تبیان، دستیار زندگی

 

كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتكاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى كند كه از نظر حقوق دانان پیشین، اصطلاحاً «راه جرم» و از دیدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مى شود. این مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذكر كرده اند:

1. اندیشه مجرمانه یا قصد ارتكاب جرم;

2. انجام عملیات مقدماتى;

3. شروع به اجرا;

4. انجام كامل جرم.

امروزه حقوق جزاى بیش تر كشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفاً در قبال ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه عكس العمل نشان نمى دهد، بلكه نسبت به شروع ارتكاب جرم یا اقدامات مجرمانه بى نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این كه اعمال مذكور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتكاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است. اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤیّد آن است كه در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار محدود و اغلب كلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتكاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجاً جرایمى كه به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش یافت. در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم كه نتیجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد. 1

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت به یك عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلكه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتكاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پیدایش مكاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست كه مورد توجه قرار مى گیرد، بلكه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عكس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتیجه مى داند. در این جاست كه وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یك از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن كیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مكلّف (= بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و كودك و دیوانه و هر انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است. 2 مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است. به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مى شود كه به نظر برخى حقوق دانان، مترادف با «سوء نیّت» است. بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتكاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آن جایى كه انسان قادر نیست بر ادراكات و تصویرهایى كه در آیینه فكر و اندیشه او نقش مى بندد تسلّط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست. 3

قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنّن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالماً، عامداً و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتكاب جرم عمدى مورد تأكید قرار داده است. براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود. اراده، یعنى خواستن; اراده ارتكاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل. وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد. بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

1. اراده ارتكاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;

2. اراده ارتكاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى. 4

در این جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتكاب جرایم، قصدى است كه توأم با اراده و ارتكاب عمل مجرمانه باشد. حقوق دانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیّت، نظرات متفاوتى بیان كرده اند; برخى سوء نیّت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتكابى توسط فاعل جرم دانسته اند. 5 برخى دیگر، با تأكید بر این كه جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیّت یا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتكب در انجام یك عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف كرده اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را كشش و تمایل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده دانسته اند. 6 مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن

در ارتكاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتكاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى كند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم. عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى شود. نظام هاى كیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزش هاى جامعه خود، مرتكب جرم را مشمول مجازات مى دانند. در عین حال، ممكن است مجرم بعد از قصد ارتكاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجىِ غیرارادى موفق به انجام جرم نشود. این جاست كه حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با این گونه اعمال شبه مجرمانه برمى آید. بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مى شود كه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تكمیل جرم به ترتیبى باشد كه اگر در اثناى كار، عامل خارجى دخالت نكند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت كامل انجام گیرد. 7 به عبارت دیگر، انجام قصد مجرمانه و عملیات مقدماتى و ورود به مرحله اجراى جرم را شروع به جرم گویند، مشروط بر آن كه عمل به طور كامل محقق نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد. 8 با توجه به این تعریف، شرایط تحقق شروع به جرم عبارت است از: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; آغاز عملیات اجرایى; عدم انصراف ارادى مرتكب. شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام

در حقوق جزاى اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولى در برخى جرایم خاص از سوى علما، نظریاتى بیان گردیده كه بیان گر مجازات اعمالى است كه در قلمرو شروع به جرم اصطلاحى قرار مى گیرد. صاحب جواهر در كتاب حدود، باب سرقت مى نویسد: «اگر كسى به قصد سرقت، هتك حرمت نماید (در یا دیوار محل اشیاى محفوظ كسى را بشكافد) و لكن مالى از آن برندارد ولى شخص دیگر محتویات آن را بردارد، دست هیچ كدام به كیفر سرقت قطع نخواهد شد. بدیهى است بر عمل شخص اول، سرقت صادق نیست و شخص دوم نیز از حرز محل محفوظ چیزى برنداشته است. بر شخص اول واجب مى شود آن چه را خراب كرده درست كند و بر دومى نیز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند. حال اگر این دو نفر، براى مثال، درمورد شكافتن دیوار یا شكستن صندوق با یكدیگر همكارى كنند ولى فقط یكى از آن دو نفر محتواى آن را بردارد، تنها او سرقت كرده است; چون او مال را پس از هتك حرز، از مرز بیرون آورده است. اما نفر دوم به كیفر سرقت مجازات نمى شود; زیرا اگرچه به گناه آغاز كرده ولى گناه را انجام نداده است. 9

برخى از حقوق دانان باتجزیه و تحلیل شروع به جرم اصطلاحى، و تطبیق آن با قواعد حقوق جزاى اسلامى تأكید كرده اند شروع به جرم از دیدگاه حقوق دانان اسلامى، خود جرم مستقلى بوده و مشمول كیفرهاى نامعین اسلامى تعزیرات قرار مى گیرد. از این منظر، هر عملى كه در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب تعزیر قابل مجازات است از همین منظر،شروع به جرم اصطلاحى، در حقوق جزاى عرفى، چیزى جز نام گذارى به بخشى از كیفرهاى مستوجب تعزیراسلامى نیست. 10 جرم عقیم

