تبیان، دستیار زندگی

بر گرفته از  http://www.magiran.com/article.asp?AID=34

فصل اول / تعریف مطبوعات

فصل سوم / حقوق مطبوعات
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیرو تخریب می باشد.
ماده 4. هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.
ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

فصل چهارم / حدود مطبوعات
ماده 6. نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه دراین فصل مشخص می شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.
2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاكم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد.
9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی كه تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می كند)
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده 7. موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
الف. چاپ و انتشار نشریه ای كه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده ویابه دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
ب. انتشارنشریه به گونه ای كه اكثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشریه به نحوی كه با نشریات موجود یا نشریاتی كه به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند ازنظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د. انتشار نشریه بدون ذكر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی كه از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج دراین قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

فصل پنجم / شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده 8. انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات ازكمك خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتی كه ازطرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی كشورهای دیگر منتشر می شود می تواندبا سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی درچهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ كمكهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر دولتی كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی،شرطی،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست كتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت.
ماده 9. الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1. تابعیت ایران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجرو ورشكستگی به تقلب و تقصیر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محكومیت كیفری براساس موازین اسلامی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5. داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس و یا پایان سطح درعلوم حوزه ای ، به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده 10 این قانون.
6. پایبندی والتزام عملی به قانون اساسی.
ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 ـ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشدو دراساسنامه ویاقانون تشكیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 ـ زمینه فعالیت نشریه مرتبط بازمینه فعالیت شخص حقوقی بوده ومحدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره 1 ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خودیا شخص دیگری را به عنوان مدیرمسئول واجد شرایط مندرج دراین ماده معرفی نماید.
تبصره 2 ـ برای نشریات داخلی یك سازمان، مؤسسه و شركت دولتی یاخصوصی كه فقط برای استفاده كاركنان منتشر و رایگان دراختیار آنان قرار می گیرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون كافی است.
تبصره 3 ـ با یك پروانه نمی توان بیش ازیك نشریه منتشر كرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتیاز درقبال خط مشی كلی نشریه مسئول است و مسئولیت یكایك مطالبی كه درنشریه به چاپ می رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری،رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شركتها و بانكهای دولتی و كلیه شركتها و مؤسساتی كه شمول حكم درمورد آن مستلزم ذكر نام است، نمایندگان مجلسین،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضای ساواك، رؤسای دفاتر رستاخیز درتهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق كه درفاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 درمشاغل مذكور بوده و همچنین كسانی كه دراین مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون با سخنرانی دراجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره 6 ـ هیئت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) استعلام نمایند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارك معتبر به هیئت نظارت اعلام نماید. درصورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذكور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.
تبصره 7 ـ مسئولیت مقالات و مطالبی كه درنشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده وسایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محكومین دادگاههای انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضدانقلابی ویا علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافته اند و همچنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می كنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند ، عبارتند از:
الف ـ یكی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه .
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج ـ یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د ـ یكی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه ـ یكی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یكی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ این هیئت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد، ظرف یك ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشكیل می شود.
تبصره 2 ـ تصمیمات هیئت نظارت قطعی است. این امر مانع شكایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع د رمحاكم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل می شود و زیر نظر آن هیئت انجام وظیفه می نماید.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج درصدر این ماده، هیئت سه نفری مركب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند.
تبصره 5 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگویی عملكرد هیئت مذكور درمجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتی كه صاحب پروانه یكی از شرایط مقرر درماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیئت نظارت مقرر درماده (10) و با رعایت تبصره های آن ، پروانه نشریه لغو می شود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یابه تقاضای حداقل دونفراز اعضای هیئت نظارت،ظرف مدت یك ماه مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقیم ویااز طریق هیئت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هیئت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است ظرف مدت یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده 13 ـ هیئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یك نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذكر دلایل و شواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی، پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ درصورتی كه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،یافوت شود ویا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را كه واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی كند، درغیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تازمانی كه صلاحیت مدیر به تاییدنرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هیئت نظارت مبنی برتاییدیا عدم تایید مدیرمسئول جدید، حداكثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاداسلامی خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر اینصورت با یك بار اخطار كتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه دریك سال نیز اگر بدون عذرموجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره ـ نشریه ای كه سالانه منتشر می شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و درصورت عدم نشر ظرف یكسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هایی كه برطبق مقررات سابق برای نشریات كنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینكه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.
ماده 18 ـ درهرشماره بایدنام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای كه نشریه درآن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشارنوع نشریه( دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره ) درصفحه معین ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مكلف به رعایت مفاداین ماده می باشند.
ماده 19 ـ نشریات درچاپ آگهی های تجارتی كه مشتمل بر تعریف وتمجید كالا یا خدماتی كه از طرف یكی ازمراكز تحقیقاتی كشور كه بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.
تبصره ـ درمواردی كه طبق این ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از كالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند ازمتن تقدیرنامه رسمی مراكز قانونی مذكور دراین ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه یامجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه وكلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت كند وبیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفتر مالی مؤسسات ر ابازرسی می نماید.
تبصره ـ كلیه مطبوعات مكلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مدیران مسئول نشریات موظفند از هرشماره نشریه،دونسخه به هریك ازمراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ مجلس شورای اسلامی.
جـ دادگستری مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم / جرایم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یك ماه، كتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یكی از دو شماره ای كه پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهین و افترا به كسی نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ كند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درح قسمتی از پاسخ به صورتی كه آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ باید دریك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی درجریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتی كه نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاكی می تواند به دادگستری شكایت كند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شكایت،جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می كند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال می كند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاكی درجهت شكایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده 24 ـ اشخاصی كه اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحكامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یكی از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.
ماده 25 ـ هركس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتكاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی كشور كه درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی كه اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتی كه اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هركس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتی كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاكم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شكایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاكرات غیرعلنی محاكم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی كه طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ ركیك یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاكم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موكول به شكایت شاكی خصوصی است و درصورت استرداد شكایت تعقیب درهر مرحله ای كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاكی( اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكایت نموده و دادگاه نیز مكلف است نسبت به آن رسیدگی و حكم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاكی به بازماندگان وی به حساب آید، هریك ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده 31 ـ انتشار مطالبی كه مشتمل برتهدید به هتك شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاكم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زمانی كه پرونده درمرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شكایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد،درصورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حكم توقیف نشریه را صادر كند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودرصورت تكرار تاموقع صدوررای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده 32 ـ هركس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسئول معرفی كند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاكم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی كه سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتكب به حبس تعزیری شصت ویك روز تا سه ماه و جزای نقدی از یك میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محكوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شكایت شاكی خصوصی است.
ب ـ پس از توقیف یك نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی كه با نشریه مذكور از نام،علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد، مرتكب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون (000/000/2 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محكوم می شود.
ماده 34 ـ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاكم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد. درهرصورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی است.
تبصره ـ به جرایم مطبوعاتی درمحاكم صالح مراكزاستانها رسیدگی می شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یكی از مجازاتهای ذیل محكوم می شود:
الف ـ جزای نقدی از یك میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اكثر تا یك سال درمورد سایر نشریات.
تبصره ـ دادگاه می تواند درجرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یكی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف ـ جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یك سال در مورد سایر نشریات.
ج ـ محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداكثر تا پنج سال.

