یا چندشغله ها وجود ندارد ولی می توان برآورد کرد حداقل بین ۲۵ تا ۳۵ درصد از کل مشمولان قانون کار به انجام مشاغل دوم و بیشتر گرایش دارند و به عبارتی، می توان این میزان از کل افراد مشمول قانون کار حدود ۳۵ درصد را دوشغله دانست.

وی خاطر نشان کرد: این پدیده در بخش دولتی که عمدتا به دلیل مسائل معیشتی نیست بیشتر است به نحوی که می توان گف بیش از ۶۰ درصد مدیران شاغل در بخش دولتی دارای مشاغل دوم و بیشتر هستند و با حداقل انگیزه ورود به پست های دیگری را نیز دارند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه کشور نیازمند ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از مجموعه افراد فعال در بازار کار دولتی و خصوصی است، تصریح کرد: از این طریق علاوه بر فراهم شدن امکان کنترل میزان ورود و خروج افراد، می توان آمارهای دقیق و مناسبی را نیز برای تصمیم گیران تولید و ارائه کرد.

http://www.alef.ir/vdcc1eqs12bqpm8.ala2.html?156733

ناهنجاری به نام مزاحمت خیابانی

به گزارش فارس سرهنگ رضا غنی‌لو رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ناجا در یادداشتی به بررسی علل مزاحمت‌های خیابانی و راهکار‌های برخورد با این نو ناهنجاری اجتماعی شده است. غنی‌لو در یادداشت خود آورده است:

مزاحمت‌های خیابانی از معدود جرائمی است که آمار آن در هیچ کشوری کم نبوده و این جرم تحت عنوان «street harassment» برای پلیس و قضات شناخته شده است.

بهترین تعریف را از مزاحمت بصورت مصداقی می‌توان در قانون مجازات اسلامی یافت. طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. و همچنین بر اساس ماده ۶۱۹ هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

حال سؤال این است که با وجود حمایت قانون از کسی که مورد مزاحمت قرار گرفته، چرا این نوع جرایم کمتر گزارش و پیگیری می‌شوند؟

طبق بررسی‌های انجام شده و آنچه در زندگی روزمره می‌بینیم، اثبات این جرم به دلیل انکار متهمان بعد از شناسایی و دستگیری با مشکلاتی روبه‌رو است. در مبانی قانونی وقتی امر تکذیب پیش آمد قاضی در دو وضعیت قرار می‌گیرد: یا باید عدله معتبر داشته باشد (مثل فیلمی که دوربین گرفته) یا شهادت شهود.

در مورد مزاحمت‌های خیابانی هم ممکن است هر دو طرف شاکی باشند. چه کسی که مدعی شده که برای او مزاحمت ایجاد شده و چه کسی که ادعا می‌کند قصد مزاحمت نداشته و یا او همان فرد مزاحم نیست یا اینکه مدعی می‌خواهد برای او پاپوش درست کند و پلیس هیچ راهی جز پیگیری ادعای مدعی را ندارد و این روند پیگیری را طولانی می‌کند.

اولین مشکل ناشی از این روند وقتی شروع می‌شود که سندی وجود ندارد و شهود به دلیل کمبود وقت و این که ممکن است بعدها از طرف متهم مورد آزار قرار بگیرند، حاضر به ادای شهادت در محاکم قضایی نیستند و اثبات این جرم ابتر می‌ماند.

بحث دیگری هم در ایران داریم به اسم ریش سفیدی، که البته در خیلی موارد مشکلات را حل می‌کند. یعنی وقتی پرونده‌ای دارد به نتیجه می‌رسد، از اقوام آن فرد مزاحم به والدین یا اقوام فردی که مورد مزاحمت قرار گرفته مراجعه می‌کنند و می‌گویند: «جوان بوده، خبط و خطا کرده، ما گوشش را کشیدیم. می آید و عذرخواهی می‌کند. دیگر از این غلط ها نمی‌کند.» این کدخدامنشی‌ها در جایی هم که جرم قابلیت اثبات دارد منجر به انصراف شاکی از شکایت می‌شود. به این خاطر است که می‌بینیم که مزاحمت خیابانی وجود دارد ولی در محاکم وقتی مراجعه می‌کنید تعداد آرا صادره در این خصوص بسیار کم است. در حالی که همین شکایت با وجود بیشتر بودن مزاحمت‌های خیابانی نسبت به مزاحمت تلفنی، برای مزاحمین تلفنی بیشتر است. چرا که قابلیت اثبات دارد و در مخابرات ضبط شده و سند عینی موجود است.

یافته ها چه می گویند؟

مزاحمت همیشه در بستر گمنامی اتفاق می‌افتد، بر این اساس کمترین میزان مزاحمت‌های خیابانی به شهرستان‌ها بر می‌گردد. چرا که همه همدیگر را می‌شناسند. بنابراین بیشتر این نوع جرایم مربوط به کلان شهرها می‌شود که آن‌ها هم بیشترشان در معابر و خیابان‌ها اتفاق می‌افتد. از نظر ساعت و زمان وقوع هم ۸ تا ۹ صبح امن ترین ساعت روز و ۱۱ صبح تا دو بعدازظهر و ۱۷ تا ۲۳ شب بیشترین زمانی است که مزاحمت ها گزارش شده‌اند.

متاسفانه در نزدیک به ۱۰۰ درصد موارد مزاحمین آقایان هستند و مزاحمت از طرف بانوان نیست و یا در کلان شهرها آن هم به ندرت دیده شده است. دامنه سنی که با این نوع مشکلات درگیر هستند از ۱۷ تا ۶۰ سال هستند، اما از ۱۷ تا ۳۲ سال بیشترین فراوانی را با این موضوع دارند.

