تبیان، دستیار زندگی

خانم «فاطمه بداغى» معاون آموزشى و پژوهشى مرکز امور مشاوران حقوقى و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مى‏باشد و هفت سالى است که نمایندگى قوه قضائیه در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان را که از نهادهاى سیاستگذارى در عرصه زنان محسوب مى‏شود، عهده‏دار است.
رابط پارلمانى قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى و نیز نمایندگى قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهورى از دیگر فعالیت‏هاى ایشان است.
خانم «بداغى» پس از اخذ مدرک کارشناسى در دو رشته حقوق، و فلسفه و کلام اسلامى، در مقطع کارشناسى ارشد و دکترا، رشته حقوق خصوصى خوانده است.
دبیرى آموزش و پرورش، تدریس در دانشگاه امام صادق (ع) و مدرسه عالى شهید مطهرى، قاضى تحقیق، قاضى انتظامى وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و مسئولیت جذب، پذیرش، آموزش، پژوهش و اداره امور وکلا و بازرسى و رسیدگى به تخلفات آنان و... از جمله دیگر فعالیت‏هاى خانم بداغى است.

نشریه پیام زن با ایشون گفت و گویی ترتیب دادن که در رابطه با عنوان مطروحه است.
در ادامه این مصاحبه رو براتون قرار میدم. امیدوارم براتون جذاب باشه..

● شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان داراى چه ساختارى است و چه جایگاهى را در عرصه قانونگذارى دارا مى‏باشد؟
شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان یکى از شوراهاى اقمارى شوراى عالى انقلاب فرهنگى است حتى شاید بتوان گفت که از مؤثرترین شوراهاى آن محسوب مى‏شود، چرا که حجم بالایى از مصوبات، مربوط به این شورا مى‏باشد.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نهادى مستقل از قواى سه گانه بوده و زیر نظر مقام معظم رهبرى اداره مى‏گردد و وظیفه تعیین سیاست‏هاى فرهنگى اجتماعى نظام جمهورى اسلامى را عهده‏دار مى‏باشد. به تبع آن، شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان نیز وظیفه تعیین و تنظیم سیاست‏هاى فرهنگى و اجتماعى نظام را در عرصه زنان برعهده دارد این سیاست‏ها مبناى قانونگذارى قرار مى‏گیرند.
این شورا از نمایندگان زن دستگاههاى مهم کشور که به نوعى با مباحث زنان مرتبط هستند، تشکیل یافته است و مدت عضویت اعضا، چهار سال مى‏باشد و در صورت تداوم، ضرورى است که تجدید ابلاغ صورت پذیرد. دو تن از نمایندگان زن مجلس شوراى اسلامى نیز عضو شورا مى‏باشند.
تاکنون سیاست‏هاى متنوعى در شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان در ارتباط با تحکیم و تعالى خانواده، حجاب و عفاف، اشتغال زنان، حضور بین‏المللى زنان و مراکز مشاوره خانواده به تصویب رسیده است.
تدوین منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زن در نظام اسلامى نیز از جمله اقدامات مهم این شورا محسوب مى‏گردد.
شیوه کار بدین گونه است که در ابتدا پیش‏نویس طرح‏ها در هیئت رئیسه و در جلسات کارشناسى بررسى مى‏گردد و سپس جهت تصویب به شورا ارائه مى‏گردد.
براى تدوین سیاست‏هاى نظام در خصوص زنان، لازم است که پژوهش‏هاى تخصصى صورت پذیرد و شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان از این حیث عملکرد خوبى داشته است و انصافاً مطالب و ایده‏هاى تازه‏اى را ارائه نموده است.
آنچه که مهم و تأثیرگذار است تبدیل سیاست‏هاى مصوب شورا به قوانین موضوعه کشور مى‏باشد.