فصل هفتم / هیئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یكبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس كل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس كل دادگستری استان، رییس شورای شهر مركز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مركز استان یا نماینده وی تشكیل می شود.
هیئت مذكور درتهران (21) نفر و درسایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می كند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس كل دادگستری مكلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیئت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفریا كمتر برسد، هیئت مذكور دراین ماده موظف است،ظرف یك ماه تشكیل جلسه داده و نسبت به تكمیل اعضای هیئت منصفه اقدام نماید.
ماده 37 ـ اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكومیت مؤثر كیفری.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس كل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی كننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یك هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می كند تا درجلسه محاكمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اكثریت آراء حاضران ملاك تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصمیمات هیئت های نظارت و منصفه با اكثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یك پرونده جرم مطبوعاتی، هیئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاییه تشكیل و زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده 39 ـ هریك از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شركت دراتخاذ تصمیم خودداری كند با حكم دادگاه رسیدگی كننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محكوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریك از اعضای هیئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی كه دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است كه درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 40 ـ اعضای هیئت منصفه درابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كریم سوگند یاد می كنند بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نماید.
ماده 41 ـ موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حین محاكمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را دردو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهكار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهكاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 ـ درصورتی كه تصمیم هیئت منصفه بر بزهكاری باشد دادگاه می تواند پس ازرسیدگی رای بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ درصورتی كه رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده 44 ـ هرگاه حكم دادگاه مبنی بر برائت یا محكومیتی باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی كه قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقیق بر عملكرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند كلیه كاركنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی كه به حكم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 48 ـ این قانون از جمله درموردنحوه تشكیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،كلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد.