تبیان، دستیار زندگی

 به نام خداوند بخشاینده ی مهربان

علم اقتصاد برای تحلیل و تفسیر وضعیت اقتصادی کشورها ،‌موسسات و شرکت ها از روش های گوناگونی بهره برده است . گذشته از روش های متعارف تحلیل اقتصادی ، تلاش های نسبتا جدید به سمت ارایه روش هایی است که جنبه کاربردی آن بیشتر بوده است . کمی کردن متغیر ها و تبدیل مجموعه داده ها به شاخص ها از این نمونه روش هاست . در این میان موسسات رتبه گذار در فرآیند فعالیت خود سعی کرده اند اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و موضوعات مورد نظر خود را با استفاده از حجم وسیعی از اطلاعات کمی و کیفی در قالب شاخص هایی ارایه دهند و براین اساس اقدام به رتبه بندی شرکت ها و موسسات و کشورها نمایند .در این خصوص و متناسب با موضوعات مختلف موسسات رتبه گذار متعددی ایجاد شده که هر یک روش هایی را برای کار برگزیده اند . عمده این موسسات در کشورهای توسعه یافته ایجاد شده و طیف وسیعی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی و بعضا سیاسی را مطالعه می نمایند و نتایج را به صورت طبقه بندی شده ارایه می کنند . شاخص هایی همچون آزادی اقتصادی ،‌ ریسک اقتصادی ، رقابت پذیری ،‌درجه آزادی بازار ، بی ثباتی اقتصادی و... از این جمله اند .

الف )‌ موسسه هریتیج
گزارش مربوط به شاخص های آزادی اقتصادی موسسه هریتیج برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ منتشر گردید و پس از آن با مشارکت ژورنال وال استریت به صورت سالیانه و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است . هدف این شاخص ها اندازه گیری و مقایسه آزادی اقتصادی بین کشورها در سراسر دنیا است. شاخص آزادی اقتصادی هریتیج با استفاده از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده اند محاسبه و ارائه می شود . برخی از اطلاعات و داده های کمی آماری در دسترس هریتیج از منابع آماری داخل هر کشور و یا موسسات بین المللی اخذ می شود و در مورد متغیر های کیفی از نظر سنجی و پرسشنامه استفاده می گردد . شاخص های ده گانه هریتیج و متغیر های هر شاخص به شرح ذیل است :
▪ آزادی کسب و کار (Business Freedom):
- توانایی ایجاد مشاغل جدید ، مدت زمان اخذ موافقت نامه جهت ایجاد مشاغل
▪ آزادی تجاری (Trade Freedom):
- میانگین وزنی تعرفه ها ، محدودیت های وارداتی ، مالیات بر واردات ، تغییرات مداوم در جداول تعرفه ها و مالیات بازرگانی
▪ آزادی مالیاتی : (Fiscal Freedom)
- نسبت کل مالیات دریافتی به GDP
▪ اندازه دولت (Government Size):
- نسبت کل مخارج دولت (مصرفی و پرداخت های انتقالی ) به GDP
▪ آزادی پولی (Monetary Freedom):
- متوسط نرخ تورم در سه سال گذشته ، کنترل های قیمتی
▪ آزادی سرمایه گذاری (Investment Freedom):
- نسبت سرمایه گذاری خارجی به GDP ، وضعیت قوانین موجود در رابطه با سرمایه گذاری، خارجی ، حدود تملک بنگاهها توسط خارجیان
▪ آزادی مالی(Financial Freedom) :
- سهم بخش خصوصی از دارائیهای سیستم بانکی ، دستوری کردن نرخ بهره ، رقابتی بودن بانک ها ، دخالت دولت در سیستم بانکی ، حجم بازار بورس
▪ آزادی حق مالکیت (Property Rights):
- حمایت های قانونی از دارائیهای فردی ، نگهداشت و جابجائی دارائیها ، میزان در معرض مصادره شدن و ملی شدن دارائیها
▪ شاخص فساد اداری (Freedom from Corruption):
- این شاخص هرساله و جداگانه از طریق سازمان بین المللی شفافیت (Transparency International Corporation ) برای همه کشورها اعلام می شود ، ملاک عمده در محاسبه این شاخص میزان دریافت و پرداخت رشوه در دستگاه ههای دولتی است .
▪ آزادی نیروی کار (Labor Freedom):
- حداقل دستمزد ، انعطاف در ساعت کار ، آزادی عمل اتحادیه های کارگری ، وضعیت قوانین کار در کشورها

ادامه دارد ...  

ب) موسسه فریزر
موسسه فریزر در سال ۱۹۷۴ تاسیس گردید و گزارشات خود را در خصوص شاخص آزادی اقتصادی از سال ۱۹۷۵ منتشر نمود . شاخص آزادی اقتصادی فریزر شاخصی است موزون که از پنج شاخص تشکیل شده است ، که هرکدام متغیر های مرتبط با خود را در بر دارد. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا ده قرار دارد که هر چه این رتبه به عدد ده نزدیک تر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است . شاخص های فریزر به همراه متغیر های مرتبط به شرح زیر می باشند:
▪ اندازه دولت ،‌مخارج ،‌مالیات ها و مشارکت دولت
- مصرف دولتی به عنوان درصدی از کل و پرداخت های انتقالی به عنوان درصدی از GDP
- سهم مخارج دولتی از مخارج کل کشور
- نرخ مالیات بر درآمد و حقوق
- مشارکت دولت در امر تولید کل ( سهم تولید دولتی در تولید کل )
▪ ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی
- عدم وابستگی به سیستم قضایی
- استقلال دادگاهها
- حمایت از مالکیت معنوی
- میزان مداخلات نظامی در پروسه های سیاسی
- یکپارچگی سیستم قانونی
▪ دسترسی به پول قوی
- تغییر نرخ تورم در پنج سال گذشته
- نرخ تورم جاری
- آزاد بودن حساب بانکی بر حسب پول های خارجی در بانک های داخل و خارج
- رشد عرضه پول در ۵ سال گذشته
▪ آزادی مبادله با همسایگان
- مالیات بر مبادلات بین المللی ( شامل مالیات بر صادرات و واردات )
- موانع تجاری قانونی (موانع و هزینه های وارداتی شامل تعرفه های سنگین ،‌اجازه ثبت ، کارمزد بانکی
- تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار سیاه
- کنترل بازار سرمایه ( شامل دسترسی شهر وندان به بازار های سرمایه خارجی ، دسترسی خارجیان به بازار سرمایه داخلی )
▪ قوانین مربوط به اعتبارات ، بازار نیروی کار و کالا ( کسب و کار )
- میزان مشارکت بانک های خصوصی و خارجی در بازار اعتبار
- محدودیت های وضع شده بر روی نرخ بهره
- کنترل بازارهای سرمایه
- سهم سپرده ها در بانک های خصوصی از کل سپرده ها
- محدودیت در قوانین حداقل دستمزد و‌ بر کناری نیروی کار
- سهم اشتغال زائی دولت

ادامه دارد ...  

ج) موسسه فیچ
این موسسه به دنبال ادغام دو موسسه Fitch و IBCA در سال ۱۹۹۷ تشکیل شد . Fitch تحت تملک یک مجموعه فرانسوی به نام FIMALAC می باشد و کار رتبه بندی را برای ۱۶۰۰ موسسه مالی ،‌بیش از ۱۵۰۰ شرکت و ۶۷ کشور بر اساس درجه ریسک آنها انجام می دهد که گستره جغرافیایی آن ۷۵ کشور است . برخی از اطلاعات بکار گرفته در شاخص های فیچ کمی می باشد که از طریق سایت های آماری کشورها و سازمان های بین المللی آماری قابل دسترس است . رتبه بندی شاخص های کیفی بر اساس قضاوت تحلیل گران با تجربه از طریق پرسشنامه های تنظیمی ، برگزاری مصاحبه و اخذ اطلاعات از شرایط داخلی و خارجی کشور صورت می گیرد . موسسه فیچ از دو بعد مسایل سیاسی و اقتصادی اقدام به رتبه بندی کشور ها می نماید . تحلیل ریسک از بعد مسایل سیاسی از دو جنبه داخلی و خارجی انجام می شود . از جنبه مسایل سیاسی داخلی هماهنگی نظام سیاسی با سایر نظام های اجتماعی و مقبولیت عمومی آن و درگیری های داخلی و ازجنبه مسایل سیاسی خارجی ، درگیری های احتمالی با همسایگان ،‌موضع گیری قدرت های بزرگ در برابر آنها، وضعیت ارتباطات بین المللی مورد توجه موسسه فیچ می باشد . فیچ علاوه بر این یک نگرش و ارزیابی برای چشم اندازهای مالی و اقتصادی کشور ارائه می کند و بر همین اساس شاخص های اقتصادی را نیز مبنای رتبه بندی خود قرار می دهد .
دو نوع رتبه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مبنای تصمیم گیری فیچ می باشد که هرکدام بر اساس متغیر هایی مشخص شده اند.
▪ رتبه گذاری کوتاه مدت
عوامل تعیین کننده در رتبه بندی کوتاه مدت یک کشور عبارتند از :
- سطح ذخایر ارزی خارجی
- ترکیب پولی بدهی ها و سررسید آنها
- توانایی کشور در دستیابی به منابع ارزی در کوتاه مدت
- توانایی کشور در کسب درآمد های ارزی در کوتاه مدت
▪ رتبه گذاری بلند مدت
رتبه بندی موسسه فیچ برای بلند مدت بر اساس ۱۴ شاخص زیر صورت می پذیرد :
- عوامل جمعیتی ،‌آموزشی و ساختاری ( شامل متغیر هایی همچون نرخ رشد جمعیت ،‌درصد جمعیت شهری ، درآمد سرانه ،‌قدرت خرید ،‌سهم دانش آموزان در دبیرستان ها و دانشگاهها ،‌توزیع درآمد ، مرگ و میر کودکان ، امید به زندگی ، استاندارهای زیر بنای حمل و نقل و مخابرات )
- بازار کار ( شامل میزان اشتغال و بیکاری ، میزان تراکم اتحادیه های تجاری ، سهم مالیات بر دستمزد ناخالص کارفرمایان و حقوق بگیران و...)
- ساختار تولید و تجارت ( شامل متغیر هایی همانند GDP اسمی و حقیقی ، ترکیب GDP بر حسب بخش ها ،‌نسبت مصرف نفت به GDP).
- پوپایی‌های بخش خصوصی (شامل متغیر هایی مانند نرخ پیدایش کسب و کار و ورشکستگی و روند آن ، خوداشتغالی و روند آن ، حجم اقتصادی بازاری و بخش خصوصی از کل اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت بخش کسب و کار به صورت درصدی از GDP و تغییرات سالانه آن ، نرخ بازدهی سرمایه به کار رفته در بخش کسب و کار و روند آن ، برآورد حجم سرمایه و روند آن در بخش کسب و کار
- تراز عرضه و تقاضا (شامل متغیر هایی مانند عرضه کل به صورت درصدی از GDP، تقاضای کل به صورت درصدی از GDP ، مخارج ناخالص داخلی به صورت درصدی از GDP شامل مصرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ، تراز خارجی کالاها و خدمات غیرواسطه ای به صورت درصدی از GDP ، پس انداز ناخالص داخلی به صورت درصدی از GDP ، تغییرات سالانه مخارج مصرفی، مخارج دولتی (جاری و عمرانی)، تشکیل سرمایه ناخالص ثابت، صادرات و واردات کالاها و خدمات غیرواسطه ای، تفکیک پس‌انداز ناخالص داخلی به بخش‌های شخصی، کسب و کار و عمومی به صورت درصدی از GDP ، تفکیک سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بین بخش خصوصی و عمومی به صورت درصدی از GDP ) .
