تبیان، دستیار زندگی

دوستان عزیز سلام

همانطور که از عنوان مشخصه توی این تاپیک قصد داریم شما را با مبانی علم سیاست آشنا کنیم.پس اگر به علم سیاست علاقه مندید و از آن آگاهی ندارید با ما همراه شوید.

مبانى علم سیاست >> مقدمه   

عـلم سـیـاست ، دانشى است كه حوزه بررسى ها و تحقیقات آن با تدبیر عمومى جامعه ، قدرت ، نـهـادهـا و رفـتـار سـیـاسـى ارتـباط دارد. در این رشته علمى ، حكومت ، دولت ، احزاب سیاسى ، گـروه هـاى فـشـار و پـدیـده هـاى سـیـاسـى مـورد تـجـزیـه و تـحـلیـل قـرار مـى گیرند. دوره مبانى علم سیاست ، اثرى كه پیش رو دارید، در طى هفده درس ، بـرخـى از عـمـده تـریـن و اسـاسـى تـریـن مـوضـوعـهـاى سـیـاسـى را بـررسـى و تـحـلیـل كـرده اسـت تـا نـوعـى آمـوزش عـمـومى براى شما جهت دفاع از حكومت جمهورى اسلامى ایران مفیدومثمرثمرگردد.
آنچه را كه همواره در مطالعه این تاءلیف باید مد نظر داشت این است كه بنیاد علم سیاست عمدتاً در غرب بنا نهاده شده و اصول كلّى و قواعد عام این علم نیز از تفكرات و پژوهشهاى اندیشمندان سـیـاسـى غـربـى نـشـاءت مـى گـیـرد. و پـس از انـقـلاب اسـلامـى كـوشـش بـه عمل آمد تا مبانى علم سیاسى از دیدگاه اسلام نیز مطرح شود.
نـوع نـگـرش به انسان و جامعه ، شرایط محیط زیست ، ایدئولوژى و مذهب این اندیشمندان ، بر آثار و تاءلیفات آنان تاءثیر بسزایى داشته و دارد؛ چرا كه آثار هیچ دانشمند علوم انسانى ، فـارغ از ارزشـهـا و قـضـاوتـهـاى زهـنـى نـمـى تـوانـد بـاشـد. بـه طـور مـثـال حـاكمیّت دموكراسى ادعایى در دنیاى غرب ، عالمان سیاسى آن دیار را مجذوب خود نموده ؛ بگونه اى كه اندیشمندان علم سیاست در غرب به این موضوع ، به عنوان یك ارزش و هنجار مثبت و راسـتـیـن نـگـریـسته و سایر مكانیسمهاى كنترل و هدایت جامعه از نظر آنها، داراى بار ارزشى منفى خواهند بود. در دوره آموزش مبانى علم سیاست حاضر، سعى بلیغ بر آن قرار گرفته كه قـواعـد و اصـول عـلمـى با ارزشهاى علمى و اسلامى هماهنگ شده و آنچه را كه حق است به رشته تحریر درآید. از این روى ، باید با دید ارزشگذارانه به موضوع نگریسته شده و تحقق این كلام معروف (تلفیق علم و ایمان) مد نظر بوده است .

