فرصتهای كارآفرینی در ایران
مقاله
حاضر اشاره به مطالعه ای دارد که به
یک رشته مسایل اقتصادی ایران از زاویه
کارآفرینی پرداخته است . در این مقاله نشان داده می شود که کارآفرینها از چه ویژگیهایی برخوردارند و از اینرو می توانند موتور حرکت توسعه باشند.
این افراد به شرایطی محیطی مطلوب نیاز دارند تا استعدادهای خود را بروز دهند. این شرایط شامل ساختار اقتصادی وبویژه وفور بنگاههای خرد و متوسط، و وجود اقتصاد آزاد می شود. در ایران ساختار در هرسه بخش مناسب
به نظر می رسد درحالی که سیاستهای دولت فاصله
ای ملموس با کارکرداقتصاد آزاد دارد. مطالعه اجمالی کشورهای دیگر نشان می دهد که بنیان کار آنها متکی بر اقتصاد آزاداست . از اینرو با تقویت سازوکار بازار آزاد، یک رشته سیاستهایی را درپیش گرفته اند تاتولیدکنندگان خرد تقویت شوند، مانند اعطای وام و تسهیلات بانکی ، ارائه خدمات مشاوره ای ، پشتیبانی علمی
و تکنولوژیک ، آموزشی و همه این فعالیتها ازطریق یک سازمان واحد صورت می گیرد که مستقیم
یا غیرمستقیم امور مزبور را تدارک می بیند. تصور بر این است که در ایران نیز می توان با برپایی یک سازمان
واحد، بنگاههای خرد و همچنین کسانی که
با پذیرش ریسک می خواهند پیشتاز باشند، کارآفرینی راتقویت کرد. آموزش می تواند تنها یکی از وظایف این سازمان باشد، درحالی که ایجادتسهیلات
برای گرفتن وام ، ارائه خدمات مشاوره
ای ، اجرای سخنرانیهای
متعدد،راهنمائیهای اقتصادی و بازرگانی ، و غیره
ابزارهای دیگری برای تحقق این هدف به
شمارمی آیند.
نگاهی گذرا به تاریخ چنددهه اخیر ایران به روشنی نشان می دهد که
فرایند توسعه آن در چارچوب برنامه های عمرانی
و توسعه ای و نیز برپایه سیاستهای دولت طی شده است
.شالوده این فرایند را درآمدهای کلان ارزی حاصل از صدور نفت تشکیل می دهد. این درآمد هنگفت در دست دولت می باشد، و بنابراین
پرچمدار توسعه دولت بوده است ، که در بیشتر
زمینه ها و موارد به طورمستقیم دست به کار می شود. این شرایط دو مشکل بنیانی
دارد: یکی آنکه درآمدهای ارزی به این شکل ، اساسا
موجب اختلال در قیمت نسبی عوامل شده و درنتیجه از کاربرد بهینه عوامل تولید جلوگیری کرده است ; و دوم آنکه ، حضور
مستقیم دولت موجب گردیده تا فعالان اقتصادی
تحت الشعاع قرار گیرند و یاحتی تبدیل به رانت جویان
پرتوانی گردند. این جریان تاهنگامی که درآمد نفتی سرشارباشد، تداوم دارد و نارسائیهای آن نمود نمی کند. ولی در این زمان
تمام پیامدهای منفی وغیرعقلایی آن کم کم خود
را می نمایاند و جامعه ما را با این مساله روبرو کرده
است که باید درپی چاره اندیشی باشد و فرایند متفاوتی را درپیش گیرد.
کارآفرینی و توسعه
این
واقعیت عینی ، بسیاری از اندیشمندان جامعه را بر آن داشته است تا برپایه یک رشته دیدگاههای نظری و نیز تجربه شماری از
کشورهای موفق در گذشته وحال ، نقش
کارآفرینان را در فرایند واقعی توسعه مطرح کنند. یعنی عناصری
که در شرایط مناسب می توانند با تکیه بر توان ذهنی و نیز ریسک پذیری ذاتی خود، به عنوان موتور "یا پیشرانه
"حرکت جامعه مسئولیت بپذیرند و
سازوکاری را به جریان اندازند که مستقل از دولت و باتکیه بر نیروی مادی و ذهنی مردم موجب اعتلای جامعه شود. ولی کارآفرینی
چیست وکارآفرینان از چه ویژگیهایی برخوردارند؟
آیا امکاناتی در جامعه ما برای آنها وجود دارد؟و سرانجام
تجربه دیگران چه درسهایی برای ما دارد؟ این پرسشهایی است که در زیربه آنها پرداخته خواهدشد.
