تبیان، دستیار زندگی

لا عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات 

مدتی پیش یکی از دوستان در مورد نظام حاکم در ترکیه سوال فرمودند که یکی دیگر از دوستان اطلاعاتی در رابطه با نظام این کشور( لائیک ) را اظهار داشتند که بسیار جالب بود.در حالیکه که بسیاری از ما فکر می کردیم که نظام ترکیه لائیک هست ایشان فرمودند نظام ترکیه یک نظام سکولار هست.

از افرادی که در رابطه با این مسائل آگاهی دارند تقاضا دارم راجع به نظام سکولار و ارتباط آن با لائیک توضیح فرمایند.

با سپاس فراوان

سلا م فکر کنم این خبر رو بخونی میفهمید:

به گزارش خبرگزاریها، دادگاه قانون اساسی ترکیه كه بالاترین نهاد قضایی این كشور به شمار می رود، روز چهارشنبه درخواست مطرح شده برای ممنوع شدن حزب حاکم این کشور را به اتهام تضعیف نظام سکولار ترکیه رد كرد، اگرچه برخی مجازاتهای مالی برای آن در نظر گرفت.

دادستان کل ترکیه اسفندماه گذشته با تسلیم دادخواستی علیه حزب حاكم عدالت و توسعه به اتهام زیرپاگذاشتن اصول لاییك نظام سیاسی این كشور از طریق حمایت از حجاب و آزادكردن استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاهها ، علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده بود، از دادگاه قانون اساسی خواسته بود 71 نفر از اعضای این حزب از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.

نماینده دادستانی ترکیه در این باره گفته بود: تلاش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها و تلاش شهرداریها برای سخت تر کردن فروش مشروبات الکلی و استخدام گسترده افراد مذهبی در اداره های دولتی نشان دهنده اسلامگرایانه بودن دستور کار حزب عدالت و توسعه است.

دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از هفته ها رسیدگی و در حالی كه برخی انتظار داشتند همچون موارد قبلی كه احزاب اسلامگرا از فعالیت ممنوع می شدند،‌ حزب عدالت و توسعه را نیز منحل كند، هیچ رایی برای دستگیری مقامات ترکیه صادر نکرد اما از این حزب خواست مبلغ 23 میلیون لیر جدید ترك – نزدیك 20 میلیون دلار- را به عنوان جریمه  به خزانه داری كشور پرداخت كند.

این در حالی است كه از دهه 1960 تا کنون بیش از 20 حزب که بیشتر آنان اسلامگرا بودند توسط دادگاه های ترکیه به این اتهام که تهدیدی برای اصول و موازین سکولار ترکیه محسوب می شوند، منحل شده اند.

رای اخیر پس از سه روز رایزنی مداوم اعضای دادگاه قانون اساسی برای صدور حكم نهایی صادر شد. بر اساس حكم دادگاه، حزب عدالت و توسعه موسوم به "آك" در آغاز سال جاری میلادی 45 میلیون و 685 لیر جدید از خزانه داری كمك گرفته بود كه می بایست بعد از انتشار رای دادگاه قانون اساسی در روزنامه رسمی نصف این مبلغ را به حساب خزانه داری واریز كند.

طبق این حكم، حزب حاكم تركیه فقط برای سال جاری از كمكهای نقدی خزانه داری محروم می شود و از سالهای بعد می تواند بدون هیچ ممانعتی از خزانه داری كمك مالی بگیرد.

رای دادگاه قانون اساسی به معنای آن است كه دولت اردوغان سقوط نخواهد كرد و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

این دادگاه از 11 عضو حقوقدان ارشد تشكیل شده است كه 6 تن از آنها به انحلال حزب عدالت و توسعه و 4 تن به عدم انحلال و محرومیت از كمك‌های خزانه دولتی رای دادند و دیگر عضو آن نیز كه رئیس دادگاه قانون اساسی است، به رد انحلال رای داد.

از آنجا كه آرای این دادگاه در صورت كسب دست كم 7 رای اعضا به تصویب می رسد، درخواست انحلال حزب آك تصویب نشد و در نتیجه، دولت اردوغان توانست از مهلكه جان سالم بدر ببرد.

حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام سال گذشته با كسب 47 درصد آرای مردم تركیه موفق شد برای دومین بار به پیروزی برسد و دولت را به ریاست رجب طیب اردوغان رهبر حزب همچنان در اختیار داشته باشد