افكار عمومى و ارزشهاى مورد قبول جامعه

(افـكـار عـمـومـى چـكـیـده هـمه عقاید شخصى افراد است كه مقامات دولتى از آنها آگاه اند و در تصمیم گیریهایشان به آنها توجه مى كنند.)
اهـمـیـّت افـكـار عمومى در نظامهاى مردمى بگونه اى است كه موضوع (سنجش افكار) عمومى را بـه وجـود آورده اسـت . امـروزه ، هـزاران مـؤ سـسـه خـصـوصـى و دولتـى وجود دارد كه از طریق روشـهـاى ویـژه افـكـار عمومى را نسبت به یك قضیه خاص ، مورد ارزیابى و محاسبه قرار مى دهند. نتایج این سنجش افكار براى سیاستگذاران اهمیت بسزایى یافته است .
اعتبار افكار عمومى ، از جهت مهار قدرت ، در آن سیستمهاى سیاسى است كه پایگاه مردمى دارند؛ نـظـامـهـایى كه حمایت معنوى و مادى اعضاى جامعه ، نقش زیادى در نزد كارگزاران دولتى دارد. اگر افكار عمومى در ارتباط با موضوعى ، منفى بوده اما صاحبان اقتدار با ابزارهاى اجبار با آن بـرخـورد نكرده باشند، حمایت مردم كاسته و در نتیجه ، رژیم استحكام خود را از دست مى دهد. بـالعـكـس ، در صـورتى كه مردم در قبال مساءله اى واكنش مثبت نشان دهند ولى دولت نسبت بدان بـى اعـتـنـا بـاشد نیز، موجب تزلزل رژیم مى گردد. از این رو، افكار عمومى مى تواند مهارى براى چگونگى اعمال قدرت محسوب شود.
افـكـار عـمـومـى ، نـقـش خـود را در انـتـخـابات نیز آشكار مى كند. انتخابات عمومى در حكومتهاى دمـوكـراسـى ، تـعـیـیـن كننده اصلى مسؤ ولان سطح بالاى نظام مى باشد. از این جهت ، زمامداران بـراى انـتخاب مجدد، مى بایست همسو با افكار عمومى حركت كنند. بنابراین ، افكار عمومى به طـور غـیـر مـسـتـقـیـم ، قـدرت را كـنـتـرل كـرده و جـهـت مـى دهـد. (پـذیـرش ارزشـهـاى مـورد قـبول جامعه موجب مشروعیت و حقانیت رژیم سیاسى مى گردد. مشروعیت به معنى توانایى ایجاد و حـفـظ ایـن اعتقاد است كه نظام سیاسى موجود براى جامعه مناسب است . توده ها باید بى اكراه از آن اطاعت كنند و تقدس آن را بپذیرند و آن را شایسته احترام و حرمت بدانند.)
مـشـروعـیـت سـیـاسـى یـك رژیـم هـنـگـامـى حـاصـل مـى شـود كـه هـمـاهـنـگ بـا ارزشـهـاى مـورد قـبـول جـامـعـه ، اتخاذ تصمیم نموده و سیاستگذارى كند. به عبارت دیگر مشروعیت ، همان ایمان سـیـاسـى مـردم بـه نـظـام سـیـاسى است . ایمانى كه در صورت هماهنگى رفتارها و تصمیمات كـارگـزاران بـا ارزشـهـاى مورد قبول مردم ، به وجود مى آید. این امر، در نزد فرمانروایان از اهمیت زیادى برخوردار است ؛ زیرا، به طور مستقیم ، با میزان حمایت مردم بستگى پیدا مى كند.
مـكـانـیـسـم كـنـتـرل قـدرت تـوسـط ارزشـهاى مورد قبول جامعه ، از آن جهت است كه گروه فرمانروایان ، خود را در مـوقـعـیتى احساس كنند كه باید بر اساس ارزشهاى عمومى رفتار نمایند. در غیر این صورت ، مـشـروعیت رژیم رو به كاهش گذاشته نارضایتى مردم را باعث مى شود. صاحبان قدرت ، نهایت تـدابـیـر را بـه كـار مـى گـیـرنـد تـا از نـارضـایتى همگانى جلوگیرى كنند. بـنـابـرایـن ، ارزشـهـاى مـورد قـبـول جـامـعه ، از جمله روشهایى است كه به طور غیر مستقیم در كنترل قدرت تاءثیر مى گذارد.
حـقـوقـدانـان و روشـنـفـكـران بـا بـررسـى حـكـومـتـهـاى جوامع مختلف و سیر تجربه انسانى ، مكانیسمهایى را براى كنترل قدرت زمامداران ارائه داده اند. عمده ترین این روشها، به اختصار، مورد بررسى قرار مى گیرد.

قانون اساسى و قوانین دیگر

قـانـون اساسى ، دستاورد نهضتى بود كه به دنبال انقلاب صنعتى ، در جهت (قانونى سازى) جـوامـع بـه وقـوع پـیـوسـت . هـدف اصـلى این جنبش ، پایان دادن به خودسرى حكّام و تاءمین آزادیهاى فردى بود.
انـقـلاب صـنـعـتـى ، مـوجـب رونـق طـبـقـه بـورژوازى و بـه قدرت رسیدن آنها گردید. این طبقه شـامـل روشـنـفـكران ، صنعتكاران ، بازرگانان ، وكلاى دادگسترى ، پزشكان و سایر قشرهاى تـحـصـیـلكـرده اسـت . روابـط و مـنـاسـبـات ایـن طـبـقـه ، مـسـتـلزم حـكـومـت قـانـون و روال منظم و مشخصى بود كه بر اساس آن بتوان در قالب طرحى نو، جامعه را اداره كرد. از این رو، جـنـبـش قـانـون اسـاسـى در قـرن هـفـدهـم و هـجـدهـم بـا اصل (محدودیت اختیار پادشاه) گسترش و توسعه یافت .
قـانـون اسـاسـى ، مـیـثـاق مـلّى اسـت كه میزان اختیارات قواى حاكم و حقوق و آزادیهاى مردم در آن مـشـخـص شـده اسـت . ایـن امـر یـكـى از راهـهـاى مـحـدودیـت و كـنـتـرل قـدرت زمـامداران محسوب مى شود؛ زیرا پادشاه و حاكم كه قدرت مطلق داشت و اراده او، قـدرت در كـشـور را تـعـیـین مى كرد، مى بایست بر اساس میزان قدرت اعطا شده از جانب قانون اساسى ، فرمان صادر كند و حكم براند.
گـرچـه قـانـون اسـاسـى مى تواند ضابطه مهار قدرت زمامداران قرار گیرد، اما باید توجه داشـت كـه قانون اساسى جز یك سند مكتوب نیست . میزان اعتبار آن به چگونگى رعایتش بستگى دارد. چـنـانـچه قانون اساسى اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى سابق ، از دیدگاه حقوقى ، داراى راهـهـاى كـنـتـرل و مـهـار دقـیـقـى بـراى قـدرت بـوده اسـت امـا هـرگـز آن قـوانـیـن روى عمل به خود ندید.
بـجـز قـانـون اسـاسـى ، قوانین نیز از مكانیسمهاى كنترل قدرت بشمار مى روند. پارلمان به عـنـوان قـوه قانونگذارى ، قوانین سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى و قضائى مورد نیاز جـامـعـه را تـصـویـب مى كند. قوه مجریه كه قدرتمندترین قواى عمومى حاكم مى باشد، وظیفه اجـراى مـصـوبـات پـارلمان را دارد. از سویى دیگر، قوه مجریه ، در رژیمهاى پارلمانى ، در برابر پارلمان مسؤ ول است و در صورت تخلف از قانون و سیاستهاى مصّوبه پارلمان ، با راءى عدم اعتماد ساقط مى شود.

اصل تفكیك قوا

اصـل تـفـكـیـك قـوا،از اصـول و اركـان حـكـومـت مـردم سـالارى مـى بـاشـد. ایـن اصل نیز براى كنترل قدرت دولت تاءسیس شد.
تاریخ حكومتهاى گذشته ، نشان مى دهد كه قواى عمومى كشور (قوه مقننه ، قضائیه ، مجریه) مـتـمـركـز بـوده و در دسـت یـك نـفـر قـرار داشت . پادشاه هم قانون به تصویب مى رساند و هم دسـتـور اجـراى آن را صـادر مى كرد و نیز به هنگام اختلافات ، به قضاوت مى پرداخت در چنین وضعیتى ، امكان سوء استفاده از قدرت بسیار زیاد بود؛ زیرا پادشاه اجراى قوانینى را دستور مى داد كه به نفع او و خاندان سلطنت بود.
اصل تفكیك قوا براى حلّ این معضل عمده جامعه بشرى در عرصه سیاست و حكومت بنیاد نهاده شد. انگلستان نخستین زادگاه تحقق اصل تفكیك قوا بود. قواى عمومى كشور به تدریج به سه قوه مـقـنـنـه ، مـجـریـه و قـضـائیـه تـقـسـیـم گـردیـد و تـفـكـیـك قـوا در مقابل تمركز قوا شكل گرفت .
مـنـتسكیو، حقوقدان معروف فرانسوى و نویسنده كتاب (روح القوانین) ، براى اولین بار، به بـررسـى حـكـومـت انـگـلسـتـان پـرداخـتـه . او دریـافـت كـه حـلّ مشكل تمركز قدرت ، در تفكیك آنهاست . از این رو، با ستایش از حكومت آن كشور، هموطنان خویش ـ فـرانـسـویـان ـ را بـه تـاءسـیـس حـكـومـتـى مـبـتـنـى بـر تـفـكـیـك قـوا فـرا خـوانـد. اصل تفكیك قوا طى چند سده به عنوان یكى از پایه هاى اساسى حكومت دموكراسى قرار گرفت .
امـروزه یـكى از مكانیسمهاى مهار قدرت اصل تفكیك قوا مى باشد. قوه مقننه كه نمایندگان آن از طـریـق انـتـخـابات عمومى برگزیده مى شوند، وظیفه تهیه و تصویب قوانین را به عهده دارد. قـوه مـجریه به دو صورت رژیم پارلمانى و ریاستى ، یا رئیس آن توسط پارلمان انتخاب مـى شـود و یا انتخابات مستقیم ، تعیین كننده اوست . وظیفه اصلى این قوه ، اجراى قوانین مصّوب پـارلمـان مـى بـاشـد. قـوه قـضـائیـه نـیـز بـه عـنـوان یـك نـهـاد مـسـتـقـل ، وظـیـفـه حـل اخـتـلافـات را بـه عـهـده دارد. بـدیـنـسـان از تـمـركـز قـوا كـه یـكـى از علل استبداد و دیكتاتورى بود، جلوگیرى به عمل آمد.