حقوق دانان عموماً، مفاهیم جرم عقیم و جرم محال را در مبحث شروع به جرم مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. این امر یا به دلیل تشابه این مفاهیم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و یا به دلیل قابل مجازات دانستن چنین اقدام بى نتیجه اى، در قالب شروع به جرم قرار مى گیرد. ولى واقعیت این است كه هر كدام از این اقدامات بى نتیجه، داراى مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مى باشد:

جرم عقیم با شروع به جرم از این جهت مشابهت دارد كه در هر دو مرتكب به مقصود خود نمى رسد. وجه افتراق آن دو این است كه در شروع به جرم، فرد مرتكب عملیات اجرایى را آغاز كرده، ولى به علت مانع خارجى غیر ارادى عملیات او متوقف و به نتیجه نرسیده است، در حالى كه، در جرم عقیم، فاعل تمام عملیات اجرایى جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقیت او در رسیدن به هدف، معلول مقتضیاتى خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و... مى باشد. به عبارت دیگر، شروع به جرم، در مراحل ارتكاب جرم، یك جرم ناقص محسوب مى شود و در آن فقط یك عمل اجرایى آغاز شده است، در حالى كه جرم عقیم از این لحاظ همانند یك جرم انجام یافته است. در حقوق جزاى فرانسه جرم عقیم همانند شروع به جرم قابل مجازات است. در حقوق جزایى ایران، صراحتاً مقرراتى براى مجازات جرم عقیم پیش بینى نشده است. بعضى ها آن را مشمول ماده 20 قانون جزایى 1304 مى دانند. 11 ماده 20 قانون مجازات عمومى اصلاحى سال 1352 و ماده 15 قانون راجع به قانون مجازات اسلامى 1361 به امكان مجازات عقیم صراحت ندارد. با تصویب ماده 41 قانون مجازات اسلامى و دگرگونى در ماهیت و مفهوم شروع به جرم، برخى از حقوق دانان امكان مجازات مرتكبین جرایم عقیم و محال را در قالب شروع به جرم و مفاد مقرّرات قانون مذكور مطرح كرده اند. 12 جرم محال

در جرم محال نیز مرتكب مسیر مجرمانه را طى كرده، ولى به نتیجه مجرمانه نایل نیامده است. در بیان مفهوم محال گفته شده «این جرم نیز همانند جرم عقیم است زیرا در هر دو این جرایم، مرتكب داراى قصد مجرمانه بوده و عملیات اجرایى هم صورت گرفته ولى به علت وجود شرایطى در وسایل مورد استفاده و یا هدف جرم، ارتكاب جرم، عملاً ناممكن مى گردد.» 13 جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد: در جرم عقیم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصى از قبیل عدم مهارت و عدم دقت مرتكب است و به هر حال، امكان ارتكاب جرم از نظر مادى وجود دارد. در حالى كه در جرم محال به علت حالت و خصوصیات موجود در موضوع جرم و یا وسایل به كار رفته، وقوع جرم عملاً غیرممكن است. جرم محال در قوانین و رویه هاى قضایى

در قانون مجازات عمومى سال 1304 ایران در مورد مفهوم جرم محال و مجازات آن، مقرراتى پیش بینى نشده است، اما در سال 1352 به دنبال اصلاحات قانون مجازات عمومى به موجب تبصره 5 ماده 20 قانون مزبور، جرم محال در حكم شروع به جرم بوده و قابل مجازات شناخته شد. این تبصره مقرر مى دارد: «در صورتى كه اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته ولى به جهات مادى كه مرتكب از آن بى اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممكن شده، عمل در حكم شروع به جرم محسوب مى شود.» اگرچه برخى از حقوق دانان عقیده دارند كه قانون گذار در تنظیم تبصره مزبور از نظریه عدم امكان حكمى و عدم امكان موضوعى تبعیّت نموده و لذا جرم محال حكمى، مشمول تبصره مذكور نمى باشد. ولى این نظریه مورد پذیرش اكثر حقوق دانان واقع نشده و به عقیده آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حكمى یا موضوعى، بلااشكال است. 14 با تصویب قانون مجازات اسلامى سال 1361 و حذف تبصره مزبور، مقرراتى درباره مجازات جرم محال در این قانون پیش بینى نشده است. هرچند برخى از حقوق دانان در مباحث خود امكان مجازات جرم محال و جرم عقیم را در قالب مقررات ماده 41 قانون مجازات اسلامى مطرح كرده اند، ولى این نظریات قابل انتقاد است، بلكه با توجه به دگرگونى در مفهوم و ماهیت شروع به جرم، مجازات معدود مصادیق قبلى آن در قوانین جزایى (از قبیل شروع به سرقت، كلاهبردارى و...) نیز خالى از اشكال نیست. با توجه به عدم صراحت قوانین جزایى ایران درباره مجازات جرم محال، رویه قضایى نیز در این مورد ساكت است.