شماری
از اندیشمندان ، کارآفرینی را نوعی رفتار و شیوه زندگی می دانند، گروهی دیگر آن را کاری هنری می انگارند. ولی پیتر
دراکر کارآفرینی را به معنای جستجوی دائمی برای
تغییر، واکنش دربرابر آن و بهره برداری از آن به عنوان
یک فرصت بیان می کند. ازسوی دیگر شومپیتر، به عنوان کسی که برای نخستین بار این مقوله را در نظریات خود به صورت علمی
بیان کرد، کارآفرینی را فرایند تخریب خلاق می
داند. طبق نظر وی ، در فرایندکارآفرینی در آغاز نوآوری
صورت می گیرد، خلاقیت و انحصاری گذرا را به وجود می آوردو درپی آن سودهای انحصاری حاصل می شود، و سپس با گسترش این
نوآوری ، سودهای انحصاری از میان می روند، و امکان
نوآوریهای بیشتری فراهم می آید. در کارآفرینی از یک
سو فرد قرار دارد و از سوی دیگر محیط وی مطرح می شود که بیان هر دو ضروری می نماید.
کارآفرین
به طورکلی از مدیر متمایز می شود. کارآفرین را عمدتا عامل شتاب دهنده تغییر در عرصه فعالیتهای اقتصادی می انگارند
زیرا وی شجاعت انجام واکنشی متفاوت از دیگران
را دربرابر رویدادها دارد. کارآفرین درحقیقت عنصری
اقتصادی است که بابه کارگیری عوامل تولید و بهره گیری از فرصتهای بوجود آمده در بازار، در بنگاه خود دست به کارهای
تولیدی و تجاری می زند. وی پیشتاز است چون ریسک
پذیری بالایی دارد. درمتون اقتصادی به طور معمول ویژگیهای
زیر را برای کارآفرین برمی شمارند:
ابتکار
عمل داشتن و فراتر از وظایف شغلی حرکت کردن ;
قدرت
تصمیم گیری و پیگیریهای فردی داشتن ;
فرصتها
را به خوبی تشخیص دادن و به موقع عمل کردن ;
با
ریسک های حساب شده حرکت کردن ;
دقت
در کارها داشتن و نگران کیفیتها بودن ;
نسبت
به انجام به موقع قراردادها و توافقها نگران بودن و تعهد داشتن ;
نسبت
به عوامل سودوزیان و بازدهی در کارها حساس بودن ;
اتکا
به نفس داشتن و به توانائیهای درونی خود اعتماد کردن ;
انعطاف
پذیربودن و انتقادات را با روی باز پذیرفتن ;
در
بیان عقاید و نظرات خود شجاعت و جسارت داشتن ;
با
نفوذ کلام ، قابلیت قانع ساختن دیگران را داشتن ;
از
استراتژی های نفوذی و اثرگذار بر دیگران استفاده کردن ;
با
برنامه ریزیهای منظم ، مشکلات بزرگ را جزبه جز کردن و موانع را از سر راه برداشتن .
کارآفرین
با این ویژگیها، هشت وظیفه کلی زیر را برعهده می گیرد: از موقعیتهای محیطی آگاه می شود; برای استفاده از این موقعیتها
پذیرای ریسک می شود; سرمایه گذاری می
کند; نوآوری می کند; کار و تولید را نظم می بخشد; تصمیم می گیرد; برای
آینده برنامه ریزی می کند و سود خود را با سود می فروشد.
ولی
تمام این قدرت آفرینندگی در محیط ویژه ای عینیت پیدا می کند. این محیط از دوزاویه باید موردتامل قرار گیرد. نخست ساختار
اقتصادی جامعه است ، به این مفهوم که
تولیدکنندگان در چه مقیاسی فعالیت می کنند و در چه گروههایی از لحاظ اندازه طبقه بندی می شوند، در چه مناطقی و در
چه حوزه هایی از فعالیتهای اقتصادی متمرکز
هستند، و چه رابطه ای با یکدیگر دارند. و دوم چه فضای
سیاستگذاری بر آنها سایه انداخته است : آیاسیاست آزاد اقتصادی حاکم است و سازوکار بازار حکم می راند یا اقتصاد دستوری
تسلطدارد؟ مفاد نظریه نشان می دهد که کارآفرین
می تواند در محیطی به بهترین وجه خلاقیت خود را عینیت
بخشد و فضایی پررقابت آماده کند که متکی بر سازوکار بازار آزاد باشد.