محدودیت مدت زمامدارى و اختیارات آن

مـحـدودیـت دوره زمامدارى ، از جمله راههاى مهار قدرت محسوب مى شود. ادوارى بودن مسؤ ولیتهاى حـكـومـتـى ، ایـن مـزیـّت را دارد كـه اشـخـاص در مـشـاغـل مـهـم و درجـه اوّل دولتى نمى توانند به مدّت زیادى بمانند و این محدودیت ، از زد و بندهاى سیاسى كه طى سـالیـان دراز در حـكـومـت پـادشـاهـان وجـود داشـت ، جـلوگـیـرى كـرد. هـمـچـنـیـن ، ادوارى بـودن مشاغل عمده دولتى ، حس مسؤ ولیت آنان را در برابر مردم افزایش مى دهد؛ زیرا تنها در صورت همسو بودن با خواسته هاى مردم ، مى توانند در انتخابات دوره بعدى به پیروزى دست یابند.
مـحـدودیـت اخـتیارات همزاد با نظام دموكراسى است . اختیارات نامحدود فرمانروایان در پادشاهى هـاى مـطـلقـه ، از عـوامل استبداد بود. جنبش دموكراسى و قانون اساسى در پى آن بود تا میزان اخـتـیـارات پـادشـاه و حـاكـمـان را كاهش داده و بر عكس ، میزان اقتدار مجلس را افزایش دهد؛ زیرا مجلس ، نماینده مردم و مدافع حقوق آنان در برابر سلاطین بود.
مـحدودیت اختیارات با تعیین وظایف هر یك از قوا، نمود عملى آشكارى پیدا كرد. وظایف و اختیارات مـحـدود قـواى عـمـومـى كـشـور بـگـونـه اى تـنـظـیـم گـردیـد كـه مـوجـب تداخل وظایف نگردد.از این رو، مداخلات بى مورد هر یك در مسؤ ولیتهاى یكدیگر جلوگیرى شده و این امر، زمینه تعدیل قدرت و در نتیجه ، كنترل آن را فراهم ساخت.

انتخابات

انـتـخـابـات از جـمـله تـدابـیـرى اسـت كـه مـحـصـولى تـجـربـه انـسـانـى در كـنـتـرل قـدرت مـى بـاشـد. هـمـان گـونـه كـه (رژیـم پـارلمـانـى) و (اصـل تـفـكـیـك قوا) در كشور انگلستان نشو و نما كرد، انتخابات نیز، به مفهوم امروزین آن ، براى نخستین بار در آن كشور ایجاد شده ، قوام یافت .
انتخاب نمایندگان ، در ابتداء تنها از جانب طبقات مالیات دهنده ، بویژه اشراف زمیندار و نجبا، بـود. آنـان از آن جـهـت كـه در مـیـزان مـالیـات ، نـظـر و راءى خود را ابراز دارند، نمایندگانى انـتـخاب مى كردند. نمایندگان در مجلس (لُرْدها) ، وظایف خود را انجام مى دادند. بـه تـدریـج در جـامـعـه ، تـحـوّل طـبـقـاتـى بـه وجـود آمـد و طـبـقـه بـورژوازى و كـارگـر شكل گرفت و حق انتخاب نمایندگان به آنان داده شد.
انـتـخـابـات عـمومى با تشكیل دولتهاى ملّى بر اساس نظریه (حاكمیت ملّى) در قرون هفدهم و هـجـدهـم گـسـترش یافت . رژیم نماینده سالارى كه در آن حاكمیت ملّى به طور غیر مستقیم ـ یعنى تـوسـط نـمـایـنـدگـان مـلّت و نـه بـه طـور مـسـتـقـیـم تـوسـط مـلّت ـ اعـمـال مـى شـود، امـروزه ، زیـربـنـاى حـكـومـتهاى دموكراسى است . انتخابات عمومى و حق راءى هـمـگـانـى ، مـشـاركـت مـردم را در تـعیین زمامداران و شكل حكومت فراهم ساخته از این رو، مكانیسمى براى كنترل قدرت محسوب مى شود.
اصل انتخابات و آراى عمومى ، حكومت اكثریت را ایجاب مى كند. اكثریت ملّت در انتخابات مجلس ، رئیـس جـمـهـور و بـرخى مقامات ادارى ، دیدگاه خود را با راءى دادن ابراز داشته و از این طریق فـرد یـا حـزبـى را بـه قـدرت مـى رسـانـنـد. عـمـلكـرد زمـامـداران و حـزب در طـول تـصـدّى قـدرت ، نـقـش مـهـمـى در جـذب آراى مـردم دارد. بـه هـر حال ، انتخابات از آن رو در كنترل قدرت مؤ ثر است كه چگونگى رفتار و تصمیمات زمامداران را شـكـل مـى بخشد. به عبارت دیگر، آنان به خاطر این كه در انتخابات آینده ، آراى اكثریت را بـه دسـت آورند، بناچار در مسیر افكار عمومى قدم برمى دارند و بدینسان پدیده انتخابات در كنترل قدرت تاءثیر مى گذارد.

