افرادی مثل قائم مقام بنیاد ملی نخبگان این مسئله را یكی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت بعدی و یك پدیده فرهنگی می‌دانند. این روزها كام جامعه از رأی به اعتدال شیرین است. اعتدال؛ واژه‌ای كه با نفس بسیاری از عملكردهای مدیریتی ما غریبه است. در برخی حوزه‌ها اما این خروج از حوزه اعتدال هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می‌كند كه هیچ، ضربه‌های كاری هم بر پیكره اعتماد عمومی به سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریتی‌مان وارد می‌كند. یكی دیگر از اشكالات مدیریت ما در سال‌های اخیر به اصطلاح اصلاح یك وضع معیوب با وضع معیوب دیگری است. یكی از زمینه‌هایی كه امروز گزارش از روند معیوب آن می‌رسد، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تكمیلی و به ویژه دكتر است. این افزایش پذیرش با هدف جلوگیری از خروج نیروی نخبه و جوان از كشور صورت گرفت كه در نوع خود آسیب‌های زیادی را متوجه تعادل نیروی انسانی و تناسب جمعیتی دانش‌آموختگان كشور می‌كرد.
كشوری كه تمام دانشجویانش، دكتر می‌شوند! قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از این روند با عنوان چالش پیش روی آموزش عالی یاد كرده و گفته است: استقبال بی‌رویه داوطلبان از تحصیل در مقطع دكتری یك چالش است و مگر قرار است تمام دانشجویان در مقطع دكتری تحصیل كنند. وی گفت: برخی مسئولان وزارت علوم بر این باور هستند كه اگر ایران دانشجوی دكتری جذب نكند این دانشجویان به دانشگاه‌هایی مثل مالزی مراجعه می‌كنند، خوب بروند چه اشكالی دارد؟ باید كیفیت را پایین آوریم و تجهیزات را در حد حداقل‌ها در اختیار دانشجوی دكتری قرار دهیم كه دانشجو به خارج از كشور نرود؟
وی افزود: مدتی است تقاضای غیرمتعارف میان دانشجویان برای پذیرش در مقطع دكتری ایجاد شده، كدام كشور دنیا را می‌شناسید كه همه دانشجویانش در مقطع دكتری تحصیل می‌كنند؟ این اقدام فقط مخصوص ایران است كه می‌توان آن را یك پدیده فرهنگی دانست.
به گفته سهراب پور دانشجویانی كه در مقطع دكتری دانش آموخته می‌شوند قطعاً شغلی برایشان وجود ندارد و كیفیت‌ها هم بالا نیست و چون فكر می‌كند مدرك دكتری دارند، توقعاتش هم بالا می‌رود و انتظار دارند كه حتماً استاد دانشگاه هم شوند. وی تأكید كرد كه در دولت یازدهم پذیرش دانشجوی دكتری باید متعادل باشد. البته برای جلوگیری از مهاجرت تحصیلی جوانان به مالزی دلایل دیگری مثل فعالیت‌های مشكوك گروهك منافقین و یارگیری آنها از میان دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های مالزی نیز افزون بر لزوم حفظ ظرفیت‌های انسانی كشور عنوان شده است.
بنابراین نفس كنترل مهاجرت جوانان به خارج از كشور به ویژه برای ادامه تحصیل، تصمیم ارزنده و قابل دفاعی است؛ منتها نوع مدیریت آن برای دستیابی به یك استراتژی مانا و پایدار مهم است و این دقیقاً چشم اسفندیار ماجرای كنترل مهاجرت دانشجویان است.
یكی از انتقاداتی كه در دولت دهم بر آموزش عالی كشور مطرح شد، افزایش كل دانشگاه‌های كشور و گسترش دانشگاه در تمام شهرهای كوچك است، همانطور كه می‌دانیم در تمام شهرهای كوچك كشور بدون در نظر گرفتن امكانات، هیئت علمی و تجهیزات پذیرش دانشجو صورت گرفته است كه در برخی موارد منجر به خروج دانش آموختگان ضعیف از دانشگاه‌ها می‌شود
فقط وزارت علوم مسئول است؟! در حال حاضر فارغ از آمار و تحلیل‌های توجیهی(!) باید دید در حال حاضر جوانان كشور اعم از فارغ‌التحصیل آموزش‌و‌پرورش یا آموزش عالی در هر مقطعی چند گزینه برای برنامه‌ریزی آینده خود در مقابلشان دارند؟ استخدام، اشتغالزایی یا ادامه تحصیل؟ قطعاً پاسخ گزینه سوم است. از طرفی وقتی حل مشكل آمار بالای متقاضیان تحصیل در مقاطع تحصیلات تكمیلی را تنها به وزارت علوم می‌سپاریم و سایر دستگاه‌ها را كنار می‌گذاریم، نتیجه به یك راه حل افراطی می‌انجامد. یعنی در حال حاضر در غیاب راه‌حل‌های فرا دستگاهی و هم افزا، تنها راه‌حل‌هایی بر پایه سیاست‌های آموزش عالی، برای چالشی چند بعدی تجویز شده است. به عبارت بهتر، برای كاهش مهاجرت جوانان به خارج از كشور به جای توجه به فرصت‌های شغلی به عنوان جایگزینی تضمین شده برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی را متورم كرده‌ایم.