نخستین قانون جزایى ایران، در سال 1340 شمسى به تصویب رسید. مواد 20 الى 23 این قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص داشت كه در واقع اقتباس از قانون جزایى فرانسه بود. 15 این مقررات، شروع به جرم را با توجه به انواع جرایم و مجازات ها، صرفاً در جنایت و جنحه هاى مصرّحه پیش بینى كرده بود.16 لكن در مورد اقدامات مجرمانه بى نتیجه همچون جرم عقیم و محال، صراحتاً مطلبى را بیان نمى كرد. در سال 1352 به دنبال تغییر در كلّیات قانون مجازات عمومى، مقنّن با توجه به طبقه بندى جرایم به جنایى، جنحه و خلاف، شروع به جرم را در جرایم جنایى به طور مطلق، و در جرایم جنحه به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى دانست و مجازات قانونى شروع به جرایم جنایى حسب مورد با تخفیف در مجازات مقرره براى جرم تام معین شده بود. 17 از ویژگى هاى قانون مذكور این بود كه اولاً، شروع به جرم با تعریف و مفهوم پذیرفته شده در قوانین خارجى انطباق داشت و ثانیاً، در كلیه جرایم جنایى مصداق پیدا مى كرد. ثالثاً، تبصره ذیل ماده 20 قانون مزبور مفهوم جرم محال را نیز مورد توجه قرار داده و عمل مرتكب آن را در حكم شروع به جرم در خور مجازات مى دانست.

پس از انقلاب اسلامى و تصویب قوانین حدود و قصاص، دیات و تعزیرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نیز به موجب مواد 15 الى 18 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوّب 1361 دست خوش تغییراتى گردید. ماده هفت قانون مجازات اسلامى جرایم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم كرده و شروع به جرم را به موجب ماده 18 همین قانون، فقط به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى داند.

قانون مزبور علاوه بر تحدید موارد شروع به جرم به چند مصداق مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى و...) در ماده 15 خود، اقدامات اجرایى را در صورت انطباق با یكى از دو جزء مذكور در ماده «جرم مستقل و شروع به جرم» قابل كیفر شناخته است كه خود بحث انگیز و در خور اشكال و انتقاد است. 18

درعین حال، این دگرگونى در تعریف شروع به جرم، زمینه بحث حقوق دانان درباره امكان یا عدم امكان مجازات مرتكبین جرم عقیم و جرم محال در مقررات موضوعه فعلى را فراهم آورده است.

در این جا، بررسى شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامى مصوب 1361 ضرورى است. شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى

براى تحقق شروع به جرم، شرایطى لازم است كه این شرایط را با توجه به آنچه كه در ماده 41 قانون مجازات اسلامى آمده مورد بررسى قرار مى دهیم. ماده مزبور مقرّر مى دارد: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كند و شروع به اجراى آن نماید، لكن جرم منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مى شود.»

بنابراین، شرایط تحقق شروع به جرم، به موجب این ماده عبارتند از: قصد ارتكاب جرم; شروع به اجرا; عدم وقوع جرم موردنظر; جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

الف. قصد ارتكاب جرم

قصد مجرمانه یا قصد ارتكاب جرم، به عنوان یكى از شرایط تحقق شروع به جرم پیش از این توضیح داده شد. این شرط در هر دو قانون مصوب سال هاى 1361 و 1370 مورد تأیید قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرایم غیرعمدى قابل تصور نیست.

ب. شروع به اجرا

براى تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به عملیات اجرایى جرم موردنظر نیز لازم است. ولى در عین حال، «عملیات و اقداماتى كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.» 19 بدیهى است چنان چه عملیات مقدماتى متضمن عنوان جزایى مستقلى باشد، در مجازات آن اعمال تردید وجود ندارد.

تبصره یك ماده 41 قانون مجازات اسلامى، بازنویس متن ماده 16 قانون راجع به مجازات اسلامى است.

ج. عدم وقوع جرم موردنظر

مهم ترین وجه افتراق قانون سال 1370 با قانون سابق و در واقع با مقررات قبلى شروع به جرم در حقوق جزاى ایران، این است كه در ماده 41 قانون جدید، مقنّن پس از ذكر شرط شروع به عملیات اجرایى، قید مدخلیّت (غیر ارادى) موانع خارجى را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفاً به ذكر عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" اكتفا نموده است و همین امر موجب دگرگونى در اركان متشكّله شروع به جرم و بروز اختلاف نظرها در این خصوص گردیده است، به نحوى كه برخى از حقوق دانان با این تعریف كلى، جرایم عقیم و محال را نیز براساس مقررات ماده 41 قابل مجازات دانسته اند. لازم به یادآورى است كه ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى سال 1361، به تبع مقررات قبلى و قوانین خارجى مقرر مى داشت: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، كه اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده، جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.» و در تبصره ماده مزبور آمده بود: «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»; یعنى در قانون سابق پس از شروع به اجرا، عدم انصراف ارادى مرتكب، نقش اساسى در تحقق شروع به جرم ایفا مى كرد، ولى ماده 41 قانون جدید با حذف عبارت «... به واسطه موانع خارجى كه...» و اطلاق قید مزبور به «لكن جرم منظور واقع نشود...» این سؤال را مطرح ساخته كه آیا ماهیت شروع به جرم از حیث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادى نیز گسترش یافته است؟ آیا با توجه به تبصره 2 ماده 41 قانون جدید، كه على رغم مفاد ماده 17 قانون سابق مبنى بر غیرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادى شروع به جرم مقرر مى داشت: «كسى كه شروع به جرمى كرده است و به میل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد»، مى توان به این سؤال پاسخ مثبت داد؟ سؤال دیگر این كه آیا با توجه به مفهوم كلى عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" و مفاهیم جرایم عقیم و محال، مى توان نظر برخى از حقوق دانان را درباره قابل مجازات دانستن مرتكبین جرایم مذكور پذیرفت؟