پذیرش اصل چندگانگى سیاسى

چـنـدگـانـگـى سـیـاسى به معناى وجود احزاب و سازمانهاى متعدد در جامعه است كه هر فرد، این امـكـان را دارد كـه بـه دلخـواه بـه هـر یـك بـپـیـونـدد. اصـل چندگانگى سیاسى در رژیمهاى دموكراسى از اهمیت بالایى برخوردار است ؛ به ویژه از آن جهت كه تبلور آزادى سیاسى به تحقق اصل چندگانگى مى باشد، زیرا تنها در این صورت بـه مـردم حـق انـتـخـاب و آزادى داده مـى شـود تا از میان نیروهاى سیاسى گوناگون ، آن را كه قبول دارند، بپذیرند.
فـعـالیـت احـزاب مـخـالف در جـامـعـه از اصـل چـنـدگـانـگـى سـیـاسـى نـاشـى مـى شـود. ایـن اصـل بـر آن باور است كه امكان وحدت نظر و عمل تمامى اقشار جامعه امكان پذیر نیست . بنابر این باید اجازه داد تا احزاب مخالف هم فعالیت داشته باشند. وجود احزاب مخالف به نحوى در كـنـترل قدرت تاءثیر مى گذارد. این تاءثیر بدین گونه است كه در صورت كاربرد قدرت بـر خـلاف قـوانـیـن عـادى و قـانـون اسـاسى توسط سیاستمداران ، احزاب مخالف به فعالیت گسترده پرداخته و افكار عمومى را متوجه خود مى سازند. اگر افكار عمومى با آنان همراه گشت ، صاحبان قدرت به ناچار به تغییر سیاست تن مى دهند و كرسى قدرت را رهامى كنند.
اصـل چـنـدگـانـگـى سـیـاسـى بـه مـردم امـكـان انـتـخاب را مى دهد. بر اساس نظریه حاكم بر ایـدئولوژى دمـوكـراسـى ، نباید همه مردم جامعه یكدست و یكرنگ گردند. اختلافها و تمایزات طبیعى باید در جامعه حفظ شده و تنوع سیاسى و اجتماعى وجود داشته باشد.
میزان تاءثیرگذارى اصل چندگانگى در كنترل قدرت ، بستگى به مشاركت سیاسى شهروندان دارد. تـربـیـت مـدنـى و سـیـاسى حكم مى كند كه مردم از میان راه حلهاى ارائه شده ، با سنجش و انـدیـشـه بـه تـعـدادى از آنـهـا پـیـوسـتـه و امـكـان ابـراز نـظـر را در كل جامعه فراهم كنند. تجمع افكار، آرا و حمایت مادى در احزاب متعدد، صاحب منصبان سیاسى را در معرض پاسخ ‌گویى و مسؤ ولیت قرار مى دهد. بدین طریق ، چندگانگى سیاسى ، ابزارى جهت مهار قدرت محسوب مى شود

