تبیان، دستیار زندگی

اقتصاد ایران در حالی سال جاری را با نرخ تورم حدود ۳۲درصد و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد به پایان می رساند که پیش بینی این نرخ ها برای سال آینده چشم انداز بهتری را ترسیم نمی کند. این وضعیت یعنی پیش بینی تداوم رکود تورمی امسال برای سال آینده. اما رکود تورمی چیست؟ عوامل بروز آن چه می باشد و برای عبور از وضعیت رکود تورمی چه باید کرد؟

رکود تورمی در اصطلاحات اقتصادی شامل شرایطی است که کاهش نرخ رشد اقتصادی و رشد تورم توأمان در روند نسبتاً پایداری صورت پذیرد. به عبارت دیگر تداوم شرایط رکود (نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی) و تورم فزاینده (نرخ تورم ۲رقمی) برای یک دوره زمانی بیش از یک سال رکود تورمی گفته می شود. بر این اساس و با توجه به نرخ تورم حدود ۳۲درصد پایان سال (براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی) و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی بین ۷دهم تا منفی ۴درصد در سال ۹۱ (براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که با استناد به پیش بینی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گزارش شفاهی بانک مرکزی عنوان شده است) می توان سال ۹۱ را از نظر اقتصادی دچار رکود تورمی دانست.

ریشه اصلی بروز رکود تورمی در هر اقتصادی بر هم خوردن توازن تولید و نقدینگی است. به این معنا که نقدینگی رشدی سریعتر و بیشتر از تولید کالا و خدمات داشته باشد. در اقتصاد ایران این اتفاق طی سال های اخیر این گونه رخ داده است که در سال ۱۳۸۴ در برابر هریک واحد نقدینگی، ۲واحد حجم تولید ناخالص داخلی وجود داشت (حجم نقدینگی در پایان سال ۸۴ معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان و حجم تولید ناخالص داخلی کشور در همان زمان معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود) اما این نسبت در سال های بعد تا حدود 1.5 کاهش یافت که نشان می دهد رشد نقدینگی بیش از تولید بوده است. طی ۲سال اخیر شوک افزایش قیمت انرژی و رشد شدید نرخ ارز باعث افزایش شدید نرخ رشد هزینه ها تا حدود ۳۴درصد در اوایل سال ۹۱ شد. همزمان حمایت نشدن بخش تولید در اجرای هدفمندی و همچنین شکل گرفتن انتظارات تورمی و فضای سفته بازی در بازارهای ارز و طلا موجب این شد که نقدینگی از بازارهای مولدی نظیر بانک ها و بورس به بازارهای سفته بازی انتقال یابد در نتیجه امکان سرمایه گذاری و رشد تولید فراهم نشد. در نتیجه کاهش تولید برخی کالاها و خدمات در اقتصاد ایران هم به رکود بیشتر کمک کرد و هم از جانب کاهش عرضه افزایش تورم را به دنبال داشت.

تردیدی نیست که در سال آینده اقتصاد ایران همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم باید خود را با شرایط بودجه ای متفاوتی که به ناچار کاهش وابستگی به نفت را در خود دارد تطبیق دهد.کاهش درآمدهای نفتی ناشی از کاهش صادرات نفت در بودجه سال آینده درحالی است که همواره اتکا به درآمدهای نفتی در برهه های دیگر می توانست مسکنی برای رکود تورمی باشد. چرا که تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به بخش تولید موجب می شد حداقل شاخص های رکودی اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی و اشتغال بهبود یابد. اما برای سال آینده باید تدبیری متفاوت در پیش گرفت. این تدبیر متفاوت باید در حیطه تقویت اشتغال و کاهش هزینه های تولید برای رونق بیشتر و مدیریت تقاضای سفته بازانه برای کاهش نرخ تورم صورت گیرد. واقعیت این است که بخشی از تورم به خاطر مدیریت نشدن تقاضاهای سفته بازانه در بازارهای ارز و طلاست.

فارغ از توافقات سیاسی و بین المللی و افزایش عرضه ارز، تلاش برای تثبیت نرخ ارز از طریق افزایش اقتدار مدیریتی در بازار ارز هم زمان با تقویت انگیزه های سرمایه گذاری از طریق افزایش نرخ سود سپرده های ریالی و ارزی می تواند موجب شود تا آن بخش از تقاضاهای سفته بازانه و ارزهای ذخیره شده مدیریت شود.

اما مهمترین عامل اصلاح وضعیت رکود تورمی بهبود وضعیت بخش عرضه در اقتصاد ایران است.

حجم گسترده نقدینگی موجود که همچنان بخش عمده آن در اختیار نظام بانکی است در کنار منابع ارزی سرشار صندوق توسعه ملی که بالغ بر ۴۰میلیارد دلار است اگر در شرایطی مناسب تر در اختیار بخش های مولد و اشتغال آفرین اقتصاد قرار گیرد هم شاخص های رکودی را بهبود می بخشد و هم موجب کاهش نرخ تورم می شود. به ویژه در شرایطی که منابع ریالی بانک ها و ارزی صندوق توسعه ملی به واحدهای اقتصادی بدهکار بانکی اختصاص نمی یابد. واحدهایی که در صورت تزریق نقدینگی به آن ها می توانند بخش عمده ای از معضل رکود تورمی را حل کنند.

منبع خراسان