مدارك پر و پیمان؛ بازار كار خالی‌تر! بگذارید مسئله افزایش بی‌رویه آمار دانشجویان دكترا در كشور و تبعات آن را از زاویه‌ای دیگر بررسی كنیم. در كشور هندوستان ۸۰ درصد فارغ‌التحصیلان بیكار به دانشگاه‌ها باز می‌گردند. كسادی بازار كار و تولید در این كشور علت اصلی بازگشت فارغ‌التحصیلان بیكار به دانشگاه‌ها عنوان شده است.
در كشور ما اما به این دلیل تكیه بر درآمدهای نفتی و در نظر گرفتن افق‌های كوتاه در اخذ تصمیم‌های كلان را نیز می‌توان افزود. دولت‌ها برای حل مشكلات مبتلابه بخش‌های مختلف كشور، دوران مدیریت خود را در نظر می‌گیرند و بند آینده نگری را در مورد آنها نادیده می‌گیرند و تسكین موضعی درد را ترجیح می‌دهند. نتیجه‌اش در مورد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تكمیلی این طور خود را نشان می‌دهد.
فارغ‌التحصیلانی كه با مدرك دیپلم، كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد شغل نیافته‌اند و جسارت و زمینه مهارتی اشتغالزایی را هم ندارند، امروز با مدرك دكترا وارد بازار كار می‌شوند. بازاری كه به مراتب خالی‌تر از شغلی است كه توقعات یك دكتر را به پیوست داشته باشد.
در بر همان پاشنه می‌چرخد! حالا این عدم توازن یقه دولت بعدی را در آستانه ورود به آموزش عالی گرفته است و لابد بخش زیادی از توان آن صرف كوچك كردن آموزش عالی و اصلاح این روند می‌شود و باز كیفی‌سازی و عمق بخشی و پذیرش دانشجوی خارجی هم به آرزوهای برآورده نشده جامعه درباره دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی می‌پیوندد. البته كار به همین جا هم ختم نمی‌شود و گویا دولت فعلی قصد دارد با وجود انتقادات تا آخرین روز فعالیتش سیاست‌های اینچنین خود را ادامه دهد.
این خبر مؤید تأكید وزارت علوم بر ادامه این سیاست‌ها است: شورای گسترش وزارت علوم مجوز راه اندازی ۵۴ رشته دكتری در دانشگاه‌های كشور را صادر كرد. سعید سهراب پور با تقسیم‌بندی چالش‌های آموزش عالی در دولت یازدهم به تعدد دانشگاه در استان‌های كشور اشاره كرد و گفت: یكی از انتقاداتی كه در دولت دهم بر آموزش عالی كشور مطرح شد، افزایش كل دانشگاه‌های كشور و گسترش دانشگاه در تمام شهرهای كوچك است، همانطور كه می‌دانیم در تمام شهرهای كوچك كشور بدون در نظر گرفتن امكانات، هیئت علمی و تجهیزات پذیرش دانشجو صورت گرفته است كه در برخی موارد منجر به خروج دانش‌آموختگان ضعیف از دانشگاه‌ها می‌شود.
وی درباره این موضوع كه هدف وزیر علوم فعلی گسترش آموزش عالی و تا حد امكان رایگان در تمام شهرهای كشور است، تأكید كرد: گسترش به جای خود اما گسترش باید متوازن باشد؛ لزومی ندارد در شهرهای كوچك دانشگاه تأسیس شود، چه لزومی دارد در مركز یك استان چندین دانشگاه كه رشته‌های مشابهی دارند، راه اندازی كنیم كه فاقد كیفیت هستند.
سهراب‌پور پیشنهاد كرد به جای تأسیس دانشگاه، آموزشكده‌های دولتی مثل كشاورزی، فنی و سایر آموزشكده‌ها كه نیاز محلی آن استان را برآورده می‌كند، تأسیس شود.
وی ادامه داد: به جای اینكه رسیدگی به دانشگاه‌های درجه اول مورد اهمیت قرار گیرد، تمام بودجه صرف سایر مسائل می‌شود حتی به این دانشگاه‌ها هم بودجه كافی اختصاص نمی‌یابد؛ آموزش عالی ما مثل خانواده‌ای می‌ماند كه به جای سه یا چهار فرزند دارای ۱۵ فرزند است كه از پس آموزش آنها بر نمی‌آید.