تقسیم افقى قدرت

الف ـ عـدم تـمـركـز: یـكـى از شـیـوه هـاى نوین كنترل قدرت ، عدم تمركز مى باشد. قدرت در دولتهاى بسیط همواره در مركز كشور قرار داشت . تمركز قدرت ، موجب گردید مـاءمـوران دولتـى در مـركـز تـجـمـع كـرده و امكان سؤ ء استفاده از قدرت نیز زیاد بود. قدرت دولت مـركـزى بـا اتـخـاذ پـدیـده عـدم تـمـركـز، بـه مـیـزان قابل ملاحظه اى كاهش یافته و در مقابل ، حوزه صلاحیتها و اختیارات مقامهاى محلى افزوده گشت . عدم تمركز، از آن رو در كنترل قدرت مؤ ثر واقع مى شود كه از میزان تراكم قدرت جلوگیرى مـى كـنـد. تـراكم قدرت در مركز، امكان زد و بندهاى سیاسى ـ اقتصادى را افزایش مى داد و به دارنـدگـان قـدرت ایـن تـوانـایـى را اعـطـا مـى كـرد كـه عـلیـه مـنـافـع قـدرتـهـاى مـحـلى ، اعمال نفوذ كنند. از سویى دیگر، با تقسیم قدرت در حوزه اختیارات و صلاحیتها دولت مركزى و قدرتهاى محلى ، كنترل قدرت از ناحیه قدرتهاى محلى امكان پذیر گردید.

ب ـ فـدرالیـسـم : فـدرالیـسـم مـتـشـكـل از دولت فـدرال و دولتـهـاى عـضـو فـدرال مـى بـاشـد كـه بـنـابـر تـوافـق ، مـیـزانـى از اخـتـیـارات بـه دسـت دولت فـدرال و مـیـزانـى از اخـتـیـارات در دسـت دولتـهـاى عـضـو قـرار دارد. دولت فـدرال و قـانون اساسى آن ، حوزه صلاحیتهاى فدرالیسم را مشخص مى سازد. دولتهاى عضو، هـر یـك بـه نـوبه خود، داراى دولت ، مجلس و قانون اساسى مى باشند. این تقسیم صلاحیتها، عامل مهمى در جلوگیرى تمركز قدرت و در نتیجه ، استبداد و خودكامگى تلقى مى شود.
دولتـهـاى عـضـو بنابر اختیارات اعطا شده از جانب قانون اساسى ، كلیه امور داخلى خود را در دست دارد. از این رو، اصل فدرالیسم در حكم توزیع قدرت در سطح كشور است ، بگونه اى كه از تراكم قدرت و عواقب منفى آن جلوگیرى مى شود.