براى پاسخ به این سؤال ها، لازم است قید دیگر ماده 41 یعنى جرم بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسى قرار گیرد. ولى پیش از آن، باید دقت شود كه عبارت "جرم منظور واقع نشود" مى تواند مشتمل بر چه فروضى باشد؟ عبارت مذكور به دو صورت متصور است:

1. انصراف ارادى مرتكب: مراد از انصراف ارادى این است كه مرتكب تنها به میل و اراده خود و بدون دخالت مانع خارجى، پس از شروع به عملیات اجرایى، از انجام كامل عمل مجرمانه خوددارى نماید. دلیل انصراف ارادى ممكن است در اثر تأثیر عوامل درونى همچون پشیمانى و ترس از مجازات و... باشد. گفته شد كه در شروع به جرم اصطلاحى، عدم انصراف ارادى مرتكب، شرط اساسى تحقق شروع به جرم است و در اكثر نظام هاى كیفرى، ماهیّت قضایى شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعریف و تعیین گردیده است و همین شرط نیز در قوانین سابق و از جمله ماده 17 قانون راجع به مجازات اسلامى مورد تأیید قرار گرفته است. ماده مزبور مقرّر مى داشت: «هرگاه كسى شروع به جنایتى كرده و به میل خود آن را ترك كند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.» و با توجه به صراحت ماده یادشده و مقررات ماده 15 آن قانون، كه به موضوع مدخلیت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور تأكید مى كرد، انصراف ارادى مرتكب پس از شروع به اجرا به طور كلى، موجب عدم تحقق شروع به جرم مى شد، مگر این كه عمل ارتكابى، متضمن جرم تام و مستقل دیگر بود كه در این صورت، مجازات مرتكب از جهت ارتكاب این جرم مستقل و نه جرم منظور، بدون اشكال بود. لكن مقنّن با حدف قید "دخالت مانع خارجى غیر ارادى" از اركان متشكلّه شروع به جرم و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم منظور" به هر علت و عنوان، هر چند ترك ارادى جرم منظور، ظاهراً انصراف ارادى را نیز مانعى براى عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است. تبصره 2 ماده 41 قانون جدید مقرر مى دارد: «كسى كه شروع به جرمى كرده است و به میل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» بنابراین، تكلیف دادگاه در اعمال تخفیف مجازات نسبت به مورد ترك ارادى شروع به جرم الزامى است.

2. انصراف غیرارادى مرتكب: فرض دیگر در اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" انصراف غیرارادى مرتكب است. منظور از انصراف غیرارادى، این است كه جرم منظور به علت موانع و عواملى خارج از اراده و اختیار مرتكب، واقع نشود كه این خود مى تواند مشتمل بر صور مختلفى باشد: فرض اول این كه، جرم منظور اساساً قابلیت وقوع داشته ولى به علت مانع خارجى، كه مقاومت در برابر آن غیرممكن بوده، شخص با اجبار از ادامه عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگیرى سارق در حال جمع آورى اموالى كه قصد سرقت آن را داشته است. بى تردید این از مصادیق شروع به جرم اصطلاحى است. فرض دوم این است كه، جرم منظور با وجود امكان قابلیت وقوع، به علت عوامل شخصى از قبیل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتكب و ... واقع نگردد. مانند این كه كسى با هدف قتل به سوى دیگرى تیراندازى نماید، لكن به دلیل عدم مهارت گلوله به شخص موردنظر اصابت نكند. این مورد، مفهوم اصطلاحى «جرم عقیم» است. فرض آخر، صورتى است كه، جرم از ابتدا قابلیت وقوع نداشته و به عبارت دیگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است. به این مورد «جرم محال» اطلاق مى شود، مثل تیراندازى به شخص مرده. صورت دیگر این حالت، خصوصیت ابزار به كار رفته در جرم است، كه وقوع آن را غیرممكن مى سازد. مانند خوراندن ماده غیر سمى، به تصور سمّى بودن آن، به شخص به قصد قتل او. حال با توجه به مقررات ماده 41 قانون جدید و حذف قید سابق "موانع خارجى كه اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته..." در واقع نشدن جرم منظور و اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" و نظر به مفاهیم جرم عقیم و جرم محال، آیا مى توان مصادیق آن را تحت تعریف كلى ماده مزبور در قالب شروع به جرم قابل مجازات دانست؟

شاید ظاهر امر و تغییر ماده و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم منظور" به تنهایى چنین برداشتى را توجیه نماید، به نحوى كه برخى از مؤلفین حقوق جزا نیز با استفاده از مفهوم این عبارت، امكان مجازات مرتكبین جرم عقیم و جرم محال را در قانون جدید مطرح كرده اند، 20 ولى با بررسى و ملاحظه قید دیگر ماده 41 قانون مزبور; یعنى "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" بدیهى است كه این برداشت ها خالى از اشكال و ایراد نیست. د. جرم بودن اقدامات انجام گرفته