- تراز پرداخت‌ها (شامل متغیر هایی مانند تراز تجاری کالایی ، سطوح و نرخ‌های رشد صادرات و واردات خدمات ، انتقالات دولتی و خصوصی ، تراز حساب جاری برحسب پول محلی دلار و به صورت درصدی از GDP ، تغییرات ذخایر) .
- تحلیل محدودیت‌های رشد میان مدت ( شامل برآورد از نرخ بیکاری با تورم ، اندازه شکاف تولید -که تفاوت بین GDP واقعی و GDP بالقوه می‌باشد-،‌ محاسبه نرخ مجاز رشد GDP ).
- سیاست اقتصاد کلان ( شامل متغیر هایی چون اهداف و اجرای سیاست پولی الزام به حصول و حفظ ثبات قیمت‌ها و هر نوع استقلال داده شده به بانک مرکزی ، روند شاخص‌های تورم شامل شاخص‌های قیمت مصرف کننده تعدیل کننده GDP ، نرخ‌های بهره در سررسیدهای کوتاه مدت و بلند مدت شامل نرخ‌های بهره واقعی کوتاه مدت و بلند مدت ، روند‌های نرخ ارز شامل شاخص‌های نرخ ارز مؤثر وزن داده شده با پول‌های طرف‌های عمده تجاری و نرخ ارز مؤثر حقیقی ، رشد پولی شامل M۱ و M۲ و انبساط اعتبارات داخلی ، اعمال سیاست مالی و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن ، بررسی نیازهای قرض‌گیری بخش عمومی به صورت درصدی از GDP ، بدهی خالص بخش عمومی به صورت درصدی از GDP و موقعیت دارایی‌های خالص بخش عمومی ، مالیات ها و هزینه‌های تأمین اجتماعی به صورت درصدی از GDP ) .
- سیاست سرمایه گذاری خارجی و تجارت (شامل حجم سرمایه‌گذاری خارجی برحسب نوع - سهام، مستقیم خارجی، بدهی- معیارهای اصلی اتخاذ شده برای کنترل واردات - سهیمه‌ها، تعرفه ها، موانع غیرتعرفه‌ای- برحسب بخش‌ها ، سیاست‌های معطوف به آزادسازی تجاری همراه با یک جدول زمانی برای حذف هر میزان محدودیت ).
- بانکدای و تأمین مالی (شامل تحلیل وام دهی بانک ها برحسب مؤسسات و مقاصد بخشی ، نیازمندی‌های پیش بینی شده و جاری به استقراض از شرکت‌های خصوصی یا تحت مالکیت دولت ، تشریح سیاست‌های اعتباری با توصیف مشروح عملکردهای بازار باز،‌الزامات ذخایر، کنترل های اعتباری، دستورالعمل‌های نرخ بهره و تسهیلات تنزیل مجدد ، تشریح خصوصیات اصلی سیستم بانکداری و دستورالعمل‌های احتیاطی آن شامل دارایی‌های غیراجرایی آنها ، ارزیابی بازارهای داخلی سرمایه، شامل نقدینگی و امکانات آنها با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری بازار ) .
- دارایی های خارجی (شامل ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی با توصیف جزئیات طلا، ترکیب پول و سررسید اسناد ، نسبت ذخایر به واردات و روند آن در طی زمان ، دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ، دارایی‌های خارجی بخش دولتی نظیر وام‌ها و اعتبارات صادرات ، دارایی های بخش خصوصی غیربانکی با توصیف جزئیات اوراق، سهام و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) .
- دیون خارجی (شامل محدودیت‌های قانونی روی استقراض دولت و سایرین (داخلی و بین‌المللی) ، بدهی خالص خارجی - بدهی منهای حجم دارایی‌های خارجی، ذخایر، دارایی‌های بانک‌های جاری، وام‌های بخش خصوصی- ، دیون خالص خارجی - بدهی خالص به علاوه خالص ذخایر سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه یا سرمایه‌گذاری مستقیم و وام‌های خارجی دولت- ، برنامه بازپرداخت و ترکیب پولی بدهی ناخالص ، نسبت بدهی در نرخ‌های بهره شناور، بدهی خارجی به صورت درصدی از صادرات کالاها و خدمات و GDP) .
- موقعیت بین‌المللی(شامل عضویت در سازمان های بین‌المللی،‌چند ملیتی،‌دوملیتی، رابطه با IMF ، رابطه با کشورهای همسایه ، روابط با اتحادیه اروپا ،ایالات متحده و ژاپن).

