زنان در هر جامعه‌ای به طور مستقیم در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن نقش به سزایی دارند و نقش آنان در پایداری و نابودی تمدنها بر کسی پوشیده نیست و همانطور که امام راحل فرمودند، زنان در استقلال یک کشور می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.
به گفته بعضی متفکران، جهانی شدن اثرات مختلفی دارد که جهت مثبت آن این است که سرمایه‌داری جهانی فرصت‌های زنان را برای اشتغال افزایش داده و حکومت جهانی برای ارتقاء جایگاه زنان ابتکارهای قانونی و سازمانی ارائه دادهاست و جامعۀ مدنی جهانی امکانات بیشتری را برای عدالت جنسی بسیج کرده است و از جنبه منفی قشربندی نادرست دسترسی زنان به بسیاری از فضاهای جهانی را محدود کرده و بیشتر زنان در اقتصاد جهانی شرایط نامطلوب دارند و هزینه‌های بازسازی اقتصادی جهانی نولیبرالی به طور نامتناسبی بر زنان تحمیل شده است که از این نگاه جهانی شدن هم ره آورد مثبت و هم منفی برای زنان داشته است.
با توجه به این نکات نگارنده درصدد است با نگاهی اجمالی به ابعاد مختلف جهانی شدن، به ارتباط آن با مسئله زنان و اثرات مثبت و منفی آن بپردازد و تأثیر آن را در ساختار فرهنگی، سیاسی کشورهای جهان بررسی نماید و بر اساس روند تحولات گذشته با عنایت خداوند چشم اندازی از آینده را تبیین نماید تا پلی برای فهم و درک نیاز به حکومت جهانی مهدوی زده شود.
حقوق زن در روند جهانی شدن
بعد از سلطه قدرت‌های بزرگ بر منابع اقتصادی و سیاسی جهان، آن چه به عنوان یک نیازمندی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم خود را نشان داد، تدوین یک سری قوانین و خطوط جهانی بود که به واسطه آن بتوان نظم و چارچوبی را بر کشورهای جهان حاکم کرد؛ زیرا بیم آن می رفت که با تزاحم قدرت‌های بزرگ در شرق و غرب، هر آن حیات بشری دچار تهدید جدی و جبران‌ناپذیری گردد؛ لذا تشکیل سازمان ملل متحد هم‌زمان با پایان یافتن جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ روابط دولتها بود.
ضرورت هماهنگی فرامنطقه‌ای و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در جامعه بین‌الملل این سازمان جهانی را در جایگاه مدیریت نظام بین‌الملل قرار داده است و در راستای اِعمال این مدیریت، تدوین معاهدات بین‌المللی نقشی مهم و اساسی در تنظیم رفتارهای جامعه جهانی و حرکت به سمت نظم واحد ایفا می‌نمود .
به هر حال جامعه جهانی خود را نیازمند وضع یکسری قواعد و قوانین جهانی می‌دید که می‌توانست مایه امیدواری بسیاری از ملت‌ها باشد. اما آنچه از عملکرد این معاهدات بین المللی و به ویژه ناظران و متولیان و نوع پیگیری آنها در برابر کنوانسیون‌ها و معاهدات بر جای مانده ، این بود که علیرغم اینکه می‌توانستند نقطه تسلی برای بشر باشند به نقاط تسلط بر بشر تبدیل شدند و عملاً منشورها و قواعد معاهدات بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان تا کنوانسیون حقوق کودک به حربه‌ای برای افکار سازی جهانی در یک دهکده‌ى جهانی به نفع قدرت‌های بزرگ تبدیل شدند و ابزار توجیه آنها برای ابعاد تسلط شان گردید.