مبانى علم سیاست >> فهرست منابع و ماخذ  

1 ـ قرآن .
2 ـ نهج البلاغه .
3 ـ اسـلام و مـلّى گـرایـى یا ناسیونالیسم از دیدگاه اسلام ، على محمد نقوى ، تهران ؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامى ، 1364.
4 ـ انـدیـشـه هـاى سـیـاسـى در اسلام معاصر، حمید عنایت ، تهران : مؤ سسه انتشارات امیركبیر، 1358.
5 ـ احزاب سیاسى ، ولى الله یوسفیّه ، موسسه مطبوعاتى عطایى ، 1351.
6ـ احزاب سیاسى ، موریس دووژره ، ترجمه رضا علومى ، تهران ، انتشارات امیركبیر، 1357.
7 ـ احزاب سیاسى ، حسن محمدى نژاد، ج 1، تهران ، انتشارات امیركبیر،1355.
8 ـ احزاب سیاسى ، روبرت میشل ، ترجمه حسین پویان ، تهران ، انتشارات چاپخش ، 1368.
9 ـ افـكـار عـمـومـى و اثـر آن در زنـدگـى اجـتـمـاعـى ، آلفـرد سـووى ، تـرجـمـه جمال شمیرانى ، تهران ، شركت سهامى كتابهاى جیبى ، 1354.
10 ـ اخلاق اسلامى ، محمد على سادات ، تهران ، سمت ، 1366.
11 ـ اخلاق از دیدگاه قرآن و سنت ، سید مهدى حسینى زاده ، تهران ، انتشارات امیركبیر، 1363.
12 ـ اصول سیاست خارجى و روابط بین الملل ، عبدالعلى قوام ، تهران ، سمت ، 1370.
13 ـ آشـنـایـى بـا عـلم سـیـاسـت ، كارلتون كلایمررودى و دیگران ، ترجمه بهرام ملكوتى ، تهران ، انتشارات كتابهاى سیمرغ ، 1351.
14 ـ اصول كافى ، كلینى ، ج 1.
15 ـ احـصـاء العـلوم ، ابـوسـفـر محمد فاراب ، ترجمه حسین خدیوجم ، تهران ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، 1348.
16 ـ احـیـاء العلوم ، ابوحامد غزالى ، ترجمه محمد خوارزمى ، تهران ، انتشارات بنیاد فرهنگى ایران ، 1351.
17 ـ آموزش دین ، سید محمد حسین طباطبایى ، قم ، انتشارات جهان آراء، بى تا.
18 ـ اصـول روابـط بـیـن المـلل و سـیـاسـت خـارجـى ، حـمید بهزادى ، تهران ، انتشارات دهخدا، 1368.
19 ـ بحارالانوار، محمد باقر مجلسى ، ج 92، بیروت ، موسسه الوفاء، 1403.
20 ـ بـنـیادهاى ملیّت در جامعه ایده آل اسلامى ، عباسعلى عمید زنجانى ، تهران ، واحد تحقیقات اسلامى ، بنیاد بعثت ، 1361.
21 ـ بررسى و تحلیلى بر نهضت امام خمینى (ره) ، سید حمید روحانى ،2 جلدى .
22 ـ تـجـزیـه و تـحـلیـل جـدیـد سـیـاسـت ، رابـرت ، تـرجـمـه حـسـیـن ظـفـریـان ، بـى محل ، مترجم ، 1364.
23 ـ ترجمه تفسیرالمیزان ، سید محمد باقر موسوى همدانى ، ج 21.
24 ـ تـحـول انـقـلابـى ، چالمرز جانسون ، ترجمه حمید الیاسى ، تهران ، انتشارت امیركبیر، 1363.
25 ـ تـاریـخ فـلسـفـه در اسـلام ، نور محمد شریف ، ترجمه نصر الله پور جوادى ، تهران ، مركز نشر دانشگاهى ، 1365.
26 ـ تاریخ اروپا بعد از 1815، هنرى لیتل فیلد، ترجمه فریده قره چه داغى .
27 ـ جـامـعـه شـنـاسـى سـیـاسـى ، مـویـس دووژره ، تـرجـمـه ابوالفضل قاضى ، تهران ، موسسه انتشاراتى دانشگاه تهران ، 1367.
28 ـ جامعه شناسى ، ساموئل كنیك ، ترجمه مُشفق همدانى ، تهران ، انتشارات امیركبیر، 1355.
29 ـ جامعه و تاریخ ، مرتضى مطهرى ، قم ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، بى تا.
30 ـ جهان بینى ابن خلدون ، ترجمه مهدى مظفرى ، انتشارت دانشگاه تهران .
31 ـ جـامـعه شناسى ماكس وبر، ژولین فروند، ترجمه عبدالحسین نیك گهر، تهران ، رایزن ، 1368.
32 ـ حـقـوق اساسى و نهادهاى سیاسى ،ابوالفضل قاضى ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،1368.
33 ـ حاكمیت در اسلام ، سید محمد مهدى خلخالى ، تهران ، انتشارات آفاق ، 1361.
34 ـ خدمات متقابل اسلام و ایران ، مرتضى مطهرى ، تهران ، كتابخانه صدرا، 1362.
35 ـ دموكراسى و تحدید قدرت ، حشمت الله عاملّى ، تهران ، كتابخانه ابن سینا، 1346.
36 ـ رژیم هاى سیاسى ، حشمت الله عاملّى ، تهران ، كتابخانه ابن سینا، 1348.
37 ـ رژیمهاى سیاسى ، موریس دوورژه ، ترجمه ناصر صدرالحفاظى ، تهران ، كتابهاى جیبى ،1358.
38 ـ روح القوانین ، منتسكیو، ترجمه على اكبر مهتدى ، تهران ، انتشارات امیركبیر، 1370.
