تبیان، دستیار زندگی

بر گرفته از  http://www.daneshsara.net/economy/zafhaye-eghtesadi.html

مشكل‌ ما نه‌ در اصل‌ پیوستن‌ به‌ جهانی‌سازی‌ اقتصاد، بلكه‌ در چگونگی‌پیوستن‌ به‌ آن‌ است‌ زیرا تجارت‌ بسیاری‌ از كالاهای‌ ساده‌ سرمایه‌ای‌، تحت‌كنترل‌ خریداران‌ عمده‌ خارجی‌ و شركت‌های‌ چند ملّیتی‌ است‌ و آنان‌ درتجارت‌ كالاهایی‌ نظیر پوشاك‌، منسوجات‌، الكترونیك‌ و غیر آن‌ نقش‌ اصلی‌را بر عهده‌ دارند. این‌ شركت‌ها در بازار رقابت‌ ناقصی‌ كه‌ در آن‌ چندفروشنده‌ و خریدار عمده‌ نبض‌ بازار را به‌ دست‌ دارند، به‌ فعالیّت‌ پرسود خودمشغولند و اجازه‌ سربرآوردن‌ به‌ رقبای‌ جدید را نمی‌دهند و انتظار دارندكشور طرف‌ معامله‌شان‌، هیچ‌ گونه‌ ممانعت‌ و مزاحمتی‌ در تملّك‌ صنایع‌داخلی‌ برای‌ آن‌ها ایجاد نكند. اكنون‌ شركت‌های‌ چند ملّیتی‌ در بسیاری‌ صنایع‌كشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌ شده‌، مثل‌ الكترونیك‌، ماشین‌آلات‌، تجهیزات‌ حمل‌ ونقل‌ و مصنوعات‌ فلزی‌، نقشی‌ محوری‌ دارند و مالك‌ بسیاری‌ از كارخانه‌های‌اساسی‌ هستند. در چنین‌ فضایی‌، فكر آن‌ كه‌ هر چه‌ را بخواهیم‌ تولید خواهیم‌كرد و به‌ هر كجا كه‌ بخواهیم‌ صادر می‌كنیم‌، نشانه‌ خام‌اندیشی‌ است‌. به‌ سادگی‌می‌توان‌ دریافت‌ كه‌ شركت‌های‌ چند ملّیتی‌، به‌ راحتی‌ مزایای‌ تجارت‌ آزاد رابا دوستان‌ جدید خود قسمت‌ نمی‌كنند و بسیار بیش‌تر از آن‌چه‌ می‌بخشند، از ماخواهند ستاند.

همچنین‌ به‌ سبب‌ فروپاشی‌ اردوگاه‌ شوروی‌ و پیوستن‌ كشورهای‌ بلوك‌شرق  به‌ سیستم‌ تجارت‌ آزاد، امروزه‌ بسیاری‌ ملّت‌ها حضور شركت‌های‌ چندملّیتی‌ را به‌ آسانی‌ می‌پذیرند. به‌ همین‌ دلیل‌ این‌ شركت‌ها شرایط‌ ظالمانه‌شان‌ رابر ملّت‌ها تحمیل‌ می‌كنند. سیاست‌ توسعه‌ صادرات‌ نیز كه‌ توسط‌ كشورهای‌تازه‌ صنعتی‌شده‌ آسیا تجربه‌ شده‌ است‌، به‌ سادگی‌ نمی‌تواند توسط‌ دیگركشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ تكرار شود. به‌ ویژه‌ به‌ دلیل‌ وضعیّت‌ خاص‌ فرهنگی‌و اجتماعی‌ كشور ما، افكار عمومی‌ از فعّالیت‌ شركت‌های‌ فراملّی‌ استقبال‌نخواهد كرد و مدیران‌ این‌ شركت‌ها، فضای‌ جامعه‌ ما را برای‌ فعالیّت‌هایشان‌امن‌ و آرام‌ تشخیص‌ نخواهند داد.

از این‌ گذشته‌، اقتصاد ایران‌، دارای‌ نقطه‌ ضعف‌هایی‌ است‌ كه‌ باید برایشان‌چاره‌ای‌ اندیشید. پیوستن‌ به‌ جریان‌ جهانی‌سازی‌ اقتصاد، این‌ ضعف‌ها رابرطرف‌ نمی‌سازد و نمی‌توان‌ این‌ گونه‌ از مزایای‌ رقابت‌ بین‌المللی‌ بهره‌ برد.تاكنون‌ در عرصه‌ جهان‌، از میان‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، تنها تعدادی‌ اندك‌توفیق‌ یافته‌اند كه‌ از وضعیّت‌ جدید اقتصاد جهانی‌، بهره‌برداری‌ كنند و جوامع‌صنعتی‌ نویی‌ را پدید آورند در حالی‌ كه‌ اكثر كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ چه‌بسا نقطه‌ ضعف‌های‌ برخی‌ از آن‌ها كم‌تر از كشور ماست‌، هنوز نتوانسته‌اندخود را به‌ تكنولوژی‌ لازم‌ مسلّح‌ كرده‌، در بازار جهانی‌ جایگاه‌ شایسته‌ای‌بیابند و وضع‌ زندگی‌ ملّتشان‌ را بهبود بخشند. بنابراین‌، تجارت‌ آزاد فرشته‌رحمتی‌ كه‌ در همه‌ جا و هر شرایطی‌، ملّت‌ها را خوشبخت‌ كند، نیست‌. پس‌ بایدهوشیار بود و با شتاب‌ گام‌ در این‌ تاریكی‌ ننهاد، كه‌ تاكنون‌ ملّت‌های‌ زیادی‌ رابه‌ كام‌ خود كشیده‌ و استقلال‌ آنان‌ را بر باد داده‌ است‌.

گرچه‌ ممكن‌ است‌ ضعف‌های‌ اقتصاد ایران‌، بسیار باشد، ولی‌ ما تنها برخی‌از آن‌ها را كه‌ اهمیّت‌ بیش‌تری‌ دارند، بیان‌می‌كنیم‌:

1. دانش‌ اقتصاد در ایران‌ ریشه‌ ندارد و علمی‌ كاملاً وارداتی‌ است‌ و با این‌كه‌ متخصصان‌ علوم‌ انسانی‌ در سایر رشته‌ها، نظیر حقوق  و روان‌شناسی‌می‌كوشند یافته‌های‌ خویش‌ را با ارزش‌های‌ جامعه‌ ایرانی‌ تطبیق‌ دهند و جای‌پایی‌ برای‌ خود در سنّت‌ها پیدا كنند، ولی‌ علم‌ اقتصاد در ایران‌، همچنان‌ حالت‌ترجمه‌ای‌ خود را حفظ‌ كرده‌ است‌. آن‌چه‌ در دانشكده‌های‌ اقتصاد ما تدریس‌می‌شود، اقتصاد سرمایه‌داری‌ است‌. در بسیاری‌ موارد حتّی‌ مثال‌های‌ بیان‌ شده‌شرح‌ وقایعی‌ است‌ كه‌ در غرب‌ اتّفاق‌ افتاده‌ است‌، در حالی‌ كه‌ مسائل‌ اقتصادی‌هر جامعه‌ ناشی‌ از شرایط‌ خاص‌ آن‌ است‌. برای‌ مثال‌، اكنون‌ دانش‌آموختگان‌اقتصاد ایران‌، علّت‌ها و پی‌آمدهای‌ بحران‌های‌ اقتصادی‌ غرب‌، مانند بحران‌1929 و ركود حادّ 1974 را به‌ خوبی‌ می‌شناسند و راه‌های‌ مقابله‌ با آن‌ رامی‌دانند امّا از تحلیل‌ دقیق‌ اقتصاد ایران‌ و دادن‌ راه‌حل‌های‌ مناسب‌، ناتوانند تازمانی‌ كه‌ این‌ نقیصه‌ برطرف‌ نگردد، امید چندانی‌ به‌ بهبود اوضاع‌ اقتصادداخلی‌ نمی‌رود.

2. مشكل‌ دیگر ضعف‌ برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ اقتصادی‌ است‌. این‌ مشكل‌تا حدّی‌ ناشی‌ از سیاست‌زدگی‌ اقتصاددانان‌، نادیده‌ گرفتن‌ مصالح‌ واولویت‌های‌ اقتصادی‌ و انگیزه‌های‌ جناحی‌ است‌. بخشی‌ دیگر، به‌ سبب‌سهل‌گیری‌ و ساده‌دیدن‌ بیش‌ از حد قضایا و انتخاب‌ آسان‌ترین‌ راه‌ حل‌ است‌كه‌ معمولاً نارساترین‌ و پرهزینه‌ترین‌ آن‌هاست‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ برای‌ جلوگیری‌از اسراف‌ نان‌ و اتلاف‌ انرژی‌، افزودن‌ قیمت‌ نان‌ را پیشنهاد كردند امّا پس‌ ازچندین‌ سال‌ اثر مثبتی‌ پدیدار نشد. در حقیقت‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌ ایران‌با سابقه‌ نسبتاً طولانی‌ در تدوین‌ برنامه‌های‌ میان‌ مدّت‌ و درازمدّت‌ توسعه‌،دچار ضعف‌ تئوریك‌ است‌. برای‌ هر برنامه‌ اهدافی‌ در نظر گرفته‌ می‌شود كه‌تلاش‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ آن‌ها از طریق‌ سیاست‌گذاری‌های‌ اشتباه‌، جامعه‌ را بابحران‌ مواجه‌ می‌سازد. ارزیابی‌ صرفاً اجرایی‌ برنامه‌های‌ اقتصادی‌ باعث‌نگرش‌ غیرسازمان‌یافته‌ و عدم‌ تشخیص‌ علل‌ واقعی‌ بحران‌ها می‌شود و دوباره‌دارویی‌ تجویز می‌گردد كه‌ تنها دردها را افزایش‌ می‌دهد. آیا در چنین‌وضعیتی‌، پیوستن‌ به‌ جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ و در آویختن‌ با حریفان‌ قدر،ضعف‌های‌ ما را درمان‌ خواهد كرد؟

3. متأسفانه‌، در بین‌ اقتصاددانان‌ ایرانی‌، وحدت‌نظر وجود ندارد واختلافشان‌، تنها در گرایش‌ به‌ مكاتب‌ و نظریّه‌های‌ اقتصادی‌ محدود نمی‌گردد.عدم‌ كامیابی‌ اقتصاد ایران‌ در دهه‌های‌ اخیر، آنان‌ را به‌ مجادله‌های‌ بی‌حاصل‌كشانده‌ است‌. در شرایط‌ كنونی‌، اقتصاددانان‌ ناگزیرند توجیه‌گر اقدامات‌چهره‌های‌ پرنفوذ سیاسی‌ باشند. حتّی‌ گاه‌ دیده‌ شده‌ است‌ كه‌ فردی‌ خاص‌،برای‌ باقی‌ماندن‌ در پست‌های‌ كلیدی‌ اقتصاد كشور، در دوره‌ای‌ كوتاه‌، از دوسیاست‌گذاری‌ متضاد اقتصادی‌ جانبداری‌ نموده‌ است‌. این‌ كار زیر پا نهادن‌وجدان‌ و خیانت‌ به‌ علم‌ است‌. ممكن‌ است‌ اقتصاددانان‌ این‌ گناه‌ را به‌ گردن‌سیاستمداران‌ اندازند، ولی‌ مگر نه‌ این‌ است‌ كه‌ دولتمردان‌ پرنفوذ، با توجیهات‌آن‌ها مردم‌ را رام‌ و آرام‌ نگه‌ می‌دارند!

4. از دیدگاه‌ كارشناسان‌ اقتصادی‌، بیش‌تر كشورهای‌ صادركننده‌ نفت‌دارای‌ «دولت‌ رانتیر» هستند. اگر «رانت‌» را درآمدی‌ بدانیم‌ كه‌ از مواهب‌طبیعی‌ و از خارج‌ كشور تأمین‌ می‌شود و هیچ‌گونه‌ ارتباطی‌ با فرآیندهای‌تولیدی‌ داخلی‌ ندارد و این‌ معیار را نیز بپذیریم‌ كه‌ هر دولتی‌ كه‌ 42 درصد یابیش‌تر از كل‌ درآمدش‌ از رانت‌ خارجی‌ باشد، دولت‌ رانتیر قلمداد می‌شود،باید تبعات‌ منفی‌ این‌ وضعیت‌ را بر دولت‌ و اقتصاد خودمان‌ كه‌ در این‌ تعریف‌می‌گنجند، در نظر داشته‌ باشیم‌.

رانت‌ موجب‌ استقلال‌ دولت‌ از جامعه‌ می‌شود حتی‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ دراتّخاذ و اجرای‌ سیاست‌هایش‌، منافع‌ جامعه‌ را در نظر نگیرد و تنها به‌ حفظ‌موقعیّت‌ خود بیاندیشد. همچنین‌ دولت‌ رانتیر، انگیزه‌ و نیازی‌ به‌ اخذ مالیات‌ندارد. و البته‌، احتمال‌ می‌رود در توزیع‌ رانت‌، رفاه‌ عمومی‌ در نظر گرفته‌نشود و ارتباطات‌ خانوادگی‌ و گروهی‌ مبنای‌ كار قرار گیرد.

مقادیر هنگفت‌ رانت‌ كه‌ به‌ دست‌ دولت‌ رانتیر می‌رسد، وجوددیوانسالاری‌ گسترده‌ را ضروری‌ می‌سازد تا دولت‌ از طریق‌ آن‌، سیاست‌های‌خود را به‌ بهترین‌ شكل‌ اجرا نماید و در توزیع‌ رانت‌ موفق‌تر باشد.

رانت‌ باعث‌ حاكم‌ شدن‌ نوعی‌ «روحیّه‌ رانتی‌» در كشور می‌گردد. درنتیجه‌، مردم‌ كار و كوشش‌ را عامل‌ ثروتمندشدن‌ نمی‌دانند، بلكه‌ به‌ نظرشان‌،شانس‌ و تصادف‌ ثروت‌ می‌آفریند. تلاش‌ برای‌ دست‌یابی‌ به‌ رانت‌ مهم‌تر ازدست‌یابی‌ به‌ كارآیی‌ تولیدی‌ می‌شود. رفتار اقتصادی‌ افراد و شركت‌ها، درجهت‌ رقابت‌ برای‌ كسب‌ هر چه‌ بیش‌تر رانت‌ در حال‌ چرخش‌ در جامعه‌، شكل‌می‌گیرد و فعالیّت‌های‌ تولیدی‌ كارآیی‌ لازم‌ را از دست‌ می‌دهد.

دولت‌ رانتیر برای‌ پاسخ‌ به‌ تقاضاهای‌ جامعه‌ نوكیسه‌، اقدام‌ به‌ واردات‌فزاینده‌ كالاهای‌ لوكس‌ و موادّ غذایی‌ می‌كند. دسترسی‌ به‌ كالاهای‌ خارجی‌ارزان‌ و مرغوب‌، ضربه‌ مهلكی‌ برای‌ فعّالیت‌های‌ تولیدی‌ داخلی‌ خواهد بود.واردات‌ غذایی‌ آسان‌ و كم‌ هزینه‌، بخش‌ كشاورزی‌ را نابود ساخته‌ موجب‌مهاجرت‌ روستاییان‌ به‌ شهرها می‌شود.

با مطالعه‌ اقتصاد ایران‌، در می‌یابیم‌ كه‌ بسیاری‌ از این‌ تبعات‌ منفی‌، دامن‌دولت‌ و اقتصاد ما را نیز گرفته‌ است‌ كه‌ باید برای‌ خلاصی‌ از آن‌ها تدبیری‌اندیشید.

5. پس‌ از گذشت‌ بیش‌ از نیم‌ قرن‌ از آغاز نخستین‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ درایران‌ و انجام‌ پنج‌ برنامه‌ عمرانی‌ در سال‌های‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ از سال‌1328 تا 1356 دو برنامه‌ توسعه‌، طی‌ سال‌های‌ 1368 تا 1377، گذشته‌ ازآن‌كه‌ هنوز استراتژی‌ توسعه‌ در ایران‌، مشخص‌ نشده‌ است‌، از جهت‌ اجرایی‌نیز مانع‌ همیشگی‌ برنامه‌ها، یعنی‌ دیوانسالاری‌ و فساد اداری‌ كه‌ در دهه‌ اوّل‌انقلاب‌ اسلامی‌، به‌ سبب‌ فضای‌ اخلاقی‌ حاكم‌ و ایثارگری‌ها و پاكدامنی‌ وچابكی‌ انقلابیون‌، تا حدّی‌ تضعیف‌ شده‌ بود و می‌رفت‌ كه‌ برای‌ همیشه‌ از میان‌برود، دوباره‌ در دوران‌ سازندگی‌ پس‌ از جنگ‌، در قالبی‌ جدید پدیدار گشته‌است‌. كاغذبازی‌ و رشوه‌خواری‌ و اهمیّت‌دادن‌ به‌ روابط‌ جناحی‌ و صنفی‌،بزرگ‌ترین‌ دشمن‌ توسعه‌ است‌. مردمی‌ كه‌ هر روز شاهد فسادهای‌ مالی‌ كلان‌ ورشوه‌خواری‌های‌ بزرگ‌ هستند، نه‌ برنامه‌های‌ اقتصادی‌ دولت‌ را جدّی‌می‌گیرند و نه‌ با آن‌ همكاری‌ خواهند كرد.