● با توجه به اینکه گفتید سیاست‏هاى کشور در حیطه زنان توسط شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان ارائه مى‏گردد به نظر مى‏رسد که مصوبات این شورا لازم الاجرا مى‏باشند پس چگونه است که برخى از این مصوبات نظیر برخى مواد موجود در منشور حقوق و مسئولیت‏هاى زن در نظام اسلامى، با موادى از قانون مدنى و یا حتى عرف کشور مخالف بوده و عملاً بدون اجرا مى‏ماند؟
یکى از دلائل تصویب منشور، رفع خلاها و نواقص قانونى کشور بوده است این منشور پس از تصویب در شورا، جهت قانونگذارى به مجلس رفت اما با توجه به تعامل محدود میان قوه مقننه و شوراى زنان این امر تحقق نیافت و مجلس صرفاً پذیرفت که به کنوانسیون‏هاى مخالف منشور نپیوندد.
در حالى که مى‏بایست به انتقاد موادى از منشور، موادى از قانون مدنى که با آن مخالف است اصلاح گردد.
به نظر مى‏رسد که با استناد حقوقدانان به منشور بتوان رویه قضایى مناسبى جهت تحقق مواد منشور ایجاد نمود.
به این ترتیب ضرورى است که در عرصه سیاستگذارى بهاى بیشترى به این نهاد داده شود و با تخصیص بودجه، روند اجرایى شدن مصوبات تسهیل گردد. به عنوان مثال تشکیل مرکز مشاوره خانواده از مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى بود، اما به دلیل نداشتن ردیف بودجه، اجرا نشد و ناچاراً تحت عنوان لایحه به مجلس فرستاده شد که البته در آنجا هم به تصویب نرسید.

● در طول دورانى که رابط قوه قضائیه و فراکسیون زنان مجلس شوراى اسلامى بودید، چه اقداماتى را انجام دادید؟
این دوران سه سال طول کشید و من در سال اول به گونه‏اى جدى به فعالیت در این حوزه پرداختم به طورى که اقدام به نوشتن چندین طرح در خصوص مسائل و مشکلات زنان و خانواده کردم که مهم‏ترین آنها عبارتند از: اصلاح قانون حمایت از زنان و کودکان بى‏سرپرست، طرح اشتغال زنان و اجازه شوهر (که سعى داشت تا آنجا که امکان دارد تبعیض را از سمت زنان بردارد)، حل مشکل تابعیت زنان ایرانى که با اتباع بیگانه ازدواج مى‏نمایند و اصلاح کتاب نکاح قانون مدنى (با همکارى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان).

● در واقع قانون حمایت از زنان و کودکان بى‏سرپرست قبلاً به تصویب رسیده بود و شما تلاش کردید که آن را اصلاح کنید؟
بله این قانون مصوب سال 1371 بود. با توجه به اشرافى که نسبت به نواقص و خلاهاى آن ایجاد گردیده بود سعى شد که اصلاحیه‏اى تنظیم گردد. یکى از نواقص این بود که این قانون شامل زنان بدسرپرست نمى‏شد و صرفاً زنان فاقد سرپرست را حمایت مى‏نمود البته در مجلس به دلیل اینکه بودجه خوبى در این زمینه وجود ندارد اصلاحیه صورت نگرفت. لذا ما هنوز در زمینه زنان فاقد سرپرست و یا زنان سرپرست خانوار با مشکلات عمده‏اى مواجه هستیم و با وجودى که مجلس هفتم بودجه دریافتى زنان سرپرست خانوار را افزایش داد این مبلغ هم اکنون براى یک خانوار پنج نفره به حدود پنجاه و سه هزار تومان مى‏رسد که فوق‏العاده اندک مى‏باشد.
البته در مجلس ششم، پیش‏نویس لایحه‏اى با عنوان توانمندسازى زنان سرپرست خانوار مطرح گردید. در این طرح، نوع نگاه به زنان سرپرست خانوار تغییر یافته و توانمندسازى ایشان به عنوان هدف، قلمداد مى‏گردید، یعنى صرفاً کمک کردن به ایشان، مدنظر قرار نمى‏گرفت، هر چند با اتمام کار مجلس ششم، فرصت تصویب این طرح ایجاد نگردید.

● در بحث تابعیت، زنان داراى چه مشکلاتى هستند و چه اقداماتى در این زمینه انجام دادید؟
مطابق قانون مدنى، اگر مرد ایرانى با زنى خارجى ازدواج کند، نه تنها تابعیت خودش هیچ اشکالى نمى‏یابد. بلکه زنش هم فوراً ایرانى مى‏شود اصطلاح «فوراً» در اینجا خیلى مهم است براى اینکه در بسیارى از کشورها اینگونه نیست و شروطى وجود دارد. مثلاً گذشت حدود یکسال از زندگى مشترک‏شان و یا تولد فرزند مى‏تواند منجر به این شود که زن تابعیت کشور همسرش را اخذ کند در حالى که در ایران هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد و به محض انعقاد عقد نکاح، زن خارجى، تبعه ایران مى‏گردد. اما در مورد زنان، شرایط به گونه‏اى متفاوت مى‏باشد و در صورتى که زن ایرانى با مرد خارجى ازدواج کند، تابعیت خودش هم در معرض تزلزل واقع مى‏شود و آن هم در شرایطى است که کشور همسرش، تابعیتش را به زن تحمیل کند، بچه‏هاى او نیز تابع ایران نمى‏باشند، مگر آنکه تا سن 18 سالگى صبر کند و در این سن تقاضاى تابعیت کنند.
مطابق با قوانین داخلى کشور، ازدواج با اتباع بیگانه مى‏بایست با اجازه وزارت کشور صورت گیرد. اما این قانون بخوبى اطلاع‏رسانى نگردید و کسى نیز جلوى ازدواج‏هاى فاقد اجازه وزارت کشور را نگرفت. لذا در دوره‏اى که حجم کثیرى از افاغنه و عراقى‏ها وارد کشور شدند، بسیارى از ازدواج‏ها صورت گرفت و فرزندان بسیارى متولد شدند که هم اکنون سرنوشت روشنى ندارند. لذا ما سعى کردیم که با اصلاح موادى از قانون مدنى، به این مشکل رسیدگى کنیم. البته در بحث تابعیت، ملاحظات جمعیتى و امنیتى و سیاسى مطرح است. اما تمامى این موارد در مورد مردان هم وجود دارد، و قانون از این حیث در مورد زنان تبعیض‏آمیز مى‏باشد.
لذا روى طرح جامعى کار کردم که تا حدودى این تبعیض را برطرف مى‏کرد که البته با مخالفت اداره اتباع بیگانه مواجه گردید و تصویب نشد؛ اما منجر به تصویب قانون تعیین تکلیف فرزندان متعلق به اتباع بیگانه گردید. این قانون سعى دارد که به رفع مشکل افرادى که در حال حاضر درگیر این مسئله مى‏باشند، بپردازد.
در واقع مى‏توان گفت، یک درمان موقتى صورت گرفت و مشکل به صورت بنیادین حل نگردید و اصلاح قانون مدنى به زمانى دیگر موکول گردید.

● به نظر شما عمده‏ترین مشکلات زنان به لحاظ قانونى، چه حوزه‏هایى را شامل مى‏گردد؟
به اعتقاد من اگر قرار باشد که در حوزه زنان، تحولى به لحاظ قانونگذارى ایجاد گردد، لازم است که مباحث مربوط به نکاح و طلاق قانون مدنى بازنگرى شود.
قانون مدنى مصوب سال 1313 ش است و طبیعى است که زمان بازنگرى بسیارى از فصول آن فرا رسیده است. ضمن آنکه قانون مدنى در بسیارى از مباحث سکوت کرده و بسیارى از مواد آن هم در طول زمان کارکردهاى مثبت و منفى خویش را نشان داده است.
به عنوان مثال: خسارات ناشى از نامزدى داراى هیچ نرخ و میزانى نمى‏باشد. یا در باب نکاح و در بحث عیوب منجر به فسخ نکاح، از مواردى نام برده شده که امروزه با انتقادات جدى مواجه است. چرا که با یک عمل سرپایى قابل درمان مى‏باشد.
در بحث طلاق عسر و حرج، صرفاً به دلیل سکوت قانون، زن مجبور است که از تمام حقوق خویش براى گرفتن طلاق بگذرد در حالى که مطابق شرع نباید اینگونه باشد ازدواج موقتى که در قانون مدنى به آن اشاره گردیده تنها چهار ماده را به خود اختصاص مى‏دهد و بسیارى از موارد آن تعیین تکلیف نشده است. مثلاً آیا حقوق نکاح موقت نود و نه ساله با حقوق نکاح یک ساعته یکسان است و اصولاً چنین چیزى منطقى است.
فقها در کتاب‏هاى خود به این مسائل پرداخته‏اند، اما قانون مدنى در این زمینه ساکت است.
در مورد ازدواج مجدد در قانون مدنى هیچ ماده‏اى وجود ندارد، حتى اینکه باید محدود به چهار عدد باشد نیز ذکر نگردیده است.
لذا با توجه به ضرورت تأمین حقوق زنان، کودکان و خانواده، مى‏بایست هر چه سریعتر به اصلاح مواد قانونى پرداخت. البته اصلاح کتاب نکاح قانون مدنى را در همان زمانى که رابط بودم به مجلس بردم، اما به نتیجه نرسید.

● به نظر مى‏رسد که فقدان و یا کاهش اطلاعات حقوقى مردم نیز مزید بر بروز مشکلات است؟
بله. به عنوان مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 85 - 1384 با الحاق یک تبصره به ماده 336، اجرت‏المثل را تغییر داد. به گونه‏اى که در حال حاضر اجرت‏المثل در همه شرایط قابل مطالبه مى‏باشد و صرفاً به زمان طلاق محدود نبوده و در صورت فوت زوج و یا حتى در صورت ادامه زندگى مشترک نیز قابل دریافت است در حالى که که مردم و وکلا نسبت به این امر واقف نبوده و استناد به این تبصره هنوز رایج نشده است و بسیارى از حقوقدانان از این اصلاحیه مطلع نیستند.
بنابراین حتى قوانینى که به نفع زنان و خانواده به تصویب مى‏رسد. عملاً به دلیل عدم آگاهى بدون اجرا باقى مى‏ماند.
حدود یکسال است که بحثى مطرح است تحت عنوان ارث زن از عقار که تغییراتى در نحوه ارث زن ایجاد مى‏کند لطفاً در این خصوص توضیح دهید.
مطابق نظر فقها؛ زن صرفاً از اموال منقول همسر خویش ارث مى‏برد. حدود یکسال پیش مقام معظم رهبرى صراحتاً فرمودند فتواى بنده این است که زن از اموال منقول و غیر منقول شوهر ارث مى‏برد که اصطلاحاً ارث از عقار گفته مى‏شود. با توجه به اینکه قانون مدنى مطابق با نظر پیشین نگارش یافته است، ضرورى است که رأى مقام رهبرى در مجلس به صورت قانون تصویب شود و پس از ابلاغ، در کشور اجرا گردد.
در این زمینه طرحى نوشته شد که پیش از اخذ امضا از نمایندگان، در صحن مجلس مطرح گردید اما هیچ یک از خانم‏هاى نماینده در دفاع از آن صحبتى نکردند.
ضمن آنکه این طرح هنگامى که به صحن مجلس رسید تعدیل شد منظور مقام معظم رهبرى این بود که زن از کل ماترک همسر اعم از عین و قیمت، ارث مى‏برد.
ولى نظرى که در این طرح بکار گرفته شد این بود که زن از قیمت غیر منقول ارث مى‏برد نه از عین غیر منقول. یعنى از خود زمین ارث نمى‏برد بلکه زمین باید فروخته شود و از قیمت آن به زن ارث تعلق مى‏گیرد. همین طرح تعدیل شده نیز از دو فوریت درآمد و با قید یک فوریت، در نوبت کمیسیون قضایى است و هنوز هم به تصویب نرسیده است.
و روزانه دهها مورد انحصار وراثت خلاف نظر و فتواى مقام معظم رهبرى در کشور اجرا مى‏گردد.

