حکومت در جهان انواع و اقسامی دارد، که می توان انواع معروف آنها را در زیر خلاصه کرد:
1. پادشاهی
فردی با یک کودتای نظامی، در پرتو برق سرنیزه، و آتش توپ و تانک، قدرت خود را بر مردم تحمیل کند و خود را بزرگ و حکمران مردم بخواند، و متخلف از رژیم را مجازات کند نه تنها خود را فرمانروای مردم معرفی کند بلکه بگوید وارث و جانشین من نیز باید بر شما نسل اندر نسل حکومت و فرمانروایی نماید.
«تفوق طلبی» او به جایی می رسد که خود را ظل و سایه خدا، و در کنار خدا (خدا، شاه، میهن) می داند.
حکومت پادشاهی، که در زبان عربی به آن «ملوکیت» و در اصطلاح غربی به آن «مورناشی» می گویند، یک نوع حکومت فردی است که یک فرد، مبدأ و منشأ قدرت و تصمیم گیری و اجرا می گردد، نه تنها او واجد چنین مقامی است بلکه، وارث او نیز حائز چنین مقامی خواهد بود.
این نوع از حکام، همان متفکران تفوق طلب هستند که از نظر اسلام مطرود و مردود می باشند چنان که می فرماید:
(تِلْک الدَّارُ الاَخِرَهُ نجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فى الاَرْضِ وَ لا فَساداً )(1)
«ما سرای آخرت را، برای گروهی مقرر می داریم که در روی زمین تفوق طلب نباشند و فساد نکنند».
رژیم پادشاهی در تمام جهان، پیوسته، با تفوق طلبی و آدم کشی و غارت اموال عمومی همراه بوده است. در این صورت چگونه می تواند مورد تأیید قرآن و حمایت اسلام باشد؟!
شکل دیگر از این حکومت، به صورت مشروطه است که پادشاه از هر نوع مسئولیت و تصمیم دور می باشد. امور حکومت به دست برگزیدگان مردم انجام می گیرد.
در این نوع از حکومت ها، پادشاه مصدر امر و نهی نیست بلکه او موجود بی بو و طعمی است که به شیوه سنتی مورد احترام قرار می گیرد. هر گاه چنین فرد مورد حمایت مردم نباشد بلکه به عنوان وراثت بر مردم تحمیل شده باشد، مصداق روش آیه یاد شده خواهد بود.
2. حکومت اشراف و برگزیدگان
در یونان قدیم: فیلسوفان سیاسی مدعی بودند که «اریستوکراسی» حکومتی است مرکب از بهترین مردمی که شایسته ی زمامداری می باشند. افلاطون در کتاب «جمهوریت» نوشته است: کسانی که از نظر اخلاق و فکر، بر دیگران برتری دارند، و مستقیماً به نفع عامه حکومت می کنند باید زمامدار باشند، حکومت های اَریستوکراسی یا اشرافی در عمل تعریف فلسفی خود را از دست داده در قرون بعد تنزل یافته حکومت کسانی شد که اراضی زراعتی وسیعی به دست آوردند و مقامات دولتی را به انحصار خود درآوردند.(2)
3. حکومت ثروتمندان
گروهی به دلیل داشتن ثروت و دست یابی به سرمایه، به قدرت می رسند و زمام امور به دست می گیرند که در اصطلاح غربی به آن «اولیگارشی» می گویند.
این گروه، حکومت خود را از طریق برتری اقتصادی توجیه می کنند ولی باید توجه کرد که این نوع از حکومت ها، اگر مورد حمایت مردم و گزینش و یا لااقل پذیرش مردم نباشند، یک نوع دیکتاتوری هستند که در لباس دموکراسی، ظاهر می شوند، و مصداق روشن متکبران و تفوق طلبانی هستند که می خواهند اراده و نظر خود را بر مردم تحمیل کنند.
4. حکومت مردم بر مردم (دموکراسی)
اکنون که حکومت های تحمیلی، به خاطر تفوق طلبی و برتری فروشی، از نظر قرآن مطرود می باشند، پس تنها حکومتی از تحت این گونه از آیات بیرون است، که مورد تأیید و پذیرش مردم باشد به گونه ای که حاکم و رئیس به وسیله مردم برگزیده شود و لااقل مورد پذیرش آنان باشد و به شیوه ی حکومت مردم بر مردم اداره گردد.
ولی باید توجه نمود که این قسم از حکومت ها هر چند مشمول آیه پیش نیستند و تفوق طلب به شمار نمی آیند ولی مجرد این که حاکمان این نوع از حکومت ها تفوق طلب نمی باشند نشانه ی حقانیت آنان نیست، بلکه باید به حکم این که حکومت از آن خدا است، مور تأیید خدا نیز قرار گیرد.
مگر نه این است که حکومت از نظر عقل و قرآن مخصوص خدا است؟ و حکومت فرد و یا گروه باید به تصویب او برسد؟ اکنون باید دید که اسلام حکومت های منتخب ملت ها را پذیرفته است، به گونه ای که پس از گزینش و پذیرش، فرمان و دستور آنان لازم الاتباع باشد، و مخالفت با آن حرام اعلام گردد؟
آیا اسلام به مردم این اجازه را داده است که دولتی را برگزینند، و آن را بر مال و جان خود در حدود مصالح اجتماعی و چهارچوب قوانین اسلام مسلط سازند؟
به عبارت دیگر: حکومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نیست، اعزام قوا به جبهه دفاع، نوعی تصرف در نفوس، و اخذ مالیات، تصرف در اموال است، و این حق، فقط از آن خدا است، رضایت مردم و پذیرش عمومی، تا مورد تأیید خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعیت نمی بخشد.
ولی هر گاه شیوه حکومت مورد پذیرش نمایندگان خدا در میان مردم قرار گیرد، در کنار مقبولیت عمومی، مشروعیت نیز خواهد داشت.
در عصر غیبت به حکم روایات و احادیث، امور و وظایف امامت، به مجتهد جامع الشرایط، واگذار شده است. اعمال ولایت به این معنی نیست که وی شخصاً بدون پذیرش مردم، حکومت کند زیرا در عمل امکان پذیر نیست، بلکه او باید ولایت خود را همراه با عنصر نخست «پذیرش عمومی» اعمال کند، و در این موضع کافی است که او بر قوای سه گانه نظارت کرده و آنها را از انحراف بازدارد، و به تعبیر دیگر در کنار قوای سه گانه باشد.
وجود این عنصر در رسمی بودن انتخاب ها و گزینش ها به معنی نادیده گرفتن آرای عمومی و یا قاصر شمردن توده مردم نیست، بلکه لازمه ی «مکتبی بودن» حکومت است و هیچ حکومتی مکتبی، حتی حکومتهای مادی مانند «مارکسیسم» بدون سرپرستی یک شخصیت مکتبی که از رموز و زوایای مکتب آگاه است، صورت نمی پذیرد، تا چه رسد به حکومت الهی و اسلامی، که صددرصد یک حکومت مکتبی است و باید در چهارچوب مکتب به وجود آید و شکل بگیرد و جریان پیدا کند این مراحل بدون سرپرستی فقیه جامع الشرائطی که از حکومت آگاه است ؛ انجام نمی پذیرد.
سیستم حکومت اسلامی نه «حکومت فردی» است که بر مبنای زور استوار باشد، مانند حکومت شاهان و زورمندان پیشین، و نه «حکومت مردمی منهای ضوابط دینی» به شکلی که در غرب معمول است، بلکه نوع دیگری یعنی آمیزه ای از حکومت مردمی و الهی و یا حکومت خدا بر مردم از طریق مردم و یا به عبارت روشنتر: «دموکراسی مکتبی» است، که اساس آن را آرای مردم تشکیل می دهد، اما نه به هر صورت و بدون قید و شرط، بلکه در چهارچوب قوانین اسلامی، یعنی مردم حق رأی دارند و با در نظر گرفتن مقررات مکتب می توانند انتخاب کنند و انتخاب شوند. طبیعی است در این نوع دمکراسی هر کس را نمی توان انتخاب کرد و حکومت را به دست او سپرد. هر قانونی را نمی توان از مجلس گذراند، بلکه باید یک مقام آگاه از کلیه ضوابط اسلامی مکتبی بودن این دولت را در تمام شئون تشخیص دهد و آن را امضا کند، تا مردم آن را به رسمیت بشناسند، لزوم تنفیذ مقام ولایت در قانونی بودن حکومت نه برای این است، که آرای مردم بی ارزش است، بلکه به خاطر احراز مکتبی بودن انتخاب و تشکیل دولت است و اینکه کلیه ضوابط در آن رعایت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مکتبی باشد، رسمیت پیدا نکند.