براساس ماده 41 قانون جدید، پس از احراز قصد ارتكاب جرم، شروع به عملیات اجرایى و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به وسیله مرتكب به شرط "جرم بودن" قابل مجازات است. و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتكب مجازات نخواهد شد، تبصره 2 ماده مذكور راجع به ترك ارادى شروع به جرم نیز مؤیّد همین مطلب است. ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى سابق نیز همین نكته را مورد تأكید قرار مى داد: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، كه اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده باشد جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مى شود و الاّ تأدیب خواهد شد.»

تبصره: «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.» در این ماده، پس از شروع به عملیات اجرایى و عدم توفیق مرتكب در ارتكاب جرم منظور به علت مدخلیت عامل غیرارادى خارجى، عمل او از دو جهت مورد دقت است: این عمل یا جرم مستقلى است كه به تصریح ماده مذكور، مرتكب از حیث ارتكاب همان جرم قابل مجازات است و یا اگر این اقدامات متضمن جرم مستقلى نباشد، مرتكب قابل تعزیر (تأدیب) خواهد بود.

ماده 18 قانون یادشده كه مقرّر مى داشت: «شروع به ارتكاب جرم در صورتى قابل مجازات است كه در قانون تصریح شده باشد»، عملاً موارد مجازات شروع به جرم را به مصادیق معدود در قوانین جزایى از قبیل شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى، شروع به اختلاس و... محدود مى كرد و چون با وجود ماده 18 قانون سابق، شروع به جرم در عمده جرایم مهم مانند قتل عمدى، جعل و تزویر، آدم ربایى، تخریب اموال و اسناد دولتى و امثال آن، به علت عدم تصریح در قوانین قابل مجازات نبود، بعضى از حقوق دانان براى رفع این نقیصه، پیشنهاد حذف ماده 18 را مطرح كردند.

با توجه به اشكالات قانون سابق و تغییر در قانون جدید، كه علاوه بر تغییر تعریف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده 15 در مورد تأدیب و نیز حذف ماده 18 در مورد لزوم تصریح شروع به جرم در قانون مى باشد، اكنون باید دید منظور از "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" در قانون فعلى چیست؟ براى پاسخ به این سؤال، احتمالات زیر قابل بررسى است:

1. اقدامات انجام گرفته فى نفسه جرم مستقلى باشد: در این صورت به تصریح ماده 41 قانون جدید، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. در مثال شروع به قتل عمدى با اسلحه جنگى غیرمجاز، فقط موضوع تهیه و نگه دارى اسلحه جنگى غیرمجاز قابل مجازات است و سایر عملیات اجرایى جرم منظور، به علت فقدان نص قانونى، بدون مجازات خواهد بود. بدون وجود این ماده قانونى نیز عمل ارتكابى "تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز" مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین، در چنین فرضى، مقنّن نه تنها عملیات اجرایى جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمى كند، بلكه به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون جدید، در صورت ترك ارادى عمل، دادگاه را مكلّف به اعمال تخفیف نسبت به مجازات جرم غیرمنظور و مستقل مرتكب (تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز) مى كند و در صورت جرم نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل عمدى با چاقو) مرتكب به علت این كه نه عمل وى متضمن جرم مستقلى است و نه در مفهوم شروع به جرم قابل مجازات است، به طور كلى مجازات نخواهد شد. چون دراین فرض، مقنّن با توجه به نص ماده 41 فقط جرم مستقل را مجازات مى كند و شروع به جرم در مفهوم اصطلاحى خود از بین رفته است. زیرا ماده 15 قانون سابق تصریح مى كرد: «چنانچه عملیات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.» یعنى ماده مذكور علاوه بر اشكال ماده 18 آن قانون كه موارد "والاّ تأدیب خواهد شد" را محدود به مصادیق تصریحى مى كرد، در واقع داراى دو جزء بود: جرم مستقل و شروع به جرم. ولى مقنن در قانون جدید، با حذف عبارت "والّا تأدیب خواهد شد" مفهوم شروع به جرم را از بین برده و از طرفى، جرم مستقل نیز بدون وجود ماده 41 قانون جدید قابل مجازات است. براساس این تحلیل، بعضى از حقوق دانان جزا معتقدند براى این كه شروع به جرم قابل مجازات باشد، باید در كلیات قانون، مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار شود و چون مقنّن در سال 1370 مفهوم شروع به جرم را از بین برده و وجود مصداق بدون مفهوم نیز امكان پذیر نیست، لذا مصادیق شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز قابل مجازات نمى باشد. 21 با توجه به نص ماده 41، این نظر دقیق تر به نظر مى رسد و قبول چنین برداشتى داراى نتایج زیر خواهد بود:

اولاً، معدود مصادیق قبلى شروع به جرم از قبیل شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى، ارتشاء و اختلاس و... اگر اقدامات اجرایى آن متضمن جرم مستقلى نباشد، از تاریخ اجراى قانون جدید (26/10/1370) قابل مجازات نیست. مثلاً در شروع به جیب برى، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم دیگرى نیز نمى باشد، غیرقابل مجازات است. ولى در شروع به سرقت از منزل غیر، كه مستلزم ورود به عنف و بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است. ثانیاً، بر این اساس مفهوم شروع به جرم اصطلاحى وجود ندارد و فقط جرم مستقل است كه قابل مجازات است، موارد جرم عقیم و جرم محال نیز نه تحت مفاهیم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحى شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود. زیرا در این گونه موارد، به علت این كه اقدامات مجرمانه بى نتیجه بوده، اقدام بى نتیجه نیز در جرایم مقید مانند قتل عمد، سقط جنین و غیره به لحاظ عدم حصول نتیجه مجرمانه در قوانین جزایى ایران قابل مجازات نمى باشد. ثالثاً، در چنین برداشتى، اعمال تبصره 2 ماده 41 قانون جدید مبنى بر تخفیف مجازات مرتكب شروع به جرم در صورت انصراف ارادى از تكمیل جرم منظور، همان طور كه اشاره شد، نسبت به جرم غیرمنظور و مستقل وى مصداق پیدا مى كند. مثلاً در تیراندازى به قصد قتل با اسلحه جنگى غیرمجاز، جرم تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز مشمول تخفیف مجازات قرار مى گیرد.

2. اقدامات انجام گرفته متضمن مصادیق شروع به جرم باشد: بعضى از حقوق دانان براین باورند كه ماده 41 قانون جدید این است كه ماده مزبور نه فقط شامل مواردى است كه عمل ارتكابى فى نفسه جرم مستقلى باشد، بلكه مصادیقى از شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز همچنان به استناد ماده مزبور و سایر مواد جزئى قابل مجازات است; چون قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلى به شمار آورده است. بنابراین، در شروع به سرقت و یا شروع به كلاهبردارى و امثال آن عمل ارتكابى هرچند در مفهوم، شروع به جرم بوده ولى به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل مجازات است.

پذیرش این نظریه كه بیش تر مبتنى بر مصالح اجتماعى است، داراى پیامدهاى زیر است:

الف. با حذف قید "مدخلیّت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور" به نحو مذكور در ماده 15 قانون سابق و اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" در ماده 41 قانون جدید به موارد ارادى و غیرارادى، مورد انصراف شروع به جرم در مصادیق قانونى آن قابل مجازات است. به عنوان مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل غیر و جمع آورى اثاثیه به علت پشیمانى و یا هر علت دیگر از ارتكاب جرم منصرف و خود را در اختیار پلیس قرار دهد، برخلاف ماده 17 قانون سابق كه مقرّر مى داشت هرگاه كسى شروع به جنایتى كرده و به میل خود آن را ترك كند، از جهت جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولى براساس، تبصره 2 ماده 41 قانون جدید با برخوردارى از تخفیف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون جدیدقابل مجازات است.بنابراین، مفاد قانون جدید از این جهت با قانون سابق تفاوت دارد.

ب. موارد جرم عقیم و جرم محال، با توجه به مفاهیم آن و اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" مشمول مفهوم كلى عبارت مزبور رار گرفته و از جهت قابل مجازات بودن، صرفاً در مصادیق مصرّحه شروع به جرم اصطلاحى در قوانین جزایى در قالب این تعریف كلى قابل مجازات خواهد بود. به عبارت دیگر، مطابق این نظر، چون مفهوم مطلق "لكن جرم منظور واقع نشود" اعم است از ترك ارادى و غیر ارادى جرم منظور و در ترك غیرارادى نیز این مفهوم شامل مواردى است كه یا در وقوع جرم غیرممكن بوده (= جرم محال) و یا وقوع آن ممكن ولى به علت عوامل شخصى مانند عدم مهارت مرتكب، جرم واقع نشده (= جرم عقیم)، لذا مرتكبین جرایم محال و عقیم با توجه به تعریف كلّى و تغییر در اركان متشكله شروع به جرم اصطلاحى در قانون جدید فقط در مصادیق مصرّحه شروع به جرم در قوانین جزایى، قابل مجازات خواهند بود. به عنوان مثال، براساس این برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده 109 قانون تعزیرات شامل مجازات كلیه مواردى است كه شخص به قصد سرقت شروع به عملیات اجرایى نماید، اما جرم موردنظر واقع نشود. عدم وقوع جرم، هم شامل مواردى است كه جرم منظور با توجه به مفهوم شروع به جرم اصطلاحى، یعنى به واسطه دخالت مانع خارجى غیرارادى همچون پلیس، واقع نمى شود و هم شامل مواردى است كه وقوع جرم غیرممكن و محال بوده مانند سرقت از جیب خالى. هرچند ممكن است این نظریه از جهت حفظ مصالح اجتماعى قابل توجیه باشد و بتوان گفت مقنّن خواسته است در قانون جدید موارد ترك ارادى شروع به جرم و جرایم عقیم و محال را نیز قابل مجازات بداند و برخى از حقوق دانان جزا نیز با توجه به مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتكبین جرم عقیم و محال، لزوم مجازات مرتكبین آن را با توجه به مقرّرات ماده 41 قانون جدید مورد تأكید قرار داده اند 22 ، اما این برداشت ها بنا به دلایل زیر مردود است:

اولاً، علاوه بر این كه شروع به جرم در ماده 41 قانون جدید، مفهوم اصطلاحى خود را از دست داده است، ماده تصریح مى كند كه چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، مرتكب محكوم به مجازات همان جرم مى شود و در صورتى كه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتكب مجازاتى نخواهد داشت. در عین حال، باید خاطرنشان كرد كه منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام كه صورت پذیرفته باشد و منظور از شروع به جرم، در مرحله اى قبل از خود جرم، یعنى جرم ناقص قرار دارد. بنابراین، اصطلاح و مفهوم "شروع به جرم" منطقاً منصرف از خود جرم تام است و اصولاً واژه جرم در عبارت «... اقدامات انجام گرفته جرم باشد»، نباید مفهوم شروع به جرم را در بر گیرد.

ثانیاً، تنها با تفسیر ماده به نفع مصالح اجتماعى، نمى توان نقص و نارسایى آن را برطرف كرد، به خصوص كه این تفسیر مخالف نص صریح ماده و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایى و به ضرر مرتكب است و از سوى دیگر، چنین برداشتى موجب مى شود كه با تفسیر موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصادیق مصرّحه تحت عنوان "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" دامنه شمول مفهوم آن را به مورد انصراف ارادى شروع به جرم و نیز اقداماتى كه متضمّن مفاهیم جرم عقیم و جرم محال بوده توسعه دهیم.

ثالثاً، این دو اقدام مجرمانه بى نتیجه، یعنى جرم عقیم و جرم محال، از نظر مفهومى، على رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق دارد: در شروع به جرم، اقدامات فاعل در مسیر انجام جرم كامل متوقف مى شود، در حالى كه در جرم محال و جرم عقیم، فاعل مسیر را طى كرده با این تفاوت كه در جرم محال، مقصود فاعل اساساً قابل تحقق نبوده و در جرم عقیم به دلیل عدم مهارت وى و یا عوامل دیگر رخ نداده است. نتیجه گیرى

در قوانین موضوعه فعلى ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرّحه در عمده جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومى، قابل مجازات شناخته نشده، بلكه مجازات مرتكبین جرم محال و جرم عقیم نیز در جرایم مهمى مثل قتل عمد و... با وجود طى مسیر مجرمانه از سوى مرتكب، به لحاظ این كه نتیجه مجرمانه تحقق نمى یابد اساساً غیرممكن است. از نظر عدالت اجرایى نیز چگونه قابل توجیه است كه با توجه به غیرقابل مجازات بودن چنین موارد مهمى با وجود نیّت پلید و حالت خطرناك مرتكب آن و امكان تجرّى وى و تضرّر مسلم جامعه، صرفاً با برداشت و تفسیر نادرست از ماده 41 قانون جدید، مجازات معدود مصادیق شروع به جرم را به موارد جرم محال و جرم عقیم آن مصادیق نیز تسرّى داده و مثلاً با قابل مجازات دانستن شروع به سرقت از جیب خالى، این خلأ عمده قانونى را در مقررات فعلى نادیده بگیریم. به هر حال، به نظر مى رسد ماده 41 دست كم در برخى از جرایم مانند قتل عمد، سرقت و... نیازمند اصلاح باشد. بنابراین از بررسى كلیات مربوط به شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامى برمى آید كه ماده 41 قانون مزبور نه تنها نقص و ایرادات مواد 15 الى 18 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1361 درباره بدون مجازات بودن شروع به جرم در بسیارى از جرایم بر علیه مصالح جامعه و نظم عمومى را مرتفع نكرده بلكه با حذف موضوع عدم مدخلیت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور ـ به عنوان شرط اساسى و پیشین شروع به جرم اصطلاحى ـ و نیز حذف عبارت ـ والاّ تأدیب خواهد شد ـ ماده 15 قانون سابق و تأكید صرف به امكان مجازات مرتكب شروع به جرم در صورت ـ جرم بودن اقدامات انجام گرفته ـ ماهیت شروع به جرم و اركان متشكله آن را با وجود سال ها سابقه موضوعیت در قوانین داخلى و رویه هاى قضایى نادیده گرفته است، به طورى كه با تعریف نادرست از شروع به جرم و از بین بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آن را نیز دچار اشكال ساخته است. اگرچه در رویه فعلى محاكم عملاً فارغ از مقررات ماده 41 قانون جدید، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونى مانند شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى و... با ملحوظ دانستن تعریف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات مى دانند، ولى واقعیت امر این است كه مجازات چند مصداق نیز با توجه به دگرگونى اركان متشكله شروع به جرم و تعریف ناصحیح از نظر قانونى و موازین اصولى قابل توجیه نیست.

