آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی وپلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاستهای اقتصادی کشور به گونهای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه و معیشت مردم و ثبات نرخها حرکت کنند؟
موضوع مهم دیگر این است که آیا نیروهای اطلاعاتی و تشکیلات اطلاعاتی کشور که تاکنون انواع توطئهها، اقدامات، و ترفندهای دشمن و مخالفان را خنثی کردهاند، و انواع تیمهای ترور را قبل از ورود به کشور یا قبل از عملیات شناسایی کردهاند و پنجمین قدرت سایبری را ایجاد کردهاند و.... قادر به کسب اطلاعات درست و به موقع از وضعیت اقتصادی، مطالبات معوق بانکی و بازار ارز و سکه و طلا نبودهاند؟
موضوعاتی مانند فساد اقتصادی و بازار ارز و سکه و طلا موضوعات روزمره اقتصاد هستند و بسیاری از عوامل و فعالان اقتصادی و مردم عادی با آن در ارتباط هستند و دستگاههای اجرایی نیز اطلاعات کافی در مورد شاخصها و عملکرد سیستم بانکی و نرخهای بازار و عوامل آن داشتهاند اما مهم این است که دولت و دستگاههای اجرایی با این اطلاعات و راهکارهای اعلام شده از سوی کارشناسان چه برخوردی داشته است؟
اگر سیستم اعتبارسنجی مشتریان بانکها درست عمل کند و نظارت درستی بر اعتبارات بزرگ و گشایش ال.سی.ها و.. صورت گیرد و همچنین میزان مطالبات معوق و ریشههای آن یعنی بیانضباطی مالی دولت و توصیهها و سفارشها برای پرداخت وام به افراد وشرکتها، بررسی شود در آن صورت مشخص خواهد شد که روند ایجاد مطالبات معوق و فساد اقتصادی و اعتبارات وگردش پول جامعه چگونه است.
باید سوال کرد که آیا دولت به توصیه ها و گزارش های کارشناسی و اطلاعاتی و همچنین توصیه ها و پافشاری بانک مرکزی در پیگیری سیاستهای اقتصادی کارآمد وراهگشا، توجه کافی داشته است؟
همچنین آیا کار تخصیص ارز وتعیین نرخ سود بانکی و سایر ابزارهای کنترل نقدینگی و عرضه و تقاضای پول و همچنین واردات وصادرات و سیاست های کنترل سهمیهها، برخورداری از ارز مرجع در واردات کالا، و.... توسط نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و موسسات اعتبارسنجی و کارشناسان گمرک و همچنین رسانهها درست انجام شده است و مسئولین به این موارد به موقع توجه نشان داده اند؟
براین اساس باید گفت که اطلاعات سربازان گمنام همواره براساس شاخص های علمی واقتصادی وهمچنین رفتار باندهای قدرت و صاحب نفوذ و رابطه بازی و رانت خواری ها، ارائه شده است و در مواردی قوه قضاییه به موارد عمده آن مانند پرونده 3 هزار میلیارد تومان توجه نشان داده است. اما لازم است که توصیه های وزارت اطلاعات در مورد فساد اقتصادی، به صورت ریشه ای و به موقع مورد توجه باشد و واکنش مناسب را داشته باشد.
وقتی برخی افراد یا شرکت ها، کارهای غیر قانونی، واردات غیر قانونی و استفاده از برخی تخفیف ها و فرصت ها و... را انجام می دهند یا بانک ها برخی اعتبارات غیر معقول را به عده ای می دهند و چیزهایی از این دست صورت می گیرد، همان موقع وزارت اطلاعات گزارش های خود را تنظیم می کند، اما متاسفانه در مواردی برخورد و پیگیری این موارد با تاخیرهایی مواجه است.
اگرچه فضای سرمایه گذاری و اقتصاد و کسب وکار باید امن و کم حاشیه باشد اما باید توجه کرد که این موضوع حتی در آمریکا و اروپا نیز مورد توجه است و حتی اگر کسی در پرداخت مالیات خود تاخیر کند،مواخذه می شود و اخبار آن منتشر می شود لذا نباید از پیگیری تخلفات و فساد اقتصادی، نگران باشیم و باید توجه کرد که اگر این موارد به موقع رسیدگی شود نیازی به آن نیست که اخبار پرونده ای مانند 3 هزار میلیارد تومان تا این حد مطرح شود.