● به اعتقاد شما ریشه این مشکلات در چیست و چگونه مى‏توان آن را حل کرد؟
یکى از دلایل بروز چنین مشکلاتى، تعداد بسیار کم زنان در مجلس مى‏باشد تعداد ایشان به اندازه‏اى نیست که بتوانند فضاى مجلس را جهت پیشبرد اهداف خویش تغییر دهند. لذا من از طرفداران افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس بودم.
دلیل دیگر را مى‏توان در عدم وجود کمیسیون مستقل زنان و خانواده دانست در واقع مهم‏ترین مشکلات زنان در حوزه قانونگذارى معطوف به این مسئله مى‏باشد.
با توجه به اینکه طرح‏ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده داراى جنبه‏هاى حقوقى فراوانى مى‏باشند، عموماً به کمیسیون قضایى مجلس ارجاع مى‏شوند. این کمیسیون عهده‏دار رسیدگى به مسائل قضایى کل کشور نیز مى‏باشد.
بنابراین شرایطى پیش مى‏آید که به عنوان مثال: لایحه آئین دادرسى کیفرى و یا قانون مجازات اسلامى با 700 - 600 ماده در نوبت رسیدگى قرار دارد لذا لوایح مربوط به زنان و خانواده در برابر این لوایح کلان و مهم کشور از اولویت خارج شده و رسیدگى به آنها با تعویق مواجه مى‏گردد.
در حالى که در صورت وجود کمیسیون مستقل زنان و خانواده بسیارى از طرح‏ها و لوایح مربوط به زنان، در کمیسیون فوق مطرح مى‏گردند و کمیسیون قضایى از کمیسیون‏هاى فرعى رسیدگى به آنها قلمداد مى‏گردد. نتیجه عملى آن، تسریع روند قانونگذارى در این خصوص مى‏باشد.
اتفاقاً در مجلس هفتم که آئین‏نامه داخلى مجلس بازنویسى شد فرصت مناسبى براى باز گرداندن این کمیسیون به مجلس فراهم گردید اما با توجه به اختلاف نظر فراکسیون زنان مجلس در این خصوص، این کمیسیون به تصویب نرسید.

● لایحه حمایت از خانواده به چه منظور طرح گردید و معطوف به چه مباحثى مى‏باشد؟
قانونى در کشور وجود داشت تحت عنوان قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 که با مرور زمان و معیّن گشتن موارد ناسخ و منسوخ این قانون، در دستور کار بازنگرى کارشناسان قوه قضائیه قرار گرفت.
از سوى دیگر، مجلس قانونى مبنى بر الزام قوه قضائیه به تدوین آئین دادرسى خانواده تصویب کرد همچنین لوایحى نظیر مراکز مشاوره خانواده که تقدیم مجلس شده بود، براى انجام اصلاحاتى به قوه قضائیه برگردانده شد.
در قوه قضائیه تمام موارد فوق با یکدیگر ادغام شد و تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده تقدیم مجلس گردید. مى‏توان گفت که این لایحه مسائل شکلى و نحوه دادرسى در دادگاههاى خانواده را تنظیم مى‏نماید و داراى 53 ماده در مباحث مربوط به نکاح، طلاق، صلاحیت دادگاه خانواده، ابلاغ اوراق دادرسى، مراکز مشاوره خانواده و مقررات کیفرى مى‏باشد.