سؤال بعدی این است که پلیس برای پیشگیری از این دردسرهایی که مردم از آن فراری هستند چه تدبیری دارد؟

پلیس برای پیگیری و کاهش شکایات با حضور در معابر و خیابان‌ها تحت عنوان گشت‌های امنیت اخلاقی پیش بینی کرده و جامعه را کنترل می‌کند و با زیر نظر قرار دادن موارد مشکوک تحت عنوان مزاحمین نوامیس برخورد می‌کند. در این گونه موارد چون شاکی خصوصی وجود ندارد به استناد قوانین راهنمایی و رانندگی و دیگر قوانین با این‌ها برخورد می‌کنند که معمول آن توقیف خودرو و اخذ تعهد و تشکیل پرونده اطلاعاتی که مجموعه ای از پیشینه فرد است در صورت تکرار پرونده به دادسرا ارسال می‌شود.

پیشنهاد ما برای این که کمتر با چنین شرایطی روبه رو شوید و اگر روبه‌رو شدید کمتر آسیب ببینید توجه به نقش بزه دیده و یا قربانی با عدم رعایت برخی مسائل است. البته باید تاکید کنم که نقش قربانی هیچ دلیل بر رفع مسئولیت مجرم نیست.

و در خاتمه توصیه هایی بعنوان آموزش همگانی تقدیم خوانندگان می شود:

قبل از حادثه ۱- مردم باید کدهای فرهنگی محیطی که در آن زندگی می‌کنند را یاد بگیرند. کدهای فرهنگی که عامه مردم قبول و باور دارند و طبق آن رفتار می‌کنند. چون نشناختن این کدهای فرهنگی باعث بروز رفتارهایی می‌شود که امکان دارد مجرم را در شکار قربانی به اشتباه بیندازد. یعنی ممکن است مادری بدپوشش که در راه مدرسه فرزند خود است به دلیل رعایت نکردن این کدهای فرهنگی، کسی که از نظر شخصیتی آماده انجام جرم است را در تشخیص قربانی مورد نظرش به اشتباه بیندازد و مزاحمت اتفاق بیفتد.

۲- مسئله دوم نوع رفتار فرد مورد بزه قرار گرفته است. از آن جا که مجرمین معمولا به سمت افرادی می‌روند که بتوانند نسبت به آنها تسلط روانی داشته باشند یعنی اینکه سوژه را یا بترسانند یا تسلیم و ترغیبش کنند. باید با رعایت اصولی آنها را ناکام گذاشت:

۱- حفظ خونسردی

اولین کار که باید انجام داد حفظ خونسردی و عادی بودن است. چرا که از نظر روانشناسی مزاحمین کسانی هستند که به دنبال ایجاد ترس هستند و از واکنش به اعمالشان لذت می برند. یعنی اگر جلوی پایتان ناگهان ترمز می‌کنند و یا جیغ می‌کشند، هدفشان این است که شوکه شوید. پس هر چه واکنش غیرعادی بودن و ترسیدن نشان دهید، این فرد را از نظر ارضای روحی کمک کرده‌اید. ضمن اینکه زمانی که آرامش ندارید از لحاظ منطقی و عقلی امکان تصمیم گیری درست و به جا را از دست می‌دهید.

۲- پرهیز از ناسزاگویی و پرخاشگری

عکس العمل‌های اینگونه باعث جری شدن مجرم و واکنش شدیدتری از طرف او می‌شود تا این کار را ادامه دهد و بگوید: «خودتی و..»

۳- التماس نکنید

ترسیدن و خواهش و التماس باز به نوعی فرد مزاحم را ارضای روحی می‌کند و باعث می‌شود که این فرایند در مدار خودش ادامه پیدا کند.

پس سه راهکار درست وقتی وسط خیابان کسی مزاحمتان شد این است که:

اول: بی‌تفاوتی و سکوت، دوم: پاسخ کوتاه و منطقی، در آخرین مرحله، استمداد که به چند راه می‌تواند انجام شود. اولین و بهترین نوع، استمداد از پلیس حاضر در صحنه که در نزدیکترین کیوسک پلیس یا حتی پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر هستند. در مرحله بعدی کمک گرفتن از حداقل چند نفر که در نزدیکی شما هستند و از نظر جسمی امکان مقابله با مجرم را دارند، نه مثلا از یک نوجوان یا یک فرد مسن که با اولین برخورد ممکن است خودش دچار آسیب شود. بعد هم درخواست از پلیس ۱۱۰ برای حضور در محل یا اعلام مشخصات مزاحم به ۱۱۰.

http://www.yalasarat.com/vdciquar.t1ay52bcct.html

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت گفت: سن ازدواج در کشور افزایش یافته و بطور میانگین از 21 سال به 27 سال رسیده است و وزارت بهداشت می خواهد این سن را به کمتر از 27 سال کاهش دهد.

مطلق با بیان اینکه سن بارداری در کشور حدود 8 تا 10 سال افزایش پیدا کرده است، افزود: بهترین شرایط برای بارداری زنان در سن 20 تا 30 سال است و کشورهای غربی بهترین سن باروری را 25 سال اعلام کرده اند چراکه زنان در این سن بهترین شرایط آناتومیکی بدن را دارند و بهترین زمان برای تعامل با فرزندان محسوب می شود.

وی اظهار داشت: فاصله فرزند آوری پس از ازدواج نیز طولانی شده که این مشکل دیگری است.

مطلق گفت: هم اکنون 8 میلیون جوان در کشور آماده ازدواج هستند و دولت، خانواده و خیران باید در امر ازدواج کمک کنند.

http://www.alef.ir/vdci3zazqt1aqv2.cbct.html?161896