39 ـ روابـط بـیـن المـلل ، كـلود آلبـر كـلییار، ترجمه هدایت الله فلسفى ، تهران ، نشر نو، 1368.
40 ـ سیاست و غزالى ، هانرى لائوست ، ترجمه مهدى مظفرى .
41 ـ سـیـاسـت بـیـن المـلل و سیاست خارجى ، هوشنگ مقتدر، تهران ، موسسه خدماتى انتشاراتى مفهرس ، 1370.
42 ـ سیاست جهان ، اى . اف . ك ، ارگانسكى ، ترجمه حسین فرهودى ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشركتاب ، 1344.
43 ـ سـیـرى در انـدیـشـه سـیـاسـى غـرب ، حـمـید عنایت ، تهران ، موسسه انتشارتى امیركبیر، 1358.
44 ـ سیر جوامع بشر، گرماردلنسكى و جین لسنكى ، ترجمه ناصر موّفقان ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى ، 1369.
45 ـ سیاست از نظر افلاطون ، الكساندریره ، ترجمه امیر حسین جهانبگلو.
46 ـ سیاست ، ارسطو، ترجمه حمید عنایت ، تهران ، چاپخانه سپهر، 1364.
47 ـ سـیـاسـت و مـدیـریـت از دیـدگـاه امـام عـلى (ع)، مـحـمـد تقى رهبر، بیجا، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى ، 1363.
48 ـ سـیـاسـت و اجـتـمـاع در صحیفه سجادیه ، محمد تقى رهبر، بى م ، معاونت فرهنگى سازمان تبلیغات اسلامى ، 1366.
49 ـ شـیـوه هـایـى تـصـمـیـم گـیـرى در سیاست خارجى ، گراهام تى . آلسین ، ترجمه منوچهر شجاعى ، تهران ، شركت انتشارات علمى و فرهنگى ، 1364.
50 ـ صحیفه نور، ج 1 ـ 5 ـ 8، انتشارات وزارت ارشاد اسلامى .
51 ـ فقه سیاسى ، ج 2، عباسعلى عمید زنجانى ، تهران ، انتشارات امیركبیر، 1366.
52 ـ فرهنگ فارسى عمید.
53 ـ فرهنگ فارسى معین ، ج 2.
54 ـ قـهـرمـان در تـاریـخ ، سـیـدنـى هـوك ، ترجمه آزاد، تهران ، انتشارات انجمن نشر كتاب ، 1350.
55 ـ قـرار داد اجـتـمـاعـى ، ژان ژاك روسـو، ترجمه عنایت شكیباپور، تهران ، بنگاه مطبوعاتى فرخ ، 1345.
56 ـ قـدرت سـیـاسـى و مـاشـیـن دولتـى ، بـورلانـسكى فیودور، ترجمه احمد رهسپر، تهران ، انتشارات آموزگار، 1360.
57 ـ قدرت ، برتر اندراسل ، ترجمه نجف دریابندیى ، تهران ، انتشارات خوارزمى ،1367.
58 ـ قـدرت فـرّانـسـانـى یا شر شیطانى ، ویراسته ایستون لوكس ، ترجمه فرهنگ رجایى ، تهران ، موسسه مطبوعات و تحقیقات فرهنگى ، 1370.
59 ـ كالبد شناسى قدرت ، جان كنت گالبرایت ، ترجمه احمد شهسا، بى م ، شهسا، 1366.
60 ـ لسان العرب .
61 ـ مبانى دیپلماسى ، جان ویك لین ، ترجمه عبدالعلى قوام ، تهران ، نشر قومس ، 1369.
62 ـ مـقـدمـه ابـن خـلدون ، تـرجـمه محمد پروین گنابادى ، ج 1، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 1359.
63 ـ مبانى علم سیاست و فرهنگ ملّى ، رضا علومى ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملّى ، 1356.
64 ـ مبانى علم سیاست ، حشمت الله عاملّى ، ج 1، تهران ، انتشارات ابن سینا، 1351.
65 ـ مبانى علم سیاست ، عبدالحمید ابوالحمد، ج 1، تهران ، انتشارات توس ، 1365.
66 ـ المنجد.
67 ـ نبرد من ، آدلف هیتلر، ترجمه ع .ش ، تهران ، انتشارات شهریار.
68 ـ نـاسـیـونـالیـسـم قـرن بـیـسـتـم ، گـلن جى باركلى ، ترجمه یونس شكرخواه ، تهران ، نشرسفیر، 1368.
69 ـ نظریه هاى مختلف در روابط بین الملل ، سید حسین سیف زاده ، تهران ، نشر سفیر، 1368.
70 ـ ناسیونالیسم ، حمید بهزادى ، بى م ، موسسه حساب ، 1354.
71 ـ ناسیونالیسم و انقلاب ، رضا داورى ، تهران ، دفتر پژوهشها و برنامه ریزى فرهنگى وزارت ارشاد. 1365.
72 ـ نـگـرش جـدیـد بـه عـلم سـیـاسـت ، مـونـتـى پـالمـر، لارى اشـتـران و چـالرز گالیل ، ترجمه منوچهر شجاعى ، تهران ، دفتر مطالعات ، 1367.
73 ـ ولایـت فـقـیـه (رهـبـرى در اسـلام) ، عـبـدالله جـوادى آمـلّى ، تـهـران ، مـركـز نشر فرهنگى رجاء،1368.
74 ـ ولایـت فـقـیه یا حكومت اسلامى از دیدگاه قرآن ، حدیث ، قانون اساسى ، یوسف صانعى ، تهران ، بنیاد قرآن ، 1364.
75 ـ ولایت فقیه (حكومت اسلامى) ، امام خمینى ، بى جا، بى نا، بى تا.
76 ـ وحدت اروپا در تئورى و عمل ، افشین عزیزیان ، تهران ، چاپخش ، 1372.

این حکومته که باید به مردم خدمت کنه عزیزم