از این جهت می توان «ولایت فقیه» را بازدارنده حکومت از انحراف دانست.
ولایت فقیه نه تنها در کنار قوه مجریه دیده می شود، بلکه در کنار قوه مقننه که مردم آنها را انتخاب کرده اند، به نام، شورای نگهبان، وجود دارد و وظیفه آن این است که جلوی انحرافات احتمالی نمایندگان را بگیرد و نگذارد قانونی بر خلاف اسلام تصویب شود.
ولایت فقیه نه تنها در کنار قوه مجریه، و قوه مقننه، نقش بازدارندگی دارد، بلکه در کنار تشکیلات وسیع قضائی دخالت و نظارت فقیه به گونه ای حکمفرماست، زیرا قاضی یا مجتهد است که دارای ولایت می باشد و یا از جانب او منصوب است که تحت شرائطی کار او را انجام می دهد.
در حکومت «دمکراسی مکتبی» قوای سه گانه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متکی به آرای مردم است و در عین حال مستقیماً یا با واسطه، تحت نظارت مکتب قرار دارد و این می رساند که در حکومت دموکراسی مکتبی دو عنصر، در آن واحد با هم کار می کند، عنصری به نام آرای مردم و عنصری به نام تخصص مکتبی و این همان چیزی است، که نامش را «ولایت فقیه» می گذاریم.
خلاصه: حکومت اسلامی از میان انواع حکومت ها، دموکراسی مکتبی است، یعنی در عین احترام به آرای ملت و مردم در گزینش ارکان حکومت، مکتبی بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضروری است و برای احراز این عنصر تنفیذ فقیه و نظارت او در قوای سه گانه لازم است.
اتفاقاً مارکسیست ها نیز مدعی چنین دمکراسی هستند، دمکراسی در چهارچوب مارکسیسم ولی همگی می دانیم که این تعبیر برای آنان شعاری بیش نیست و حکومت آنان عملاً از نوع اول، یعنی حکومت فردی، و حاکمیت زور است.
اگر برخی می اندیشند که با پذیرفتن ولایت فقیه، دمکراسی زیر پا نهاده می شود، باید دید کدام دمکراسی را در نظر دارند؟ آیا دمکراسی به همان شکل غربی که افراد هر کس را بخواهند انتخاب کنند، و یا هر چه بخواهند تصویب نمایند یا دمکراسی به صورت مکتبی؟ آنچه زیر پا گذاشته می شود دمکراسی به شکل نخست است و ما مدعی آن نیستیم و از روز نخست یادآور شدیم، که حکومت ما، حکومت دموکراسی مکتبی است که تحقق مکتب در تمام ارکان آن، یک عنصر بارز به شمار می رود.
برای رفع هر نوع مناقشه ای که پیرامون ولایت فقیه وجود دارد، لازم است، قدری در این مورد توضیح دهیم:
با توجه به توضیحاتی که هم اکنون داده می شود، مُبَرْهَنْ و روشن می گردد که چرا در سیستم حکومت اسلامی، علاوه بر اتکا به آرای عمومی آنهم بر طبق ضوابط، عنصر دیگری به نام «ولایت فقیه» لازم و ضروری است. ما از میان دلائل گوناگون برای توضیح فلسفه لزوم چنین عنصری به چند دلیل زیر بسنده می کنیم:
1. ولایت فقیه و قوه ی مقننه
در حکومت اسلامی قانون گذار خدا است، و جز او«ربی» و «سرپرستی» و تکلیف کننده ای نیست و «توحید در تقنین» یکی از مراتب توحید است و نظام اسلامی باید بر روی احکام الهی استوار گردد.