● شما در مراحل تدوین و تنظیم لایحه حمایت از خانواده چه نقشى را داشتید؟
جمعى از حقوقدانان قوه قضائیه و قضات دادگاهها طى جلسات متعددى، پیش‏نویس را آماده کردند که در جلسات شوراى عالى قضایى با اندکى تغییرات به تصویب رسید، تنها خانمى که در این جلسات حضور داشت خانم دکتر فیاض‏بخش بود و من از طریق ایشان از روند تدوین این لایحه مطلع بودم.
لذا نظریاتى را که داشتم طى نامه‏اى خطاب به ریاست قوه قضائیه بیان کردم که البته برخى از آن موارد در طرح تصویبى لحاظ گردید.
از جمله مواردى که متذکر گردیدم؛ جامعیت بیش از اندازه این لایحه به گونه‏اى که بسیارى از مواد قانونى دیگر را نیز شامل مى‏شد و همچنین تعدد آئین‏نامه‏هاى اجرایى آنکه سبب ایجاد وقفه در روند اجرا مى‏گردید.

● آیا این لایحه به همان صورت از قوه قضائیه تقدیم مجلس گردید؟
خیر. از قوه قضائیه به دولت رفت و پس از انجام تغییرات جزئى در ماده 23 و نیز برخى از آئین‏نامه‏هاى اجرایى تقدیم مجلس گردید و هم اکنون بیش از یکسال است که این لایحه در نوبت بررسى مجلس مى‏باشد.

● به نظر شما با توجه به نظرات مخالف با این لایحه، لایحه داراى چه نقاط مهمى مى‏باشد؟
این لایحه کوشیده است که مشکلات شکلى قوانین را تا حد زیادى مرتفع کند.
موارد زیر نمونه‏هایى از نکات مثبت موجود در این لایحه مى‏باشند؛
- تصویب دادگاه حمایت از خانواده و تعیین صلاحیت آن و نیز موظف کردن دادگاه شهرستان جهت اختصاص شعبى جهت رسیدگى به دعاوى خانوادگى.
- پذیرش نشوز زوجین. به این معنا که نشوز مرد هم پذیرفتنى بوده و قابل طرح در دادگاه خانواده مى‏باشد.
- صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگى به مبحث فرزند خواندگى.
- تعیین صلاحیت محلى دادگاه به نفع زنان. به این معنا که در صورتى که محل اقامت زوج و زوجه متفاوت باشد، دادگاه محل اقامت زوجه صالح براى رسیدگى به دعاوى ایشان مى‏باشد در صورتى که تا پیش از این زن مجبور بود که براى طرح دعوى علیه همسرش به دادگاه شهر وى مراجعه کند.
- آسان‏تر کردن ابلاغ‏هاى دادگاه خانواده. به این ترتیب ابلاغ از طریق فکس و تلفن و وسایل الکترونیکى نیز مورد پذیرش دادگاه مى‏باشد.
- تفکیک گواهى عدم امکان سازش از حکم طلاق و نیز از اعمال وکالت در طلاق.
- انجام طلاق‏هاى توافقى در مراکز مشاوره خانواده و با انجام مشاوره توسط روانشناسان و مددکاران آن مراکز. در نتیجه این امر، لزومى به ارجاع اینگونه پرونده‏ها به دادگاه نبوده و از اطاله دادرسى جلوگیرى مى‏گردد.
- پذیرش شوراى حل اختلاف جهت رسیدگى به دعاوى خانوادگى و سهولت در تحقق صلح و آرامش.
- توجه به قرارهاى دادگاه خانواده، دستور موقت، آسان گردیده، تأمین خواسته براى دادگاههاى خانواده، آسان شده یا اینکه تعیین محکوم منه دیده شده است، پس از آن مهلت فرجام‏خواهى شش ماهه داده شده است، که در صورتى که دیوان عدالت ادارى بخواهد حکم دادگاه خانواده را لغو کند ظرف مدت شش ماه باید به این امر رسیدگى کند.
- محکم‏تر کردن ضمانت‏هاى اجرایى مقررات کیفرى و افزایش جریمه‏هاى نقدى که با مرور زمان ارزش آن کاهش یافته بود.
- الزامى نمودن ثبت نکاح اعم از دائمى و موقت.
- الزام به تعیین تکلیف حقوق مالى زوجه در هنگام طلاق.
- لزوم کسب اجازه از دادگاه براى ازدواج مجدد مردان.