این معاهدات با هدف هم‌گرائی جهانی بین سیاست‌ها، سرمایه‌ها و نیروهای انسانی در جهان مطرح شد و در بسیاری از موارد مفاد و محتوایش حاوی خطوطی بود که انهدام فرهنگ‌ها و قوانین و سنن کشورها را در برداشت و در مواردی هم که خالی از اشکال بود، مصداق کلمة حق یُراد بها الباطل بود که حرف حقی با اراده باطل به کار گرفته می‌شد و صرفاً قصدشان اهداف غیر خیرخواهانه و غیرانسانی بود.1
موضوع کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که به دنبال شکل‌گیری جنبش‌های دفاع از حقوق زن و فمنیست شکل گرفت، به عنوان مهمترین سند سازمان ملل متحد پیرامون زنان در سال 1979(1358) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این معاهده در30 ماده تنظیم شده که از جامعه جهانی می‌خواهد با یک نگاه جهانی به زن او را در فرصت‌های برابر در قبال مرد در خانواده و محیط اجتماعی قرار دهد.2
به دنبال آن چهار کنفرانس جهانی با هدف یکسان کردن قوانین و مقررات حاکم بر زنان در کشورهای مختلف تشکیل شد که عبارتند از : کنفرانس مکزیکوسیتی (1975) ـ کنفرانس کپنهاک (1980) ـ کنفرانس نایروبی (1985) ـ کنفرانس پکن (1994) که البته طرفداران آن با اعتقاد به تفاوت‌های زیستی یا بیولوژیک بین زن و مرد، به شدت به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان با مردان هستند.3
مدعیان پذیرش اسناد بین الملل بر این باورند که با این الحاق، گام مهم در روند و فرایند شکل‌گیری قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی برداشته می‌شود؛ زیرا امکان ندارد کشوری بدون نیاز از کشورهای دیگر بتواند زندگی کند و هرگونه تعاملی با جهان اطراف ، وقتی امکان‌پذیر است که در نظام واحد جهانی مطرح باشد و تنها چیزی که می تواند ظرف این تعامل باشد، پذیرش کنوانسیون است.4حتی در جریان همه‌گیر شدن حقوق در جهان، عده‌ای می‌گویند: « در قصه حقوق بشر ما به یونیورسالیسم ( انگاره‌های عام و همه شمول ) احتیاج داریم؛ یعنی باید یک حقوق مبنایی عام را برای همه آدمیان به رسمیت بشناسیم و الّا حقوق بشر با نفی حقوق بشر مساوی است ...» و این در حالی است که طرفداران توسعه اصرار دارند زنان از هر فرصتی با دیدگاه‌های سنتی مخالفت ورزند و به دولتها بقبولانند که بدون حضور آنها انتقال قدرت و توسعه متوازن ممکن نیست تا دستیابی به اهداف کنوانسیون که خواست قلبی زنان جهان است، تأمین شود.»5
امروزه تلاش می شود که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به عنوان معتبرترین معیارهای بین المللی برای رفاه زنان به سراسر جهان تحمیل شود. تا جایی که در بند 39 بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال 1993 آمده « سازمان ملل باید دولتها را به پذیرش کنوانسیون تشویق کند به گونه‌ای که تا سال 2000 تمامی دولتها کنوانسیون را تصویب کنند».6این در حالی است که بسیاری از مواد این کنوانسیون با حدود 90 مورد از احکام و قوانین داخلی و فقه اسلامی و بسیاری از ارزشهای اخلاقی و ملی کشورمان در تغایر کامل است و مورد انتقاد جمع کثیری از علما و اندیشمندان به ویژه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.7
مواد این کنوانسیون بیش از آنکه به ارتقای وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان درکشورهای مختلف یاری رساند، به تحقق آرمان سردمداران نظام سلطه جهانی برای همسان‌سازی فرهنگ و از بین بردن ارزشهای اخلاقی و مذهبی حاکم بر کشورهای غیر غربی کمک می‌کند .در همین راستا بارها و بارها رهبر فرزانه انقلاب فرمودند : حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی و در جامعه ما، حتماً باید انجام بگیرد؛ منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی.8پس چه نیکوست که متولیان امور دینی و کارشناسان در زمینه تدوین منشوری از حقوق زنان که مجموعه‌ای از مبانی اسلامی و اخلاقی باشد همت گمارند و آن را به مجامع بین المللی عرضه نموده تا کارآمدی قوانین و حقوق دین اسلام هر چه بیشتر به جامعه جهانی نمایان شود .
منبع: ماهنامه فرهنگ پویا شماره5