و به دیگر سخن: قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را ترسیم می کند، باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت، حکام، به حکم قرآن کافر و ظالم و فاسق خواهند بود.(3)
روی این اساس، ضرورت حضور فقیه، در قوه ی مقننه از دو نظر روشن می گردد:
1. از نظر شناخت قوانین اسلام که از نخستین لحظه تشریع تا روز رستاخیز قانون رسمی خدا در جهان است، شناخت این قوانین بدون فقیه امکان پذیر نیست، تا شناخت نباشد، تطبیق نظام بر آن که وظیفه قوه مجریه است، امکان پذیر نخواهد بود.
2. در اسلام، در کنار قوانین ثابت، یک رشته مقررات متغیر و غیر ثابت داریم، که بر اساس مصالح اجتماعی و نیازها وضع می گردد، و تا ضرورت و نیاز باقی است این احکام باقی می ماند و با از بین رفتن آنها اینها نیز از بین می روند.
قوانین متغیر و موقت که بر اساس ضرورت ها و نیازها تدوین می گردد، همگی باید در چهار چوب قوانین اسلامی بوده و هرگز نباید از اصول کلی و قوانین ثابت بیرون باشد.
ترسیم چنین خطوط و وضع چنین قوانین موسمی که از وظائف قوه مقننه است، بدون حضور فقیه و یا نمایندگان کارشناس او امکان پذیر نمی باشد، زیرا فقیه است که می تواند مقررات موافق با اصول کلی اسلام و مخالف آنها را از هم تشخیص دهد.
2. ولایت فقیه و قوه مجریه
اجرای احکام الهی، و پیاده کردن نظام اسلامی، بدون هدایت و نظارت فقیه، امکان پذیر نیست، خصوصاً احکام مربوط به جهاد و دفاع، اجرای حدود و تعزیرات، و اخذ مالیات های اسلامی، و تنظیم روابط سیاسی با دولت های خارجی، و بخشی از امر به معروف و نهی از منکر، هرگز بدون نظارت فقیه، امکان پذیر نمی باشد، زیرا تطبیق احکام در این موارد آن چنان حساس و آسیب پذیر است که بدون سرپرستی متخصص اسلامی انجام نمی گیرد.
3. ولایت فقیه و قوه قضائیه
اگر در دو قوه ی یاد شده نظارت و هدایت فقیه لازم باشد، در مسائل قضائی که ارتباط مستقیم با جان و ناموس و مال مردم دارد، تصدی فقیه و مباشرت وی لازم تر و ضروری تر است. حل و فصل دعاوی مربوط به این امور بدون فقاهت و احاطه بر احکام اسلامی، امکان پذیر نیست و این مطلب بر کسانی که با مسائل قضائی کم و بیش در ارتباطند، واضح و روشن است.
این جاست که فلسفه لزوم وجود عنصر دوم در حکومت اسلامی خود به خود روشن شده، و نقطه ی ابهامی باقی نمی ماند.
به خاطر تأثیر بسزایی که سرپرستی یک امام عادل، یک فقیه دادگر، در برپایی اسلام دارد، امیر مؤمنان (علیه السلام) پس از بیان پایه های اسلام، یادآور می شود که «ولایت» آخرین پایه و نگهبان واجبات وسنت ها است.(4)
________________________________________________________________________________________________
پی‌نوشت‌ها:
1. قصص/83.
2. دایره المعارف فارسی مصاحب، ص 11.
3.سوره مائده، آیه های 44، 45، 47.
4.ثم الولایه و هی خاتمتها، و الحافظه لجمیع الفرائض و السنن(وسائل الشیعه، ج1، ص 18).
منبع: سبحانی، جعفر؛ (1386) مسائل جدید کلامی، قم: مؤسسه امام صادق (ع) 