ساختار اقتصادی ایران
با
این نگرش ، می توان اقتصاد ایران را موردبررسی اجمالی قرار داد، و در سطح کلان عوامل مثبت و منفی موثر بر فعالیت کارآفرینی
را تحلیل کرد. برای این منظور نخست نگاهی به
ساختار اقتصادی می اندازیم و سپس اشاره ای به سیاستهای
دولت و میزان حمایت آنها از نظام اقتصادی آزاد خواهیم کرد.
اقتصاد
ایران را همچون اقتصاد بسیاری از کشورها می توان به سه بخش کشاورزی ،صنعت
، و خدمات تفکیک کرد. این تفکیک به این دلیل صورت می گیرد که هریک از این سه بخش از ویژگیهای خاصی برخوردار است که در
چارچوب آنها می توان روشن تر به فرصتها و
تهدیدات پی برد. درهرحال ، نقطه شروع می تواند بخش سنتی
تر یعنی کشاورزی باشد.
الف
" بهره برداران کشاورزی : در سال 1375 حدود 38.3رصد از جمعیت کشور "برابر ب23.2 میلیون نفر" دربیش از86 هزار آبادی در سراسر
کشور زندگی می کردند. جمعیت شاغل این
بخش را عمدتا مردان تشکیل می دادند درحالی زنان تنها
8/8 درصد سهم داشتند. بخش بزرگی از این جمعیت شاغل یعن34.5 درصد بیش از 05 سال داشتنددرحالی که 62.4 درصد دیگر در گروه سنی
15-49 قرار می گرفتند. این نیروی کار نسبتاسالخورده
درحد87 درصد ماهر و حدود نیمی از آنها
باسواد بودند. درصد ناچیزی از این شاغلان کارفرما و یا حقوق بگیر بودند، درحالی که65 درصد آنان به طور مستقل و 14.6درصد
دیگر به صورت فامیلی کار می کردند.
اکثر
شاغلان به روی زمین کار می کنند که بسیار خرد و پراکنده است . به عبارت دیگردر روستاهای ایران حدو2.8 میلیون مترمربع
زمین قابل بهره برداری است ک85 درصدبه خرده
مالکان "با مساحتی کمتر ا10 هکتار"، 14 درصد دیگر، به مالکان دارای 10 تا50 هکتار و یک درصد بقیه نیز مربوط
به مالکان بزرگ تعلق دارد. علی رغم تعداد
زیادکشاورزان خرده پا، مساحت زمین تحت اختیارشان درحد 37.2 درصد اراضی زراعی است ،
درحالی که گروه میانی بیش از 45 درصد را دراختیار
دارد.
گروههای
بزرگتر از50 هکتار، نیروی کار کمتری را به استخدام می گیرند و مالک بقیه اراضی هستند. چنین ساختاری نشان می دهد که
بخش بزرگی از فعالیتها در مقیاس
خردانجام می گیرد که اشتغال زایی بالایی هم دارند. خردبودن بهره برداران را
می توان به عنوان یک امکان مناسب ارزیابی کرد بویژه
آنکه بسیاری از آنها ازسوی مالکان اداره می شوندتولیداتشان هم عمدتا روانه بازار می شود و در فصولی از سال خود نیز به عنوان
نیروی کاردر بازار کار حضور پیدا می کنند.
ولی محدودیتهای این بخش را نیز باید درنظر آورد که اهم
آنها عبارتند از: پراکندگی جغرافیایی آبادیها و پایین بودن جمعیت در هر روستا;مهاجرت به مراکز شهری که درحقیقت موجب خروج
نیروهای فعال تر روستایی به شهرمی شود; ساختار
سنی جمعیت روستایی که روبه پیرشدن گذارده است
; و نیز سطح نسبتابالایی از اراضی که دردست واحدهای بزرگ قرار دارد.
غیر
از این ساختار، می توان نگاهی هم به وضعیت تولیدکنندگان صنعتی انداخت تافرصتها و
محدودیتها در آن حوزه نیز مشخص شود.
ب
" کارگاههای صنعتی : برخلاف بخش کشاورزی ، در صنعت نقش زمین کم اهمیت تراست و اثرپذیری کمتری از رویدادهای طبیعی دارد. با
این مقدمه ، می توان نگاهی به آمارهای
کارگاههای صنعتی که بنابر شماری از نظریه های توسعه ، قرار
بوده که موتورحرکت رشد اقتصادی باشند، می اندازیم . برپایه آمارهای رسمی در سا1373 حدود365 هزار کارگاه صنعتی در ایران
فعال بوده است . طبقه بندی این کارگاهها نشان
می دهدکه حدود 91.6 درصد آنها کمتر از 6 نفر کارگر،
حدود4.8 درصد، 6تا9 نفر و 3 درصدبین 10 تا 94 نفر مشغول به کار بودند. و 0.6 درصد را نیز کارگاههای بزرگ تشکیل می دادند
که بیش از 50 نفر در آن کار می کردند. به
این ترتیب انبوهی از کارگاههای خردوجود داشت که علی
القاعده به دور از هرگونه بوروکراسی و در بازاری که می تواند به "بازار رقابت کامل " نزدیک تر باشد فعالیت می کردند. نکته
قابل توجه آن است که در این کارگاههای
کوچک که از لحاظ اشتغال زایی حائزاهمیت است بیش از
50 درصد ازشاغلان کار می کردند. ولی با وجود آنکه تعداد کارگاههای بزرگ بسیار اندک بود با این حال حدود 38.8 درصد از شاغلان
در آن مشغول به کار بودند.
پراکندگی
جغرافیایی کارگاههای صنعتی شاید درهمان حد اندازه آنها ناهمگون باشد.به عبارت دیگر 27 درصد از کل این کارگاهها در
تهران 12.7 درصد در استان خراسان و10.5 درصد
در اصفهان قرار دارند. به این ترتیب سه استان مزبور
50 درصد کارگاهها رادر خود جای داده اند درحالی که در پایین ترین رده ها استانهایی مانند هرمزگان ، بوشهر قراردارند که
سهم شان درحد نیم درصد می شود.
از
سوی دیگر توزیع نیروی انسانی در رشته های نه گانه صنعتی نیز جالب توجه است :صنایع نساجی بیشترین سهم "یعنی43.2
درصد" از شاغلان صنعتی را دارد، و دررده
های بعدی ماشین آلات "17.4 درصد" و سپس موادغذایی "12.5 درصد"
قرار دارند.به این ترتیب دیده
می شود که حدود بیش از 55 درصد شاغلان بخش صنعت در
حوزه غذایی و نساجی فعالیت می کنند که از تکنولوژی نسبتا ساده ای برخوردارند و آنها رامی توان کاربر به شمار آورد. این
دو رشته درعین حال بیشترین پیوند را با بخش
کشاورزی هم دارند. و سرانجام آنکه بهره وری سرمایه
، به عنوان یک عامل کمیاب در جامعه ما، درکارگاههای کوچک "بویژه در صنایعی همچون غذایی و نساجی " به مراتب بیشتر
ازکارگاههای بزرگ است . به عبارت دیگر کارگاههای
کوچک بهره برداری اقتصادی تری ازسرمایه خود می کنند، درحالی
که می توان تصور کرد همین کارگاهها از لحاظ تامین سرمایه خود کمترین اتکا را به دولت دارند; وبرعکس کارگاههای بزرگ
که تاحد بالایی به دولت و منابع مالی و ارزی
آن تکیه دارند، کمترین بهره وری را از سرمایه می کنند
و درعین حال تحصیل کرده ترین نیروی انسانی را هم به خود اختصاص داده اند.
به
هرحال این نگاه اجمالی هم نشان می دهد که در صنعت هم مانند کشاورزی انبوهی از تولیدکنندگان خرد وجود دارند که با پراکندگی
جغرافیایی بسیار ناموزون دربرابراندکی
تولیدکنندگان بزرگ قرار گرفته اند. با این ملاحظات اکنون
می توانیم نگاهی هم به بخش خدمات بیندازیم . یعنی بخشی که بیش ا43.8 درصد از شاغلان را در خود جای داده است .
ج
" بخش خدمات : در سرشماریهای نفوس و مسکن ، فعالیتهای بخش خدمات به زیرمجموعه های زیر تقسیم شده است : بازرگانی ، رستوران
و هتلداری ; حمل ونقل ،انبارداری و
ارتباطات ; خدمات موسسات مالی و پولی ; خدمات مستغلات ; حرفه ای وتخصصی ; خدمات
عمومی ; و خدمات اجتماعی ، شخصی و خانگی . در سال1375
دراین مجموعه حدود 6.388 میلیون نفر مشغول به کار بودند. از این تعداد، 46.4 درصددر بخش خدمات عمومی 30.2 درصد در بخش
بازرگانی ، رستوران و هتلداری15.2درصد در بخش
حمل ونقل ، انبارداری و ارتباطات فعالیت می کردند.
سهم دیگر فعالیتهابویژه آنهایی که تخصص بالایی را هم می طلبد بسیار اندک است . به این ترتیب دیده می شود که قطبی بودن
شاغلان در این بخش بیش از دو بخش دیگر است .
نیروی انسانی این بخش برخلاف بخش کشاورزی جوان است و حتی
در برابر بخش صنعت نیز جوان تربه نظر می رسد.