نقص و خلأ قانون جدید در مورد مقررات شروع به جرم و بدون مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناك مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و جرایم عقیم و محال، مانند شروع به قتل عمدى، آدم ربایى، جعل و تزویر و امثال آن، زمانى كاملاً مشهود است كه مقنّن با وجود تعیین مجازات براى مواردى كه در قانون سابق مسكوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدى و یا مجازات مرتكب قتل عمد، على رغم گذشت شاكى به علت اخلال در نظم جامعه و یا بیم تجرّى موضوع مواد 207 و 208 قانون 23 مجازات اسلامى 1370، و یا موارد مشابه، از این موضوع مهم حقوق جزا غفلت كرده است. به طورى كه مى توان گفت: با از بین رفتن مفهوم اصطلاحى شروع به جرم و تأكید بر مجازات مرتكب آن به شرط "جرم بودن" اقدامات وى كه بدون نیاز به وجود ماده 41 قانون جدید نیز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم» فقط عنوان در سه فصل قانون باقى مانده است.

---

1 . Clarkson, C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) P. 15

2 ـ طلاق: 8 و اسراء: 15

3 ـ عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، ج اول، چاپخانه بانك ملى ایران، 1347، ص 12

4 ـ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج اول، چاپ گنج و دانش، 1373، ص 305 ـ 304

5 ـ عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص 62

6 ـ 7 ـ رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، چاپ كانون وكلاى مركز، 1369، ص 161/ ص 277

8 ـ رضا نوربها، پیشین، ص 191

9 ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، كتاب حدود، باب سرقت، «المسؤولیت الجزائیة فى الفقه الجعفرى ولو هتك الحرز بقصد السرقه... و ان شرع فى الجریمة لكنه لم یأت بها»

10 ـ ابوالقاسم گرجى، پیشین، ص 311

11 ـ عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص 122

12 ـ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى، ج 2، انتشارات جهاد دانشگاهى، 1372، ص 93 / محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، مركز نشر داد، 1372، ص 247

13 ـ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، چ چهارم، كتابخانه گنج دانش، 1371، ج 1، ص 254

14 ـ رضا نوربها، پیشین، ص 206

15 ـ ماده 20 قانون مجازات عمومى 1340: هرگاه كسى قصد جنایتى كرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى كه اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتكب به حداقل مجازاتى كه به نفس جنایت مقرر است، محكوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد، مرتكب به جبس غیر دایم با مشقت محكوم مى شود.

ماده 21: مجرد قصد ارتكاب جنایت یا تهیه بعضى مقدمات جزئیه آن مشروع محسوب نمى شود.

ماده 22: هرگاه كسى كه شروع به جنایتى كرده و به میل خود آن عمل را ترك كند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیكن اگر همان مقدار عملى كه به جا آورده است جرم باشد، جزاى مخصوص به آن جرم در حق او جارى مى شود.

ماده 23: شروع به ارتكاب جنحه فقط در صورتى مستلزم مجازات است كه در قانون تصریح به آن شده باشد.

16 ـ ماده 7 قانون مجازات عمومى 1304: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم مى شود:

1. جنایت 2. جنحه مهم 3. جنحه كوچك (تقصیر) 4. خلاف. براى اطلاع از انواع و میزان مجازات ها، ر. ك. به: مواد 9 الى 16 همان قانون.

17 ـ ماده 20 قانون مجازات عمومى 1352: هرگاه كسى قصد جنایتى كرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى كه اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود مرتكب به ترتیب زیر محكوم خواهد شد:

1. اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنایى درجه یك كه از ده سال كم تر نباشد.

2. اگر مجازات اصل جرم، حبس دایم باشد، به حبس جنایى درجه یك كه از پنج سال كم تر نباشد.

3. اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه یك باشد، به حبس جنایى درجه دو كه كم تر از سه سال نباشد.

4. اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه دو باشد، به حبس جنحه اى كه از دو سال كم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف، دادگاه نمى تواند مجازات را به كم تر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شروع به جرمى كه حداكثر مجازات براى مرتكب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اكثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

تبصره: در صورتى كه اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى كه مرتكب از آن ها بى اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد عمل، در حكم شروع به جرم محسوب مى شود.

ماده 21: مجرد قصد ارتكاب جنایت و عملیات و اقداماتى كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطى مستقیم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده 22: هرگاه كسى كه شروع به جنایتى كرده به میل خود آن را ترك كند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد، لیكن اگر همان مقدار عملى را كه به جا آورده است، جرم باشد به مجازات آن محكوم مى گردد.

18 ـ وجوه افتراق ماده 41 قانون مجازات اسلامى 1370 با مقررات ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى در ادامه توضیح داده خواهد شد.

19 ـ تبصره یك ماده 41 ـ قانون مجازات اسلامى

20 ـ محمدصالحولیدى،پیشین،ج2، چ مركزنشرداد،1372،ص247

21 ـ على آزمایش، تقریرات درس حقوق كیفرى اختصاصى، سال 72 ـ73

22 ـ محمدصالح ولیدى، پیشین، ص 247

23 ـ ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هرگاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى شود و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محكوم مى گردد.» ماده 208 قانون مجازات اسلامى: «هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكى نداشته یا شاكى داشته ولى از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و یا بیم تجرى مرتكب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیرى از سه تا 10 سال خواهد بود.

 

سلام