ادامه دارد ...  

د) موسسه اکونومیست
مرکز اطلاع رسانی اکونومیست در سال ۱۹۶۴ با هدف گردآوری اطلاعات برای شرکت ها راه اندازی شد. این مرکز بر اساس همکاری و مشارکت یک شبکه بین المللی که متشکل از تعداد زیادی متخصص در امور منطقه ای و بین المللی فعالیت دارند کار می کند و گزارش های متنوعی را در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی و سیاسی و نرخ ریسک کشورها ، وضعیت مالی و بازرگانی و سیاست های دولتی و قوانین بازارهای مالی را در اختیار تجار ،‌دولت ها و سازمان های بین المللی قرار می دهد .
این موسسه در قالب گزارش های سالیانه و بر اساس آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی کشورها رتبه ریسک کشوری را اعلام می نماید که با توجه به این رتبه می توان تخمین زد که تا چه حد می توان در یک کشور نسبت به بازگشت اصل و سود سرمایه اعتماد داشت .این موسسه اطلاعات مربوط به ریسک کشورها را در دو گروه تقسیم بندی می نماید و هر یک از این دو گروه خود شامل برخی شاخص ها می باشند که بصورت خلاصه بشرح زیر است :
۱) ریسک ملی یا عمومی (Overall Risk)
تخمین ریسک ملی برای ایجاد یک تخمین عمومی از ریسک ، در بازارهای مالی بکار می رود که خود به چهار گروه ذیل تقسیم می شود :
▪ ریسک سیاسی (Political Risk)
متغیر های این ریسک شامل ریسک ثبات سیاسی همچون جنگ ،‌آشوب های اجتماعی ،‌سیاسی و عملکرد سیاسی همانند بوروکراسی ، شفافیت ، فساد و قانون شکنی است .
▪ ریسک سیاستگذاری اقتصادی (Economic Policy Risk)
این موسسه در تحلیل سیاست های اجرایی دو عامل ثبات و دوام و کیفیت سیاست های پولی (نرخ تورم ،‌ثبات پولی ،‌ افزایش حمایت از نرخ بهره ) سیاست های ‌مالی ( نسبت تعادل بودجه بخش عمومی به GDP، توازن بودجه ،‌توانایی دولت در ایجاد درآمد مالیاتی ، نسبت بدهی عمومی به GDP ) سیاست های ‌ارزی ( افزایش قیمت واقعی ،‌ رژیم ارزی تغییر در پیش بینی ها ،‌اختلافات نرخ بهره بازار آزاد و بازار سیاه ) و سیاست های تجاری ( آزاد سازی تجاری ، نسبت صادرات و واردات به GDP) را در نظر می گیرد.
▪ ریسک ساختار سیاسی Economic Structure Risk) )
این نوع ریسک متغیر هایی را در بر می گیرد که نقش هسته ای در توانایی باز پرداخت بدهی های کشور دارند و شامل :
- ریسک مربوط به محیط بین المللی ( نرخ بهره جهانی کوتاه مدت ،‌ نرخ رشد GDP واقعی بین المللی ،‌ حمایت های مالی بین المللی و اثر پذیری از بحران های بین المللی )
- رشد اقتصادی ( نسبت پس انداز به GDP ، نسب سرمایه گذاری به GDP ، کارایی سرمایه گذاری ، متوسط رشد GDP)
- ریسک ساختار مالی ( ارزش دارایی ها ،‌عملکرد ذخایر بانکی ،‌تکیه بر بدهی خارجی ، فساد در بخش بانکی و میزان مشارکت دولت در بخش بانکی )
▪ ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)
این نوع ریسک شامل عدم توازن بالقوه میان منابع و الزاماتی است که ناشی از اختلال در بازارهای مالی می باشد و شامل :
- نسبت بدهی های خارجی کوتاه مدت به صادرات
- درصد کاهش در ذخایررسمی
- پوشش وارداتی (نسبت واردات به بدهی خارجی )
- نسبت دارائی به مخارج
- نسبت شبه پول به ذخایر
- میزان دسترسی به بازارهای سرمایه و ساختار سر رسید بدهی داخلی
۲) ریسک خاص سرمایه گذاری (Specific Investment Risk)
این نوع ریسک شامل سه نوع ریسک می باشد که عبارتست از:
- ریسک کاهش ارزش پول
این شاخص ریسک ، نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا به اندازه ۲۰ درصد و یا بیشتر را برای یک دوره پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار می دهد .
- ریسک بدهی کشوری
این نوع ریسک شامل پرداخت بدهی دولتی است که عقب افتادن بدهی و یا بهره مربوط به آن که مستقیما بوسیله دولت استقراض شده و یا دولت ضمانت پرداخت آن را به عهده گرفته است را در بر می گیرد .
- ریسک نظام بانکی
این نوع ریسک عمدتا مربوط به عدم باز پرداخت اصل و فرع بدهی خارجی معوقه که بوسیله سیستم بانکی ایجاد شده می باشد .